أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- 27 ألف دينار مكافأة نهاية الخدمة لـ «العسكريين» الجدد.. أبل: وزعنا أكثر من 1000 قسيمة سكنية خلال أسبوع.. رفع الدعم عن البنزين أو رسوم على سيارات الوافدين قريباً.. أوكدن: التأشيرة الإلكترونية البريطانية جاهزة فنياً وستطبق في الكويت العام المقبل.. المدعج: سن تشريعات قريباً تسمح للأجنبي بتملك الشقق

واصلت البورصة تراجعاتها لليوم الثاني على التوالي خلال تداولات هذا الأسبوع، حيث انزلقت تحت الحاجز المئوي 6700 نقطة للمرة الاولى منذ فترة، في حين فشلت المؤشرات الثلاثة في الاغلاق باللون الاخضر لأي منها.وقال محللون: مازالت التداعيات السلبية للنفط تحيط بالسوق، فضلا عن حالة عدم الثقة الاستثمارية في الوقت الحالي، اذ يعتبر غالبية المستثمرون الدخول في السوق حاليا بمثابة مجازفة كبيرة.وأضافوا ان عمليات البيع كانت واضحة للغاية في جلسة الأمس، حيث عكس التهافت على الشراء حالة عدم اليقين لدى السمتثمرين ورغبتهم في الخروج من السوق في الوقت الحالي.وتراجعت المؤشرات بشكل جماعي، وأنهى المؤشر السعري على انخفاض نسبته 1.25 % باقفاله عند مستوى 6665.09 نقطة خاسراً نحو 84.3 نقطة، بالغاً ادنى مستوياته منذ اكثر من عام ونصف العام.وأنهى المؤشر الوزني التعاملات على تراجع نسبته 0.85 % هبوطاً الى مستوى 449 نقطة بخسائر بلغت 3.83 نقاط، بينما انهى مؤشر كويت 15 الجلسة على انخفاض نسبته 0.72% نزولاً الى مستوى 1090.8 نقطة خاسراً ما يقرب من 8 نقاط.وارتفعت السيولة بحوالي 72.1 % الى 15.49 مليون دينار مقابل نحو 9 ملايين دينار كانت في الجلسة السابقة، فيما ارتفعت احجام اليوم لتصل لنحو 126.55 مليون سهم مقابل 96.89 مليون سهم بالجلسة السابقة بارتفاع بحوالي 30.6 %. اما عدد صفقات فبلغ 3115 صفقة مقابل 2423 صفقة في الجلسة الماضية.وتصدر قطاع الرعاية الصحية قائمة الارتفاعات بنهاية التعاملات مُحققاً نمواً نسبته 0.99 % تقريباً مدعوماً بارتفاع سهم ياكو الذي استطاع ان يحتل المرتبة الخامسة بين اعلى ارتفاعات اليوم مُحققاً نمواً نسبته 3.75 %.على الجانب الآخر، جاء قطاع الخدمات المالية على رأس قائمة التراجعات بانخفاض نسبته 2 %، وذلك كنتيجة مباشرة لتراجع العديد من اسهم القطاع، وتحديداً اسهم (المال - بيان - السلام - الخليجي - تحصيلات)، حيث احتل الأربعة الأوائل المراكز من الثاني وحتى الخامس في قائمة اكثر تراجعات، بينما السهم الأخير - تحصيلات - جاء في المرتبة السابعة بانخفاض نسبته 6.67 %.وتصدر سهم كفيك قائمة على ارتفاعات بالبورصة بنمو نسبته 6.5% تقريباً، فيما احتل سهم أدنك صدارة التراجعات بتراجع تُقدر نسبته بحوالي 7.7 %.وبالنسبة لنشاط التداول، جاء سهم تمويل خليج على رأس قائمة اكبر الكميات بالبورصة بأحجام بلغت 20.92 مليون سهم تقريباً، بينما حقق سهم وطني اكبر قيمة تداول مُسجلاً نحو 3.77 ملايين دينار.

