توصيات المؤتمر الدولي السادس ' الكويت والأمن الإقليمي '

خرج المؤتمر الدولي السادس ' الكويت والأمن الإقليمي ' الذي تنظمه كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت بمجموعة توصيات وذلك بعد اربع جلسات تم من خلال لها تقديم ومناقشة اوراق علمية عن الامن الاقليمي وجاءت التوصيات استكمالا للدور المهم الذي يمثله المؤتمر تمثلت التوصيات  في إن العالم يمر في مرحلة إعادة الهيكلة وإعادة تشكل نحو عالم ثنائي أو متعدد القطبية، لذا لابد لدول مجلس التعاون الخليجي من استغلال هذه اللحظة التاريخية بما يعزز الأمن والاستقرار تفاهمات جديدة في المنطقة.
كما جاء في التوصيات إعادة إحياء الحوار الاستراتيجي الروسي الخليجي والمشاركة الفعالة في الجهود الصينية لتعزيز العلاقات مع دول الخليج مثل المنتدى التجاري الصيني – الخليجي ومنتدى مركز الإمارات للدراسات الإستراتيجية (منتدى التنمية المستدامة بين الصين ودول الخليج) مع التركيز على المصالح الاقتصادية المشتركة.
بالاضافة الى أن تعمل دول مجلس التعاون الخليجي كمنظومة واحدة في الاتفاقيات الأمنية مع أمريكا وأوروبا، لاسيما أن ما هو موجود حالياً اتفاقيات ثنائية مفردة لكل دولة على حده. وضرورة فتح حوار استراتيجي  مع ايران حول قضايا الأمن في المنطقة وإقامة مشاريع تنموية مشتركة بين ضفتي الخليج من أجل تنمية المنطقة وبناء الثقة بين هاتين الضفتين.
كما تطرقت التوصيات الى ان إن أمن الخليج هو من مسؤولية دوله بالدرجة الأولى، خصوصا وما يشهده العالم من انكفاء أمريكا نحو جنوب الهادي واشراك جامعة الدول العربية ومصر خصوصا في الترتيبات الأمنية في منطقة الخليج.والوحدة الوطنية هي الضمان الرئيسي نحو الاستقرار في المنطقة والخليج و الكويت.
كما ركزت التوصيات ان الحوار هو السبيل لحل المشاكل بين دول المنطقة لا الصراع مع التركيز على المشتركات خصوصا وأن التحديات التي تواجه المنطقة متشابهة  كما انه من الضروري للكويت والعراق بناء علاقات قوية تقوم على ثوابت جديدة تأخذ في عين الاعتبار التحديات الاقليمية كالإرهاب. على أن يكون للبعد الشعبي دورا في إرساء قواعد الأمن.
وأكدت التوصيات ان السياسة القائمة لم تحقق النجاح المأمول في توفير قواعد الأمن في المنطقة، لذا لابد من التفكير في بدائل أخرى تأخذ في عين الاعتبار مشاركة دول المنطقة كلها بما فيها إيران، العراق، اليمن وتركيا على نمط غرار ماهو موجود في المنطقة الأوروبية للأمن وآسيان، وغيرها.
كما اشارت ايضا انه لابد من ابعاد المنطقة عن الصراع الطائفي الذي تم استغلاله لإيجاد الفرقة بين المسلمين والتركيز على المشتركات بينهم والتحذير  من مخاطر الارهاب الذي يتدثر بغطاء الإسلام والذي يريد الشر ببلاد المسلمين وشوه صورة الإسلام والمسلمين في الخارج وايجاد استراتيجية متكاملة للتعامل مع هذا التحدي يأخذ في عين الاعتبار الأمن الثقافي و الفكري ومصادر التمويل والدعم.
وبينت ايضا انه التركيز على الدبلوماسية الشعبية مثل الزيارات الثقافية والسياحية لخدمة الأمن الإقليمي وتقوية العلاقات بين ضفتي الخليج والاستفادة من وسائل الإعلام المختلفة والمنظمات غير الحكومية من أجل خدمة المصالح الأمنية لدول الخليج وتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على مصدر وحيد للدخل وتحقيق التنمية المستدامة وقيام منظمة الأقطار المصدرة للبترول (أوبك) باتخاذ سياسات نفطية موحدة لإنهاء توجهات الدول الصناعية للابتعاد عن نفط الخليج
كما اكدت ايضا ان التركيز على عنصر الشباب الركيزة المستقبلية عبر استيعابهم سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، ضماناً لعدم توجههم نحو تيارات فكرية سياسية متطرفة والعمل الجاد على إعادة التوازن في التركيبة السكانية في دول مجلس التعاون الخليجي على المدى البعيد و ضرورة اعتماد الكويت لسياسات توفير الأمن الغذائي على المدى الطويل خصوصاً في ظل انخفاض أسعار النفط تتضمن الاستثمار الخارجي في مجالات الغذاء والماء وإعداد سلة غذائية وطنية لحالات الطوارئ والتركيز على التعليم كبعد من أبعاد الأمن القومي.
