(تحديث5) النفط الكويتي إلى 38 دولاراً للمرة الأولى

 قال وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور علي العمير ان وزارة النفط عقدت عددا من الاجتماعات مع وزارة المالية لتحديد سعر برميل النفط من اجل رسم الميزانية العامة المقبلة للدولة.
وقال الوزير العمير في تصريح للصحافيين عقب انتهاء جلسة مجلس الامة اليوم 'اننا نشهد تدهورا في اسعار النفط ونامل ان تصدق بعض التوقعات والاستشارات بان النصف الاول من العام الجاري سيظل يعاني تذببا لاسعار النفط وفي النصف الثاني سيظهر تحسن لها اضافة الى تحسن النمو العالمي حسب دراسات البنك الدولي وغيرها من الدراسات'.
واكد ان السعر المتوقع هو 45 دولارا للبرميل وهو الذي سترسم عليه الميزانية القادمة للدولة موضحا 'اننا نبني الميزانية على سنة كاملة وليس على فترة محدودة'.
واشار الى ان الدراسات حول اسعار النفط مشتركة ما بين الدراسات المحلية والدولية قائلا ان 'انخفاض سعر النفط لهذا المستوى حتى المؤسسات العالمية لم تشر الى ان التراجع سيصل الى هذا الحد'.
وقال 'لسنا صناعا بالسوق ونسبة حصة انتاج الكويت للنفط بسيطة من اجمالي ما ينتج عالميا'.
واوضح ان الكويت لا تتحكم بالاسواق او بالاسعار لذلك 'نحن نعمل مع منظمة البلدان المصدرة للنفط (اوبك) التي تسيطر على ثلث الانتاج العالمي وقراراتنا تنسجم مع (اوبك) حتى نؤثر ايجابا على السوق'.
وحول امكانية ان تاخذ (اوبك) قرارا بخفض انتاج النفط في ظل استمرار انخفاض الاسعار رد قائلا ان 'منظمة (اوبك) تجتمع كل ستة اشهر واجتماعنا المقبل في شهر يونيو ولم ترد الينا دعوة طارئة للاجتماع'.
وعن جدوى قرار (اوبك) بالحفاظ على سقف الانتاج قال الوزير العمير 'نحن نرى ان قرارنا صحيح حيث كان المطروح ان يكون تخفيض الانتاج حوالي مليون الى مليون ونصف برميل واليوم نرى الفائض بالاسواق النفطية من النفوط المتوفرة حوالي 8ر1 مليون برميل' مشيرا الى 'انه اذا خفضت الكويت انتاجها فانه من ممكن تذهب حصصنا التي كنا نملكها بالسوق الى منتجين اخرين'.

4:57:52 PM

وافق مجلس الامة في جلسته التكميلية اليوم بالاجماع على قانون تنظيم جمع السلاح والذخائر والمفرقعات والمتضمن تسعة مواد في مداولته الأولى.
ونص القانون الذي انتهت اليه لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية في تقريرها على انه يجوز للنائب العام او من يفوضه بناء على طلب من وزير الداخلية او من يفوضه ان يأذن كتابة لرجال الشرطة بتفتيش الاشخاص والمساكن والاماكن ووسائل النقل العام والخاص الكائنة في موقع معين خلال فترة زمنية محددة إذا ما دلت التحريات الجدية على حيازة او احراز أسلحة نارية او ذخائر او مفرقعات بالمخالفة لأحكام القوانين الاخرى.
ونصت المادة الثانية انه 'على القائمين بالتفتيش تنفيذا للاذن الصادر طبقا لأحكام المادة السابقة الالتزام بجميع القواعد والاجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 17 لسنة 1960'.
ووفقا للمادة الرابعة 'يعاقب كل من يضبط معه سلاح ناري او ذخائر او مفرقعات غير مرخصة او محظور حيازتها بعد انقضاء المهلة المقررة في المادة السادسة من هذا القانون بالحبس لمدة ثلاث سنوات وبغرامة مالية مقدارها ثلاثة الاف دينار'.
أما المادة الخامسة فنصت على انه 'يعاقب بالحبس لمدة سبع سنوات وبغرامة مالية مقدارها عشرون ألف دينار كل من يتاجر في سلاح ناري غير مرخص او ذخائر او مفرقعات او مكونات تصنيعها او تهريبها او التعاقد مع المنظمات او الخلايا الارهابية لبيعها لها او شرائها منها ومصادرة المضبوطات في جميع الأحوال'.
ونصت المادة السادسة على انه 'يعفى من العقوبة المقررة في هذا القانون كل من يبادر بتسليم الاسلحة النارية غير المرخصة او الذخائر او المفرقعات المحظور حيازتها أو احرازها الى وزارة الداخلية خلال أربعة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية على ان يعمل بأحكام المواد السابقة لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ انقضاء فترة الاعفاء من العقوبة'.
وقررت المادة السابعة الغاء العقوبات الواردة في القوانين الاخرى ذات الصلة بهذا القانون.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد خالد الحمد الصباح في مداخلة بعد غلق باب النقاش حول القانون ان مهلة الأربعة أشهر الواردة في المادة السادسة من القانون في شأن الاعفاء من العقوبة لمن يبادر بتسليم سلاحة ستواكبها حملة اعلامية لنصيحة من يحمل هذه الاسحة لكي يسلمها الى الوزارة في اي محافظة وبكل سرية ودون حتى ان يذكر اسمه 'ولو بلغ عن ذلك باتصال هاتفي فالوزارة مستعدة للتواصل وتسلم ما لديه بسرية'.
واكد ان 'خصوصية وعادات وتقاليد المجتمع الكويتي لا تسمح بانتهاك حرمة المنازل ومن هذا المنطلق أعدت وزارة الداخلية كوادر نسائية لتفتيش المنازل بهدف تطبيق هذا القانون' مشيرا الى أخذه بكافة الملاحظات والتعديلات التي تقدم بها النواب على القانون على ان تبحث في اللجنة قبل المداولة الثانية.
ورفع رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة على ان تعقد يوم غد جلسة تكميلية للمجلس.

