المحكمة تؤكد صحة ونفاذ عقد بيع أرض بسلطنة عمان

أيدت محكمة الاستئناف جزئي برئاسة المستشار فواز الصميط حكم محكمة اول درجه القاضي بصحة ونفاذ عقد بيع قطعة ارض بدولة عمان المتفق عليه بين مواطن ومكتب عقاري .
 
وتتخلص تفاصيل الدعوى الذي تقدم بها المحامي محمد الماجدي عن المواطن مؤكدا ان بموجب عقد بيع باع واسقط وتنازل بكافة الضمانات الفعليه والقانونية  الى موكلي ماهو قطعة الارض السكنية في مرتفعات الخابورة الكائنة في ولاية الخابورة والبالغ مساحتها 643م مربع  وذلك مقابل مبلغ اجمالي وقدره 1800 دينار كويتي , وهذا قد الت ملكية الارض المبيعه للمكتب ' البائع' بموجب عقد البيع ولما كان موكلي قد قام بسداد كامل ثمن المبيع عدا ونقدا من يده وماله الخاص في مجلس العقد في مقابل ان يلتزم المكتب بتحرير وكالة له تبيح له نقل ملكية ارض التداعي وتسجيلها باسمه ويكون له حق التصرف يها لنفسه وللغير .
 
واضاف الماجدي ان المكتب قد تقاعس عن تنفيذ الالتزام الواقع على عائقه وبما هو ضروري لنقل ملكية عقار التداعي باسم موكلي , وايضا التسليم للمبيع هو اثر من اثار عقد البيع الصحيح لذلك فانه يطلب تنفيذه ايضا من المكتب , مستندا في طلباته الى نصوص المواد 466.467.468 من القانون المدني .
 
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ان من قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية على ان تعتبر الوراقة العرفية صادرة ممن وقعها ما لم ينكر صراحة ماهو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه مفاده ان ثبوت صحة التوقيع يكفي لاعطاء الورقة العرفية حجيتها في ان صاحب التوقيع قد ارتضى مضمون الورقة والتزم بجميع البيانات الواردة في المحرر والمذيله بهذا التوقيع وليس له نفي حجية الورقة بعد اقراره بصحة التوقيع عليها الا باعادة اختلاس التوقيع منه كرها او غشا او ان الورقة كانت موقعة على بياض وحصل عليها المتمسك بها بغير رضاه وحينئذ عليه ما يدعيه .