أبرز عناوين صحف الأربعاء:- أبل: 30 ألف وحدة سكنية في المطلاع بمساحة 400م2 موزعة على 12 منطقة.. المشاركون في ندوة الحركة الديموقراطية: ممارسات الحكومة مرفوضة.. عبدالله المعيوف: تنظيمات كويتية لديها أسلحة في البيوت والمزارع والجواخير.. النائب العام إلى سويسرا لاستكمال تحقيقات قضية «التأمينات».. القمة المصرية - الروسية: تعاون نووي وشراكات استراتيجية

قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم «إن ما حدث قبل يومين في ديوان النائب السابق عبدالله النيباري بحضور أسرة الرومي الكريمة من جلسة العفو والتسامح بحق سلمان الشملان جسّد أخلاق الكويتيين التي مارسوها منذ القدم». وأضاف الغانم في تصريح صحافي امس: «ما حدث قبل يومين من قيام سلمان الشملان بخطوة شجاعة تمثلت في الاعتذار العلني وإعلان الندم والتوبة الصادقة عما اقترفه بحق النيباري الذي قابل بدوره تلك اللفتة بأحسن منها، يمثل تجسيدا لقيم الغفران والتسامح والعفو عند المقدرة وهي قيم جبل عليها أهل الكويت منذ القدم وتوارثوها جيلا بعد جيل». وأمس أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي د.بدر العيسى ان الشهادات الصادرة من الجامعات غير المعتمدة من قبل وزارة التعليم العالي «لن تعتمد ولدينا مراجعات وتقييمات دورية سنوية لهذه الجامعات ومنها الجامعة الأميركية في لندن». وقال الوزير العيسى خلال مناقشة مجلس الأمة في جلسته العادية امس بند الأسئلة «لن نقوم بابتعاث الطلبة لهذه الجامعات غير المعتمدة ولن نوصي بها».وأوضح أن الوزارة تقوم بمراجعة دورية لهذه الجامعات وأنه قد يعاد اعتمادها عند تعديل وضعها وفقا للتقييمات والمراجعات الدورية لهذه الجامعات.وذكر أن هناك من يقوم بالدراسة على حسابه الخاص ويتجه الى جامعات دون الرجوع الى الوزارة للاستفسار عن اعتماد هذه الجامعات حيث يتخرج الطلبة ومن ثم يطلبون اعتماد شهاداتهم.من جانبه، كشف وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمير أن المجلس الاعلى للبترول في اجتماعه الأخير اتخذ قرارا بإنشاء 100 محطة للوقود تسهيلا للمواطنين.وقال العمير «لوحظ أن زمن الانتظار في محطات تزويد الوقود قد يصل الى اكثر من 15 إلى 20 دقيقة اضافة الى افتقار بعض المناطق السكنية الحديثة لمحطات الوقود.وعن وضع محطات الوقود بعد انشائها وعم اذا ستكون حكومية أم ستنقل الى القطاع الخاص؟ أوضح أن هذا الأمر لايزال مجرد أفكار حتى الآن، مؤكدا التزامه بقانون الخصخصة حيث «اننا اليوم تحت مظلة قانون الخصخصة وهو ينظم هذا الأمر بعكس الوضع سابقا عندما تم بيع بعض المحطات».وعن مشروع البديل الاستراتيجي لسلم الرواتب قال الوزير العمير ان الحكومة قدمت بالفعل مشروع البديل الاستيراتيجي للجنة تنمية الموارد البشرية الوطنية البرلمانية «وأخذنا ملاحظات اللجنة عليه وهو الآن في أروقة إدارة الفتوى والتشريع وبعد الانتهاء منه سنقدمه إلى المجلس».وأمس ايضا اجتمع مقرر لجنة الشؤون التعليمية النائب د.محمد الحويلة وعدد من أعضاء اللجنة على هامش الجلسة مع الوزير العيسى لمناقشة قضايا طلبة كليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الذين يواجهون العديد من المشاكل الدراسية، وتمت مناقشة اهم القضايا مع الوزير واعضاء اللجنة والاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة.وأكد النائب د.محمد الحويلة ان وزير التربية ووزير التعليم العالي تعهد بحل كل مشاكل الطلبة وتسهيل جميع الإجراءات في خدمتهم وانه تم حل مشكلة الشعب المغلقة وبإمكان الطلبة التسجيل من الغد (اليوم)، وتوفير الشعب الدراسية امام الطلبة سواء بانتداب اساتذة من خارج الهيئة او فتح باب التعيين لتعويض العجز في أعداد الهيئة التدريسية، لتفادي أي مشاكل او عثرات طلابية قد تواجه مستقبل الطلبة.وأشار الحويلة الى اننا في اللجنة التعليمية سنتابع الموضوع وستكون هناك اجتماعات مع وزير التربية ووزير التعليم العالي والمسؤولين في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لتقديم أفضل الخدمات لطلبة الهيئة بالإضافة الى حل مشاكل الهيئة بشكل عام، وستكون هناك خطة لمعالجة جميع مشكلات قضايا التربية والتعليم العالي بالتعاون مع وزير التربية ووزير التعليم العالي.كما أعلن النائب سعدون حماد ان وزير التربية أبلغهم بحل مشكلة الشعب المغلقة.