كما وافق مجلس الامة على طلب وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح بإعادة التقرير المتعلق بالاقتراح ومشروع قانون حقوق وحماية الطفل الى لجنة شوؤن المرأة والاسرة البرلمانية على ان تقدم الحكومة كافة ملاحظاتها مكتوبة على القانون خلال اسبوعين الى اللجنة.
وقالت الوزيرة الصبيح ان مشروع القانون المقدم من الحكومة 'شامل ويستوفي كافة المتطلبات الدولية بينما يتحدث المقترح النيابي عن الطفل بالعموم وليس الطفل الكويتي' مضيفة ان هناك مواد واردة في القانون الذي انتهت اليه اللجنة تتعارض مع قوانين اخرى تم اقرارها في السابق.
وذكرت المذكرة الايضاحية الواردة في تقرير اللجنة ان هذا القانون جاء ليؤكد الاعتراف بالكرامة المتأصلة لجميع أعضاء الأسرة وبحقوقهم المتساوية وتأكيدا على ان للطفولة الحق في رعاية وحماية خاصتين.
واكدت ان هذا الاقتراح بقانون جاء لحماية الطفل في كافة الجوانب الصحية والاجتماعية والتعليمية والثقافية والجزائية.
وشددت على أن الأسرة هي اللبنة الأساسية الاولى في المجتمع لنمو الأطفال وعليه ينبغي ان تولى لها رعاية خاصة لتتمكن من الاضطلاع الكامل بمسؤولياتها لينشأ في بيئة عائلية وجو من الاهتمام والرعاية والراحة والتربية بروح المثل الاعلى.

4:20:18 PM

وافق مجلس الامة على طلب استقالة النائب الدكتور خليل عبدالله من عضوية البرلمان العربي بعد فوزه بعضوية الشعبة البرلمانية وزكى النائب محمد الحويلة عضوا في البرلمان العربي في الفترة المتبقية من العضوية.
كما وافق المجلس على طلب نيابي بشأن انجاز لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية تقريرها المتعلق بالتعديلات المقدمة على القانون 32 لسنة 1967 بشأن الجيش قبل الجلسة المقبلة على ان تحدد لجنة تحديد وترتيب الاوليات البرلمانية موعد ادراج التقرير على جدول أعمال المجلس.
يذكر ان الاتحاد البرلماني العربي منظمة برلمانية عربية تتألف من شعب تمثل المجالس البرلمانية العربية ومجالس الشورى العربية وتأسس في يونيو عام 1974 نتيجة لجو التضامن والعمل العربي المشترك الذي عاشته الأمة العربية في تلك الفترة والذي وفر مناخا مؤاتيا لنمو التعاون العربي عن طريق المؤسسات السياسية والنقابية والمهنية العربية.

