أبرز عناوين صحف الأحد:- اكتشافات نفطية ضخمة تعلن قريباً.. سحب قانون ضريبة الدخل الشامل.. وقف رواتب 1500 مواطن في «الخاص»..10 % من الطلبة «جنوس» و«بويات».. أبل: إيقاف بدل الإيجار عن أصحاب طلبات 1997 وما قبله.. «الخليجي» يدعو لتحرُّك دولي ضد الانقلاب

علمت «الأنباء» ان الحكومة مستمرة ولا يوجد من قريب او بعيد أي سبب لإجراء تعديل وزاري في الوقت الراهن.وعلمت «الأنباء» ايضا انه تم سحب مشروع قانون ضريبة الدخل الشامل من مجلس الوزراء وسيتم تقديم مشاريع جديدة بديلة عنه.وعن أبرز هذه المشاريع، قالت مصادر: حتى الآن في مرحلة الدراسة. وردا على سؤال حول قانون ضريبة القيمة المضافة، أجابت المصادر: تم ايضا تأجيل إحالته الى مجلس الأمة وستربط الحكومة تطبيقه بدول مجلس التعاون الخليجي.هذا، ويرأس سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الاجتماع الاعتيادي لمجلس الوزراء غدا.وقالت المصادر انه سيتم تقييم الجلسة البرلمانية الأخيرة خصوصا على صعيد موقف الحكومة عند التصويت على المداولة الثانية لتعديل قانون الخدمة المدنية ومنح صلاحية المحاكمات التأديبية لديوان المحاسبة.وعن الموقف الجديد للحكومة، أكدت المصادر على السعي الدائم لإيجاد نقطة التقاء مع المجلس خصوصا ان ديوان الخدمة المدنية متحفظ وقد سجل ذلك في اجتماعات اللجنة المالية ولدى الحكومة مشروع قانون لتنظيم الرقابة على الأجهزة الحكومية بهدف الاستعجال في إقرار القوانين.وأضافت المصادر: سينظر المجلس في تطبيق قرار مجلس الخدمة المدنية المتعلق بمحاسبة القياديين طبقا لتقارير متابعة تنفيذ خطة التنمية والذي نص على ربط نسب الإنجاز بالمكافآت الى جانب إحالة بعض القياديين المعرقلين لخطط الإنجاز الى التقاعد.وعن موعد فتح باب التقديم للمستفيدين من قانون توفير السكن الملائم لمن باع بيته، ردت المصادر قائلة: حدد وزير الإسكان في 18 يناير الماضي فترة شهر لفتح باب التقديم ونتوقع ان يتم ذلك خلال أيام على ان يوفر السكن خلال 3 سنوات.هذا، ويرأس وزير المالية اجتماعا لمجلس الخدمة المدنية صباح غد لمناقشة بعض القضايا.

كشفت مصادر تربوية لـ«الأنباء» عن توجه لدى المسؤولين في وزارة التربية نحو إلغاء المطبعة السرية في المناطق التعليمية، والإبقاء على المطبعة السرية المركزية في الوزارة، مع طرح إنشاء إدارة عامة للاختبارات تدير المطبعة، وتشرف على اختبارات المراحل الدراسية في الثانوية.وأوضحت المصادر أن الوزارة تتكلف سنويا مبالغ طائلة جراء وجود مطبعة سرية في كل منطقة تعليمية، حيث تضم كل منطقة 12 عضوا يتقاضون سنويا مع مدير عام المنطقة 40 ألف دينار، بمبلغ إجمالي 240 ألف دينار تقريبا للمناطق التعليمية الست.وقالت المصادر: إن المطبعة السرية في الوزارة التي تكون مسؤوليتها اختبارات الصفوف الدراسية الثلاث في الثانوية للفصلين الثاني والرابع تتجاوز مبالغها أكثر من نصف مليون دينار، من طباعة الأوراق، وتكليف المراقبين والمصححين وخلافه.وأشارت المصادر إلى أن وزير التربية ووزير التعليم العالي د.بدر العيسى تداول مع المسؤولين في الوزارة وضع آلية جديدة توفر تلك المبالغ الكبيرة من ميزانية الدولة، وتصحح الأوضاع التي تتكرر سنويا من أخطاء مطبعية، وشكاوى الطلبة وأولياء أمورهم من صعوبة الاختبارات.وأضافت المصادر أن الاقتراحات المقدمة للمسؤولين في الوزارة هي قيام المدارس بوضع الاختبارات للمرحلة المتوسطة للفصلين الثاني والثالث، والفصلين الأول والثالث للمرحلة الثانوية، تحت تدقيق ومراقبة الموجهين العموميين، بالإضافة إلى إنشاء إدارة للاختبارات المركزية تكون مسؤوليتها وضع الاختبارات ومراقبة اللجان وتقييم الأداء.