تمكنت الكويت من تحقيق مكانة رائدة بين ثلاثين دولة ضمن نتائج مؤشر التقاعد السنوي لعام 2015 الذي أصدرته «ناتكسز العالمية لإدارة الأصول»، ويهدف إلى رصد مستوى الأمان في سن التقاعد في 150 دولة حول العالم، متقدمة بذلك 14 مركزا بالمقارنة بالمكانة التي حازتها في العام الماضي.وتشير النتائج العالمية إلى عدم وجود سياسات واضحة تعزز الأمان بالنسبة لمعظم المتقاعدين نظرا للطلب غير المستدام على الموارد الحكومية وعوامل الاقتصاد الكلي التي تؤثر بدورها على قيمة مدخرات التقاعد مما يفرض مسؤولية أكبر على المستثمرين الأفراد لتحقيق أهدافهم المنشودة في سن التقاعد.وقد ساهم التحسن الملحوظ في إجمالي الناتج المحلي في الكويت، إلى جانب انخفاض مستوى الدين العام والفائض المالي المتزايد وارتفاع الدخل الفردي في تحقيق هذه النقلة النوعية من المرتبة 40 في عام 2014 إلى المرتبة 26 في تقرير هذا العام.وفقا لإحصاءات البنك الدولي، فقد بلغ معدل دخل الفرد في الكويت ما يزيد على 88.000 دولار في العام 2014 يعززه معدل البطالة الذي لم تتجاوز نسبته 1.5%. هذا وتتمتع الكويت بأعلى مستويات من المساواة في توزيع الدخل في العالم.

أعلن وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل أنه سيتم تسليم مخطط مشروع المطلاع الذي يحتوي على 30 ألف وحدة سكنية من قبل الاستشاري في شهر يوليو المقبل على ان يتم البدء في تخصيصها للمواطنين ابتداء من شهر أبريل 2015.وأضاف الوزير أبل خلال حديثه في ديوانية ناطر بيت الشهرية ان المؤسسة ملتزمة بتوزيعاتها السنوية، حيث شارفت خلال السنة الحالية على إنهاء التوزيعات بحسب الجدول الزمني، مثنيا على جهود الجنود المجهولين في المؤسسة والذين يقومون بدورهم على أكمل وجه للالتزام بالتوزيعات القادمة السنة المقبلة.وتابع ان مدينة المطلاع ستكون ذات مساحة شاسعة تحتوي في داخلها على 12 منطقة، حيث من المتوقع توقيع عقد البنية التحتية الخاص بها في الربع الأول من عام 2016، حيث إن هناك تسابقا مع الزمن لإنجاز الجدول الزمني الخاص في المشروع، مؤكدا ان المطلاع كفيلة بحل جزء كبير من القضية الإسكانية.وحول تقليص المساحة من 600 متر مربع إلى 400 متر قال أبل ان التقليص جاء لمصلحة المواطنين واستغلال المساحات لأكبر عدد ممكن من المواطنين أصحاب الطلبات، حيث ارتفع عدد القسائم من 18 إلى 30 ألف قسيمة إضافة إلى ان المدينة تحتاج الكثير من مباني الخدمات العامة الأمر الذي استدعى تقليص المساحة الخاصة بالقسيمة الواحدة للاستفادة منها في أمور أخرى.وأعلــن عــن إلغاء مشاريع الشقق العمودية في مشروع مدينة المطلاع التي كانت تحتوي تقريبا على 2500 شقة.

وقعت أحداث مؤسفة وغير متوقعة في دوري اليد خلال اللقاء الذي جمع بين القادسية والقرين في ساعة متأخرة من ليلة أمس الأول، وانتهى بفوز الاصفر 25-27 (13-15)، وقد انطلقت شرارتها قبل النهاية بدقيقة واحدة فقط.

أبدى المشاركون في الندوة التي نظَّمتها الحركة الديموقراطية المدنية مساء أمس الأول، تضامنهم مع عضو الحركة عبدالعزيز الجار الله، رافضين ممارسات الحكومة في السنوات الأخيرة.وقال ممثل حركة العمل الشعبي النائب السابق مسلم البراك إننا أمام مرحلة جديدة، السيادة فيها ليست للأمة، وإنما لــ «أمن الدولة»، داعيا إلى إحياء الحراك الشعبي، وإنشاء حركة تضامنية مع سجناء الرأي ودعوة التيارات السياسية الى المشاركة فيها للتعبير عن رأينا بكل حرية. واضاف «صرنا نواباً، وإلا ما صرنا، فلن نقبل برئيس وزراء من الأسرة».مارسات الحكومةمن جانبه، قال ممثل الحركة الديموقراطية المدنية طارق المطيري: لا يخفى على الشعب الكويتي ممارسات الحكومة التي زادت وتيرتها في الآونة الأخيرة.بينما اكد ممثل الحركة الدستورية معاذ الدويلة ان الحكومة عملت جاهدة في السنوات الأخيرة لتفريغ الحقوق من مضمونها، وكل من يعبّر عن رأيه وقناعاته مصيره لديها الملاحقات والسجون، لافتا الى انه بينما قوى الفساد متوحّدة وتسير وفق خطط فإن قوى المعارضة متفككة، وفيها اختلافات كثيرة.وطالب بالاتفاق على أجندات واضحة وأهداف محددة، والعمل على تحقيقها، بعيدا عن الخلافات والانقسامات وفق برنامج سياسي متكامل، خصوصا أن الكويت تمر بظروف إقليمية غير مسبوقة.دور الشباببدوره، أشار ممثل المنبر الديموقراطي جابر أشكناني الى ان للشباب دورا مهما في الفترة الراهنة من تاريخ الكويت.من ناحيته، قال ممثل التيار التقدمي محمد نهار: نريد أن يكون مستقبل الكويت أفضل من حاضرها، ونريد من الراغبين في الاصلاح ومحاسبة الفساد أفعالاً وليس ردات فعل.من جانبه، قال ممثل منظمة «كويت ووتش» لحقوق الإنسان نواف الهندال ان كل المعتقلين مارسوا حقوقهم المدنية والإنسانية، خصوصا أن الكويت موقعة على اتفاقيات ومعاهدات في احترام حرية الرأي والتعبير، والطامة الكبرى ورود معلومات لدي أن عدداً من الشباب المعتقلين يتعرّضون للتعذيب.

