ندوه جمعيه المحامين الكويتية عن حقوق البدون

بين آونة وأخرى تلقى بعض الأحجار في مياه 'قضية البدون' فتحركها من ركود، نظراً للمعاناة الكبيرة وللأوضاع المأساوية التي تزداد سوءا يوماً بعد يوم والتي يعيشها مائة ألف إنسان، بسبب حرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية منذ 22 عاماً، فقد تبنى شباب تجمع الكويتيين البدون مقترح القانون المقدم من النائب د.حسن جوهر والذي يمنح جميع البدون بلا تمييز كل الحقوق المدنية والقانونية، ولقد تم الإعداد لحملة خاصة مع جريدة الدار الكويتية لأجل إقرار هذا المشروع الذي يضمن لهم حياة كريمة من خلال نيلهم أبسط الحقوق التي حرموا منها لسنوات عدة.
ويشارك في هذه الحملة العديد من أعضاء ونواب الأمة وعدد من الشخصيات السياسية والدينية وبعض مؤسسات المجتمع المدني، من أجل الدفع لإقرار هذا المقترح بقانون والذي نرجو أن ينهي مأساة البدون ويخفف عنهم معاناتهم، وذلك من خلال مساهمة الجميع في دعم مقترح قانون الحقوق المدنية والقانونية لغير محددي الجنسية، بالمشاركة في الحملة الوطنية والتي دعا من خلالها تجمع شباب البدون إلى أن يشارك فيها جميع البدون من خلال وسائل الإعلام المرئي والمقروء لتسليط الضوء على قضية أرقت البلاد والعباد، فالقضية إنسانية بالدرجة الأولى والجميع مدعوون بلا استثناء للمساهمة في هذه الحملة.
من ناحيتها قالت رئيسة اللجنة الإعلامية النسائية المحامية نوال المقيحط إن البدون ينقسمون الى ثلاثة أقسام: الذين تحمل أمهاتهم الجنسية الكويتية وهؤلاء لهم حق في استكمال المعاملات التي يحصلون عليها مثل الذي هم لهم الحقوق الكاملة ويحصلون عليها من أولياء أمورهم وما الذي يمنع أن البدون يحصلون علي المزايا الكاملة بما أن الدستور حاكم أن أولياء الأمور لهم حق في تجنيس أبنائهم كيف الأمهات لا يحكم لهم ان يجنسون ابنائهم وهذا لا يؤثر على الدولة إذا جنست إخواننا البدون لن هم من كانوا يتعبون ويجاهدون من أجل هذا الوطن وكيف نجازئهم بعد هذا الجزاء المقدم منهم إلى بلدنا الحبيب ولكن مع الأسف أن البلد مقصرة مع إخواننا البدون وهضم حقوقهم لماذا الدولة لا تعطي لإخواننا وابسط شيء للدولة أنها تعترف في بعض من الحيوانات الذي لهم جوازات خاصة للسفر واثباتات رسمية مصدقة من قبل الحكومة.
ومن جانبه اكد المحامي نواف الفزيع بداية حديثه قائلاً 'للبدون حق لابد أن يحق' مشكلتنا أن نتعامل مع مفاهيم قانونية وهو الدستور الكويتي إن الانتقايات الدولية إذا وصلت أمام مجلس الوزراء يعتبر منفذ ونحن نتحد ونتفق ونوقف من اجل توصل لحل هذه المشكلة الانسانية فهي قضية وطنية حينما منع البدون من انهم يذهبون الى المحاكم لكي يحصلون على حقوقهم ورفضو وجودهم لكي لا تظهر فضائحهم ويكسبون حقوقهم المتاحة لهم لن القانون الكويتي معروف أنه من القانون العادل كما أنهم يمنعونهم بطلب حق منهم ومن يبي الضغوط الذي وجهوها لهم هي القيود الأمنية وتغيير مكانهم ونسبهم لدولة مهم ليس منها وبعد هذا نسمع الحديث عنهم وكأنهم ليس منا بل أنهم من اهل الديرة ومن أقدم من بعض المتواجدون لكن ما حلفهم الحظ في حصولهم على الجنسية ولهذا نقف أمام نقطة كيف لمجلس الأمة يقفون أمام البدون ومنهم من حصلوا على شهادة الميلاد وهذه من حق كل مولود في شهادة ميلاده إلا البدون قاموا في الوقف في طريقهم ومنعوهم عن اي اثبات ينسب لهم ومن يتحمل ذنب هؤلاء الذي ولدوا بلا ذنب لماذا لا يحملون جميع حقوقهم هل هم من الداخلين لهذا البدو ولو حتى لو كانوا داخلين لهذا البلد لهم حق في التجنيس وائتمان الحياة الكريمة لهم وتحكم هذه المسألة نحن نطالب بفتح المحاكم لكل صاحب حق يأخذ حقة وإذا كان الحكم القضائي لا يحكم له في القضاء وفهذا الشك ان يكون تحترم القضاء ويجب علينا ان نتصدى لهذا الموضوع.