كشف العضو المنتدب لقطاع التسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية ناصر المضف في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن كل إنتاج الكويت النفطي البالغ 2.7 مليون برميل يوميا تم تسويقها وبنجاح عبر عقود سنوية وطويلة المدى مع كبرى الشركات العالمية، مبينا ان هناك شركات تتفاوض معنا حاليا لأخذ كميات ضخمة ولكن لا يوجد لدينا فائض إنتاجي لتسويقه.وجاء تصريح المضف لـ «الأنباء» عقب توصل المؤسسة لاتفاق مع إحدى الشركات العالمية الكبرى لتزويدها بنفط خام يبلغ 200 ألف برميل يوميا للسنوات الـ 3 المقبلة، مشيرا إلى أن ذلك يمثل 10% من إنتاج النفط الكويتي.وأوضح المضف ان الكويت نجحت في تسويق وبيع 100% من إنتاجها النفطي إلى كبرى الدول المستهلكة كالصين واليابان وإنجلترا وتايلند، مؤكدا ان تسويق أي كميات إضافية في المستقبل يتوقف على إلغاء أي عميل للكميات المتفق عليها فقط.وذكر المضف ان تحسن أسعار النفط على مدار الأسبوعين الماضيين بحوالي 16 دولارا من أدنى مستوى وصله النفط الكويتي عند 38 دولارا للبرميل إلى 54 دولارا يؤكد ان أسعار النفط بدأت في التحسن والاستقرار وستشهد مزيدا من التحسن خلال النصف الأول من 2015.

دان الرئيس باراك اوباما الجمعة القتل «الوحشي» لثلاثة مسلمين بايدي رجل معاد للاديان في تشابيل هيل جنوب شرق البلاد.وقال في بيان للبيت الابيض «لا احد في الولايات المتحدة يجب ان يكون هدفا لما يشكل في ذاته او لمظهره او لطريقة ممارسته ايمانه».وهي المرة الاولى التي يعلق فيها اوباما على الجريمة.من جهتها، رفضت واشنطن موقف الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الذي ندد بصمت اوباما. وسئلت المتحدثة باسم الخارجية جنيفر بساكي عما اذا كانت ترفض انتقادات اردوغان، فاكتفت بالرد «تماما».ولم تحدد الشرطة ما اذا كانت يسر ابو صالحة وزوجها ضياء بركات وشقيقتها رزان قتلوا بسبب ديانتهم او لخلاف بين جيران.

انضمت دولة الإمارات واسبانيا وهولندا الى الدول التي علَّقت أنشطة سفارتها في صنعاء، بينما بحث اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي التدهور الناجم عن «انقلاب الحوثيين»، ودعا الاجتماع مجلس الامن الى اتخاذ قرار تحت الفصل السابع (الذي يجيز استخدام القوة)، والى اتخاذ قرارات خليجية ودولية للحد من التمرد الحوثي.وبينما تواصلت الحوارات في اليمن فقد جدد حزب المؤتمر الشعبي العام (برئاسة الرئيس السابق عليعبدالله صالح) تمسّكه بالشرعية الدستورية للبرلمان ـــ مجلس النواب ـــ في حال التوافق على أي حل، نافياً موافقته على تشكيل مجلس رئاسي.. في حين أعلن الحوثيون التوصل إلى ما أسموه «حلا شبه نهائي لتشكيل المجلس الوطني المكوّن من 551 عضواً».ميدانيا، تظاهرت حشود في بعض المدن ضد حكم الحوثيين الذين أطلق مسلحوهم النار على متظاهرين، لا سيما في إب بوسط البلاد. واندلعت اشتباكات عنيفة بين الحوثيين وقبليين بمحافظة البيضاء الجنوبية، فقتل 16 من الحوثيين وعشرة من خصومهم.

