أبرز عناوين صحف الخميس:- بوادر حل لطوابير محطات الوقود.. الأمير: لن نتوانى في إحالة المعتدين على المال العام للقضاء.. العيسى: مسلسل التقاعد يبدأ بمديري المدارس.. «الشؤون»: الانتهاء من لائحة الجمعيات والمبرات الخيرية.. 1281 وظيفة شاغرة للكويتيين في القطاع النفطي.. كوماندوز مصري يضرب «داعش» داخل ليبيا

استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح أمس سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد.كما استقبل سموه بقصر بيان ظهر أمس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.واستقبل سموه بقصر بيان ظهر أمس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد.واستقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في قصر بيان صباح أمس نائب رئيس محكمة التمييز المستشار يوسف جاسم المطاوعة ورئيس محكمة الاستئناف المستشار محمد جاسم بن ناجي القناعي والنائب العام المستشار ضرار علي العسعوسي، حيث أطلعوا سموه على ما تتطلع له السلطة القضائية من أدوات وسبل متمثلة في مشروع قانون السلطة القضائية الجديد والذي يعينهم على تحقيق رسالتهم في إرساء العدالة.وأشاد سموه باستمرار الجهود المبذولة من قبل السلطة القضائية وسعيها المتواصل في متابعة جميع القضايا لاسيما ما يتعلق بقضايا المال العام، مشددا سموه على أن الدولة حريصة على صون المال العام وحمايته من المساس به أو الاعتداء عليه، وأنها لن تتوانى مطلقا في إحالة كل من يتطاول أو يعتدي عليه إلى القضاء، مؤكدا سموه على دعمه الكامل للسلطة القضائية والعمل على تسريع إنجاز القضايا، مجددا سموه ثقته المطلقة وثقة الشعب الكويتي في القضاء النزيه وحرصه على تحقيق العدل والمساواة بين جميع أفراد المجتمع ومؤسساته.

اشاد عدد من النواب بالقضاء الكويتي ونزاهته، رافضين التهم التي وجهت اليه خصوصا بعد حفظ البلاغ المقدم من القضاة في شأن ما تم نشره في بعض وسائل التواصل الاجتماعي سابقا.وأكدوا أن قرار النيابة أكبر دليل على نزاهة القضاء.وكانت النيابة العامة قد انتهت الى قيد قضية محررة بناء على بلاغ من ثلاثة قضاة بشأن ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي عن صور مستندات لتحويلات بنكية من حساب احد الأشخاص الى حساباتهم على سبيل الرشوة عن طريق بنك بريطاني «ضد مجهول بوصف انها تشكل جنحة السب والقذف والإخلال بالاحترام الواجب للقضاة الثلاثة وأمرت بحفظ التحقيق فيها مؤقتا لعدم معرفة الفاعل».وأضافت النيابة العامة في بيان لها خصت به «كونا» انها انتهت في قضية أخرى محررة بناء على شكوى من الشخص نفسه ضد حسابات على «تويتر» لنشرها مستندات غير صحيحة عن إجراء تحويلات بنكية عن طريق ذلك البنك لحساب القضاة الثلاثة الى قيد هذه الواقعة «جنحة سب وقذف ضد مجهول وأمرت بحفظ التحقيق فيها لعدم معرفة الفاعل».وذكرت انه بخصوص قضية محررة بناء على بلاغ من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير العدل بالوكالة آنذاك الشيخ محمد العبدالله ضد ثلاثة نواب سابقين عقدوا قرب مجلس الأمة ندوة ادعوا فيها وقوع العديد من جرائم العدوان على المال العام وغسل الأموال وتطاولوا على بعض رموز القضاء، فقد انتهت النيابة العامة الى إلغاء رقم الجناية وقيد الأوراق بدفتر الشكاوى وحفظها اداريا.

