نظام الطبيات التنازلي لم يحد من تنامي ظاهرة الإجازات المرضية!.. برأي وليد الغانم

القبس

المرضية عن يمينكم والمال الحرام عن شمالكم

وليد عبد الله الغانم

 

تقدم 192 ألف موظف وموظفة في الحكومة بطلبات إجازة طبية خلال عام 2014، ليستفيدوا من 3 ملايين يوم (تقريباً)، بتكلفة مالية تجاوزت 57 مليونا، فيما بلغ عدد المرضيات المسجلة من مراكز الرعاية الاولية والمستشفيات الحكومية والخاصة والعيادات والمجلس الطبي العام مليوناً و916 ألفاً (القبس 28 ـ 12ـ 2014).

ووفق إحصائيات ديوان الخدمة المدنية، فإن هذا الرقم المهول للإجازات الطبية تجاوز الاعداد المسجلة لعام 2013 بأكثر من نصف مليون يوم، وهذا يعني ان نظام الطبيات التنازلي، الذي قرره ديوان الخدمة على الموظفين لم يؤت ثماره في الحد من تنامي هذة الظاهرة، وأنا أدعو مسؤولي الديوان الى اعادة البحث عن سبب ذلك، وهل صحيح ان بعض الوزارات لا تطبق قرارات الطبية المقررة بعدد الايام المتاحة للموظف في السنة، وتتجاوز عن موظفيها بغير وجه حق؟

الموظف يحتاج للتمتع بالاجازة الطبية، ولا شك ان بعض الموظفين لا يلجأون للطبية الا عند الحاجة والمرض الحقيقي، فأولئك يحللون ويحرمون رواتبهم، وندعو لهم بالشفاء والعافية، كما أن البعض يستسهل الحصول على الطبية ولو كان سليماً معافى، ليسافر أو ليدرس أو ليتهرب من واجبات وظيفته، من دون ان يفكر في حرمة ما يناله من راتب لقاء هذا التزوير الفاضح، وليس العتب على اولئك الموظفين فحسب، وانما على بعض الاطباء المتساهلين في منح الطبيات لمعارفهم، او مقابل خدمات من الموظفين في جهات عملهم، هذا بخلاف بيع الطبيات الحاصل في بعض العيادات والمستشفيات الخاصة، حيث تصلك الطبية للمنزل وكل شي بسعره، والسؤال: اين تقع المشكلة؟

وضع ديوان الخدمة نظاماً للخصم على الطبيات بعد تجاوز 15 يوما في السنة، ولكنه لم يمنع الموظفين منها، ألزم الديوان الجهات الحكومية بنظام البصمة، ولكنه لم يفلح بضبط الدوامات، وانما سبب زحمة في الشوارع، اصدر الديوان قرارات منظمة للوظائف الاشرافية، ومن بعدها امتلأت المحاكم بالتظلمات والقضايا الادارية، على ماذا يدل ذلك كله وغيره من الفوضى الادارية العارمة في الكثير من مؤسسات الدولة؟

اعتقد انه واضح جداً ان الموضوع لا يتعلق بقوانين وقرارات ولوائح، بقدر ما يتعلق بالاخلاق والامانة والكسب الحلال والولاء للوطن، والصدق في الخدمة العامة، فإذا عادت هذه المفاهيم والقيم عاد الاحترام للعمل وللوظيفة والبحث عن اللقمة الحلال، وانخفضت الطبيات الوهمية والتلاعب بالبصمة وهذا الفساد الاداري.. والله الموفق.