أكد رئيس لجنة الشؤون المالية فيصل الشايع ان اللجنة دعت هيئة اسواق المال واتحاد المصارف واتحاد الشركات الاستثمارية اليوم (الاحد) لمناقشة التعديلات الحكومية الاخيرة التي قدمت للمجلس الاسبوع الماضي بشأن إنشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية.واضاف الشايع لـ القبس ان اللجنة ستستمع لرأي الحكومة والجهات الاخرى، حيث سيتم استدعاء غرفة التجارة ولجنة السوق والبورصة، اضافة الى المختصين في هذا المجال، موضحا ان اللجنة تريد ان تنتهي من قانون «هيئة المال» خلال الاجتماعين المقبلين حتى يكون القانون جاهزا في الجلسة المقبلة.وبين الشايع ان ليس هناك اي خلاف يذكر بين اللجنة والحكومة بشأن «هيئة المال» الا ان الاجتماع سيشهد مناقشة الطرفين في مواد القانون والتعديلات حتى تكتمل الصورة للجميع خلال الاجتماعات من دون اي خلاف.وقال الشايع «نسعى لأن يصل اداء سوق الكويت للاوراق المالية الى اداء افضل البورصات العالمية»، مبينا أن هذا لن يحصل الا بتوافر الشروط التي وضعتها الجهات الدولية.واضاف «يجب ان نكون على قناعة تامة بالقانون الذي سيصدر سيتضمن الاستقلالية والشفافية، وان تكون الرقابة واضحة، وذلك لمنع التلاعب في السوق حفاظا على صغار المستثمرين وغيرهم من الشركات.

أعلن وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري انطلاق برنامج البلدية الإلكتروني لتجديد التراخيص الصحية وإعلانات المحلات التجارية اليوم الاحد تحت شعار (جدد) بما يعكس التقدم الذي حققته البلدية في التحول الى الحكومة الالكترونية.وقال الوزير الكندري في تصريح صحافي أمس إن اطلاق هذا البرنامج ينسجم مع توجيهات القيادة السياسية في التحول إلى الحكومة الالكترونية وترجمة استراتيجية البلدية لميكنة خدماتها، وأضاف ان البلدية تمر بمرحلة مهمة من مراحل تطوير خدماتها بالتزامن مع حجم التطورات التي تشهدها البلاد موضحا انها تحرص على الاستفادة من تقنيات العصر تذليلا للمعوقات وتسهيلا لإنجاز المعاملات.وشدد على ان البلدية تسعى وبخطى حثيثة الى رفع مستوى الأداء بمختلف القطاعات والمضي قدما نحو تطويرها الكترونيا مشيرا إلى أن البرنامج الجديد يأتي ضمن حزمة من البرامج الإلكترونية التي ستطلقها البلدية قريبا.

فيما يزيد الشكوك بأن تكميم الافواه اصبح نهجا حكوميا تتعاطاه كافة الوزارات والمؤسسات، علمت مصادر «الوطن» ان الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية أعطى تعليماته للعضو المنتدب للشؤون الادارية بإصدار قرار يتضمن عقوبة الفصل من الخدمة بعد التحقيق مع موظف بقطاع الشؤون الادارية في المؤسسة - وهو ابن نائب سابق - نتيجة ابداء رأيه فيما يخص الفساد الاداري المستشري في القطاع، وذلك خلال ورشة العمل المخصصة للارتباط الوظيفي بحضور القيادات والموظفين في قطاع الشؤون الادارية.

يبدو ان وزارة التجارة والصناعة لم تكتف بسحب ترخيص جريدة «الوطن» ومنعها من الصدور، لكنها بدأت بملاحقة المغردين الذين يتعرضون لها بالنقد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بدلا من ملاحقة تجار الاغذية الفاسدة ومنتهية الصلاحية.فقد علمت «الوطن» من مصادر ان الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة التجارة تقدم بستة بلاغات للنائب العام ضد نحو 22 حسابا لعدد من المغردين الذين وجهوا انتقادات لأداء الوزارة خلال الفترة الماضية.وكشفت المصادر ان النائب العام قد قام برد تلك البلاغات لعدم استيفائها الشكل القانوني، مطالبا بتحديد الاضرار التي وقعت على الشاكي وتحديد الالفاظ او الكلمات النابية محل الشكوى او غيرها مما يضر بمصلحة الشاكي.اضافة الى ان البلاغات التي تقدم بها الوكيل المساعد تم تقديمها على اوراق وزارة التجارة فيما كان يجب عليه تقديمها بصفته وعلى اوراقه الخاصة.