بشرى سارة لخريجي وخريجات كليتي التربية والتربية الأساسية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الفصل الأول للعام الدراسي 2014/2015، فقد قرر ديوان الخدمة المدنية تعيينهم في وزارة التربية 24 الجاري بدلا من الانتظار لبداية العام الدراسي المقبل.قال مصدر مسؤول في ديوان الخدمة المدنية لـ «الأنباء»: سيتم غلق باب تسجيل الراغبين آليا عند منتصف ليل الجمعة 20 الجاري، فإذا انتهينا من الإجراءات فسنعلن الأسماء 24 الجاري، أما إذا لم نتمكن فسنضطر لإعلانها بعد عطلة الأعياد الوطنية، أي في الأسبوع الأول من مارس المقبل.وأوضح ان الدفعة الجديدة تضم مختلف التخصصات العلمية والأدبية الى جانب حملة الشهادات المتوسطة وغيرهم.وردا على سؤال حول العدد المتوقع، أجاب المصدر: العدد مرتبط بالاحتياجات المرسلة من الوزارات، آملا ألا تقل عن 3000 مواطن ومواطنة.على صعيد مختلف، علمت «الأنباء» ان دفعة جديدة من تجنيس أبناء الكويتيات الأرامل والمطلقات جاهزة على طاولة مجلس الوزراء.وأكدت مصادر ان استكمال إجراءات اعتماد وإعلان الأسماء قريبا جدا، مشيرة الى ان عددها يقارب الـ 200.

أكد وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى أن مسلسل الإحالات للتقاعد سيبدأ من مديري المدارس وسيتم تفعيل قرار الإحالة لمن مضى على خدمته 40 عاما فما أقل بشكل تدرجي.وقال العيسى في تصريح لـ القبس إن قضية الوظائف الإشرافية مرتبطة باحالة من تجاوز السن القانونية في الخدمة الى التقاعد، مبينا انه تم تشكيل لجنة يوم الأحد الماضي لاعداد الكشوفات وإدراج الأسماء التي ينطبق عليها قرار الإحالة للتقاعد من مديري المدارس، موضحا انه اتفق مع اعضاء اللجنة أن يتم تسليم الدفعة الأولى من الأسماء خلال الأسبوع المقبل.

اعتبر عدد من النواب أن حفظ النيابة العامة لبلاغات «تحويلات القضاة» طوى صفحة من الافتراءات التي استهدفت تشويه مؤسسات الدولة وتهديد استقرارها.وجدد النواب استنكارهم لما اعتبروه مساساً بالسلطة القضائية، رافضين توزيع البعض للتهم جزافاً من دون سند أو دليل.وأكد النائب راكان النصف ان قرارات النيابة العامة الصادرة أمس حول ما كان يتداول في مواقع التواصل الاجتماعي من تحويلات مالية لقضاة في المحكمة الدستورية انهت الجدل والشك، خاصة ان بيان النيابة جاء تفصيلياً عن التحركات التي قامت بها، وما حصلت عليه من مستندات تثبت سلامة موقف القضاة المستشارين من التهم التي طالتهم، ومحاولات الطعن في ذممهم المالية والأخلاقية.وقال النصف «منذ بداية الحديث عن تلك التحويلات المالية كان اللمز والهمز تجاه القضاة دون ان يتجرأ أحد ممن كان يتداول الموضوع في الندوات أو مواقع التواصل الاجتماعي من تقديم ما لديه من أدلة الى النيابة العامة أو ديوان المحاسبة أو حتى هيئة مكافحة الفساد، مشيراً الى ان هذا «التخاذل» يؤكد ان المسألة لم تكن يوماً انتصاراً للسلطة القضائية، بل محاولات للاساءة اليها واقحامها في الصراعات السياسية بهدف خلق حالة من التشكيك لدى الناس في رجالات القضاء واحكامه.