استعرضت لجنة كبار المسؤولين عن صياغة مشاريع قرارات القمة الخليجية خلال اجتماعها في الدوحة ليلة الاحد - الاثنين مشروع جدول الاعمال والقرارات والتوصيات المتفق عليها، ويأتي هذا الاجتماع في اطار الاعداد لاجتماع المجلس الوزاري في دورته الـ133 التكميلية للدورة الـ35 للمجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقال مدير ادارة شؤون مجلس التعاون بوزارة الخارجية الكويتية السفير ناصر حجي المزين في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية كونا عقب الاجتماع ان جدول الأعمال يتم طباعته تمهيدا لعرضه على وزراء خارجية دول المجلس، وبين السفير المزين ان الأمور تسير بخطوات جيدة، مشيرا الى استعراض سلسلة الانجازات التي تحققت على صعيد مسيرة العمل الخليجي المشترك والتطرق الى بعض المعوقات التي تعرقل تنفيذ بعض القرارات.وأضاف أن هناك ارتياحا بالمجمل العام لما تم تنفيذه معبرا عن الأمنيات بأن تكون القمة بدولة قطر الشقيقة استكمالا لمسيرة الانجازات في دول مجلس التعاون. وكانت مصادر صحافية خليجية كشفت أن قمة الدوحة ستبحث إقرار موقف جماعي داعم لمصر، مشيرة الى أن القادة سيبحثون خلال القمة التي ستعقد على مدى يومين إقرار موقف جماعي داعم لمصر في سبيل استقرارها ومساندتها في اجتثاث الإرهاب الذي تواجهه في شبه جزيرة سيناء معتبرا أن مصر حلقة أساسية ومهمة لم يغفلها اتفاق الرياض التكميلي وأوضح المصدر أن القادة سوف يطلعون أيضا على تقارير خاصة تتعلق بالنتائج التي ترتب عليها اتفاق الرياض التكميلي الذي رأب الصدع بين السعودية والإمارات والبحرين من جهة وقطر من جهة أخرى.وينتظر أن يراجع زعماء الخليج في الدوحة ما آل إليه التنسيق الأمني والسياسي بين الدول الأعضاء حول الملفات الإقليمية وإقرار تعيين القيادة العسكرية المشتركة وتقييم الجهود الحالية لمكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة.وفي هذا السياق أوضح المزين انه تم استكمال مناقشة ما تم تنفيذه في قمة الكويت السابقة ومن ثم تم تسليم الرئاسة لدولة قطر حيث أن هناك عددا من المشاريع والقرارات التي تتعلق بالربط المائي بين دول المجلس.واضاف ان الاجتماع تناول ما تم تنفيذه بشأن الربط بين دول المجلس عبر السكك الحديدية الموحدة وايضا ما تم انجازه على صعيد الربط الكهربائي وما يتعلق بالاتحاد الجمركي وما تم تنفيذه من اجراءات بهذا الشأن، وقال ان الاجتماع بحث اعلان دول مجلس التعاون بشان حقوق الانسان وهي ورقة تم اعدادها والتطرق لها ودراستها بشكل معمق للرد على ما يثار في بعض الأوساط الغربية والدولية حول أوضاع حقوق الانسان في دول مجلس التعاون اضافة الى قرارات تتعلق بالشأن السياسي على صعيد العلاقات الخليجية اقليميا وعربيا ودوليا. واضاف انه تم الاتفاق ايضا على انشاء القيادة العسكرية الموحدة التي سيكون مقرها في المملكة العربية السعودية وجاري وضع اجراءاتها بشكل سلس اضافة الى انشاء شرطة خليجية موحدة مقرها في دولة الامارات العربية المتحدة وكذلك مركز تنسيق بحري مقره مملكة البحرين مبينا ان الاجراءات ماضية حسب البرنامج. واوضح المزين انه استشعر مدى الارتياح لدى مواطني مجلس التعاون للدور الذي قام به صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد في عودة مجلس التعاون لممارسة دوره بكل قوة كما عرف عنه بأنه منظومة خليجية واعدة وقوية تعبر عن مصير وتطلعات شعوب دول مجلس التعاون، واعرب في هذا السياق عن السعادة بدور دولة الكويت الايجابي واستمرار نهجها الداعم كعهدها بفضل حكمة وحنكة سمو الأمير.

