ديوان العنزي ناقش مواطن الخلل في العمل التعاوني

العنزي: على كل مواطن التصدي للفساد
المعود: ضرورة تعديل قانون التعاون الجديد فليس معقولا أن يكون المرشح للأمة يقرا ويكتب وللجمعية جامعي أو دبلوم
العمر : الطموحات السياسية لعضو الجمعية حق مشروع على الا يبخس حقوق المساهمين
المديرس: نثمن جهود الصبيح الإصلاحية ويجب نشر تقرير لجنة الجمعيات بشفافية

نظم ديوان العنزي ندوة حول العمل التعاوني ومواطن الخلل فيه تحت شعار 'نظرة شاملة للجمعيات ومواطن الخلل في العمل التعاوني' بحضور عدد من المختصين في هذا المجال وعدد كبير من أهالي منطقة السرة.

تحديات وخلل

في البداية قال صاحب الديوانية عبدالله خلف العنزي أن العمل التعاوني شهد في الفترة الأخيرة الكثير من التحديات، كما لمس المواطنون الكثير من مواطن الخلل في العمل التعاوني، ما أدى إلى الحديث عن فساد مالي وإداري في بعض الجمعيات التعاونية وتأخير في إنجاز عدد من المشاريع الحيوية الخاصة بالجمعيات، بالإضافة إلى تدني الخدمات.

ورأى أن العمل التعاوني لازال يحتاج إلى تنظيم ولازال قانونه الجديد يحتاج إلى تعديل وذلك لتطوير الجمعيات التعاونية بشكل يرضي جميع المساهمين.

ولفت العنزي إلى أن القائمين على هذه الندوة حرصوا على عدم دعوة نواب أو قياديين حتى يتحدث المختصون والحضور بكل صراحة بلا حواجز وبلا تحفظات.

كيان واحد

أما مدير الندوة الكاتب يوسف رمضان فقد قال أن هذه الديوانية تعبر عن المجتمع الكويتي وهي تكمله لمسيرة العم المرحوم خلف العنزي ، نحن جميعا كيان واحد لا فرق بين سني وشيعي ، المجتمع الكويتي نسيج واحد يتميز بالديموقراطية وحرية الرأي والجميع صاحب قرار.

ونوه رمضان إلى أن هناك الكثير من المشاكل في جمعيتي الشامية والسرة ومنها أن المول الجديد لجمعية السرة متأخر افتتاحه منذ سنوات بالإضافة إلى التحديات الموجودة في جمعية الشامية.

وأضاف نحن أبناء السرة نعاني من سوء الخدمات، منتقدا ما يحدث من قبل بعض أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية الذين يغلبون مصالحهم الشخصية على الصالح العام ويجعلون من وصولهم لمجالس ادارات الجمعيات التعاونية سلمة للوصول إلى المجلس البلدي ومن ثم مجلس الأمة.

طموح سياسي

من جانبه قال أمين الصندوق في جمعية الشامية عبد العزيز سعيد المعود أنه لا يوجد ما يمنع عضو مجلس ادارة أي جمعية تعاونية من وصوله إلى مجلسي البلدي والأمة، المهم أولا وأخيرا أن يعمل للصالح العام.

وأشار المعود إلى الخلل الموجود في القانون التعاوني الجديد ومنها تحديد عمر المرشح ب ٣٠عاما وألا يقل المؤهل عن الدبلوم والتصويت بنظام الصوت الواحد، وكل ذلك أصبح محل نزاع أمام القضاء بسبب رفض المختصين في المجال التعاوني له لأنه يخالف نظام تأسيس أي جمعية وهو أن يكون المساهم في عمر ٢١ سنة، فماذا لوكان جميع المساهمين في سن ٢١ سنة، لافتا إلى أن تحديد المؤهل بالجامعي أو دبلوم عامين بعد الثانوية يعد إشكالية ومحل اعتراض كبير من التعاونيين . وشدد نحن مع التطور على أن يتم تعديل قانون الترشح لمجلس الأمة وجعل شرط الترشح جامعي أو دبلوم مثل الترشح للجمعيات لأن بقاء الوضع على ما هو عليه يخالف الدستور الذي ينص في المادة ٢٩ على أن الناس سواسية ونوه على أهمية الربط المباشر بين الجمعيات التعاونية ووزارة الشؤون.