من جانبه دراسة أعدها مكتب المحامي مشاري سطام العيادة من هم البدون:
هم مجموعات من عديمي الجنسية في الكويت، وتنتمي هذه المجموعات الى نفس أصول والعرقيات السائدة في الكويت وتتمايز هذه الأصول والعرقيات على مساحة جغرافية واسعة تمتد من شبه الجزيرة العربية جنوباً إلى صحراء العراق وشرقاً إيران.
ينقسم البدون إلى شريحتين:
الشريحة الأولى: هي شريحة من عديمي الجنسية الذين حل القضاء الكويتي مشكلتهم القانونية بتجنيسهم في سلسلة من المرافعات والقضايا الشهيرة في ستينيات القرن العشرين وقد تم هذا التجنيس تنفيذاً لمراسيم حقوق الإنسان الصادرة عن المؤسسات التابعة لهيئة الأمم المتحدة.
الشريحة الثانية: هي شريحة ولدت في الكويت ولا تعرف غير الكويت موطناً يعتبرون من الجيل 3 إلى 4 من البدون وقد مورس عليها الضغوطات لاستخراج جناسي مزورة كما يتم حرمانهم من اللجوء الى القضاء كإثبات حقه في الجنسية وللعلم ينقسمون في احقيتها رغم إثباتات تعني الكثير بالإضافة إلى أحقية أبناء شهداء الغزو الذي تم حرمانهم من الجنسية.
كرة الثلج.. والجدول الزمني لقضية البدون
فترة ما قبل منتصف الثمانينيات
منذ بداية التسينيات وبعد حصول الكويت على الاستقلال قامت الحكومة الكويتية بمعاملة ابناء فئة البدون معاملة الكويتيين باستثناء التمتع بالحقوق السياسية، وإلى حين منتصف الثمانينات القرن العشرين لم يكن يعاني البدون من التمييز في الوظائف والحقوق فكانوا يدخلون المدارس ويستطيعون الحصول على وظائف حالهم كحال أي مواطن كويتي.
ما بعد منتصف الثمانينات:
مند منتصف الثمانينات بدأت سياسة الحكومة الكويتية بالتغير تجاه فئة البدون وأصبحت تميل أكثر للتضييق عليهم وبالتحديد في سنة 1986 ولدت سياسة اتخذت كمرجع للتعامل مع فئة البدون.
فترة الغزو 1990 – 1991:
شارك البدون في الدفاع عن الكويت في 2/8/1990 وخاصة العسكريين البدون ومنهم من استشهد ومنهم من أخذ أسير لدى العراق ومنهم من خرج مع القوات الكويتية الى السعودية ودخل مع قوات التحالف في حرب تحرير الكويت وكان منهم من استشهد في هذه الحرب ومنهم من رجع الى أهله سالماً ومنهم من اصابته عاهة مستديمة. ما بعد التحرير 1991 :
تقلص عدد البدون إلى أقل من النصف أي إلى حوالي 100 إلى 120 ألف نسمة حيث ترك معظمهم الكويت وبخاصة الشهادات العليا والذين تعلموا ودرسوا في الكويت واستفادت منهم الدول.
عام 1999:
أصدر أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح مرسوما عام 1999 يقضي بمنح الجنسية لـ 2000 من البدون سنوياً من البدون سنوياً فتم ايقاف القانون ليتم إعادة البث في من خلال البرلمان الذي اقر القانون ولكن يدور جدلاً في الكويت بعدم وجود التطبيق الفعلي لقانون التجنيس 2000 كل سنة حيث يتم ادخال ملفات لدول قريبة من الكويت ويتم ايقاف معاملة الجنسية للبدون بسبب قيود يتم فرضها على جميع البدون.
عام 2000:
أقر مجلس الأمة الكويتي في 16 مايو 2000 تعديلاً قانونياً يجعل ما يقل عن ثلث فئة «البدون» مؤهلين للتقدم بطلب لاكتساب الجنسية الكويتية والتعديل ينص على أن افراد فئة «البدون» الذين يريدون التقدم بطلب اكتساب الجنسية لابد أن يكونوا مسجلين في إحصاء عام 1965 ولابد أن يثبتوا أنهم أقاموا في الكويت بصفة مستمرة منذ ذلك الحين ويملك قرابة 45 الف من البدون احصاء 1965 أي أن الأغلبية تمتلك هذا الإحصاء.
عام 2001:
أقرت الحكومة الكويتية بمنح الجنسية الكويتية لـ 626 من فئة «البدون» وهو عدد ضئيل مقارنة بالتعامل اللإنساني والمجحف بحق من لا يحصل علي الجنسية.