بينما تقرر أن يبدأ العمل بالخطتين الخمسية 2015/2020 والسنوية 2015/2016، أول أبريل المقبل، بدأت وزارة التخطيط فعلياً متابعة تنفيذهما.وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة التخطيط والتنمية هند الصبيح لـ«الجريدة» إنها ستعقد الأسبوع الجاري «لقاءات مع الجهات المختلفة، بحضور الوزير المختص وجميع قياديي هذه الجهات، لوضع جداول زمنية معتمدة للمشاريع الواردة في الخطتين، حتى يمكن محاسبة هؤلاء القياديين في حال عدم الإنجاز».وأكدت الصبيح جدية الحكومة في تنفيذ الخطتين، اللتين أقرهما مجلس الأمة الأربعاء الماضي، مضيفة: «نحن نتابع تنفيذها، وكذلك الحكومة كلها».

أكد وزير الصحة د. علي العبيدي، أن الفعاليات الصحية التي تقيمها وزارة الصحة بإداراتها ومستشفياتها ومراكزها الصحية المختلفة دليل واضح على أن الوزارة لا يقتصر دورها على علاج المرضى فقط، وانما لديها دور كبير في توعية المجتمع، ونشر الثقافة الصحية، التي من بينها تقليل الإصابة من الأمراض.وبين العبيدي على هامش الماراثون الذي أقامه المستشفى الصدري أمس أن برامج وزارة الصحة تسعى دائما الى تطبيق مبدأ الوقاية خير من العلاج، مضيفا: لدينا العديد من البرامج الوطنية، منها البرنامج الوطني لمكافحة الأمراض المزمنة غير المعدية، كما أن انطلاقة هذا الماراثون تأتي ضمن برامج وزارة الصحة في نشر التوعية.انقطاع الكهرباءوقال انه 'منذ انقطاع الكهرباء بدأت جميع مستشفياتنا مباشرة العمل أوتوماتيكيا على مولدات الكهرباء الاحتياطية، ولم تتأثر الخدمة الطبية على الإطلاق، وقمت بنفسي بالاتصال بعدد من المسؤولين في إدارات المستشفيات والوزارة والمعنيين بهذا الأمر، وتأكدت أنه لم يكن هناك أي تعطل في الخدمة، ولم يتضرر أي مريض من هذا الأمر'.وأضاف: 'ذهبت بنفسي في جولة تفقدية لعدد من المستشفيات واطمأننت على أهل الكويت والمقيمين الموجودين في المستشفيات، وهذ الأمر الطارئ الذي حدث، أكد استعداد وزارة الصحة الدائم، كما أكد أن خطة الطوارئ في وزارة الصحة كانت ناجحة بشكل ممتاز، وان الصيانة الدورية للمولدات كانت فعالة'.وذكر العبيدي ان من أهداف الماراثون تعزيز العلاقة بين المريض والموظفين ما يصب في مصلحة تطوير الخدمات الصحية وتعزيزها علمنا بأن اقامة مثل هذه الأنشطة ما هي الا تفعيل لاولويات وزارة الصحة التي تهدف الى تعزيز مفهوم الصحة الشاملة التي تمتد لتشمل تثقيفا وتوعية وعلاجا ووقاية وتأهيلا وهي المحاور التي تصب في مصلحة صحة أهالي الكويت.