طموحات سياسية

من جهته قال رئيس جمعية السرة مشاري بدر العمر أن الطموحات السياسية لعضو مجلس ادارة أي جمعية هي حق مشروع له على أن لا يبخس حقوق المساهمين وعليه أن يركز في أمور الجمعية وألا يشغله عنها طموحه السياسي.

وحول القانون التعاوني الجديد قال أن له إيجابياته وسلبياته لكن ليس منطقيا أن يكون شرط الترشح لمجلس الأمة يقرأ ويكتب وشرط الترشح للجمعيات التعاونية جامعي أو دبلوم، يجب اعادة النظر في ذلك ، نائب الأمة تحت يديه مقدرات البلد ومطلوب منه تشريع القوانين، ورغم ذلك شرط قبول ترشحه يقرأ ويكتب فقط، متسائلا أين المساواة وأين العدل؟!!

وحول مشروع مول جمعية السرة قال العمر أن هذا المشروع متوقف منذ سنوات قبل مجيئي بسنوات، ومن الصعب تحميل المجلس الحالي أخطاء وتراكمات سابقة، لافتا إلى أن البيروقراطية الحكومية وراء تأخير هذا المشروع، منوها بأن كلفة المشروع حين البدء فيه كانت ٣ ونصف مليون دينار ووصلت الان ٥ مليون بسبب التأخير واخطاء سابقة، وقد نجحنا في تصحيح الكثير من الأخطاء كما تم تعديل بعض الأوضاع، فنحن لا نسكت على الغلط، وقد أبطلنا عقود المحلات لأنها كان فيها خطأ في آلية التعاقد حيث ينص القانون على عرضها للراغبين في مزاد وإعطائها لأعلى سعر.

وأشار إلى أنه لأول مرة منذ تأسيس جمعية السرة لن تقوم الجمعية هذا العام بتوزيع أرباح، واعدا بافتتاح المول الجديد للجمعية خلال عام ٢٠١٥.
وأشاد بدور وزيرة الشؤون ذات الرؤية الإصلاحية متمنيا لها التوفيق في بتر الفساد من الوزارة.
لجنة الشؤون

وفي مداخلة لعضو الجمعية العمومية لليرموك عبد الله بدر المديرس أشاد فيها باهتمام وزارة الشؤون الاجتماعيه والعمل بمؤسسات المجتمع المدني والتي تضم تحت مظلتها الجمعيات التعاونية وجمعيات النفع العام، مشيرا إلى أن وزارة الشؤون قامت بتشكيل لجنة من المختصين لتقييم أعمال ونشاطات جمعيات النفع العام ومدى تطبيقها لنظامها الأساسي، حتى لا تكون ملكيه خاصة لمجالس اداراتها.

وثمن هذه المبادرة من الوزيرة هند الصبيح، لاهتمامها بمتابعة الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، متمنيا أن يتم نشر تقرير اللجنة بكل شفافية في الصحف المحليه بالإضافة إلى إرسال تقرير اللجنة إلى مجالس الإدارات لمناقشته وعمل اللازم لتعديل الأوضاع وبذل المزيد من الجهود لتطوير أداء الجمعيات، مطالبا بعمل لجنة لتقييم أداء الجمعيات التعاونية ، وذلك لتصحيح الأوضاع المقلوبة في الكثير منها، لافتا إلى أن الهدف في النهاية هو الارتقاء بمؤسسات المجتمع المدني لخدمة الوطن والمواطنين.