احال وزير التربية وزير التعليم العالي د.بدر العيسى وكيلة وزارة التربية مريم الوتيد للتقاعد اعتبارا من 16 فبراير الجاري.وكشفت مصادر تربوية لـ«الوطن» ان الوكيل القادم ل«التربية» سيكون دكتوراً اكاديمياً من جامعة الكويت، مشيرة الى ان الوزير العيسى حصل على الموافقة المبدئية لتعيين وكيل خلفا للوتيد.كما اعتمد وزير التربية وزير التعليم العالي رئيس المجلس الاعلى للجامعة د.بدر العيسى قرارا يقضي بتعيين كل من مدير جامعة الكويت الاسبق الاستاذة الدكتورة فايزة الخرافي ووزير الشؤون الاسبق عبدالوهاب الوزان عضوين في مجلس جامعة الكويت لمدة عامين خلفا لكل من عبدالفتاح معرفي وعبدالرحمن الغنيم.من جانب آخر، أعلنت وزارة التربية عن فتح باب التسجيل للمعلمين الجدد من الكويتيين وغيرهم للعام الدراسي الجديد 2016/2015 وذلك لسد النقص في الهيئات التعليمية.وقال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام التربوي ضيدان العجمي ان الوزارة بحاجة إلى معلمين ومعلمات للعام الدراسي 2016/2015 من الكويتيين والوافدين والمقيمين بصورة غير قانونية من حملة المؤهل الجامعي للعمل في قطاع التعليم العام بتخصصات عدة.وبين العجمي في تصريح صحافي أن التخصصات المطلوبة بالنسبة للمعلمين تشمل: الرياضيات، الكيمياء، الاحياء، الفيزياء، الجيولوجيا، التربية الفنية والتربية الموسيقية، في حين تشمل للمعلمات: اللغة الفرنسية، الرياضيات، الديكور، التربية البدنية والتربية الموسيقية.

اعلن رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد انه اتضح للجنة خلال بحثها الحسابات الختامية لمؤسسة البترول والشركات التابعة لها ان هناك 1281 وظيفة شاغرة للكويتيين بالقطاع النفطي لم تتم الاستفادة منها.وأوضح ان هناك العديد من الملاحظات على المؤسسة منها التأخر في تنفيذ المشاريع والبالغة تكلفتها 2.5 مليار دينار وان نسبة الإنجاز لم تتجاوز %44، لافتا الى ان نسبة الكويتيين المعينين بالمؤسسة والشركات التابعة لها وفقا للعقود لا تتجاوز لها %24، اضافة الى اعتماد المؤسسة الهيكل التنظيمي من دون موافقة مجلس الخدمة المدنية.من جانبه استغرب النائب عبدالحميد دشتي اصرار وزير التجارة والصناعة على إبرام عقود لصفقات تنفيع لتأمين مادة الحديد بسعر يفوق السعر السوقي، مطالباً رئيس الوزراء بالتدخل لوقف تلك الصفقات بعد ان طفح الكيل «والوجه من الوجه ابيض يا رئيس الوزراء»، داعيا إياه لإيقاف «الحرمنة واللهط وتنفيع الربع».

أكدت المحكمة الإدارية، برئاسة المستشار د. جاسم الراشد، سلامة القرارات التي أصدرتها وزارة التجارة بإغلاق شركة الوطن للطباعة، وبحل شركة «دار الوطن» التي تملك ترخيص الصحيفة، وذلك لهلاك رأسمال الشركة وعدم توافر الحد الأدنى للأموال الذي يسمح بممارسة نشاطها.وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها أمس، إن القانون اشترط توافر شروط الترخيص عند نشأة الشركة وكذلك أثناء ممارستها لنشاطها، وإلا كان ذلك مدعاة للتحايل بأن تؤسس الشركات وفقاً للشروط، ثم تتحلل منها بعد ذلك، مبينة أنه لهذا السبب يعد قرار سحب الترخيص التجاري سليماً. وأضافت أن قرار حل الشركة هو الآخر يتوافق مع القانون، نظراً إلى هلاك رأسمالها كاملاً، لافتة إلى أن رأسمالها يبلغ 10 ملايين دينار، في حين وصلت خسائرها إلى أكثر من 13 مليوناً.وشددت المحكمة على أنها وضعت نصب عينيها حرية الرأي والتعبير التي نصت عليها المادة 36 من الدستور.