اكد النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ان الكويت تقدّم كل سبل الدعم لمحاربة قوى الضلال والردة الفكرية، وتجفيف منابع تمويلها بكل اشكالها، كون الكويت جزءا من التحالف الدولي لمكافحة الارهاب.واضاف الخالد، في كلمة له بافتتاح اعمال الدورة الثانية للجنة الوزارية المشتركة بين الكويت والسودان امس، ان مواجهة آفة الارهاب لا تقتصر على الجهد العسكري فحسب، بل تتطلب توعية فكرية وتنمية مجتمعية، وحملة اعلامية متكاملة تعالج جذورها وتسعى الى تحصين مجتمعاتنا وشعوبنا من تأثيراتها المدمرة.

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن وفداً قضائياً رفيع المستوى غادر البلاد أمس الأول متوجهاً إلى سويسرا للقاء السلطات القضائية واستكمال تحقيقات النيابة العامة في قضية الرئيس السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فهد الرجعان.ولفتت المصادر إلى أن الوفد، الذي يترأسه النائب العام المستشار ضرار العسعوسي، ويضم المحامي العام الأول سلطان بوجروة، ورئيس نيابة الأموال العامة والشؤون التجارية طارق الياسين، سيكمل التحقيقات الخاصة بحسابات الرجعان، بعدما صدر حكم قضائي نهائي لمصلحة النيابة الكويتية بالكشف عن حساباته في أحد البنوك السويسرية وتجميدها إلى حين الفصل في بلاغ النيابة ضده، بناء على البلاغ المقدم من عضو مجلس إدارة المؤسسة السابق د. فهد الراشد.وكانت النيابة أصدرت، عقب صدور حكم الكشف عن حسابات الرجعان وتجميد أمواله فيها، قرارات بضبطه وإحضاره عن طريق الإنتربول الدولي، مع أوامر بالحجز على حساباته وعقاراته وأمواله داخل الكويت، فضلاً عن أموال أبنائه وزوجته.

بعد تعليق مشاركتها العسكرية في الائتلاف الدولي بقيادة الولايات المتحدة نهاية العام الماضي امتعاضاً من أسر الطيار الأردني معاذ الكساسبة الذي أعدم حرقاً في وقت لاحق، أعلنت الإمارات العربية أمس استئناف ضرباتها الجوية ضد تنظيم «الدولة الإسلامية - داعش».وقال بيان رسمي لقيادة القوات المسلحة، نقلته وكالة الأنباء الرسمية «وام»، إن مقاتلات إماراتية «من سرب إف 16 المقاتلة المتمركزة في إحدى القواعد الجوية بالأردن الشقيق، قامت بضربات جوية استهدفت مواقع لتنظيم داعش الإرهابي».وبحسب الإعلان الرسمي، الذي لم يحدد مكان الأهداف، فإن المقاتلات حققت «أهدافها وعادت سالمة إلى قواعدها».مقتل مولروفي واشنطن، أكد الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس، مقتل الرهينة كايلا جين مولر التي كانت محتجزة لدى «داعش». وقال في بيان «ستعثر الولايات المتحدة على الإرهابيين المسؤولين عن أسر ومقتل كايلا وتقدمهم للعدالة مهما استغرق ذلك من وقت».وفي بيان حمل عنوان «الطيران الأردني الخائب»، أعلن «داعش» مساء الجمعة، مقتل مولر التي خطفها في حلب في أغسطس 2013، قائلاً، إن «طيران التحالف الصليبي المجرم، قام بقصف موقع خارج مدينة الرقة، وتأكد لدينا مقتل أسيرة أميركية بنيران القذائف الملقاة على الموقع».وعلى الفور، قالت عائلة مولر، أيضاً في بيان، إن «قلبها انفطر» لدى معرفة نبأ موت ابنتهم. ونشرت نسخة من خطاب كتبته عاملة المساعدات الأميركية عام 2014، وهي في الأسر.معلومات الأسدإلى ذلك، كشف الرئيس السوري بشار الأسد، في مقابلة بثتها هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» أمس، عن تلقي نظامه «معلومات» قبل الضربات الجوية التي يشنّها الائتلاف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم «الدولة الإسلامية - داعش» على الأراضي السورية.وأوضح الأسد، في المقابلة، أن «أطرافاً ثالثة تقوم بنقل الرسائل العامة»، مبيناً أن «هناك معلومات لكن ليس هناك حوار»، وذلك يتم «من خلال أكثر من طرف، هناك العراق وبلدان أخرى، تقوم هذه الأطراف أحياناً بنقل الرسائل العامة، لكن ليس هناك شيء على المستوى التكتيكي».وفي المقابلة الموسعة أجراها في دمشق محرر شؤون الشرق الأوسط في «بي بي سي» جيريمي بوين، اعتبر الأسد أن الأميركيين «داسوا بسهولة على القانون الدولي في ما يتعلق بسيادتنا ولذلك فإنهم لا يتحدثون إلينا ولا نتحدث إليهم».