علمت «الجريدة»، من مصادر إدارية في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، أن البرنامج أوقف صرف رواتب 1500 مواطن بالقطاع الخاص خلال الشهر الجاري للاشتباه في أنهم عمالة وهمية.وأكد الأمين العام للبرنامج فوزي المجدلي وقف صرف رواتب مواطنين من دون تحديد أعدادهم، كاشفاً أن وقف الصرف ترافق مع إحالة عض الشركات إلى الجهات القانونية بعد التأكد من أنها وهمية.وقال المجدلي لـ«الجريدة» إنه تم إبلاغ المعنيين بوجوب الحصول على إذن عمل من هيئة القوى العاملة وكشف حساب من البنك يوضح تحويلات الشركة لرواتب موظفيها خلال الأشهر الماضية كشرط لإعادة صرف رواتبهم، «وإلا فسيُحالون إلى الجهات القانونية والقضائية لاسترداد المبالغ التي صرفت لهم الفترة الماضية دون وجه حق».وبيَّن أن هذه الإجراءات تندرج في سياق حرب «البرنامج» ضد «مافيا» العمالة الوطنية الوهمية بالقطاع الخاص، مشدداً على أنه «لا تهاون ولا تراجع في التصدي لمن يحاول استباحة المال العام والتعدي عليه».وأضاف أن «المال العام خط أحمر لا نقبل المساس به، لذلك من سيثبت أنه يتاجر بالعمالة الوطنية من خلال التوظيف الوهمي سيتم اتخاذ إجراءات قانونية مشددة بحقه، إضافة إلى استرداد جميع المبالغ التي صرفت له من قبل إعادة الهيكلة».وأشار المجدلي إلى أن «تحديث البيانات للشركات التي لديها عمالة وطنية أصبح اليوم واقعاً لا مناص منه»، معتبراً أن حصول الشركات على إذن عمل من هيئة القوى العاملة وإرفاق كشف حساب يوضح صرف الشركة لرواتب العمالة، سيكونان كفيلين بالوقوف على «الشركات التي تحملت هذه المسؤولية الوطنية والشركات التي استخدمت شباب الكويت لديها من أجل الاستفادة من الدعم الذي تقدمه الدولة لهذه العمالة».

علمت النهار ان عددا من النواب توافقوا فيما بينهم على اصطحاب الحكومة نحو منعطف خطير يدخلها في تغيير وزاري حالي او تعهد باجرائه في بداية الدور المقبل او ان تتحمل الاستجوابات، خاصة ان التحذيرات للحكومة اتت من احد الاقطاب البرلمانية الموصوف بحكيم المجلس وهو النائب عدنان عبدالصمد الذي اكد ان النواب سيكون لهم موقف عام لن ندخل في تفاصيله في حال ما اذا ردت الحكومة القانون الذي يتيح لديوان المحاسبة اجراء المحاكمات التأديبية للمسؤولين عن التجاوزات والمخالفات في الاجهزة الحكومية. يأتي هذا وسط سخط نيابي من وجود قيادات في اجهزة الدولة معيقة للتنمية والاصلاح ومكافحة الفساد.من جانبه اكد النائب نبيل الفضل لـ النهار ان توقعات احد النواب بأن هذه الحكومة لن تكمل دور الانعقاد الحالي كلام فاضي ولا مؤشرات على ذلك، ولا توجد قضية تستدعي اسقاط حكومة هذي عودة الصراحة، وليس امام النواب سوى استجواب الحكومة ومن يريد فليقدم على هذه الخطوة بدلا من الحديث عن توقعات. وقال الفضل: حتى لو كان وراء هؤلاء النواب اطراف خارج المجلس يشكلون جماعة ضغط فما المانع من أن يشتغل ويطالب بما اقتنع فيه، فكل ديموقراطيات العالم بها اطراف خارجية وقد تريد استجواب وزير ما وتوعز لاحد النواب للقيام بذلك خله يسوي اللي براسه لكن من سيحكم في نهاية المطاف هو المجلس باغلبيته، ونحن لن نوقف الاستجوابات كما يدعي البعض بل نحن هذبناه واعدناه لطبيعته واصبح بلا شتائم وبلا اعتداء على رامات الناس لكنه متضمنا حقائق وهذا ما حدث في استجواب عادل الخرافي لوزير الاشغال العامة وزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الابراهيم.واكد بقوله: من اراد ان يستجوب وزيرا وفق هذه المعايير فاهلا وسهلا به لكن من يعرض عنها سنتصدى له ونوقفه عند حده، موضحا ان لا منة في تعاون الحكومة مع المجلس بحسب الدستور الذي نفسه ينص على ضرورة استجواب الوزير المقصر، مشيرا الى ان بعض النواب يحاول عمل كل ما بيده ليحصل على ما يريد وهو ذهاب الحكومة كاملة وهذه ليست موضة استجوابات بل ان لكل اسبابه.وفي شأن آخر، رفض النائب فيصل الكندري ما يقوم به وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة علي العمير من مراوغات سياسية وتحركات تهدف لتسويق فكرة تطبيق البديل الاستراتيجي للرواتب على القطاع النفطي مشيراً الى ان حجج العمير بأن السياسة المقبلة للدولة التقشف في ظل الاوضاع الراهنة باتت مكشوفة.واكد الكندري الوقوف ضد اي مطالبة حكومية او قرار من شأنه ان ينتقص من حقوق ومكتسبات الموظفين في القطاع النفطي، مطالباً باستثناء القطاع النفطي من البديل الاستراتيجي أسوة بالقطاع العسكري لما له من طبيعة عمل خاصة تعتبر الاخطر بين كل وظائف الدولة.