تراجعت احتمالات حصول تدخل دولي عسكري في ليبيا بعد إعلان القوى الغربية تمسكها بحل سياسي ينهي الانقسام وفوضى السلاح والميليشيات في هذا البلد.ويبدو أن القاهرة التي كانت الأكثر حماساً لتدخل أممي بعد دعوة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مجلس الأمن الى منح غطاء سياسي لتشكيل تحالف يحارب الإرهاب في ليبيا، عادت لتخفض سقف مطالبها.ووفق مسؤولين مصريين، فإن الإدارة المصرية لم تطلب تضمين مشروع القرار الذي عرضته على مجلس الأمن بعد ظهر أمس الدعوة لتدخل عسكري في ليبيا، بل اكتفت بالدعوة الى مراجعة القيود المفروضة على إمدادات السلاح وفتح المجال أمام دول المنطقة لدعم الحكومة الليبية الشرعية.وعلى المستوى العربي، دعت الجزائر إلى احترام سيادة الدولة الليبية رافضة أي تدخل أجنبي سياسي أو عسكري وكذلك فعلت تونس، بينما حذرت إيطاليا، التي تخشى قيام «خلافة إسلامية» قبالة سواحلها، من وجود «مخاطر واضحة» لاندماج الفرع الليبي لتنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) الذي يطلق على نفسه اسم «ولاية ليبيا» ومجموعات مسلحة أخرى، مؤكدة أن الوقت ينفد أمام الحل السياسي.

علمت النهار من مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن القطاع القانوني بالوزارة انتهى من اعداد اللائحة التنظيمية الجديدة للجمعيات والمبرات الخيرية، لافتة الى أن هذه اللائحة من شأنها ضبط مسألة تعامل الوزارة مع الجمعيات الخيرية العشر المشهرة، وقرابة 93 مبرة خيرية موزعة على جميع مناطق البلاد.وبشأن قانون العمل الخيري الجديد، شددت المصادر على أن بات ضرورة ملحة خلال المرحلة الحالية، لاسيما أن قانون تنظيم الترخيص بجمع الأموال للأغراض العامة الصادر في العام 1959، لم يعد يناسب المرحلة، وغير قادر على مجابهة الطرق والأساليب الحديثة المبتكرة حاليا التي ينتهجها البعض لجمع التبرعات بطرق مخالفة للقانون، مشيرة الى أن القانون رفع الى إدارة الفتوى والتشريع في مجلس الوزراء، لإبداء الرأي القانوني، من ثم يأخذ دورته العادية من العرض على مجلس الوزراء، ثم مجلس الأمة لمناقشته واعتماده، مشددة على أن الوزيرة الصبيح حريصة على أن يرى القانون النور في أقرب وقت ممكن، حفاظا على العمل الخيري الكويتي المشهود بنزاهته، من الدخلاء الذين يشوهون صورته ويضيعون أهدافه المرجوة.من جانب آخر، كشفت المصادر أن 35 جمعية تعاونية انتهت سنتها المالية، وفي انتظار فتح باب الترشح لانتخاب مجالس إدارة جديدة خلال الشهرين الحالي والمقبل، حيث ستتم الانتخابات وفقا للقانون رقم 118 لسنة 2013، الصادر بشأن الجمعيات التعاونية.