11:57:21 AM

وافق مجلس الامة في جلسته التكميلية اليوم على طلب نيابي باصدار توصية من المجلس بمتابعة الحكومة 'استرجاع الأموال العامة المنهوبة في حسابات مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السابق وذلك بعد ان صدر قرار قضائي سويسري بتقديم مساعدات للقضاء الكويتي والسماح للنيابة العامة بالكشف عن حساباته'.
وتعهد وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع امام المجلس باتخاذه كافة الاجراءات القانونية بالتعاون مع وزير المالية انس الصالح اتجاه هذه القضية 'بما لا يتعارض مع سير التحقيق'. واوضح الوزير الصانع ان هناك جهة تحقيق تمارس دورها القانوني في القضية 'وإذا تبين للحكومة امكان اتخاذ اجراءات قانونية بعيدة وبمنأى عن سير التحقيق في النيابة العامة ستبحثها وستضطلع بدورها في حماية المال العام'.
واشاد بجهود مجلس الامة في هذا الصدد اذ تقدم عدد من النواب في السابق بطلب تشكيل لجنة تقصي حقائق في (مخالفات التأمينات) حيث كلف المجلس لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية بموضوع التحقيق.

11:57:21 AM

انخفض سعر برميل النفط الكويتي في تداولات أمس 39ر2 دولار ليستقر عند مستوى 90ر38 دولار مقارنة ب 29ر41 دولار للبرميل في تداولات يوم الاثنين الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية اليوم.
ومازال نزيف أسعار النفط مستمرا في الاسواق العالمية حيث واصلت أسعار العقود الآجلة للنفط خسائرها أمس مسجلة أدنى مستوياتها في نحو ست سنوات وتراجع سعر عقود خام نفط الاشارة مزيج برنت لتسليم فبراير عند التسوية 84ر0 دولار ما يعادل 77ر1 في المئة ليصل إلى مستوى 59ر46 دولار.
كما انخفض سعر عقود الخام الأمريكي الخفيف لتسليم فبراير عند التسوية 18ر0 دولار أي ما يعادل 39ر0 في المئة ليصل إلى مستوى 89ر45 دولار.
وكان وزير النفط الاماراتي سهيل بن محمد المزروعي أفاد أمس بأن قرار (أوبك) في نوفمبر الابقاء على مستوى الانتاج دون تغيير كان صائبا وأن عدم تغيير الانتاج يبعث برسالة إلى المنتجين الآخرين بأنه يتعين عليهم أن يتحلوا بالعقلانية والاقتداء ب(أوبك) في التطلع إلى تنمية سوق النفط العالمية وأن تتواءم زيادة الإنتاج مع ذلك النمو.
وتعاني اسعار النفط الانخفاض المتوالي منذ شهر يونيو الماضي وفقدت نحو 60 في المئة حتى الآن بسبب زيادة المعروض لاسيما من النفط الصخري مع تراجع في الزيادة المتوقعة للطلب على النفط في أوروبا وآسيا.

وقال وزير النفط علي العمير خلال جلسة مجلس الأمة اليوم أن الكويت ليس لها الا خدمة مصالحها العليا في التعامل مع الملف النفطي ولم يتوقع أحد نزول الاسعار الى هذا الحد وليس لدينا عداء مع احد وليس لدينا نكاية مع أحد ..والكويت اختارت الابقاء على سقف انتاجها خلال اجتماع الاوبك والكويت لا تضمر شراً للآخرين كما فسره البعض والكويت لا تستطيع أن تشن حروبا وإذا فيه حروب بين دول أخرى فيما يخص الانتاج ليس لنا دخل فيها.. نحن نخدم مصالحنا العليا.

ووافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 115 لسنة 2014 بشأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري في مداولته الثانية.
كما وافق المجلس بالاجماع على المرسوم بقانون رقم 117 لسنة 2014 في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية.
وقال مقرر لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية النائب سعدون حماد خلال الجلسة إن المرسوم الجديد تضمن استبدال نصوص المواد (4/5/12/35/36) من المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية بنصوص جديدة تهدف الى سد الثغرات التي ظهرت عند التطبيق العملي للمرسوم.
كما وافق المجلس على مشروع القانون بالموافقة على اكتتاب دولة الكويت في زيادة رأسمال صندوق النقد العربي في مداولتيه وأحال التوصيات بشأنها الى الحكومة.
وأوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في ختام تقريرها ال14 بشأن مشروع قانون الاكتتاب بصندوق النقد العربي بضرورة خلق فرص عمل للشباب الكويتي في هذه المؤسسات مع ايجاد الية بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية لاقرار ميزة مالية تشجع الاقبال على مثل هذه الوظائف.
كما وافق المجلس على مشروع القانون بالموافقة على اكتتاب دولة الكويت في زيادة رأسمال المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا في مداولتيه واحاله الى الحكومة.
وقد استأنف رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم انعقاد الجلسة بعد اكتمال النصاب وتلا الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين من النواب والوزراء واعتذر عن عدم حضور جلسة اليوم:
رئيس الوزراء وزراء الدفاع والتجارة ومن النواب أحمد مطيع، سلطان اللغيصم، عبد الله التميمي، صالح عاشور.
المجلس ينتقل إلى التصويت علي المداولة الثانية لقانون هيئة النقل بعد الأخذ بالتعديلات النيابية.
وزير الأشغال: الحكومة بينت تحفظها علي المادة الخامسة الخاصة بالمتفرغين ومن باب التعاون فاننا سوف نوافق علي هذا القانون.
المجلس يقر قانون هيئة النقل في مداولته الثانية ويحيله الي الحكومة وذلك باجماع الحضور ٣٣ صوتا.
وزير الاعلام: اتقدم بطلب  بالاستعجال في مرسوم القانون الخاص بالهيئات الرياضية
يوافق المجلس وينتقل الي المناقشة
المجلس يوافق بالاجماع على مرسوم تعديل قانون الهيئات الرياضية ويحيله الى الحكومة
وزير الاعلام والشباب: اشكر المجلس علي الموافقة ونامل ان نعمل علي تطبيق القانون ١١٧ باسرع وقت ممكن.
وزير النفط: نستأذن المجلس في تقديم بند تقرير اللجنة المالية فيما يخص مشروع القانون بزيادة اكتتاب دولة الكويت في صندوق النقد العربي وذلك لحين وصول وزير الاوقاف لمناقشة المداولة الثانية لقانون الحج والعمرة.
يوافق المجلس.
جمال العمر: الاخ الرئيس يفترض ان يقف وزير المالية ويوضح للمجلس مبررات زيادة الاكتتاب بصندوق النقد العربي لا نريد ان يكون تصويتنا بالموافقة هو مجرد ابراء ذمة.
الرئيس الغانم: اخ جمال وضعت المبررات في التقرير الموزع علي النواب ووزير المالية غير موجود وانا معك كان يفترض ان يكون متواجد.
وزير المالية: التقرير ٢٩ المتعلق بزيادة راسمال الكويت في المصرف العربي للتنمية بافريقيا مرتبط ارتباطا وثيقا بالتقرير الذي تم الموافقة عليه لذلك نرجو التصويت عليه الان.
المجلس يقر مشروع القانون بزيادة اكتتاب دولة الكويت في صندوق النقد العربي في مداولته الاولي بحضور ٣٩ وموافقة ٣٤ وعدم موافقة ٢ وامتناع ٣ .
المجلس يوافق وينتقل الي التصويت حاليا
المجلس يقر مشروع القانون بزيادة اكتتاب دولة الكويت في صندوق النقد العربي في مداولته الثانية ويحيله الي الحكومة  ..حضور ٣٨ موافق ٣٢عدم موافقة ٢ وامتناع ٤.
محمد الجبري بصفته مقرر اللجنة المالية والاقتصادية:
الزيادة في راسمال الكويت المصرف العربي للتنمية بافريقيا هي ٣٠ مليون دينار كويتي سوف تسدد علي اقساط بما يعادل ١٠٤ مليون دولار
عدنان عبد الصمد يعترض علي مبلغ الزيادة: ورد في التقرير ان المبلغ هو ١٠٤ ملايين دينار كويتي