في وقت أحال مجلس الأمة، خلال جلسته أمس، إلى الحكومة خمسة تقارير من ديوان المحاسبة، ومثلها من لجان التحقيق البرلمانية، كما أحال إلى الديوان 5 تقارير للجان تحقيق متضمنة إحالات إلى النيابة، أكد رئيس المجلس مرزوق الغانم أن «طالب الثأر الحقود هو رأس الأفعى في محاولة اغتيال النيباري».وقال الغانم، في تصريح أمس، إن جلسة التسامح والعفو عن سلمان الشملان التي عُقِدت بديوان النائب السابق عبدالله النيباري جسّدت أخلاق الكويتيين التي مارسوها منذ القدم.ودعا الغانم إلى التوقف عند ما قاله عضو المجلس التأسيسي الدكتور أحمد الخطيب خلال جلسة العفو، «عندما أشار إلى ما أسماه برأس الأفعى في محاولة الاغتيال، وهو الطرف الذي وصفه العم الخطيب، وهو صادق، بأنه يضمر حقداً تاريخياً على الشعب الكويتي وعلى الحكم في الكويت».وعلى صعيد الجلسة، أحال المجلس إلى الحكومة تقارير لجان التحقيق التي لم تتضمن إحالات إلى النيابة لاتخاذ إجراءات بشأنها، على أن تقدم تقريراً بها إلى المجلس خلال 3 أشهر.كما أحال إلى الحكومة تقارير ديوان المحاسبة المدرجة على جدول أعماله وألزمها إبلاغ الديوان خلال شهرين بما اتخدته بشأنها، على أن يقدم الديوان عقب ذلك تقريراً خلال شهر بشأن جدية تعامل الحكومة مع هذه التقارير.

نفت وزارة الداخلية ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي عن تعرض حافلة كان يستقلها عدد من المواطنين البحرينيين الى اطلاق نار بعد خروجها من منفذ العبدلي متجهة الى مملكة البحرين مشيرة الى ان هذا الخبر لا يستند الى الحقيقة وعارٍ عن الصحة تماماً.وأهابت ادارة الاعلام الأمني في الوزارة بمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي والمتابعين لها ضرورة توخي الدقة في تناول مثل هذه الاخبار والاستعلام عن مصداقيتها من خلال ادارة الاعلام الامني بالوزارة.

حققت مصر وروسيا في ختام مباحثات قمة بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي وفلاديمير بوتين خلال زيارة الرئيس الروسي الى القاهرة نقلة مهمة في العلاقات الثنائية بين البلدين اللذين وقعا مذكرة تفاهم لانشاء اول محطة توليد كهرباء بالطاقة النووية في مصر واتفقا على التعاون في محاربة الارهاب فيما بدا واضحا تقارب وجهتي نظر القاهرة وموسكو في كثير من القضايا الملحة في الشرق الاوسط لا سيما ما يتعلق بسورية واليمن وليبيا وعملية السلام بين الفلسطنيين واسرائيل.وفي مؤتمر صحافي مشترك مع بوتين عقب جلسة محادثات رسمية في قصر القبة اكد السيسي انه تم توقيع «مذكرة تفاهم من اجل اقامة محطة للطاقة النووية في الضبعة لانتاج الطاقة الكهربائية».وتقع منطقة الضبعة على البحر المتوسط في شمال غرب مصر، على مسافة نحو 260 كيلومترا غرب الاسكندرية.من جهته، قال الرئيس الروسي «اتفقنا على امكانية التعاون في مجال الطاقة النووية».واضاف بوتين، الذي كان يتحدث بالروسية مصحوبا بترجمة فورية رسمية الى العربية «اذا تمكنا من الوصول لقرارات نهائية فاننا سنتمكن من خلق قطاع جديد في الاقتصاد المصري اساسه بناء المحطة وتدريب الكوادر الفنية وتطوير البحوث العلمية في هذا المشروع المتكامل».وفي تصريحات لوكالة «ريا نوفوستي» الروسية قال المدير العام لهيئة الطاقة الذرية الروسية سيرغي كيريكو الذي وقع مذكرة التفاهم مع وزير الكهرباء المصري محمد شاكر ان هذه المذكرة تتعلق بـ«ببناء مفاعل نووي بتكنولوجيا روسية تتكون من اربع كتل طاقة كل منها 1200 ميغاوات».وبدأ بوتين الاثنين زيارة الى مصر هي الاولى منذ عشر سنوات.وكان التقى الرئيس الاسبق حسني مبارك في القاهرة في العام 2005.وحظي بوتين باستقبال رسمي حار من قبل السيسي في قصر القبة في القاهرة غداة امسية امضياها معا في دار الاوبرا وانتهت بعشاء في برج القاهرة. وتبادل الرئيسان الهدايا وقدم بوتين بندقية كلاشنيكوف روسية الصنع الى نظيره المصري، بحسب صورة وزعتها الرئاسة المصرية.واعلن الرئيسان تعزيز التعاون كذلك في مجالات الاستثمار والسياحة وفي المجال التجاري.وشدد السيسي على انه «اكد للرئيس بوتين على الاستمرار في تدعيم التعاون العسكري بين بلدينا خاصة في ظل الظروف الراهنة».وقال الكرملين ان السيسي وبوتين «سيوليان اهتماما خاصا لتعزيز التجارة والعلاقات الاقتصادية بين البلدين». كما ناقش السيسي وبوتين كذلك الاوضاع في العراق وليبيا وسورية والنزاع العربي-الاسرائيلي.وعلقت صور الرئيس الروسي على الطرقات الرئيسة في القاهرة باللغات الروسية والانكليزية والعربية.