فيما ارتفع سعر برميل النفط بمعدل 3.6 دولارات ليصل في مبيعات الجمعة الى 53.9 دولاراً.. أعلن الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت هاشم هاشم ان هناك آفاقاً مبشرة باكتشافات نفطية ضخمة ستعلن نتائجها في القريب العاجل.وأبلغ هاشم النهار ان الاكتشافات الجديدة في منطقة غرب الكويت سيكون لها نتائج مبشرة على اكتشافات أخرى في منطقة غرب وشمال غرب الكويت. وتوقع هاشم ان تكون الاكتشافات التي حققتها الشركة في مكمنين بمنطقة شمال شرق كراع المرور خلال الشهر الماضي الأضخم منذ سنوات وستسهم في فتح آفاق مبشرة لاكتشاف أضخم يصاحبه كميات كبيرة من الغاز في المنطقة نفسها.وأشار هاشم الى ان الاعلان عن تفاصيل الاكتشافات الجديدة في القريب العاجل.في هذه الأثناء دعا البنك الدولي الحكومة الى تسريع وتيرة الاصلاحات الاقتصادية بغرض معالجة الاختلالات الهيكلية في ميزانية الدولة واقتصادها بشكل عام. وذكرت مصادر مطلعة ان وكيل وزارة المالية خليفة حمادة وعدد من كبار المسؤولين في الوزارة عقدوا اجتماعا الخميس الماضي مع فريق من البنك الدولي تم خلاله بحث السبل الكفيلة بتجنيب الكويت التداعيات الاقتصادية الخطيرة عبر تنويع مصادر الدخل وتفعيل وتسريع النهج الذي يسهل من جذب الاستثمارات الخارجية.وبحث المجتمعون طرق تطبيق نظام شامل للضرائب لا يمس متوسطي الدخل.. وقالت المصادر ان مسألة الضرائب بحثت بشكل غير رسمي.

رفضاً لسياسة دفن الرؤوس في الرمال وإيماناً بالمكاشفة والشفافية كأقصر الطرق للعلاج كشفت مديرة منطقة الأحمدي التعليمية منى الصلال عن رصد حالات لطلاب وطالبات ممن لديهم ميول غير طبيعية بويات وجنوس تتراوح نسبتها بين 5 إلى 10 في المئة في المدارس، مشيرة الى انها حالات مستترة ولا تظهر للعيان، رافضة في الوقت نفسه وصفها بـالظاهرة، قائلة: هي مشكلة تعاني منها مدارسنا.وقالت الصلال في ردها على سؤال لـالنهار: نحن لا نقف أمام هذه الحالات مكتوفي الأيدي، ولكن كونها حساسة لا يمكن الدخول إليها بقوة، وانما نتعامل معها بـالتدريج على حد وصفها، لافتة الى وضع برامج خاصة من قبل مراقبة الخدمة النفسية والاجتماعية في المنطقة.وأضافت الصلال في حوار مع النهار: نستطيع تدارك الأمر بالنسبة للحالات المقلدة، مستطردة: هناك حالات مرضية تحتاج إلى حل طبي، ولكن أكثرها عبارة عن محاكاة لهذه الفئة، وهذا بالطبع لا يعني ان التقليد لا يؤدي إلى حالة مرضية.وأردفت: لذلك نقوم بعلاجهم خوفاً من الوصول إلى مرحلة أكثر خطورة، مشيرة الى افتتاح مركز للارشاد الأسري في منطقة الأحمدي التعليمية يعمل بعد الظهر، بالاضافة الى مكاتب للخدمة النفسية والاجتماعية داخل المدارس تعمل صباحاً للتعامل مع هذه الفئة سواء من الطلاب أو الطالبات، مؤكدة النجاح في علاج بعض حالات التقليد التي تعاني من مشاكل أسرية.

أعلن وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر أبل ايقاف بدل الايجارعن أصحاب طلبات الرعاية السكنية حتى العام1997 وما قبل، ممن تخلفوا عن حقهم في «التخصيص» في المشاريع السكنية السابقة والقائمة.وقال أبل في تصريح لـ«الراي» إن المؤسسة العامة للرعاية السكنية فعّلت القانون الرقم 47 / 1993 والقرار الوزاري 564 / 1993 والقرار الوزاري الرقم 19 / 2006 في شأن إيقاف بدل إيجار المتخلّفين عن استلام التخصيص بعد استحقاقهم من أصحاب طلبات العام 1997 وما قبله، لكنه في الوقت ذاته بيّن ان «البدل» سيبقى يصرف الى مستحقي الرعاية السكنية حتى بعد «التخصيص»، الى حين إيصال التيار الكهربائي الى بيوتهم، وهوما ينطبق على المستحقين في منطقتي شمال غرب الصليبخات وجابر الاحمد.وذكر أن توجه «السكنية» استمرار صرف بدل الإيجار الى حين وصول التيار الكهربائي لأصحاب الطلبات الموزعة... «ولن يتم ايقافه الا بعد أن يسكن المواطن في منزله والخدمة الكهربائية تعمل فيه».وأوضح أبل أن «هذه الخطوة تأتي من أجل تحريك دور الطلبات الإسكانية، وافساح المجال لأصحاب الحديثة منها للحصول على حق الرعاية السكنية، وتقليص أعداد منتظريها، لاسيما أن هناك طلبات مضى على تقديمها سنوات تخللها عدد من المشاريع الاسكانية وتوزيع (الوحدات) من دون ان يتقدموا لاستلامها».من جهة أخرى، توقع أبل الاعلان عن دعوة المستفيدين من قانون معالجة أوضاع من باع بيته وسدد قرضة الاسكاني، الى التسجيل واستلام طلبات التقديم بالتزامن مع صدور القانون في الجريدة الرسمية خلال الايام المقبلة، لافتاً الى «تشكيل فريق عمل من (السكنية) وبنك الائتمان، لحصر طلبات التقديم والاستعداد للاعلان عن فتح باب التسجيل واستقبال المستفيدين من القانون».