نفذ الجيش المصري أولى عملية كوماندوز ضد مجموعة من تنظيم داعش الارهابي داخل الاراضي الليبية في موقع لم يكشف عنه بعد. وفي الوقت الذي اجرى فيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جولة تفقدية في احدى القواعد الجوية غرب مصر فقد تقدمت المجموعة العربية بمشروع قرار الى مجلس الامن الدولي لرفع حظر السلاح عن الحكومة الشرعية في ليبيا من اجل دعمها في مواجهة التنظيمات الارهابية . وفي تطور نوعي للرد المصري على ارهاب داعش كشف مصدر أمني مصري أمس أن وحدة من القوات البرية في الجيش المصري نفذت اول عملية داخل ليبيا ونجحت في القبض على مجموعة من عناصر التنظيم الإرهابي احدهم يحمل جنسية عربية. وأكد المصدر أنه سيتم لاحقا تحديد الزمان المناسب للإعلان عن تفاصيل إنجاز القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب.في غضون ذلك تفقد الرئيس المصري القائد الأعلى للقوات المسلحة عبدالفتاح السيسي يرافقه وزير الدفاع الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة امس إحدى القواعد الجوية في المنطقة الغربية العسكرية لمتابعة اجراءات تأمين القوات للحدود على الاتجاه الاستراتيجي الغربي.ووجه السيسي التحية لمقاتلي القوات المسلحة ونسور مصر على ما حققوه من ضربات ناجحة ضد المجموعات الإرهابية المسلحة مؤكداً أنهم أحد الركائز القوية التى تستند إليها القوات المسلحة فى حماية الأمن القومى المصرى على جميع المستويات حسب ما ذكر المتحدث العسكري المصري على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.ومن داخل إحدى الطائرات قام الرئيس السيسي باستطلاع الحدود الغربية ومناطق انتشار الوحدات والتشكيلات والدوريات المقاتلة المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية.كما تابع من داخل مركز العمليات، الاستعدادات النهائية لإحدى الطلعات الجوية لعدد من الطائرات المقاتلة لتنفيذ المهام التدريبية المكلفة بها. وأعرب الرئيس المصري عن اعتزازه بقبائل وعشائر مطروح وتقديره لدورهم في استعادة الأمن والاستقرار ودعمهم الكامل للقوات المسلحة فى كل ما يتخذ من إجراءات للحفاظ على أمن مصر القومي. وجاءت الجولة التفقدية بعد هجوم شنه سلاح الجو المصري ضد معاقل تنظيم داعش في مدينة درنة الليبية عقب قيام التنظيم بذبح 21 مصريا قبطيا يوم الاحد الماضي .

انطلقت المعالجة العاجلة لمشكلة طوابير الانتظار في محطات تعبئة الوقود، مع استعداد شركة البترول الوطنية لطرح مناقصة موحّدة لبناء ما بين 18 و20 محطّة وقود خلال الشهرين المقبلين، ضمن المرحلة الأولى من «خطة المئة محطّة» التي تهدف إلى معالجة النقص الكبير في الطاقة الاستيعابيّة للمحطات الحاليّة.وحصلت شركة البترول الوطنية أخيراً على الموافقات الرسميّة لخطة إنشاء 100 محطة وقود جديدة، بعد أخذٍ وردٍّ طويل حول سُبل معالجة التكدّس أمام محطات الوقود، نتيجة الزيادة السريعة لعدد السيارات من 1.2 مليون في 2007 إلى نحو 1.9 مليون سيّارة حاليا، أي بنسبة 60 في المئة، في حين أن عدد المحطّات لم يرتفع خلال الفترة نفسها إلا بنسبة 5 في المئة من 120 محطّة إلى 126 محطة حالياً، ما يعني أن المحطّة الواحدة تخدم في المتوسّط نحو 16 ألف سيّارة، في حين أن بعض دول المنطقة يصل المعدّل لديها إلى محطّة لكل 500 سيّارة.وأدى هذا الخلل إلى ارتفاع معدّل الوقت الذي يستغرقه السائق لملء خزان سياراته بالوقود إلى أكثر من 15 دقيقة، بسبب طوابير الازدحام أمام المحطّات، في حين أن المعدّل المقبول في الدول الاخرى لا يتجاوز دقائق تعد على أصابع اليد الواحدة.وتشير بعض التقديرات إلى أن الكويت تحتاج إلى مضاعفة عدد المحطّات إلى ثلاثة أضعاف الرقم الحالي على الأقل إذا أرادت التخلّص من طوابير الانتظار أمام المحطّات.وأوضحت مصادر نفطيّة أن الموافقات على منح الأراضي من البلدية لبناء المحطات هي التي ستحدد وتيرة إنجاز الخطة وعدد المحطات التي سيتم طرحها خلال كل جولة من جولات المناقصات، مرجعة تأخر طرح مناقصات المحطات الحالية إلى انه صاحبها العديد من التجهيزات والتصاميم الجديدة وإجراء الدراسات، مؤكدة أن المناقصات التالية لن تستغرق هذه المدة على اعتبار ان كل الدراسات والتصاميم تمت وسيكون التنفيذ أسرع.