واضعا قدماً في الرقابة البرلمانية واخرى في التعاطي السياسي امضى مجلس الأمة جلسة الامس في نقاشات فتحت النافذة لنواب لمهاجمة الأغلبية المبطلة وكتلة العمل الشعبي ونواب سابقين معارضين لوجود هذا المجلس والحكومة الحالية. (طالع ص 10-11)وفي الشأن الرقابي، واصل المجلس مناقشة تقارير لجان التحقيق وكتب ديوان المحاسبة حول بعض القضايا العامة، وقرر احالة تقارير التحقيق المتضمنة احالات للنيابة إلى ديوان المحاسبة للتدقيق في وجود مخالفات تنسب لبعض المسؤولين وتحديد الاتهامات ومراكز المسؤولين وأسمائهم.ووافق المجلس على احالة بقية التقارير إلى الحكومة على ان تزود هذه الأخيرة المجلس بتقرير حول ما اتخذته في شأنها بعد ثلاثة أشهر، فيما أعاد للجنة حماية الأموال العامة التقرير الخاص بالتحقيق في قضية تهريب الديزل.وأحال المجلس إلى الحكومة كتب ديوان المحاسبة الخاصة بالتحقيق في أسباب التأخير في إنجاز مدينة صباح السالم الجامعية (جامعة الشدادية)، والملاحظات حول عقد طائرات (سي 130 جي) لوزارة الدفاع، وحول موضوع تكليف الديوان مؤسسة دولية متخصصة بتنظيم إدارة أموال الاحتياطي في الهيئة العامة للاستثمار، وحول ما تم تداوله في اوساط المجتمع الكويتي عن اي تحويلات مالية مشبوهة أو قضايا فساد، وكتاب حول موضوع فحص ومراجعة علاقة الشركة الكويتية للاستثمار بشركة (ادفانتج) للاستشارات الادارية والاقتصادية.وطلب المجلس من الحكومة أن تقدم تقريرا إلى ديوان المحاسبة خلال شهرين بشأن ما اتخذته، ثم يقوم الديوان بعد شهر بإرسال تقرير لمجلس الأمة حول جدية الحكومة في اتخاذ المناسب بهذا الصدد. في حين أُحيل كتاب ديوان المحاسبة بشأن تجاوزات شركة ادفانتج إلى لجنة حماية الأموال العامة للتحقيق في القضية ورفع تقرير للمجلس بشأنها.ووافق المجلس على تخصيص ساعة من الجلسة المقبلة المقرر لها العاشر من مارس المقبل لمناقشة إلغاء مناقصات المشاريع الحيوية الحكومية كمستشفيات الضمان الصحي وتوسعة مبنى الركاب في مطار الكويت الدولي. بينما مدد 3 شهور لاعمال لجنة التحقيق في تجاوزات توزيع الحيازات ومخالفات الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية. ورفض رفع حصانة النائبين نبيل الفضل وعبدالحميد دشتي.وشهدت الجلسة بعض التوجهات الحكومية منها ما كشف عنه وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة د. لي العمير من أن المجلس الاعلى للبترول في اجتماعه الاخير اتخذ قرارا بانشاء 100 محطة للوقود تسهيلا للمواطنين. وقال العمير لوحظ أن زمن الانتظار في محطات تزويد الوقود قد يصل إلى أكثر من 15 إلى 20 دقيقة اضافة إلى افتقار بعض المناطق السكنية الحديثة لمحطات الوقود، مؤكدا التزامه بقانون الخصخصة حيث اننا اليوم تحت مظلة قانون الخصخصة وهو ينظم هذا الامر بعكس الوضع سابقا عندما تم بيع بعض المحطات.وأشار الوزير العمير إلى مشروع البديل الاستراتيجي وقال إن الحكومة قدمته بالفعل للجنة تنمية الموارد البشرية الوطنية البرلمانية وأخذنا ملاحظات اللجنة عليه وهو الان في اروقة ادارة الفتوى والتشريع لاعداد تشريعاته وقراراته الخاصة وبعد الانتهاء منه سنقدمه إلى المجلس.بدوره، أكد وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى أن الشهادات الصادرة من الجامعات غير المعتمدة من قبل وزارة التعليم العالي لن تعتمد ولدينا مراجعات وتقييمات دورية سنوية لهذه الجامعات ومنها الجامعة الاميركية في لندن.وقال العيسى خلال الجلسة لن نقوم بابتعاث الطلبة لهذه الجامعات غير المعتمدة ولن نوصي بها واوضح أن الوزارة تقوم بمراجعة دورية لهذه الجامعات وأنه قد يعاد اعتمادها عند تعديل وضعها وفقا للتقييمات والمراجعات الدورية لهذه الجامعات. وذكر أن هناك من يقوم بالدراسة على حسابه الخاص ويتجه إلى جامعات دون الرجوع إلى الوزارة للاستفسار عن اعتماد هذه الجامعات حيث يتخرج الطلبة ومن ثم يطلبون اعتماد شهاداتهم.وكان الوزير العيسى قد عقب على ما قاله النائب عدنان عبدالصمد من أن هناك ضغوطا لاستجواب الوزير مالم يعتمد تلك الشهادات، راجيا من الوزير عدم الخضوع لها لان استمرار اعتمادها يهدم العملية التعليمية والتنموية في البلد.من جانبه، هدد النائب د. عبدالحميد دشتي وزيري المالية انس الصالح والكهرباء والماء والأشغال العامة عبدالعزيز الابراهيم بالمساءلة السياسية اذا لم يأخذا بتوصيات لجنة التحقيق في تجاوزات محطة الزور الشمالية على محمل الجد. وواصل النائب الطريجي تلميحات الاستياء من وزير التجارة والصناعة مستمرا في التصعيد ضده.وكان لافتا خلال الجلسة حزم رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم في المحافظة على النصاب القانوني لتأمين استمرار الجلسة إلى نهايتها حيث طلب من الأمين العام تسجيل اسماء من بالقاعة من الاعضاء ومن غادر لاتخاذ الاجراء المناسب في حال فقدان النصاب وليعرف الشعب الكويتي من حضر ومن غادر.