وقع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة د. عبدالمحسن المدعج ان ترى تشريعات عدة النور بشأن تملك المستثمرين الأجانب الشقق في الكويت.وقال المدعج عقب افتتاحه أمس الأول معرض سيتي سكيب الكويت ان المعارض العقارية المقامة على ارض الكويت استطاعت جذب كبرى الشركات العالمية ما يدل على أهمية الكويت كسوق عقاري رائج، موضحا ان المستثمر الكويتي يعشق الاستثمار في العقار وينظر اليه كفرصة لاقتناص انسب العوائد، لاسيما العقارات التي تقع في مواقع مميزة حول العالم. (طالع ص 20)وأضاف المدعج انه لمس من الشركات المشاركة في معرض سيتي سكيب الكويت اهتماما في عرض ما لديها من عقارات للمستثمر الكويتي بأسعار تنافسية ما يدل على اهمية المعارض العقارية التي تقام في الكويت لما لها من اقبال محلي متزايد.

كشفت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان قانون مكافأة نهاية الخدمة الجديد رقم 110 لسنة 2014 يشمل العسكريين الجدد الذين يلتحقون بالخدمة في 1/1/2015.جاء ذلك تأكيدا لما انفردت «الأنباء» بنشره في 1 ديسمبر الجاري تحت عنوان مكافأة الاستحقاق ـ مكافأة نهاية الخدمة ـ للعسكريين أمر مستحق وهي ذاتها مكافأة نهاية الخدمة لموظفي الحكومة التي تساوي رواتب 18 شهرا وتطبق اعتبارا من الأول من يناير بحد أقصى 27 ألف دينار.هذا، وقرر المجلس إنهاء العمل بقرار مجلس الوزراء منح معاش استثنائي لبعض الرتب في الجهات العسكرية ومكافأة الاستحقاق مع نهاية يوم 31/12/2014.وقد أوضحت مصادر وزارية ان القرار لا ينص على رتب معينة انما يشمل الذين استكملوا المدة القانونية للتقاعد أما من لم يستكمل المدة القانونية فلا يحق له التقاعد.وكلف المجلس وزير المالية بالتنسيق مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بإجراء بعض التعديلات على المادة 22 من القرار الوزاري رقم 3623 لسنة 2004 بما يكفل استقرار الأجهزة الأمنية بالدولة وحسن سير العمل فيها وخاصة فئة العسكريين (ضباط الصف) من القدامى الحاليين الموجودين بالخدمة من خلال تعديل مكافأة الاستحقاق استنادا إلى نص المادة 49 من قانون الجيش رقم 32 لسنة 1967 وذلك وفق مقتضيات المصلحة الوطنية العليا.وتعليقا على ذلك كشفت مصادر وزارية ان العسكريين القدامي الموجودين بالخدمة حاليا ـ الذين لم يكملوا السن القانونية للتقاعد ـ يتم إعداد الآلية القانونية التي سيتم التعامل بها معهم ماليا على اعتبار ان قانون مكافأة نهاية الخدمة الجديد نص على عدم الانتقاص من مكافأة نهاية الخدمة الحالية للعسكريين والمعلمين والعاملين في القطاع النفطي.وبناء على عرض وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، وافق المجلس على استمرار صرف البدل النقدي للمسرحين لمدة ستة أشهر وفق الشرطين الحاليين.هذا، وأجل المجلس البت في البديل الاستراتيجي للرواتب وكذلك قانون الوكالات التجارية.وعرض وزير الإسكان ياسر ابل جهود الوزارة لتوفير الرعاية السكنية ومنها توفير بيوت بالإيجار لـ 800 مواطن قاموا ببيع بيوتهم وتسديد القرض الإسكاني.وأشارت المصادر الى ان المجلس جدد لكل من الوكيلين المساعدين بوزارة الاعلام محمد العواش ويوسف مصطفى وتمت إحالة علي الريس إلى التقاعد لتفرغه لعمله الجديد مديرا عاما لمؤسسة البرامج المشتركة لدول مجلس التعاون.من جانبه، أحاط وزير التجارة والصناعة د. عبدالمحسن المدعج المجلس بإجراءات انطلاق الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة، وكذلك أحاط وزير الأوقاف يعقوب الصانع المجلس بالتطورات في وزارة الأوقاف، ومنها إلغاء مجلس الوكلاء.واستعرض وزيرا المالية والنفط الخطط البديلة لمواجهة انخفاض أسعار النفط بالرغم من التأكيدات على أن سعر برميل النفط سيظل عند سعر 65 دولارا للبرميل.من جهة اخرى، كلف المجلس ديوان الخدمة المدنية بإنجاز اللائحة التنفيذية لهيئة الأغذية.