عام 2007 أقر مجلس الأمة الكويتي قراراً يقضي بتجنيس ألفين شخص من فئة غير محددي الجنسية أو البدون في الكويت وقد حظى القرار 45 صوتاً لصالح القرار مقابل معارضة نائب واحد وامتناع نائبين آخرين عن التصويت.
2 - تجنيس كل من ولد على أرض الكويت منهم واستخراج شهادات الميلاد لهم، والاعتراف بشخصية المولود القانونية سواء كانو يحملون إحصاء 1965 أم لا كما تنص على ذلك اتفاقية المعهد الدولي التي وقعت عليها الكويت، كما في المادة رقم (12).
3 - منح كل من لا تنطبق عليهم شروط الإقامة الدائمة، وضمان حقهم في العمل والتعلم والتنقل وحق استخراج رخصة القيادة وجواز السفر وتوثيق عقود الزواج، كما تنص على ذلك اتفاقية المعهد الدولي على ان يتم تجنيسهم وفق جدول زمني محدد كما هو معمول به في أكثر دول العالم، خصوصاً والكويت تعاني من خلل خطير في التركيبة السكانية حيث يمثل الكويتيون اقلية في بلدهم وسببهم تجنيس «البدون» في علاج هذه المشكلة، إذ أنهم من نفس النسيج الاجتماعي للشعب الكويتي، والجيل الحالي منهم يمثل الجيل الثالث من هذه الفئة، وهم الذين ولدوا وترعرعوا على أرض الكويت ولا يعرفون موطناً ولا بلداً سواها، فهم كويتيون واقعاً وشرعاً وقانوناً بحسب المواثيق الدولية لحقوق الانسان، على أن يشمل كل ما سبق من الحقوق كل من أكره على استخراج جواز دولة اجنبية لتعديل وضعه.
4 - اصدار قانون يجعل للمحاكم الكويتي حق النظر في موضوع الجنسية منحاً ومصادرة وفق ضوابط محددة للحيلولة دون تعسف السلطة التنفيذية في استخدام هذا الحق، وهو ما انتقدته لجان حقوق الانسان الدولية، اذ يعد منع القضاء من النظر في هذا الموضوع الخطير انتهاكاً صارخاً لحقوق الانسان في اخص خصائص المواطنة مرتبطاً بالسلطة التنفيذية ورغباتها لا بالدولة ومؤسساتها وهو ما يعد خللا دستورياً يجب علاجه.
الحلول الرسمية:
- المطالبة بتبني الاتفاقية الدولية لعديمي الجنسية.
- المطالبة بمنح البدون إقامة دائمة أو بطاقة أمنية للعيش بكرامة .
- تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون الجنسية .
- اعتبار البدون مقيمين بصور غير قانونية وتقديمهم للقضاء
- اثبات البدون حقوقهم بالجنسية الكويتية طبقاً للمواصفات القانونية.
- ابراز البدون وثائق أو جوازات سفر تثبت انتمائهم الى بلدانهم الأصلية.
- تشكيل لجان وزارية وتنفيذية لدراسة المشكلة.
- تعديل مصطلح البدون قانونياً.
- اعتماد التعداد السكاني لعام 1965 كأساس للتجنيس ضمن معايير محددة.
الحلول الإنسانية:
- المطالبة بتسهيل توثيق عقود الزواج وتسجيل شهادات الميلاد.
- إنشاء الحكومة صندوقين خيريين للتعليم والصحة.
- المطالبة بتسهيل منح رخص قيادة جديدة وتجديد القديمة.
- المطالبة بتسهيل إجراءات منح جوازات المادة (17) للحج والعمرة والدراسة والعلاج
- المطالبة بتطبيق نصوص الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
دور الحكومة
4) دور الحكومة في وضع حلول لفئة البدون:-
للأسف الحكومة غير جادة في حل مشكلة البدون والدليل كشوفات التجنيس يعطون المستحق والغير مستحق سواء.
وراح اضراب مثال تم استبعاد اكثر من 300 رب اسرة لديهم احصاءات 65 ومتوافرة فيهم كل الشروط واستبدلوا بأسماء اخرى تحمل جنسيات معروفة، ونحن لسنا ضد تجنيس ابناء المطلقات والأرامل الكويتيات او ارامل ومطلقات الكويتيين ولسنا ضد من ترى الحكومة انه مستحق للجنسية الكويتية تحت بند الخدمات الجليلة، ولكننا ضد الممارسات الخاطئة في تطبيق قانون 2000 من عديمي الجنسية وحل هذه القضية علي مراحل وليس لتجنيس فئات أخرى هل هذا عدل هل هذي المساواة.
