نبيل العوضي ينتقد موقف 'السلفي' من البدون، ردا على تصريح العمير بأنهم سينافسون أهل البلد فى الوظائف، فهل حلال على الهندي والفلبيني وحرام على البدون !

 

 
 
 
 (التجمع السلفي).. وحقوق البدون!! 

كنت أسمع من بعض الثقات أن «التجمع السلفي» يرفض التوقيع على قانون الحقوق المدنية لـ«البدون» لكنني ما كنت لأصدق أن تجمعاً إسلامياً يرفض إنصاف هذه الفئة وإعادة حقوقها المسلوبة حتى أطل علينا النائب الفاضل «علي العمير» بالأمس وأكد صحة هذه الأقاويل وأن أكبر تكتل - كما يقولون عن أنفسهم - يرفض التوقيع على القانون بصيغته الحالية!! وأن التجمع يطالب بـ«حذف مادتين» منه!!

حاولت كثيراً استيعاب تصريح النائب الفاضل العمير حول اشترطات «السلفي» لتعديل القانون المقترح فلم أجد ما يبرره إلا إيقاف القانون برمته!! وأرجو أن أكون مخطئاً في تحليلي!

ولنقف مع السببين اللذين احتج بهما «التجمع السلفي» في رفضه التوقيع على القانون المقترح، أولهما هو اعتقاد «السلفي» أن القانون قد «قلل من شأن عمل اللجنة التي أثبتت ان هناك أشخاصاً ينتمون إلى بلدان أخرى»!! هكذا وبكل صراحة يعترف التجمع أنه يؤيد الأحكام التي أصدرتها اللجنة التنفيذية على البدون بتسمية جنسيات لهم والتي لم يكد يسلم منها الكثير من البدون، ويزعم «السلفي» أن اللجنة التنفيذية «لديها أوراق رسمية من تلك البلدان»!!

في الحقيقة وأنا أقرأ هذا الكلام من النائب المحترم وأتخيل صدوره من النائب «الكندري» و«العميري» و«السلطان» - وهم إخوة أعزاء لدي - تعجبت أشد العجب، فلو كانت التنفيذية تمتلك جوازات سفر أو جنسيات أو هويات رسمية صادرة من أي بلد آخر لعشرات الآلاف من البدون الذين اتهمتهم بجنسيات أجنبية لأظهرتها هذه اللجنة، ولوضعت عشرات الآلاف من هذه الهويات الرسمية بجانب أسماء البدون المسجلين لديها ولنشرتها في الصحف، ولو طلب «التجمع السلفي» هذه الأوراق والإثباتات الرسمية لاستطاع الحصول عليها من اللجنة التنفيذية، فإن وجدت حالات صحيحة ولو وصلت إلى «ألف» حالة فلا يجوز حرمان «99» ألفاً بسببهم!! ولماذا لا يطالب «التجمع السلفي» بمحاسبة اللجنة التنفيذية و«معاقبتها» إذا ثبت انها اتهمت شخصا من البدون أنه ينتمي إلى جنسية بلد آخر بغير أي أوراق رسمية أو أدلة؟!!

ومن يحق له الحكم بصحة هذه الأدلة أو بطلانها؟!! للأسف صار «التجمع السلفي» ملكياً أكثر من الملك في هذه القضية، وأظن الحكومة ربما كانت أرحم على البدون في هذا الجانب!!

أما السبب الثاني الذي بسببه رفض «التجمع السلفي» التوقيع على حقوق البدون الإنسانية وهو كما جاء على لسان الأخ العزيز «العمير» أن البدون سيكون «لهم الحق في اختيار العمل في القطاعين الخاص والحكومي، بمعنى أن الدولة مجبرة على توفير فرص العمل»!!... أرجو قراءة الجملة أكثر من مرة!!... هل قرأتموها أيها القراء الأعزاء؟!... وهل فهمتم الآن حقيقة موقف «السلفي» من هذه الفئة؟!!

إن «البدون» أيها التجمع الكريم ممنوعون منذ أكثر من عشرين عاماً من العمل في أي قطاع، ولو حصل على أعلى الشهادات فإن الدولة تجلب الموظفين من خارج البلاد وتمنع البدون، والقانون المقترح يسمح للبدون بالبحث عن أي وظيفة شاغرة تناسب خبرته أو مؤهله ليتوظف فيها ويعول أسرته المحتاجة، ولم يشر المقترح الى أن الدولة ملزمة بتوظيفهم لا من قريب ولا من بعيد!! ولكنني أقولها بصوت مرتفع ليسمع الكل.. «التجمع السلفي» أما أنه لا يعرف مدلولات الألفاظ ولم يفهم المادة التي يصر على حذفها «لا تعديلها» أو أنه يبحث عن أي مبرر لمنع هذا القانون من المرور!!

ولاحظوا محاولة التكسب الانتخابي ودغدغة المشاعر في تصريح النائب «العمير» حين قال «هناك أعداد هائلة ستدخل سوق العمل تنافس أبناء البلد»!! وكأنه يقول للمواطنين إن البدون سيقفون أمامكم ويعطلون توظيفكم لهذا نحن ضد هذه المادة وهذا القانون!! والحقيقة - وللأسف - غير هذه وهم يعلمون!! إن اختيار البدون صاحب المؤهل لأي وظيفة يجعل الحكومة أو القطاع الخاص في غنى عن جلب عمالة من خارج البلد، مثل مهنة التدريس أو التمريض أو غيرها من المهن التي ملأت القطاعين الحكومي والخاص.

لماذا «التجمع السلفي» يعترض أن يتقدم أي بدون لأي وظيفة شاغرة في الدولة حاله حال أي أجنبي؟!! فهل حلال على الهندي والفلبيني وغيرهما من الجنسيات أن يتقدموا للحصول على وظائف شاغرة وحرام على البدون أن يتوظف؟! ومن قال إن القانون يعني أن الدولة «مجبرة» على توظيفهم؟! أم أن الأمر هو البحث عن أي ثغرة لتعطيل القانون!! ويا ليت التجمع طالب بإضافة كلمة «مع عدم إلزام الدولة بتوفير وظائف لهم» لكنهم طالبوا بحذف المادة برمتها وهم يعلمون صعوبة هذا الأمر وبالتالي تعطيل القانون برمته!!

إخواني الأعزاء في «التجمع السلفي» الكل يعلم من الذين يقودنكم في هذه القضية!! ولكني أذكركم بوعودكم أيام الانتخابات فلا تنسوها، فالمؤمن صادق في وعده لا يخلفه، واتقوا الله في عشرات الآلاف من المقهورين الذين لا نصير لهم الا الله، واعلموا أن أكثر المشايخ ورجال الدين في الكويت يخالفونكم فيما تفعلون بحق هؤلاء البشر من المظلومين، إلا المتعصبين لكم ممن سينافحون عنكم في الأيام المقبلة، أما أنا فحسبي حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً».