تقرير حول صندوق الضمان الإجتماعي بجامعة الكويت

ذكر أمين سر صندوق الضمان الاجتماعي بجامعة الكويت علي حسين القطان أن الإدارة الجامعية تبنت فكرة إنشاء صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في جامعة الكويت في العام 1971م وذلك بموافقة واعتماد مجلس الجامعة على نظامه الأساسي بجلسته المؤرخة في تاريخ 18/12/1971م، حيث دخل حيز التنفيذ العملي في تاريخ 13/3/1972م.
وأشار القطان إلى أن الصندوق يقوم بتحقيق وتعزيز مبدأ الترابط والتعاضد داخل الأسرة الجامعية انطلاقاً من روح الإسلام التكافلية وبما يكفل توفير الرعاية الاجتماعية اللائقة للأعضاء وأسرهم، كما يعمل على تحقيق نوع من الاستقرار النفسي والطمأنينة للأعضاء وأفراد أسرهم من خلال المشاركة الجماعية في تقديم العون المالي حال تحقق حالات الوفاة أو العجز الصحي الكامل وتفادي اللجوء إلى الوسائل التي تحمل بين طياتها مساساً بكرامة العضو أو أسرته من بعده، يضاف إليه تأدية الخدمات الاجتماعية والمالية والترفيهية لأعضاء وأفراد أسرهم.
وأوضح أن إدارة الصندوق تستند في عملها على ما ورد في نظامه الأساسي من أحكام وفي إطار النظم واللوائح والقوانين المالية والإدارية المعمول بها في الجامعة، مشيراً إلى أن إدارة الصندوق قامت بتنقيح بعض مواد النظام الأساسي عدة مرات تماشياً مع المستجدات.
وفي سبيل تحقيق أهداف صندوق الضمان الاجتماعي بين القطان أن الصندوق يقدم مجموعة من الخدمات وهي خدمات مالية كالقروض الحسنة ومنح الحج والمساعدات المالية والعون المالي حال تحقق الوفاة أو العجز الصحي، كما يقدم الخدمات الاجتماعية والترفيهية والدينية ومنها رحلات العمرة والرحلات السياحية الداخلية والخارجية إضافة إلى الملتقيات الاجتماعية، مضيفاً أن الصندوق يساهم بتقديم خدمات أخرى متنوعة تلبي احتياجات الموظف الحياتية وبأسعار مدعومة ومنها خدمات التأمين الصحي ودعم تذاكر السفر وخدمة الخصومات على خدمات الهواتف النقالة وتذاكر المراكز الترفيهية والشاليهات وخلافها.
وذكر أن صندوق الضمان الاجتماعي يعتبر من أقدم الصناديق التكافلية في دولة الكويت ومرجع استشاري لإنشاء الصناديق حيث رجعت إليه العديد من المؤسسات والوزارات الحكومية في إنشاء صناديقها ومنها مجلس القضاء الأعلى ووزارة الداخلية وديوان المحاسبة ومعهد الأبحاث العلمية وجهات أخرى.
وأكد القطان على أن الصندوق يعتمد على أدواته الاستثمارية الذاتية في تمويل أنشطته وخدماته دون أي دعم حكومي، فمن خلال التخطيط المالي الدقيق والحرص على اختيار الأدوات الاستثمارية استطاع الصندوق تحقيق النمو في رأس المال المستثمر وتحقيق فوائض مالية رغم الظروف الاستثنائية السلبية في السوق المحلي الكويتي.
وحول أبرز التطلعات المستقبلية أشار القطان إلى أن إدارة الصندوق تنتهج الأسلوب العلمي في إدارة عملها وذلك من خلال وضع الأهداف المرجو تحقيقها وتحديد الوسائل والفترات الزمنية ووسائل قياس الإنجاز، وهذه القاعدة تطبق على شتى المجالات الإدارية والمالية والخدمية، مبيناً أن من أهم الخطط المستقبلية تعديل بعض مواد النظام الأساسي وبما يتلافى جوانب النقص التي كشف عنها التطبيق العملي للنظام الأساسي بصورته الحالية، إعادة تقييم الهيكل الإداري والمالي لإدارة الصندوق، نظام صندوق التقاعد، تحقيق أعلى معايير الجودة والكفاءة، وإعادة تجهيز المقر الدائم للصندوق، إعادة دراسة النظم المالية والإدارية الآلية وبما يسهم في تقليص الدورة المستندية وتوفير الوقت والجهد، وتطوير وسائل التواصل مع الأعضاء.