محمد الجبري :هذا المبلغ جاءنا بالخطأ من الحكومة ونحن طلبنا التعديل
وزير المالية :النص كما انتهت اليه اللجنة هو مبلغ ١٠٤ مليون دولار
الغانم :يعاد التقرير للجنة لتعديله ومن ثم نصوت عليه لماذا لم تذكروا ان التقرير جاء فيه خطأ من الحكومة 'مخاطبا اللجنة المالية والاقتصادية'.
المجلس يقر مشروع القانون بزيادة راسمال الكويت في المصرف العربي للتنمية بافريقيا بمداولته الثانية ويحيله الي الحكومة حضور  ٤٠ موافق ٣٥ عدم موافقة ٢ امتناع ٣
جمال العمر: تعليقا علي تصريح الرئيس الايراني عن أسعار النفط واقحامه إسم الكويت , استغرب صمت الحكومة تجاه هذا التهديد المبطن ودورنا نحن في مجلس الامة ان نحمل الحكومة على الرد, فلا يعقل ان الحكومة عاجزة.. هذا اتهام مبطن يذكرني بتصريحات صدام حسين.. الصمت الحكومي مستغرب.. الكويت حصتها في الاوبك ١٪
الغانم: اخ جمال ارجوك ما يخالف ماله علاقة بموضوع الجلسة مخالف تستطيع ان تصرح
وزير الشؤون: اذا ممكن نقدم مشروع الطفل لان لدينا مراجعة لحقوق الانسان اخر الشهر .
المجلس يوافق
وزير النفط: ما اشار اليه الاخ جمال هو بنفس السياق الذي نصرح ونتعامل معه.. الكويت ليس لها الا خدمة مصالحها العليا في التعامل مع هذا الملف ولم يتوقع احد نزول الاسعار الي هذا الاحد وليس لدينا عداء مع احد وليس لدينا نكايه مع احد ..والكويت اختارت الابقاء علي سقف انتاجها خلال اجتماع الابك والكويت لا تضمن شرا للاخرين كما فسره البعض والكويت لا تستطيع ان تشن حروبا واذا فيه حروب بين دول اخري فيما يخص الانتاج ليس لنا دخل فيها.. نحن نخدم مصالحنا العليا.
جمال العمر: دولة الكويت دولة مسالمة ولا تضمر الشر للاخوان في ايران لذلك عملية التصريحات المبطنة لا تخدم المنطقة واتمني من الحكومة ان تكون واعية لهذه التصريحات لان الكل يعرف انه لن يستفاد من انخفاض النفط سوي اوروبا وامريكا.
المجلس ينتقل الي مناقشة قانون الطفل.
وزيرة الشؤون: هذا القانون يعني بكل طفل علي أرض الكويت وليس الطفل الكويتي فقط وهو يتوافق مع المتطلبات الدولية.
يوسف الزلزلة: يثلج الصدر ان نري هذا التقرير الرائع من اللجنة فيما يخص قانون الطفل ..فهذا الطفل مخلوق برئ ولابد من استيعابه وهذا يتطلب تشريعات لوضعه في اجواء تربوية رائده حتي يخرج يخدم مجتمعه واسرته ..جميع الاديان تحث علي الاهتمام بالطفل ..لابد ان نخرج بهذا القانون وان يفعل بطريقة تودي الي ارتفاع اسم الكويت بكل ما هو انساني في العالم.
عادل الخرافي: نثني علي مجهود لجنة المراة وشؤون الاسرة فيما يخص قانون الطفل ولكن اود ان اشير الى ان القانون تضمن في المادة ٧ صياغة يفهم منها ان كل طفل يولد علي ارض الكويت يحصل علي الجنسية حتي لو كان مجهول الابوين لذلك لابد من تدقيق الصياغة حتي نخرج بهذا القانون الرائع وهذه الملاحظات جديرة بالتقييم ولابد من الاخذ بها في المداولة الثانية ولن استطيع ان اوافق علي مخالفات شرعية وان تصرف الكويت علي ابناء واطفال يحصلون علي الجنسية دون انطباق قوانين المنشأ والاحوال الشخصية عليهم سوف اصوت علي المداولة الاولي ولن اصوت علي المداولة الثانية الا بعد تعديل المخالفات والمحافظة علي الهوية الكويتية.
خليل عبد الله: اقدم الشكر لجمعيات النفع العام التي شاركت بهذا القانون واخص بالشكر الدكتورة سهام الفريح التي ساهمت بشكل كبير في هذا القانون ..هناك مؤسسات في الدولة تسئ وتنتهك الطفل باستمرار واولها وزارة الصحة فالطفل يعالج بنوع من الاهمال وايضا وزارة التربية اليوم اصبحنا نخشي علي اولادنا من مؤسسات المجتمع لذلك هذا القانون يركز علي حماية الطفل من الجميع وليس فقط من الاسرة ..نحن دولة لها التزامات ومعاهدات دولية ويفترض ان يتماشي هذا القانون مع المواثيق الدولية لحماية الطفل ونطلب من وزيرة الشؤون ان تقدم شيئا للجنة بهذا الخصوص وليس هناك باس ان يعالج هذا الامر داخل اللجنة ايضا لا يجوز التمييز بين الطفل الكويتي وغير الكويتي وشرعا لا يجوز وهناك مواثيق دولية ترفض هذا التمييز ولكن لابد لها من مخرج عن طريق امتيازات تمنح للطفل الكويتي بشكل قانوني.