عسكر يقدم اقتراحا بالقروض الاستهلاكية

قدم النائب عسكر العنزي اقتراحا بشأن القروض الاستهلاكية او بالتقسيط، في ما يلي نصه:


السيد/ رئيس مجلس الأمة                                                          المحترم
تحيـة طيبــة وبعــــد ،،،

نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (115) من المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

مع خالص التحيــــــة ،،،

مقدم  الاقـتراح
عسكر عويد العنزي

اقتـــراح بقانــون

بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (115)

من المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة

-       بعد الاطلاع على الدستور،

-       وعلى القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم
 المهنة المصرفية،

-       وعلى القانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة،

-       وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه،

- مادة أولى -

تضاف فقرة ثانية إلى المادة (115) من المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 المشار إليه نصها كالتالي :

' وإذا تبين لبنك الكويت المركزي تحمل المدين أية فوائد على متجمد الفوائد أو أية زيادة تزيد
 على قيمة القرض يتحملها البنك الدائن أو شركة الإستثمار الدائنة سواء كان القرض استهلاكي أو مقسط '

- مادة ثانية -

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

أميـر دولة الكــويت

صباح الأحمد الصباح

المـذكـرة الإيضاحيـة

للاقتراح بقانون

بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (115)

من المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة

لما كانت المادة (115) من المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة تقضي بما يلي :

' لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد ، ولا يجوز في أية حال أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال وذلك كله إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون ودون اخلال بالقواعد والعادات التجارية وبما يوضع من قواعد للقروض طويلة الأجل '

وعلى الرغم من النص المشار إليه بعدم تقاضي فوائد على متجمد الفوائد ، وعدم جواز في أية حال أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال إلا أنه قد تلاحظ أخذ بعض البنوك فوائد على متجمد الفوائد وزيادة اجمالي الفوائد على أصل القرض .

لذلك جاء هذا القانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (115) من القانون المشار إليه ليؤكد
 على أنه إذا تبين لنك الكويت المركزي تحمل المدين أية فوائد على متجمد الفوائد أو أية زيادة تزيد على قيمة القرض يتحمل البنك الدائن أو شركة الإستثمار الدائنة قيمة الفوائد على متجمد الفوائد وأية زيادة تزيد عن قيمة القرض سواء كانت هذه القروض استهلاكية أو مقسطة .