الأسباب الحتمية لقضية البدون:-
- الفوضى التشريعية بسبب تغيير الحكومة باستمرار لقانون الجنسية
- عدم تطبيق بعض نصوص المواد من قانون الجنسية
- رفض التجنيس والرغبة بالتأسيس من قبل البعض من البدون
- إهمال التقدم للحصول على الجنسية
- ثغرات في قانون الجنسية والإقامة الكويتي 1959
- عدم وجود تعداد سكاني يعتمد عليه قبل تطبيق قانون الجنسية
- فتح باب التطوع في الجيش والشرطة بدون شروط
- أخفاء الهويات الأصلية
- الهجرة من الخارج للاستفادة من الامتيازات المجتمعية
6) مناشدة الی وزير الداخلية:-
المتهم برئ حتى تثبت إدانته.
السجين احمد مشاري الشمري معتقل في سجن الابعاد منذ اربع سنوات دون محاكمة رغم ان احتجاز اي شخص في سجون ادارة الابعاد في غياب المبرر والسند القانوني يعد انتهاكا صارخاً للدستور والقانون وهذا ما يؤكد عليه المرسوم الاميري رقم 17 لسنة 1959 بشأن اقامة الاجانب الذي عرف الاجنبي في المادة (1) بآنه من يدخل الكويت او يخرج منها بجواز سفر ساري المفعول صادر من سلطات بلده المختصة أو اي سلطة اخرى معترف بها اضافة إلى ان المادة 18 من المرسوم المذكور بشأن ابعاد الاجانب تنص علی (يجوز توقيف الاجنبي الصادر امر بعاده مدة لاتزيد علي ثلاثين يوما اذا كان هذا التوقيف ضرورياً لتنفيذ الابعاد وهذه النصوص لا يمكن قياسها علي ابناء الكويت البدون الذين لا يعتبرون اجانب حسب القانون وعليه فان قرارات ابعادهم تعد باطلة ومخالفة للدستور.
نحن هنا لا نطالب بتجاوز او انتهاك نصوص القانون او التستر على المخالفين والمتجاوزين بل ما ندعو اليه هو تطبيق نصوص القانون والالتزام بمبادئ حقوق الانسان فما تعرض له السجين احمد الشيمري يتعرض له اشخاص اخرون في سجن الابعاد الذي تحول في السنوات الاخيرة إلى معتقل واساء إلى سمعة الكويت في الداخل والخارجة لذا فاننا نتوجه بنداء عام إلى كل من يهمه الامر ان يسارع في تصحيح مسار سجن الابعاد، ونوجه إلى وزير الداخلية سؤالاً خاصا مشاكل سجن الابعاد الی متى؟
في القانون رقم 17/59 الخاص بإقامة الاجانب في الكويت اشترط للاقامة الشروع بتقديم جواز السفر والدخول من المنافذ الرسمية للبلد والحصول على ترخيص بالاقامة، في مادته (29) استثنى من تطبيق احكام هذا القانون كل افراد العشائر الذين دخلوا البلاد برا من الجهات إلى تعودوها لقضاء اشغالهم بما يعني ان البدون او افراد العشائر كان دخولهم للبلد واقامتهم فيا وفقا للقانون امرا مشروعا ثم بعد ذلك الغت الحكومة هذه المادة من القانون .
عدم تطبيق الحكومة لنص المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 15لسنة1959 حيث ان الفقرة الاولى منه تنص على ان يكون كويتيا من ولد في الكويت او في الخارج من ام كويتية وكان مجهول الاب او لم يثبت نسبته لابيه قانونياً ثم الغيت هذه المادة ونصت بعد التعديل عام 1980على يكون كويتيا من ولد في الكويت او الخارج من ام كويتية وكان مجهول الاب او النسب او لم تثبت نسبته لابيه قانوناً عبدالله الكندري تقرير مشكلة انعدام الجنسية في القانون الكويتي والقانون المقارن مجلس الامة 1996 عدم تطبيق الحكومة لنص المادة الرابعة وهو المتعلق بالتجنيس الاعتيادي الذي يسمح بتجنيس المقيمين في الكويت اقامة شرعية لمدة 15 سنة للعربي وهو ما يتحقق للبدون او غير محددي الجنسية عبدالله الكندري تقرير مشكلة انعدام الجنسية في القانون الكويتي والمقارن مجلس الامة 1996لم تكن الحكومة جادة في تطبيق الفقرة الثالثة من المادة السادسة التي اضافها مجلس الامة في عام 1972حيث نصت على منح الجنسية بمرسوم لمن ولد في الكويت وحافظ على اقامته العادية فيها حتى بلوغة سن الرشد بشرط ان يكون قد درس بمدارسها حتى اتمام الدراسة الثانوية، وبعد حل مجلس الامة في عام 1976 الغيت هذه الفقرة نهائياً عبدالله الكندري تقرير مشكلة انعدام الجنسية في القانون الكويتي والقانون المقارن مجلس الامة 1996.