علمت «الأنباء» ان الحكومة، وضمن خططها الرامية لمعالجة الاختلالات الاقتصادية، طلبت من اللجنة الاقتصادية الوزارية تفعيل برنامج الخصخصة ليكون ضمن عملية إصلاح الاقتصاد على ان يعمل بهذه الخطوة في مرحلة لاحقة بعد الانتهاء من ملف إعادة ترتيب دعم الخدمات ورفع الأسعا، بحيث يكون برنامج الخصخصة حاضرا بقوة بعد ذلك للتخفيف من أعباء الموازنة.من جانب آخر، تعقد لجنة الأولويات البرلمانية اليوم اجتماعا بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمير ووزيرة الشؤون ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح لمناقشة الأولويات الحكومية.من جانبها، تناقش لجنة التحقيق في الإيداعات اليوم بعض ما خرجت به اللجنة في تقريرها السابق وستطلب استدعاء مسؤولين في أمن الدولة والنيابة لسماع شهادتهم.من جهة ثانية، أبلغ نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة د.عبدالمحسن المدعج عددا من النواب باستعداده لصعود منصة الاستجواب وتفنيد المحاور في جلسة علنية.وقالت مصادر حكومية لـ «الأنباء»: ان الحكومة لا يزعجها تقديم الاستجوابات وان هذا حق دستوري من حق النواب استخدامه، ومن حق الحكومة التعامل معه وفقا للقنوات الدستورية، وأكدت ان الاستجواب متى ما كان سليما فسيستفيد منه أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية.وأشارت المصادر الى ان الحكومة واثقة من وزيرها ومن خطواته وقراراته الإصلاحية التي اتخذها في الآونة الأخيرة، مضيفة ان الحكومة ستواجه الاستجوابات لقناعتها التامة بأنها تعمل لتنفيذ خطة وضعتها للنهوض بالبلاد ومواكبة الدول المتقدمة.

فيما أعلن مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في وزارة الخارجية البريطانية ادوارد أوكدن أن «النظام الالكتروني الجديد للتأشيرة الذي سيطبق في البلاد في النصف الاول من العام المقبل أصبح جاهزا من الناحية الفنية وسيطبق في بريطانيا اولا لضمان عمله بشكل جيد»، عبر مدير ادارة اوروبا في وزارة الخارجية السفير وليد الخبيزي عن ارتياحه للتحديثات التي قام بها الجانب البريطاني لتسهيل اصدار التأشيرة للمواطنين الكويتيين، لافتا الى ان «السفارة وبعد رؤيتها الازدحام في مركز التأشيرات القديم وعدم ملائمته، عملت على افتتاح مركز جديد في برج التجارية والذي يعتبر اكثر تطورا وحداثة لاصدار التأشيرات، الامر الذي يعكس اهتمام الجانب البريطاني بهذا الموضوع».وخلال زيارة قام بها الخبيزي ظهر أمس مع ادوارد اوكدن والسفير البريطاني لدى الكويت ماثيو لودج الى مكتب اصدار التأشيرات للاطلاع على الآلية التي يعمل عليها الجانب البريطاني لتسهيل اصدار التأشيرة للمواطنين، اشار الخبيزي الى ان «مركز التأشيرات يحظى بتطور دائم من الجانب البريطاني لتسهيل زيارة المواطن الكويتي الى المملكة المتحدة»، موضحا ان «السفارة البريطانية توفر نظام الـ vip لاستقبال المعاملات الخاصة والذي يحظى بالمميزات عن المعاملات العادية وابرزها قصر مدة