أبدى وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع تعاطفاً شديداً مع الموظفين الوافدين في وزارة الأوقاف الذين ستنتهي خدماتهم.وقال الصانع في تصريح لـ «الراي» إنه «لن يتوانى عن مراعاة الجانب الإنساني في إعادة النظر بعقود هؤلاء الموظفين، بما يتوافق مع النظم واللوائح المنظمة لعملهم، خصوصاً من ستنهى خدماته قبل الفترة المتفق عليها».وأضاف:«سننظرفي أمر إنهاء خدمة بعض العاملين في الأمانة العامة للأوقاف، ممن متوقع إنهاء خدماتهم في نهاية مارس، خصوصاً إن صحت معلومات بوجود تعهدات سابقة باستمرار خدمتهم حتى يونيو المقبل».وأضاف الصانع «لن نقصرمعهم، وإذا كان الموضوع بتمديد عملهم حتى يونيو المقبل وبواقع 3 أشهر فلن نقصر معهم».

كشفت مصادر نفطية عن «توجه كبير» لدى شركة البترول الوطنية لإعادة طرح الحزمة رقم 5 في مناقصات مصفاة الزور نظراً لارتفاع أسعار العطاءات المقدمة من المقاولين.وقالت المصادر لـ«الراي» إن «البترول الوطنيّة» طرحت على لجنة المناقصات المركزية فكرة تحويل المناقصة إلى ممارسة، لإتاحة المجال للتفاوض مع التحالفات المتقدمة على تخفيض أسعارها، لكن لجنة المناقصات أجلت البت في الأمر، وفضّلت لقاء المقاولين أولاً للتعرف على أسباب ارتفاع الأسعار، ودراسة الخيارات المتاحة، والتي قد يكون أحدها دعوة مقاولين آخرين مؤهلين لتقديم أسعارهم.وتتعلق المناقصة بإنشاء المرافق البحرية لمصفاة الزور وفق نظام الهندسة والتوريد والإنشاء، وهي ثاني المناقصات التي تم طرحها من بين خمس حزم يضمّها مشروع المصفاة، وسبقتها الحزمة الرابعة التي تم فض عروضها ولم تتم ترسيتها بعد، فيما تم تأجيل الحزم الأولى والثانية والثالثة الأكبر حجماً وقيمة، لحين البت في مصير الحزمتين المطروحتين.وتكمن المشكلة في أن أقل العروض للحزمة الخامسة، والذي تقدّم به تحالف «هيونداي» الكورية الجنوبية بقيمة 454.2 مليون دينار، يفوق كثيراً الميزانية التقديرية البالغة نحو 300 مليون دينار، أي بزيادة تقارب 50 في المئة.وتنافست على هذه الحزمة ثلاثة تحالفات من أصل خمسة تحالفات مؤهلة. وتقدم تحالف «جي اس» بثاني أقل العروض المالية بقيمة 459.2 مليون دينار، فيما تقدم تحالف «دايلم» بسعر 720 مليون دينار.وتبدو الخيارات كلّها صعبة، إذ ترى مصادر في القطاع النفطي أن الوضع سيصبح أكثر تعقيداً في حال إعادة طرح المناقصة وبقاء الأسعار بعيدة عن الميزانية التقديرية.وتشير المصادر إلى أن «المحدد الأساسي لإعادة الطرح هو تقدير شركة البترول الوطنية ولجنة المناقصات المركزية لمدى إمكانيّة تحصيل أسعار أفضل في ظل انخفاض أسعار النفط، وما يستتبع ذلك من انخفاض التكاليف، خصوصاً وأن التراجعات الحادة الأخيرة لم تكن في حسبان أحد عند طرح المناقصة».

الآن - صحف محلية