الاستئناف تؤجل النظر في قضية تزوير جميعة المحامين

حددت محكمة الإستئناف دائرة تجاري مدني كلي حكومي -2 يوم 11 مايو المقبل موعداً لنظر الاستنئاف المقدم من أمين صندوق جمعية المحامين الأسبق المحامي محمد أحمد طالب والتي يطالب بها المدعي ببطلان إنتخابات جمعية المحامين الأخيرة .

وأكد المحامي محمد طالب في طعنه والذي إختصم به كل من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل وخالد الكندري رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين إلى ماقبل آخر إنتخابات إستجدت فيها ووسمي الوسمي رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين الحالي أن جمعية المحامين وبعد تحويلها بقرار وزاري إلى نقابة تم تدويره من منصبه كأمين صندوق وتعيين محامي آخر ، إذ ان الاجتماع الذي صدر به قرار التدوير كان بإسم جمعية وليس نقابة المحامين ممايشوب كافة القرارات الصادرة بهذا الاجتماع بالبطلان بل يرقى إلى التزوير في محضر إجتماعات جمعية المحامين ولم يعلن بهذا الاجتماع وسجل بالمحضر غياب بدون عذر .

وزاد طالب :وبعد صدور حكم نهائي من محكمة الإستئناف بإلغاء القرار الوزاري بتحويل الجمعية إلى نقابة ، عقد مجلس إدارة جمعية المحامين إجتماعا للدعوة إلى الانتخابات الجديدة دون إخطاره ودعوته لحضور الاجتماع بشكل متعمد من المدعى عليه الثاني ' خالد الكندري ' في مخالفة صريحه للنظام الاساسي لجمعية المحامين .

مشيرا إلى تقاعس وزارة الشئون في عدم تنفيذ حكم الاستئناف بإلغاء تحويل جمعية المحامين إلى نقابة وإعادته إلى منصبه أميناً للصندوق إلى ماقبل آخر إنتخابات استجدت فيها ، إذ كان يفترض ان يقوم المدعي بإعتماد التقارير المالية وكشف الاعضاء الذين يحق لهم التصويت بآخر إنتخابات .

موضحا ان النيابة العامة لاتزال تحقق في شكواه ضد الشئون بعدم تنفيذ الحكم القضائي كاملاً بإلغاء قرار تحويل الجمعية إلى نقابة وعودته إلى منصبه السابق اميناً للصندوق والادهى من ذلك أن الشئون قامت بتمييز حكم الاستنئاف والمطالبة بوقف التنفيذ إلى حين الفصل بالموضوع ، متسائلاً :

كيف تدعي الشئون بتنفيذها الحكم كاملا وتقوم بتقديم طلب لمحكمة التمييز لوقف تنفيذ حكم الاستئاف بالشق المستعجل بعد أكثر من 10 شهور من تقديم صحيفة الطعن بالتمييز ، فهذا دليل على عدم تنفيذها الحكم كاملا وهروبا من المسائلة الجزائية بالشكوى المقدمة أمام النائب العام .

وتابع طالب أن الحكم المستأنف صدر مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون ومعيبا بفساد الاستدلال مؤكدا أن ترشحه لخوض الانتخابات الاخيرة جاء لاثبات مصلحته بالدعوى والاجراءات الباطلة للانتخابات لاتتعلق نهائيا بخوضه لها ، مؤكدا وجود عدة مخالفات في مجلس الادارة ورغم ذلك قامت الشئون بتكليف الكندري برئاسة المجلس السابق.

مطالبا في ختام طعنه بالاستنئاف بطلب قبول الطعن والغاء مضمون الكتاب الصادر من الشئون إلى الكندري رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين السابق بتاريخ 20-1-2014 بالدعوة للإنتخابات وإلغاء مايترتب على ذلك من آثار  وبطلان إنعقاد الجمعية العمومية للجمعية بعدها بثلاثة أيام وبطلان الدعوة للإنتخابات الاخيرة ومايترتب على ذلك من آثار واهمها وأخصها بطلان إعلان فوز مجلس إدارة جمعية المحامين برئاسة الوسمي.