رفض محافظ البنك المركزي محمد الهاشل الرد على اسئلة النواب حول حصول قيادات في البنك المركزي على أسهم من بنوك وشركات خاضعة لرقابة المركزي مستنداً للمادة 28 من قانون البنك المركزي رقم 32 لسنة 1968، والخاص بعدم افشاء أي من القياديين أو الموظفين أسراراً تتعلق بالبنك أو عملائه أو البنوك الأخرى الخاضعة لرقابة البنك المركزي لأي جهة.وتتوقع «الشاهد» ان يكلف عدد من البنوك هيئة مكافحة الفساد وديوان المحاسبة بمراجعة الأوراق للكشف عما اذا كان أحد من القياديين الحاليين والسابقين بالبنك المركزي والمدراء التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة قد حصلوا على تسهيلات ائتمانية أو قاموا بالاستثمار في محافظ أو صناديق أو شركات تابعة، فضلاً عن تملكهم في اكتتابات بالبنوك المحلية، وعما اذا كان قد تم التداول عليها أو حصلوا على أسهم منحة أو أرباح خلال فترة توليهم مناصبهم القيادية.

أصدر وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبدالمحسن المطيري قراراً بإيقاف ندب موظفي الوزارة بكل مستوياتهم الوظيفية للعمل لدى الهيئة العامة للقوى العاملة اعتباراً من الأمس وحتى 30 يونيو المقبل, مبرراً ذلك بحاجة الوزارة إلى موظفيها, لاسيما انها ندبت اكثر من 3 آلاف موظف إلى الهيئة لمدة عام.

أكدت وزارة الداخلية ان مشروعها الحيوي بتركيب كاميرات وأجهزة مراقبة في جميع المنشآت الحيوية والطرق أصبح جاهزا وينتظر موافقة مجلسي الوزراء والأمة لتنفيذه.وقالت المصادر ان المشروع يتكون من مراحل عدة، حيث سيتم في المرحلة الأولى تركيب الكاميرات في المنشآت الحيوية والطرق، أما في المرحلة الثانية فسيتم توزيعها على المدن والطرق الداخلية، مع مراعاة خصوصية المواطنين والمقيمين، موضحة ان الهدف من المشروع الحد من الجريمة واشاعة جو الطمأنينة في الأماكن العامة والمساعدة على الحد من الأعمال غير القانونية وتحديد هويات الجناة المتورطين في الجرائم.وأضافت المصادر ان هذا المشروع الأمني يحظى بدعم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، ووكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد، لا سيما بعد انتشار الجرائم في بعض المواقع وخصوصا السرقات وعمليات السلب.وأشارت الى ان كاميرات المراقبة سترتبط مباشرة بغرفة عمليات على مدار الساعة.

تدرس الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية إصدار سلسلة من القرارات المنظمة لعملية الصيد البحري في المياه الإقليمية الكويتية للمحافظة على المخزون السمكي والبيئة البحرية منها منع العمالة المنزلية من الصيد، وإزالة معدات الجر الخلفي في القوارب، وتقنين صرف الرخص.وتأتي هذه القرارات بعد رصد ظواهر سلبية منها، استغلال «العمالة المنزلية» في الصيد، بما يخالف قوانين الصيد البحري في المياه الإقليمية الكويتية، بعدما لوحظ قيام بعض تجارالاسماك استغلال هذه العمالة في الصيد خلال أوقات الحظر للتهرب منالعقوبات التي تفرض على الصيادين الوافدين وتصل الى الابعاد عن البلاد.وتدرس «الهيئة» أيضا مخالفة «قوارب الدمج» غيرالمطابقة لشروط الترخيص، بالاضافة الى ازالة «الونشات» والمعدات المخالفة من المراكب التي «تصيد» بالجرالخلفي خلال فترة سريان حظر صيد الروبيان.نائب المدير العام لشؤون الزراعة والثروة السمكية المهندس فيصل الحساوي قال لـ «الراي» إن «هذه القرارات تهدف الى تنظيم الصيد والمحافظة على المخزون السمكي في المياه الإقليمية الكويتية، والخاصة بالقوارب»، مشيراً الى أن مراقبي «الهيئة» كشفوا ان العمالة الوافدة تستخدم معدات «الجر الخلفي» و«المشبك» لمزاولة الصيد في الاوقات المحظورة، والدخول الى جون الكويت بقوارب النزهة، منوهاً الى أن «إقامة هذه العمالة تأتي طبقاً للمادة (20) من القانون، وبالتالي لايجوز لها امتهان الصيد».وأوضح الحساوي انه «سيخاطب الجهات المعنية مثل وزارة المواصلات، المتمثلة بادارة المسح البحري وادارة شؤون الإقامة، والهيئة العامة للقوى العاملة، والهيئة العامة للمعلومات المدنية، وبلدية الكويت، وذلك لتعديل القرارات من أجل حصر المخالفات واتخاذ قراربعدم منح رخصة «نوخذه» أو صيد الا لمن تكون اقامته سارية المفعول على رخصة صيد صالحة، ومنع صرفها للعمالة المنزلية ومن يرغب منها بالصيد يجب ان يكون برفقة كفيله».واشارالحساوي الى ان من ضمن القرارات أيضا إزالة«الونشات»والمعدات المخالفة التي تستخدم للصيد بالجر الخلفي وذلك خلال فترة سريان حظر صيد الروبيان.وأوضح ان مراقبي«الهيئة» كشفوا«قوارب دمج» مخالفة للأطوال المبينة في الترخيص، إذ لوحظ في الآونة الأخيرة عدم التزام أصحاب هذه القوارب بالمقاسات المدونة في الترخيص الصادر لها، وبلغ عددها أكثر من 25 قارباً مخالفاً، واتخذت الإجراءات اللازمة بحقهم وسيتم الاتفاق على إعادة ترخيص هذه القوارب بحسب المقاسات الحقيقية بالتنسيق مع إدارة المسح البحري في وزارة المواصلات.

