خالد الطراح: هؤلاء هم المسؤولون عن الأزمة المرورية؟!

القبس

من الذاكرة  /  أزمة الازدحام المروري

خالد أحمد الطراح

 

بات الاختناق المروري ظاهرة لافتة ومزعجة للغاية، إلى درجة أنها أصبحت حديث المجالس وجميع فئات المجتمع. الكل بات متذمرا من شدة الازدحام الذي صرنا نعيشه نهاراً ومساءً وليلاً!

هذه الأزمة لا تتحمل مسؤوليتها إدارة المرور وحدها، بل وزارتا التخطيط والأشغال، أيضاً. فالنمو السكاني ـــ على سبيل المثال والتنبؤ فيه ـــ من اختصاص وزارة التخطيط والتنمية، التي يفترض أن تقوم بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، لا سيما وزارة الداخلية، حتى تتمكن من الإعداد المسبق للزيادة السكانية.

هذا ما أكده الأخ اللواء عبدالله المهنا أخيراً، حيث كشف بالأرقام غياب التخطيط الاستراتيجي للنمو السكاني والقدرة الاستيعابية للطرق، فقد بلغ «عدد المركبات مليوناً و925 ألف مركبة، بينما يبلغ استيعاب شبكات الطرق 950 ألف مركبة!».

أصبحت أزمة الازدحام المروري تتسبب في الضغط النفسي لكل أفراد المجتمع، فمن غير المعقول أن مشواراً بسيطاً أينما يكون يستغرق ساعةً، وأحيانا ساعات! طرق رئيسية ـــ كالدائري الرابع والدائري الخامس ـــ تتوقف عن الحركة تماماً على مدار الساعة! إما بسبب الازدحام، وإما غياب الالتزام بنظم المرور، وإما بسبب كثرة الحوادث، إضافة إلى وجود سيارات عمرها الافتراضي انتهى من عشرات السنين!

طرق عدة تخضع إما لأعمال صيانة، وإما حفريات طوال السنة، مما تتسبب في اختناقات مرورية لا تستطيع دوريات المرور حلها، مهما حاولت واجتهدت.

هل يعقل، ونحن في هذا القرن، والدولة تتطلع إلى تحويل الكويت إلى مركز تجاري إقليمي وجذب الاستثمار الأجنبي، أن تصبح معاناة الفرد من اختناق مروري إلى جانب أزمة مواقف بسبب تراخيص بناء عشوائية وغير مدروسة هندسيا، إضافة إلى مطار لا يمكن أن يستوعب حركة المسافرين، بسبب ضيق السعة الاستيعابية وغياب رؤية من خطط له منذ سنوات، من دون إدراك أبسط قواعد التخطيط الاستراتيجي؟!

دول الخليج، ومنها الإمارات، حلت هذه المشاكل والأزمات بخطط سريعة يتم تنفيذها وفقاً لجدول زمني محدد، وتحت إشراف مباشر من أصحاب القرار، وخير مثال طريق «سالك» في دبي، الذي يدفع السائق رسوماً لاستخدامه، باعتباره طريقاً سريعاً، كالطرق المعروفة بأميركا بالتول فري Toll Free.

أزمة المرور تحتاج إلى تمكين وزارة الداخلية معالجتها هندسيا واستراتيجيا، وبتكليف ومتابعة شخصية من سمو رئيس مجلس الوزراء مؤقتاً حتى يتم إصلاح التخطيط الاستراتيجي للبلد ككل.