نقابة البنوك تستنكر إحالة محافظ المركزي للنيابة

نقابة البنوك: هل يدفع محافظ المركزي ثمن مواقفة الصلبة تجاه بعض مجالس إدارات البنوك.

في بيان صادر من مجلس إدارة النقابة العامة حول ما اثير مؤخرا بشأن إحالة هيئة أسواق المال محافظة بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل إلى نيابة اسواق المال بشأن ما اعتبرته تجاوزا على القانون عندما قام محافظ بنك الكويت المركزي بالاكتتاب بزيادة رأس المال في أسهم أحد البنوك امتلكها المحافظ قبل تولية المناصب العامة.

فانه وبالرغم من الخلاف الواضح ما بين مجلس إدارة النقابة العامة للبنوك ومحافظ بنك الكويت المركزي فيما يخص مواقف المحافظ من مصالح وحقوق ومكتسبات العاملين في البنوك وتعسف ادارات البنوك معهم إلا أن الاختلاف في الراي ووجهات النظر لا تفسد للود قضية وان النقابة وان اختلفت مع المحافظ وابلغ الاختلاف مداه إلا ان للاختلاف والخصومة شرف لا يمكن للنقابة ان تتجاهلها في موقفها من تلك الإحالة.

فالنقابة ترفض الإحالة بهذه الكيفية والتعامل المبالغ فيه لاسيما وانه وفقا لما جاء في تصريح محافظ البنك المركزي تم باعتباره مساهما في البنك وفقا لسجلات المساهمين في البنك قبل توليه لاي مناصب عامة وان المحافظ ووفقا لتصريحه دلل على انه لم يقم بأية مضاربات في الأسهم منذ توليه المناصب القيادية بالبنك المركزي وفقا لسجلات المقاصة ناهيك عن شخصية قيادية بهذه المكانة كان من المفترض الاستفسار منه عن هذه العملية قبل إحالته للنيابة وهو مالم يتم.

وان المراقب الأداء وسياسة محافظ البنك المركزي الصلبة تجاه بعض مجالس إدارة البنوك سيعلم ان الموضوع قد يحمل بين طياته نفسا يشير إلى ان الموضوع شبيه بالتصفيات السياسية الامر الذي ترفضه النقابة جملة وتفصيلا وانه من غير المقبول ان تكون ساحة العمل المصرفي ساحة تصفية حسابات سياسية قد تهدم سمعة العمل المصرفي الكويتي.

وتشيد النقابة بالموقف الحكيم لمحافظ بنك الكويت المركزي عندما أعلن عن استعداده للامتثال لاي قرار تصدره نيابة أسواق المال تطبيقا للقانون 7 / 2010 وان النقابة وجميع يثقون بسلامة موقف المحافظ.

النقابة العامة للبنوك