كشف مدير الهيئة العامة للقوى العاملة جمال الدوسري عن توجه الهيئة إلى تعديل آلية التحويل بالنسبة لعمالة العقود الحكومية لافتا إلى أن التعديل الجديد الذي يتم دراسته حاليا سيتيح لعمالة العقود الحكومية التحويل إلى صاحب عمل لآخر شريطة أن يكون التحويل على عقد حكومي آخر.وأشار الدوسري في تصريح للصحافيين أن الآلية السابقة لتحويل العقود الحكومية تمنع تحويل عمالة العقود الحكومية نهائيا إلا بعد انتهاء العقد الحكومي الذي استقدم العامل بناء عليه.ولفت إلى ان التعديل الجاري بحثه سيسمح للعمالة بالتحويل إلى عقد آخر على نفس احب العمل وكذلك التحويل إلى عقد حكومي آخر لدى صاحب عمل جديد حتى قبل انتهاء العقد الذي يعمل عليه.وكشف انه تم مخاطبة هيئة القوى العاملة لهيئة الزراعة والثروة السمكية بشأن العمالة المخالفة التي تم توقيفها والمسجلة على ملفات مزارع وجواخير تابعة لهيئة الزراعة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين من أصحاب ملفات المزارع والجواخير المخالفة.وأشار إلى أن هيئة الزراعة كانت خاطبت سابقا هيئة القوى العاملة بشأن إغلاق ملفات أصحاب المزارع والجواخير المخالفة في إدارات العمل ليتم إغلاقها بإجراء قانوني عقابي تتخذه هيئة الزراعة بحق المخالفين مؤكدا أن هيئة العمل بالمثل خاطبت الزراعة بشأن المزارع المخالفة لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب ضدها.وحول الشركات المخالفة التي تم رصدها أخيرا في عدد من الجولات التفتيشية التي قامت بها الهيئة كشف الدوسري أنه تم تحويل الدفعة الأولى من ملفات الشركات المخالفة إلى إدارة التحقيقات في وزارة الداخلية لتحريك الدعوى الجزائية ضدها لافتا إلى أن عدد الملفات المحالة حتى الآن بلغ 200 ملف وجاري استكمال الفحص والتأكد من المخالفات المتبقية قبل إحالتها إلى التحقيقات في دفعات قادمة.وأشار إلى أن المخالفات التي تم رصدها في غالبية الشركات المحالة إلى التحقيقات هي استقدام عمالة من الخارج دون الحاجة إليها وتعمد عدم تشغيلها.ولفت إلى أن الهيئة خاطبت كذلك برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة لإخطارهم بالعمالة الوطنية المسجلة على أصحاب العمل المخالفين بعد ثبوت عدم تواجدهم على رأس عملهم لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.وحول الآلية الجديدة التي تنتهجها القوى العاملة بشأن بلاغات التغيب أشار الدوسري إلى أنها تقوم على أساس أن صاحب العمل الذي يتقدم ببلاغ ولم يراجع الإدارة المختصة خلال الفترة المحددة فأنه يتم حفظ بلاغ التغيب أما في حال استلام البلاغ وإحالته إلى الإدارة العامة لشؤون مباحث الإقامة فيتعين بعد ذلك على صاحب العمل مراجعتها خلال 15 يوما من تاريخ تسليم الإخطار للمباحث حتى يتم بعد ذلك تسليمه الكتاب المحال إلى إدارة شؤون الإقامة وفي حال تجاوز هذه المدة يتم حفظ البلاغ لدى مباحث شؤون الإقامة».وأشار إلى أن الإحصاءات الأخيرة بشأن بلاغات التغيب تشير إلى أن الإخطارات بالتغيب المنظورة بالوقت الحالي أمام إدارة علاقات العمل تبلغ 8 الآف بلاغ لم يقم أصحاب العمل الذين تقدموا بها بمراجعة الإدارة بشأنها وجاري اتخاذ اللازم بشأنها.

على وقع ما أثيرعن تجاوزات مالية في الجهات الحكومية، وفق ماجاء في تقارير ديوان المحاسبة، قال وزيرالتربية والتعليم العالي الدكتور بدرالعيسى إن«إحالة أي «متورط» في وزارة التربية على النيابة العامة تتطلب دليلاً ملموساً... واذا كنا سنحيل كل من يطوله اللغط فإن ثلاثة ارباع العاملين في التربية ستجدهم في النيابة».واوضح العيسى لـ «الراي» أن «غالبية المناقصات في وزارات الدولة يثارحولها اللغط، وليس وزارة التربية فحسب، وليس بوسعنا احالة أي شخص الى النيابة ان لم يكن بيدنا دليل ضده، أو ادانة واضحة (... ) وعموماً لا يوجد لدينا أدلة ملموسة على تورط أي من موظفي الوزارة، وكل ما يذكر كلام مشاع».وذكر العيسى أن«هناك 85 ألف قضية خسرتها الحكومة، و(التربية) ليست الوزارة الوحيدة التي خسرت قضايا»، مؤكداً أن«غالبية القضايا التي خسرناها لا يصلنا اشعار بها، أو يأتي متأخراً ولا يكون هناك فرصة للاستئنافورأى أن«ملف القضايا يشهد تقدماً، اذ يصلنا في كل أسبوع تقارير عن القضايا المرفوعة ضدنا، وفي هذا العام كسبت «التربية» 86 في المئة من القضايا، وفي التعليم العالي كسبنا 90 في المئة منها».وبيّن أنه «ما زال ينتظر تقرير نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد في شأن ما أثير عن وجود دكاترة في الجامعة يحملون أفكاراً متطرفة»، مؤكداً أنه «لو أحيل إلينا التقرير فسنحيله مباشرة إلى مجلس الجامعة فهو الجهة المنوط بها اتخاذ القرارفي مثل هذه الأمور».

الآن - صحف محلية