ذعار الرشيدي ناصحاً 'الحكومة': لابد من التخلى عن تسويق مشاريع لن تحدث أبداً!

الأنباء

الحرف 29  /  الحكومة.. بلا غطاء 'نفطي'

ذعار الرشيدي

 

هل يمكن أن يكون عام 2015 أكثر هدوءا على الضفة السياسية المحلية من العام الماضي؟

ولكي نكون منطقيين في الإجابة أعتقد أنه إن لم يعد سعر برميل النفط الكويتي إلى سابق عهده أو على الأقل يستعيد 25% من قيمته التي فقدها فإن العام الحالي سيكون عاما مرشحا لمزيد من الصخب والفوضى السياسية، وأنا هنا لا أستبق شيئا، ولكن خلال السنوات الخمس الماضية التي دار فيها سعر برميل النفط في فلك 80 وحتى 108 دولارات كان السعر المرتفع لبرميل النفط عاملا أساسيا لكبح جماح اي تحرك معارض أو كشف اي حالة فساد كبرى يمكن للمعارضة أن تستغلها لإعادة إحياء حراكها، بل إنه وبسبب تعدي سعر برميل النفط الكويتي لحاجز الـ100 دولار كان يمكن للحكومة أن تتحرك وبشكل واسع نحو قوانين مشاريع الترضيات الشعبية سواء زيادات الرواتب أو إقرار الكوادر أو تأسيس الشركات والاكتتاب نيابة عن المواطنين فيها، أو غيرها من المشاريع التي تتطلب غطاء ماليا يصب في جيب المواطن، وكانت الوفرة المالية وفائض الميزانية يمثلان غطاء حماية لأي تحرك حكومي بأي اتجاه، ولكن ومع خسارة سعر برميل النفط الكويتي لنحو 50% من قيمته سيكون من الصعب على الحكومة التحرك بشكل «زئبقي» كما كانت تفعل من قبل.

لذا أعتقد أن أي صدام سياسي من اي نوع وأي حراك سياسي معارض من أي اتجاه كان، سيكون من الصعب احتواءه مهما صغر حتى ولو كان بسبب قضية أدنى من أن تذكر.

هنا وكما ذكرت الأمر قياس عقلاني لما يمكن أن يحدث، لذا يجب على الحكومة ألا تتخلى عن فكرة طرح وتسويق مشاريعها التنموية والمتعلقة بالمواطن أولا وتحديدا الإسكان والصحة والتعليم والطرقات، فيجب ألا تتوقف عن الدفع بتسويق هذه المشاريع وتنفيذها طبعا، وإلا فإنها ستخسر شعبيا الكثير وهي «مو ناقصة» خسارة في ظل خسائر غير متوقعة في أسعار النفط ونزيف بورصة دموي لا يكاد يتوقف.

إن أي حراك حتى ولو كان على شكل ندوات مضاد للحكومة فسيكون مسموعا هذا العام أكثر من العام الماضي، لذا على الحكومة إن كانت تريد أن تكسب جولة الربع الأول من العام الحالي أن تبادر للإعلان عن مشاريعها التنموية المرتبطة بالمواطنين وأن تتخلى عن فكرة تسويق مشاريع لن تحدث أبدا.