عن التعسف في معالجة خلل التركيبة السكانية!.. يكتب وليد الرجيب

الراي

أصبوحة  /  التعسف ضد الوافدين والمقيمين

وليد الرجيب

 

اشتكى لي أحد المقيمين من الجالية الفلسطينية، والذي عاش عقوداً طويلة في الكويت، بل جميع أبنائه وبناته ولدوا وتعلموا وتزوجوا وعملوا في الكويت، اشتكى من أنه دفع غرامة مالية كبيرة مُبالغا بها، لإدارة الهجرة والجوازات والإقامة، بشكل يهدف إلى تطفيشه، دون أن يكون لديه مخالفات طوال سنوات إقامته في الكويت.

هذا الرجل يتقاضى أجراً أقل من الغرامة ذاتها، ويعيل أسرة كبيرة، وقد كان ينعم باستقرار في ظل الأمان الذي توفره الدولة لهم، والذي لمسه جميع الوافدين والمقيمين، وحتى الهاربين السياسيين من جحيم أنظمتهم الدكتاتورية الاستبدادية، وكان الأخوة العرب يصفون الكويت بواحة الأمان.

وقد تكررت مثل هذه الحالات، خاصة للذين ليس أمامهم طريق سوى العودة إلى غزة، التي لن يستطيعوا الخروج منها، أو الهجرة مباشرة إلى بلدان أجنبية كلاجئين سياسيين، وبالأكيد فإن هذا الأمر سيكون مكلفاً بالنسبة لهم، كما أن بعض المقيمين لا يعرف أبناؤهم بلداً آخر سوى الكويت.

بل إن مثل هذه الإجراءات فرّقت بعض الأسر، وأُبعد بعض أفرادها ليفارقوا أهلهم إلى الأبد، بعد أن زجوا في سجن الإبعاد المكتظ والمزدحم بسجناء ينتظرون الإبعاد، وعندها تشعر بعض الأمهات بشعور الثكلى.

ويبدو أن التخطيط غائب عن إدارات ووزارات الحكومة، كما اعترفت السيدة هند الصبيح وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة التخطيط، فبعض القرارات رغم فداحة تبعاتها إلا أنها عشوائية، وفيها الكثير من التعسف واللاإنسانية.

وكما هي عادة الإدارات الحكومية عندما تريد تصحيح وضع، تتجه لمعاقبة البسطاء وأصحاب الدخول المحدودة، وتترك المتسببين الحقيقيين من كبار المتنفذين والفاسدين، مثل تجار الإقامات وبعض كبار موظفي الإدارات الحكومية، الذين أدخلوا عشرات الآلاف من العمالة السائبة، وتركوهم في شوارع الكويت بلا عمل حقيقي، وهذا أدى إلى ارتفاع نسبة الجرائم في مجتمعنا، مثل السرقة والاتجار بالمخدرات والدعارة.

فمعالجة الخلل في التركيبة السكانية، لا تكون بهذه الطريقة المتعسفة والعشوائية، ولا يجب أن توجه إلى صغار العمال والموظفين من الوافدين والمقيمين، بل تتم بتفكير إداري متأنٍ ومعالجة جذور المشكلة والخلل، فلا نريد حلولاً تنتج أو تؤدي إلى مشكلات أخرى، وكأننا نحل المشكلات بمزيد من المشكلات.