جمعية حقوق الإنسان تشارك بمؤتمر في دبي

قال السيد حسين العتيبي رئيس لجنة العلاقات العامة في الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان أن واقع حقوق الإنسان في الخليج شهداُ تطوراً ملحوظاً في الآونة الأخيرة الأمر الذي يتطلب منا العمل بشكل اكبر يساهم في تطويره ووضع خطط واستراتيجيات مشتركة تساهم في الارتقاء به وتهيئة الأرضية المناسبة له وتوحيد جهود منظمات المجتمع المدني والتنسيق المستمر بينها  باتجاه يساهم فى تلبية رغبات المواطن وتطلعه لغد أفضل تسود فيه الحريات الأساسية وتحفظ فيه الحقوق والكرامة.

وصرح العتيبي ان الجمعية ستشارك في  فعاليات المؤتمر العام الأول حول «حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون الخليجي..... السياسات والممارسات البناءة وغير البناءة»، والذي تنظمه «المنظمة الدولية الخليجية لحقوق الإنسان» (جنيف - دبي)، بالتعاون مع جمعية «معا» لحقوق الإنسان (البحرين)، وذلك في مملكة البحرين يوم الاثنين الموافق 29 ديسمبر 2014م  بمشاركة نخبة من المهتمين بقضايا حقوق الإنسان من ممثلي المؤسسات الأممية والدولية والإقليمية والخليجية، والجهات المعنية بحقوق الإنسان في دول ومجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية، إضافة إلى العديد من ممثلي المؤسسات والمجالس والهيئات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان، وممثلين عن المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان الخليجية والإقليمية والعربية، وكذلك ممثلين عن مؤسسات وجمعيات ومنظمات المجتمع المدني.

وأشار العتيبي ممثل الجمعية في المؤتمر الى   ان منظموا المؤتمر يسعون الي ان يكون المؤتمر  بداية لعمل خليجي مشترك يهدف إلى تأسيس إستراتيجية وطنية خليجية قائمة على مبدأ الشمولية والتكامل،وتعمل على وضع إستراتيجية وطنية للتعاطي مع قضايا وشؤون حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون.

من ناحية اخري قال الأمين العام المساعد للمنظمة الدولية الخليجية لحقوق الإنسان أمين عام المؤتمر عيسى العربي:« أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في ظل رؤية شاملة لتأسيس وتاطير عملا حقوقيا فاعلا بدول مجلس التعاون، يقوم على الشراكة الحقيقية بين مختلف الإطراف الفاعلة من حكومات ومؤسسات وطنية وأممية والمنظمات الغير حكومية المحلية والإقليمية والدولية، حيث  يقام هذا المؤتمر الأول بدول الخليج والمنطقة الذي تنظمه منظمات غير حكومية خليجية مستقلة، في سياق إيماننا بأهمية العمل الخليجي المشترك في مجال حماية وصيانة حقوق الإنسان، وأخذ زمام المبادرة والسعي لتوسيع دائرة الحوار حول قضايا حقوق الإنسان في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل منهجي مُنتج، والإسهام في إبراز القضايا الحقوقية بدول المجلس والعمل على معالجتها وفقا للآليات المحلية والإقليمية والدولية، واستنادا على الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.

وأوضح العربي  أن المؤتمر سيركز على ثلاثة محاور أساسية، المحور الأول يستعرض غايات حقوق الإنسان في ظل تشريعاته وتنظيماته وآلياته وهيئاته الإقليمية والدولية، والمحور الثاني يناقش واقع حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون الخليجي، بعيداً عن أية أجندات أو غايات سياسية أو فكرية أو مذهبية، وتشخيص المشكلات واستعراض الإنجازات، والتعرف على المعوقات والموانع التي تقف عائقا أمام تحقيق المزيد من التقدم في مجال حقوق الإنسان بدول المجلس، ويعمل المحور الثالث على معالجة إشكالية ممارسة العمل الحقوقي في عالمنا المعاصر، من حيث المساهمة في بناء وتعزيز حقوق الإنسان بشكل شمولي ومتكامل بين مختلف الأطراف الفاعلة في عالم حقوق الإنسان، أو العمل من خارج إطار الدولة بما تتيحه من استخدام للأدوات الرقابية والآليات المحلية والإقليمية والدولية.

كما  صرحت الدكتورة/ منى هجرس رئيسة جمعية 'معا' لحقوق الإنسان: 'إن انعقاد المؤتمر يأتي في سياق إيماننا بأهمية العمل الخليجي المشترك في مجال حماية وصيانة حقوق الإنسان، وأخذ زمام المبادرة والسعي لتوسيع دائرة الحوار حول موضوعات حقوق الإنسان في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل منهجي ، والإسهام في إبراز القضايا الحقوقية بدول الخليج والعمل على معالجتها وفقا للآليات المحلية والإقليمية والدولية، على نحو يضفي الانسجام والملائمة لجميع الممارسات والتشريعات استنادا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والشرعة الدولية لحقوق الإنسان.