واخيرا لابد من ضرورة قيام وسائل الإعلام بأنواعها، ومناهج التعليم، والمؤسسات الدينية وغيرها من مؤسسات التنشئة السياسية والاجتماعية بدورها كل من شأنه خدمة المصالح الوطنية ونشر ثقافة التسامح والثقافة الإسلامية الحقيقية في مواجهة ثقافة التطرف والإرهاب والطائفية البغيضة.


ومن جانبه شهدت  الجلسة الرابعة  للمؤتمر الدولي السادس ' الكويت والأمن الإقليمي ' الذي تنظمه كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت تقديم ونقاش عن جديد تمثل في 'مصادر الامن غير التقليدية' حيث تحدث في البداية الدكتور حسن جوهر من قسم العلوم السياسية بجامعة الكويت عن 'الشباب والتنمية' قائلا ان مؤشرات التنمية المستدامة تقاس من خلال القدر الحقيقية في الاستثمار البشري، ويخضع المورد البشري بدور لمعطيات خاصة من أهمها التوزيع العمري للسكان ومدى مساهمة الشرائح المجتمعية في إثراء الناتج القومي .
وبين د.جوهر ان دول مجلس التعاون الخليجي تشهد  مجموعة من التغييرات الديموغرافية على صعيد الزيادة المضطردة في عدد السكان من حهة، واتساع الفئات العمرية الصغيرة من الأطفال والشباب من جهة أخرى، حيث يتوقع أن يتضاعف حجم السكان في جميع دول المنظومة الخليجية بحلول عام 2020، وبالنتيجة سوف تصل نسبة شريحة الشباب إلى ما يزيد عن الـ 60% من إجمالي عدد السكان لسنوات طويلة قادمة.
وأفاد د.جوهر انه لابد ان نستعرض الآثار الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المترتبة على هذا التحول في البنية الهيكلية لدول الخليج العربية، ودورها في التنمية المرجوة في هذا الإقليم الذي يعج من أهم المناطق الجغرافية في العالم .
وأشار د.جوهر ان هناك نتائج الافتراضية والمتحملة لمؤشرات التحول الهيكلي للواقع الاجتماعي و الاقتصادي غي دول مجلس التعاون في ظل سيناريوهات مختلفة منها قدرة السياسات العامة على استثمار الفئات العمرية الشبابية ومحوريتها في عمليات التنمية، أو العجز عن مواكبة وتطبيق مشاريع التنمية الذاتية وما قد ينتج عن ذلك من آثار اجتماعية وسياسية سلبية في هذه الدول .
وبدورة تقدم استاذ العلوم الادارية بجامعة الكويت الاستاذ الدكتور يوسف القراشي  بورقة علمية بعنوان ' الطاقة والتنمية و الأمن الإقليمي' حيث تطرق عن الدور الرئيسي للإيرادات النفطية وأثرها على الاقتصاد الكويتي .
واشار د. القراشي انه وفقاً لمؤشرات الاعتماد الكبير على عائدات النفط ذات الصلة. تناقش تأثير التقلبات الحادة في أسعار النفط الخام على عائدات الحكومة الكويتية وتأثير سلبي يترتب على قدرتها على تمويل مشاريع التنمية الحالية والمستقبلية. وتفسير نتائج مثل هذا الوضع بالنسبة للاستقرار الداخلي للكويت و دورها البناء في المساعدة على تخفيف المشاكل الإقليمية .
وقال د.القراشي ان الجهود المبذولة من قبل القوى الغربية الكبرى لتعزيز الاستقرار الإقليمي في دول الخليج و يجب أن تعالج قضيتين رئيسيتين أولا، الشروع في جهود التعاون مع الدول الرئيسية المنتجة للنفط في منطقة الخليج لتحقيق درجة معقولة من الاستقرار للأسواق النفط العالمية . وهذا يستتبع عكس السياسة المتبعة تاريخيا لتقليل الواردات من دول الخليج والجهود العدوانية لتطوير مصادر الطاقة البديلة مدعومة. ثانيا، مساعدة دول الخليج لتحقيق أهدافها التنموية وتحديدا ،جهودها على حساب صناديق فرص العمل للسكان من فئة الشباب والمتنامية من خلال إنشاء الاقتصادات المتنوعة .
وأكد د.القراشي انه دون اتباع نهج شامل من قبل الدول الغربية في حل المشاكل الإقليمية  وتحقيق الاستقرار في المنطقة ذات مغزى ستكون وهمية .