نقابة البنوك: لا اعتماد لأية لائحة جزاءات

في إطار نتائج الاجتماعات المتواصلة التي عقدتها النقابة العامة للبنوك مع هيئة القوى العاملة و تنفيذا لتوصيات ومطالبات النقابة التي رفعتها لمعالي وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل فقد أعلنت هيئة القوى العاملة عن تفعيل المادة 36 من قانون العمل 6/2010 بعد ان طالبت النقابة بضرورة تفعيل المادة لحماية حقوق العاملين في البنوك من تعسف بعض البنوك.
فقد اعلن السيد منصور عاشور رئيس مجلس إدارة النقابة العامة للبنوك عن اصدار هيئة القوى العاملة تعليمات بعدم اعتماد او تجديد اية لائحة جزاءات للبنوك قبل عرضها على النقابة العامة للبنوك و اخذ رأي النقابة حول اية تعديلات على لائحة الجزاءات تنفيذا لمطالبة النقابة بضرورة تطبيق المادة 36 والتي نصت على 'يجب على صاحب العمل أن يعتمد لائحة الجزاءات قبل تطبيقها من الوزارة ، وللوزارة ان تعدل فيها طبقا لطبيعة نشاط المنشأة او ظروف العمل بما يتفق وأحكام القانون.
وعلى الوزارة عرض هذه اللوائح على المنظمة المختصة إن وجدت وإن لم توجد المنظمة المختصة يتم اللجوء للاتحاد العام ليبدي ملاحظاته واقتراحاته على هذه اللوائح'.
وأشاد عاشور بتجاوب هيئة القوى العاملة مع مطالبات النقابة التي بحثتها جملة وتفصيلا مع مستشاري الهيئة ووزارة الشئون الاجتماعية والعمل و طالب عاشور الهيئة بضرورة اعتماد وتطبيق بقية مطالبات النقابة التي تم الاتفاق عليها في اجتماعات النقابة مع الهيئة و التي تهدف إلى اصلاح مكامن الخلل في القطاع الخاص والتي من شأنها الحفاظ على حقوق ومكتسبات العاملين و جعل بيئة العمل في القطاع الخاص بيئة جاذبة و يسود فيها العدالة والإنصاف دون تعسف طرف على حقوق ومكتسبات أي طرف آخر.
وفي النهاية شكر السيد منصور عاشور رئيس مجلس إدارة النقابة كل من السيد جمال الدوسري رئيس هيئة القوى العاملة و السيدة غنيمة الخضر و السيد فوزي الازهري المستشارين في هيئة القوى العاملة و السيد سلطان حسن مدير إدارة التفتيش.