تسليم الفيزا». واوضح عدم وجود حالات رفض لمنح الفيزا للمواطنين من قبل المركز الا بنسبة قليلة لا تتجاوز حالة او حالتين من اصل 800 طلب يوميا، مبينا ان اجراء المعاملة لا يتجاوز 15 دقيقة، مثمنا في الوقت نفسه زيارة مدير ادارة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في وزارة الخارجية البريطانية لمركز التأشيرات والتي اطلع خلالها على آلية عمل المركز خاصة وان هناك من الكويتيين من يذهبون الى العلاج والاستثمار وغيرها من الاسباب الاخرى.ومن جهته وصف مدير ادارة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في وزارة الخارجية البريطانية ادوارد اوكدن العلاقات الكويتية- البريطانية «بالقوية والمتجذرة» مبديا اهتمام بلاده بتعزيز العلاقات مع الجانب الكويتي وتسهيل سفر المواطنين الكويتيين الى بريطانيا، مشددا على ضرورة معرفة آلية إصدار التأشيرات التي يقوم بها المركز والتي يبلغ عددها سنويا 120 ألف تأشيرة «ما يدعونا الى احترام مواعيد طالبي التأشيرات وعدم تأخيرهم، وهذا ما يؤكد على التعاون الممتاز بين البلدين».وفي رده على سؤال عن موعد البدء بالعمل بالتأشيرة الالكترونية الجديدة، قال اوكدن «نأمل ان يبدأ العمل بها في النصف الاول من العام المقبل» لافتا الى «ان سبب التأخير يعود الى رغبة بلاده في تلافي مشاكل التأشيرات القديمة، حيث ان نظام الالكتروني القديم والذي تم تطبيقه على 3 دول خليجية هي الامارات - قطر- عمان، تبين وجود خلل في كيفية كتابة الأسماء العربية»، مضيفا ان «النظام الاكتروني الجديد الذي سيتم تطبيقه على الكويت هو الأقوى بين كافة الانظمة، وذلك رغبة منا بان يكون النظام الجديد حديثا ويجنبنا الوقوع في المشاكل والاخطاء».واعلن ان «النظام اصبح جاهزا من الناحية الفنية وسيتم تجريبه في بريطانيا، ومن ثم تجريبه في الكويت لضمان عمله بشكل جيد قبل العمل به رسميا»، منوها الى ان «النظام الجديد سيتميز بحفظ بيانات الحاصل على التأشيرة لاستخدامها مستقبلا».بدوره بين السفير البريطاني لدى البلاد ماثيو لودج «ان التأشيرة الالكترونية ستكون مجانية للراغبين بالسفر لمرة واحدة لمدة 6 اشهر بقصد السياحة الى بريطانيا وهي لاتغني عن شروط التأشيرة للمرضى والطلبة»، موضحا ان «التأشيرة الاكترونية هي لسفرة واحدة فقط حيث يتم تقديمها قبل 48 ساعة عبر الموقع الالكتروني وهي مرتبطة بموعد الحجز الفندقي وتاريخ تذكرة الطائرة، وفي حال الرغبة بتغيير احد هذه الشروط فهو بحاجة الى التقدم للحصول على تأشيرة أخرى»، مبينا ان « التأشيرة الاكترونية للكويتيين فقط فيما البدون وغيرهم من الجنسيات الاخرى المقيمة في الكويت تتقدم بالطلب على التأشيرة عبر المركز كما المعتاد».

يغادر سمو أمير البلاد أرض الوطن اليوم، متوجِّهاً إلى قطر، لترؤس وفد الكويت في اجتماعات الدورة الخامسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.وكان سموه قد استقبل أمس وزير الدفاع الأميركي تشاك هيغل، الذي يزور البلاد.

