الأولويات ناقشت جدول أعمال الجلسة المقبلة مع الحكومة
محليات وبرلمانفبراير 3, 2015, 5:18 م 1034 مشاهدات 0
ناقشت لجنة تحديد وترتيب الاولويات البرلمانية في اجتماعها اليوم اولويات الجلسة المقبلة لمجلس الامة وذلك بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور علي العمير ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح.
وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور يوسف الزلزلة في تصريح للصحفيين عقب الاجتماع انه تم الاتفاق في اللجنة على استكمال مناقشت البندين 7 و10 من جدول اعمال المجلس في شان تقارير اللجان البرلمانية وكتب ديوان المحاسبة في بداية الجلسة المقبلة ومن ثم التصويت عليها بالاحالة للحكومة.
واضاف ان الجلسة ستناقش بعد ذلك التشريعات والقوانين وفق ترتيب أولويتها ومنها التصويت على المداولة الثانية لقانون انشاء محكمة الاسرة والذي اقر في مداولته الأولى في اخر جلسة للمجلس.
وذكر ان اعضاء لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية ابلغوا لجنة الاولويات البرلمانية انه لم يردهم حتى اليوم اي تعديل نيابي على قانون محكمة الاسرة متمنيا من النواب الذين يودون اجراء تعديل على قانون محكمة الاسرة تقديمة للجنة التشريعية البرلمانية قبل موعد اقراره بالجلسة المقبلة.
واوضح ان الجلسة ستتواصل بمناقشة الاقتراحات بقانون بشأن انشاء شركة اخرى للمواشي ثم المرسوم بقانون الخاص بتأجيل انتخابات المجلس البلدي ثم مناقشة مشروع قانون الخطة الخمسية للحكومة للسنوات الخمس المقبلة وكذلك الخطة السنوية.
واشاد الزلزلة بحرص الحكومة على تقديم واعداد الخطة الخمسية والسنوية ومشروع قانون الميزانية العامة للدولة في وقت واحد بما له من انعكاس ايجابي على الخطة الامر الذي يعد انجاز بالنسبة للحكومة.
وذكر ان لجنة الاولويات البرلمانية حددت بالاتفاق مع الفريق الحكومي يوم الخميس الثاني عشر من مارس المقبل موعدا للجلسة الخاصة لمناقشة التأخر الحكومي في تنفيذ بعض القوانين القائمة واصدار اللوائح التنفيذية لها.
من جهته قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح في تصريح مماثل انه تم الاتفاق مع لجنة الاولويات البرلمانية على جدول الاعمال الذي سيناقش في الجلسات المقبلة لمجلس الامة.
واضاف انه تم التاكيد على الانتهاء من تقارير اللجان البرلمانية ورفعها للمجلس لمناقشتها واقراراها معربا عن امله ان تتمكن السلطتان التشريعية والتنفيذية من انجاز ما تم الاتفاق عليه اليوم باللجنة.
تعليقات