كشف النائب عبدالله المعيوف عن «وجود بعض التنظيمات الكويتية التي تمتلك الأسلحة الخفيفة»، مثل «الرشاشات» و«المسدسات»، متوقعاً ان تكون هذه الأسلحة «في بيوتهم أو مزارعهم أو جواخيرهم».وقال المعيوف في برنامج «لقاء الراي»: «أنه لا يوجد ضمانة بعدم استخدام السلاح الموجود لدى الناس بصفة عامة، في أي خلاف بين عائلة واخرى، لاسيما وان هناك عضو مجلس أمة وصلوا بيته ورموه بالرصاص»، مضيفاً: «لسنا بحاجة للأسلحة وتركها عند كل من هب ودب، مع وجود طابور خامس وجواسيس ومنظمات في الخارج قد لا تتفق مع سياسة الكويت، علاوة على التخوفات من التنظيمات التي لديها جناح عسكري». (تفاصيل ص23).وأوضح المعيوف ان «قانون جمع السلاح ليس جديداً، بل من العام 92، لكن لظروف اجتماعية خاصة رفض المجلس التفتيش في البيوت، واستعاض عنه بالقانون 15 لسنة 76 الخاص بالترخيص للسلاح وحيازته، كما صدر القانون في العام 95، بعد ازدياد استخدام السلاح في الافراح ومع الشباب، ولم يطبق لضغوط نيابية، لكن الوضع اليوم أسوأ».وقال: «هناك جرائم قتل بسبب وجود هذه الاسلحة حتى في المظاهرات والاعتصامات، حتى وان لم يستخدم كما في مظاهرة صباح الناصر وتيماء، خاصة وان الظروف الساخنة في المناطق التي حولنا، وانتشار المخدرات والشبو والتغيرات الحادثة، تؤرق الكويتيين، فلا يمكن انتشار هذا السلاح دون جمعه، لأن المواطن يريد الاستقرار لأنه سلمي».وبين ان الوضع يتطور عاماً بعد آخر، فاليوم البعض غير مستعد للتفاهم، فمن تختلف معه عند الاشارة قد يقوم بجريمة قتل بسلاحه، وقد حدث هذا بالفعل في اكثر من جريمة، بسبب «خزني واخزك»، ولنرى كمية السلاح بعد تطبيق القانون وسيشيب الشعر من كميتها، ووسائل التواصل الاجتماعي تنقل الاحداث لحظياً.وفي موضوع آخر، تحدث المعيوف في جلسة مجلس الأمة أمس عن «شركات محسوبة على لجنة المناقصات لا يتم استدعاؤها ويطالبون بالاحالة إلى القضاء»، مبيناً أن «النائب عبدالله الطريجي طلب احالة شركة أدفانتج إلى النيابة العامة ولم تحل إلى الآن وصاحبة الشركة تتبجح وتتهم الحكومة والمجلس بانه انبطاحي... ومجلس مرزوق وهي أكبر متعدٍ على المال العام».