قال مصدر مسؤول إن انخفاض أسعار النفط سيكون الحاضر الأكبر على جدول الأعمال، وإن القادة سيبحثون الوضع الحالي لأسعار النفط، والبحث عن بدائل الأوضاع ومعالجتها.وكشف المصدر أن القادة سيناقشون مسألة تعزيز المصافي النفطية وتطويرها وإنشاء مصافي تكريرٍ جديدة في مختلف دول مجلس التعاون، بحيث تصبح دولاً مصدِّرة للنفط المكرر، وبدلا من بيع برميل النفط بين 60 و70 دولاراً، فإن النفط المكرر سيُباع بنحو 200 دولار للبرميل، على سبيل المثال.وأكد المصدر أن مصافي التكرير الجديدة سترى النور خلال 3 سنوات، على الأكثر، وهذه الخطط ـــ وفق المصادر ـــ من شأنها تفادي أي هزات للسوق النفطي.

أكد رئيس لجنة الداخلية والدفاع عبدالله المعيوف أن اللجنة متواصلة في اجتماعاتها الدورية مع المسؤولين في وزارة الدفاع، وذلك حتى الانتهاء من إعداد الصيغة النهائية للمشروع بقانون الخدمة المدنية العسكرية «التجنيد الإلزامي».وأوضح المعيوف لـ القبس «أن اللجنة ستجتمع غداً الأربعاء وبعد غد الخميس لاستكمال مناقشة ما تبقى من مواد القانون الـ60 مادة، حيث توقفت اللجنة عند منتصف المواد».وقال المعيوف «إن أبرز التعديلات والملاحظات على قانون التجنيد هو كيفية تنظيم عملية الاستدعاء، حيث تحتاج إلى تنظيم ودقة، لا سيما أن معظم المنضمين إلى التجنيد هم من فئة الشباب»، مشيراً إلى أن القانون سيشمل من بلغ عمره 18 عاماً.وأضاف أنه سيتم تقديم طلبات من وزارة الدفاع إلى الخدمة المدنية بكشوف أسماء المواطنين الذين يبلغ أعمارهم 18 عاماً، موضحاً أنه لن يتم استثناء أي شخص كان، أو حتى قبول أي شخص إلا وفقاً لتاريخ الميلاد المسجّل في البطاقة المدنية للشاب. وأشار المعيوف إلى أن اللجنة تريد أن تضمن حقوق الشباب ومستقبلهم الوظيفي، خصوصاً في مسألة الإعفاءات والالتزام والتأجيل في عمليات التوظيف، وذلك حتى لا تظلم أي فئة.وذكر المعيوف أن «اللجنة وضعت، أيضاً، في الحسبان مسألة الفترة الزمنية التي يقضيها المجند في السلك العسكري، والتي ستكون من 9 أشهر إلى سنة فقط».ولفت المعيوف إلى أن الحكومة متجاوبة مع اللجنة من خلال مناقشة القانون تفصيلاً، مشيراً إلى أنه لن يدخل أي موظف حكومي في التجنيد الإلزامي وسيطبق القانون منذ تاريخ صدوره.

في سابقة حكومية، عقد أربعة وزراء ندوة في مقر تنظيم سياسي، هو كتلة الوحدة الدستورية (كود)، تحدثوا فيها عن الأوضاع العامة في وزاراتهم.وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، خلال الندوة التي حملت عنوان «التنمية إنجازات وتفاؤل»، إن رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك «استحدث لقاءً جديداً يعقد بصفة ودية وغير رسمية كل خميس»، مبيناً أن الحكومة تناقش خلال هذا اللقاء «أكثر القضايا حساسية على الساحة بعد تناول الريوق».وأضاف أن «القصور في المؤسسات الحكومية مسؤولية الجميع، لأن من يعملون بها أولادنا وبناتنا وإخواننا»، مبيناً أن «هذا القصور تسبب فيه أحد أفراد عائلتنا، ولاسيما أننا مررنا بفترات طويلة من عدم المحاسبة».وأوضح أن «راتب الوزير الشهري يبلغ 2280 ديناراً، دون أي بدلات»، مضيفاً أن «1658 طلب مقابلة وصلت إلى مكتبي حتى الآن، وأصحابها جميعاً يصرون على أن تكون المقابلة شخصية ويرفضون تقديم كتب».بدوره، أكد وزير الأشغال وزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الإبراهيم أهمية التواصل مع المجتمع، مبيناً أن رئيس مجلس الوزراء «طلب منا التواصل مع المجتمع، وقد بدأنا في ذلك من خلال المحافظين».