(حدس) تشكل مكتبها السياسي ولجانها العاملة

 أعلنت الحركة الدستورية الإسلامية بأنها استكملت تشكيل مكاتبها ولجانها العاملة وذلك بعدما انتهت في الفترة الماضية من انتخاب أمينها العام د. بدر الناشي وتشكيل الأمانة العامة، حيث أعلن الأمين العام للحركة الدستورية الإسلامية تشكيل المكتب السياسي، على النحو التالي:

 

 

1- د. بدر الناشي  -  الأمين العام ورئيس المكتب السياسي

2- د. ناصر الصانع  -  نائب الأمين العام ومسئول العلاقات الخارجية

3- محمد الدلال  -  نائب الأمين العام ومسئول العلاقات السياسية

4- مساعد الظفيري -  الناطق باسم الحركة

5- د. محمد البصيري -  عضو المكتب السياسي

 6- د. جمعان الحربش -  مسئول مكتب النواب

7- محمد العمر  -  عضو المكتب السياسي

8 - عبدالعزيز الشايجي  - عضو المكتب السياسي

9- نصار الخالدي - مسئول مكتب العمل الانتخابي

10- فوزي القصار  -  مسئول العلاقات الاجتماعية

11- أسامة الشاهين  -  مسئول مكتب الشباب 

وأوضح د. الناشي بأن المكتب السياسي قد اجتمع وشكل عدد من المكاتب واللجان الدائمة والمؤقتة التي من أهمها مكتب العمل النيابى الذي يضم في عضويته نواب الحركة الحاليين والسابقين وعدد من المختصين بالقضايا البرلمانية ، وأشار د. الناشي أن المكتب شكل المكاتب الأساسية للحركة كمكتب المرأة والمكتب الإعلامي ومكتب العلاقات العامة إضافة إلى عدد من اللجان المهمة المختصة بتقديم الدراسات والاقتراحات التي تهدف إلى تقييم عمل الحركة ووضع آليات جديدة لتطوير سياساتها وبرامجها السياسية والإعلامية والاجتماعية منها لجنة دراسة وتقييم الواقع الداخلي والسياسي ولجنة برنامج الالتزام بالتنمية ولجنة الدراسات والتأصيل الفكري والسياسي ولجنة دراسة تطوير آليات العمل السياسي ولجنة البناء المؤسسي والهيئة الاستشارية للحركة والتي تضم نخبة من قيادي الحركة ومفكريها تقدم المشورة والرأي في القضايا المستجدة في الساحة السياسية.

وأوضح الناشي أن المكتب السياسي يبدأ مرحلة جديدة من عمله السياسي برؤية جديدة تنطلق من أهداف الحركة ومبادئها الأصيلة التي تستند على ثوابت الدين الحنيف والدستور والمصالح العليا للوطن وتسعى من خلال برامجها الإستراتيجية لترسيخ أسس سليمة للعمل السياسي المسئول والمؤسسي الذي يركز على الانجاز لتحقيق خطوات جادة نحو استكمال تطبيق الشريعة وأسلمة القوانين وتلبية متطلبات التنمية كأولوية وتحقيق تطلعات المواطنين في تعليم متميز وخدمات صحية متقدمة وحياة معيشية كريمة وسياسات اقتصادية رشيدة وتطبيق عادل للقانون ومواجهة جادة لكافة صور الفساد الإداري والمالي والسياسي وحماية حقوق المواطنين المعيشية ضد الغلاء وحرياتهم ضد التقييد وأمنهم من التهديد ووحدتهم من التمزيق , وشدد الناشي إلى أن الحركة تولى تجربتها السابقة في العمل السياسي وبالأخص ما أسفرت عنه نتائج الانتخابات الأخيرة لمجلس الأمة أهمية خاصة وهى محل بحث وتقييم جاد للوقوف عند مواطن القوة والضعف وذلك بما يساهم في تصحيح مسار عمل الحركة الانتخابي والاجتماعي وتدعيم دورها الايجابي والوطني. وقال د.الناشي أن المكتب السياسي هو الآن بصدد تحديد توجهات المرحلة القادمة لعمل الحركة وبلورة برنامجها السياسي والبرلماني ووضع خطط عمل مكاتبها العاملة ومن ثم عرضها على الأمانة العامة والجمعية العامة للحركة. متمنيا أن يواصل المكتب السياسي الجديد للحركة المساهمة الايجابية في مسيرة العمل السياسي للوطن وتعزيز كافة صور التواصل والتعاون مع الجميع لما فيه مصلحة الوطن وتقدمه ورفعة شأنه.