أعلن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالله المهنا لـ«الراي» ان عدد المخالفات التي تم تسجيلها خلال شهر واحد بلغت 50 ألف مخالفة.وأشار المهنا على هامش رعايته وافتتاحه الفرع الثالث لشركة الضمان للفحص الفني للسيارات بمنطقة الري كإحدى الشركات المعتمدة من الإدارة العامة للمرور للفحص الفني إلى ان حجم المخالفات كبير جدا ولا يشير الى مشكلة مرورية بعكس ما يشير إلى حجم النشاط المروري والمتمثل بالانتشار الكثيف للأفراد والدوريات بالطرق في كافة المحافظات لرصد محاولات التعدي على الأنظمة والقوانين المرورية.وأكد المهنا حرص قطاع المرور على تكريس هيبة احترام القوانين المرورية واحترام الأسس والنظم التي تضمن انسيابية الحركة بالطرقات.وأشاد بالدور الكبير والشراكة المجتمعية الذي تلعبه شركات القطاع الخاص بتحمل مسؤولية العمل بتقديم الخدمات في الادارات الخدمية في وزارة الداخلية باستخدام أحدث التقنيات الحديثـة ووجود فاحصين متميزين.ذكر ان خدمة الفحص الفني للمركبات عبر الشركات التابعة للقطاع الخاص أثبتت نجاحها ولذلك تم التوسع في التجربة من أجل تنويع الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والارتقاء بها بعيدا عن البيروقراطية والروتين.من جانبـه أشاد رئيس مجلس إدارة شركــة الضمان للفحص الفني عبدالله سليمان العجمي بالتعاون المثمر مع الإدارة العامة للمرور، معتبراً أن نجاح الشركة وافتتاح فرعها الثالث جاء نتاجاً للتعاون والتكاتف وما تحقق من ثقة لدى المواطن والمقيم بشأن تقديم خدمة متميزة وتحمل جزء من مسؤولية إجراءات الفحص الفني.وأعرب عن اعتزازه بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور ودعم قيادات وزارة الداخلية ووقوفها إلى جانب شركات القطاع الخاص للتخفيف من الازدحــــــام ولانجاز المعاملات بسهولة ويسر في إدارات المرور المختلفة.وأكد حرص الشركة وهى تفتتح فرعها الثالث على تطبيق القواعد والتعليمات الصادرة من إدارة المرور بالفحص الفني الدقيق وتوفير الوقــــــت والجهــــد على المراجعين، وذلك باستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات التي تخدم هذا المجال لتبقى على قدر الثقة وإرضاء العملاء.وفي الختام تم تكريم وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور المهنا وعدد من قيادات الإدارة وكذلك الموظفون بالشركة وتسليمهم دروع تذكارية.حضر افتتاح الفرع كل من اللواء صالح عبدالله بودستور، ومدير إدارة تحقيق المخالفات بالإدارة العامة للمرور العميد محسن حمد المخيال، ومدير مكتب الوكيل المساعد لشؤون المرور العقيد علي الصالح.وكان المهنا قام بعد قص الشريط إيذاناً بالافتتاح بجولة داخل الشركة تعرف خلالها على مراحل الفحص الفني للسيارات وأحدث الأجهزة المستخدمة في هذا المجال.

في حادثة تؤكد أهمية تطبيق قانون جمع السلاح على الجميع ومن دون أي استثناء, شهدت منطقة جابر العلي ظهر أمس مقتل مواطنة برصاصة نافذة من سلاح شقيقها في ظروف غامضة.وذكر شقيق القتيلة في التحقيقات الأولية التي أجراها معه رجال أمن الأحمدي أن “المجني عليها كانت تمسك بالسلاح الناري فسارع ليأخذه من يدها وأثناء ذلك خرجت الرصاصة لتخترق صدرها”, مبينا أنه حملها في مركبته وانطلق إلى مستشفى العدان إلا أنها فارقت الحياة.وكان رجال أمن الأحمدي تلقوا بلاغا أمس من مستشفى العدان يفيد بوفاة مواطنة بطلق ناري, ولدى توجههم إلى المستشفى تبين وفاة المجني عليها بالرصاص, فألقوا القبض على شقيقها وأحالوه إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق لكشف ملابسات الحادث.في غضون ذلك, قضت محكمة الجنايات برئاسة القاضي محمد الدعيج باعدام وافد هندي قبض عليه متلبسا بمحاول تهريب مخدرات الى الكويت, فيما حكمت “الجنح” بحبس الناشطة عائشة الرشيد شهرا ووقف النفاذ موقتا لحين صيرورة الحكم النهائي في قضية قذف رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

علمت “السياسة” ان تقريراً مفصلاً سيرفع الى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح عن تكدس أكثر من 600 موظف في قطاع تنمية المجتمع وأكثر من 300 موظف في دور الرعاية لإتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن, في وقت دشنت اللجنة الاستشارية العليا لشؤون العمل اجتماعاتها ببحث إعادة النظر في تحديد الحد الأدنى للأجور في القطاع الأهلي.وقال مصدر مسؤول في “الشؤون” ان ادارة الرقابة والتدقيق “تعمل على حصر الموظفين غير المنتجين في هذه الادارات لنقلهم الى اماكن تحتاجها قطاعات اخرى أو الاستغناء عنهم”, مشيراً إلى أن التقرير “سيتضمن ايضاً ملاحظات على ادارة الرعاية الاسرية لصرفها مبالغ لملفات غير مستحقة ضمن الاستثناءات التي كانت في عهد بعض الوزراء السابقين”.إلى ذلك, اصدر وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبدالمحسن المطيري قراراً يقضي بايقاف ندب موظفي الوزارة على مختلف مستوياتهم للعمل لدى الهيئة العامة للقوى العاملة”.في شأن آخر, بحثت اللجنة الاستشارية العليا لشؤون العمل في اجتماعها الأول برئاسة المدير العام لهيئة القوى العاملة جمال الدوسري “الآليات الجديدة لتحويل اذونات العمل لبعض الأنشطة وإعادة النظر في تحديد الحد الأدنى للأجور في القطاع الأهلي بحيث يتم طبقاً للقطاعات”.وناقشت اللجنة أيضاً “زيادة الرسوم المالية على اجراءات تصاريح وأذونات العمل بالإضافة إلى ميكنة أنشطة النظافة والحراسة لتقليص عدد العمالة لهذه الانشطة”.

الآن - صحف محلية