الاتحاد الكويتي لصيادي الاسماك يطالب بالاهتمام

الشمري: ضرورة الاستغلال الرشيد للموارد البحرية وتحسين مستويات المعيشة للصيادين.

أكد حسن الصباغة أمين سر الإتحاد الكويتي لصيادي الأسماك على ضرورة الاهتمام بقطاع الصيد، هذا القطاع المنسي من الجهات الحكومية والذي تم إهماله طويلا حتى أضحى عبئا على العاملين فيه.

وأشار الصباغة إلى حضور الإتحاد الكويتي لصيادي الأسماك لورشة عمل 'الأمن الغذائي في دولة الكويت وعلاقته بالتغير المناخي ' التي نظمتها مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وذلك ضمن أنشطة برنامج البيئة والتي شارك فيها متحدثون عالميون وباحثون محليون من جهات وهيئات ذات الصلة لاستعراض آخر التطورات المحلية والعالمية والتحديات ذات الصلة بالأمن الغذائي وتغير المناخ في العالم العربي وفي الكويت

علي وجه التحديد حيث يعتبر مواجهة الأمن الغذائي وتغير المناخ وجهان لعملة واحدة، مشيدا بدور مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومثمنا دعوتها للاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك للمشاركة في هذه الندوة التي وضعت حلولا وتوصيات حول الأمن الغذائي.

وأشار إلى أن جميع المهتمين بالشأن البيئي بالكويت دعوا إلي ايجاد الحلول المناسبة للمشكلات التي تواجه التنمية المستدامة والتغير المناخي والأمن الغذائي وشح المياه في الوطن العربي  صناع القرار لمواجهة التحديات المختلفة مع ضرورة التنسيق العربي المشترك وتطوير السياسات الهادفة الي تنمية الأمن الغذائي في ظل زيادة الكثافة السكانية وارتفاع أسعار المواد الغذائية  والجفاف التي تحتم علينا دراسة هذه المشكلات لتوعية المواطن العربي عامة والخليجي بصفة خاصة بكيفية مواجهة هذه القضايا الشائكة.

وأشار الصباغة الي دور المؤسسات التي تعني بالبحث العلمي كمؤسسة الكويت للتقدم العلمي وتجاربها العديدة من حيث الاستقلالية والمرونة في عملية البحث العلمي التي تسعي الي تحقيق أعلي مستوى من الاكتفاء الذاتي للغذاء انطلاقا من حرص دولة الكويت واهتمامها بالامن الغذائي ضمن خطتها التنموية الإنمائية وهو من الأهداف صعبة المنال مع ندرة وشحة الموارد المائية الي جانب الاعتماد علي استيراد الغذاء.

وأضاف الصباغة أن مشاركة الاتحاد تهدف الي تبادل الخبرات مع الدول المشاركة والإستفادة من خبراتهم في مجال الأمن الغذائي داعيا إلى تشجيع الاستثمارات العربية في قطاع الصيد البحري وتربية المائيات للمساهمة في دفع التنمية وتحقيق الأمن الغذائي في العالم العربي

وشدد على أهمية النهوض بالصيد الحرفي والاستفادة من التجارب المختلفة إقليميا ودوليا بما يحقق الاستدامة ويحافظ على المخزونات السمكية بالنظر إلى الآثار الاقتصادية والاجتماعية الايجابية لهذا النشاط على حياة شريحة واسعة من المهنيين.

واقترح إنشاء قاعدة معلومات عربية وبيانات تشمل مختلف مجالات الثروة السمكية من حيث الإنتاج والتسويق والتصنيع والتجارة بمشاركة الخبراء العرب والمنظمات الإقليمية.

من جهته قال نائب رئيس اتحاد الصيادين جلال الشمري أن الدول العربية مطالبة بالنظر في كيفية تطوير سياساتها للاستغلال الرشيد للموارد السمكية البحرية وتحسين مستويات المعيشة اقتصاديا واجتماعيا لفئة الصيادين

وأضاف إن 'العمل المنفرد أصبح لا يكفي على المدى المتوسط والبعيد لتطوير قطاع الصيد في ظل التكتلات الدولية الحالية بالنظر إلى وجود العديد من المجالات التي تتطلب التطوير'، معتبرا أن العمل المشترك سيسمح بدفع الاستثمار ويضمن الأمن الغذائي في العالم العربي.

وكشف الشمري عن معدل استهلاك الفرد من الاسماك قائلا الاحصائيات توضح أن معدل استهلاك الفرد الواحد من منتجات السمك في أغلب الدول العربية يبلغ ما يقارب 2.6 كغ، مشيرا إلى أن التجارة الخارجية العربية في مجال المنتجات السمكية لا تمثل سوى 12 في المائة بقيمة 5.9 مليار دولار شكلت قيمة الصادرات منها 57 في المائة وقيمة الواردات 43 في المائة.

وتمنى الشمري دعم قطاع الاسماك بالكويت دعما مناسبا حتى لا ينهار هذا القطاع أمام التحديات الصعبة التي يواجهها مطالبا الحكومة بالنظر في طلبات الصيادين وبناء قرية لهم حتى لا يهجرون هذه المهنة ويتأثر الأمن الغذائي.