وأضاف الإبراهيم أن «هناك إنجازات كثيرة تحققت على أرض الواقع منذ عام 2012 حتى سبتمبر الماضي تجاوزت تكلفتها 1.700 مليار دينار»، مبيناً أن «المشاريع الحالية تجاوزت ملياري دينار، كما تقدر المستقبلية بمليارين أيضاً».وأكد وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع ضرورة وجود جهة تضبط إيقاع التنسيق بين أجهزة الدولة، في ما يتعلق بتنفيذ التنمية، بحيث تلتزم كل الأجهزة الأخرى بخطة الدولة.وأضاف الصانع أنه يلمس وجود «نسبة كبيرة من الإحباط لدى أفراد الشعب إزاء التنمية والمستقبل»، مؤكداً أن هذا «أمر يدعو إلى الألم، ولاسيما أن هناك أموراً إيجابية كثيرة تتميز بها الكويت، ويكفي أن هناك عمقاً في العلاقة بين الشعب والقيادة».أما وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة للتنمية والتخطيط هند الصبيح فأكدت أن الحكومة ستنتهي من الخطة السنوية للعام الجديد قريباً، وستعرض على مجلس الأمة في أوائل يناير لكي تعتمد قبل الميزانية، خلافاً لما كان معمولاً به سابقاً».وأوضحت الصبيح أنه تم إلغاء بعض المشاريع من خطة التنمية، لأنها «نمطية وليست ذات طابع تنموي أو إسقاطات مفيدة للمجتمع»، مشيرة إلى أن الوزارة تعكف على وضع خطة إعلامية، كي يعرف كل فرد خطة التنمية لتكون «خطة دولة لا حكومة فقط»، مؤكدة حرصها على أن تكون تلك الخطة مبسطة وسهلة التطبيق.

قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني إن الإنتاج النفطي لحقل الوفرة يبلغ نحو 200 ألف برميل يومياً، منها 100 ألف لشركة شيفرون السعودية ومثلها لشركة نفط الخليج، مبيناً أن إنتاج الحقل يسير وفق الخطط الموضوعة ولا خفض له في الوقت الحالي.وأضاف العدساني، في تصريح على هامش المؤتمر والمعرض الدولي للنفط الثقيل، أن الإنتاج النفطي للكويت بصفة عامة يسير بمعدلاته الطبيعية دون خفض، إذ يقدر بـ 2.9 مليون برميل يومياً، مبيناً أنه «ليس معلوماً متى يعود حقل الخفجي إلى الإنتاج».من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت هاشم هاشم إن المرحلة الأولى من مشروع النفط الثقيل، والتي ينتظر أن تنتج 60 ألف برميل يومياً، تبلغ تكلفتها نحو 4.2 مليارات دولار، مشيراً إلى أن استراتيجية الشركة تهدف إلى إنتاج 4 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2020، نظراً لوجود كميات ضخمة منه في البلاد.وتوقع هاشم أن يتم بحلول نهاية الشهر الجاري ترسية المرحلة الأولى «التي تسير الشركة في تنفيذها قدماً، على أن تبدأ أعمال الإنتاج وفق الخطة الزمنية المرصودة في أغسطس 2018 ليتم بعدها البدء في المرحلتين الثانية والثالثة».

جدد النائب فيصل الكندري رفضه لفرض رسوم بقيمة 750 دينارا لاستقدام العمالة الهندية، ودعا إلى «وقف استقدام العمالة الهندية إن لزم الأمر»، مطالبا الحكومة بمواصلة التحرك الجاد لإلغاء قرار السفارة الهندية بهذا الشأن.وأكد الكندري في تصريح صحافي أن تفاعل وزارة الداخلية ممثلة بالوكيل المساعد لشؤون الجنسية ووثائق السفر الشيخ مازن الجراح «محل تقدير، لأنه يحمل في طياته اسلوبا مميزا بالقوة وعدم التهاون والضعف، وهذا ما نريده من مسؤولي الدولة»، مشيرا الى ان «اي عمالة تأتي إلى البلاد تقدم عملها مشكورة نظير أجور مالية تُعطى لها نهاية كل شهر». وأوضح أن حقوق العمالة في البلاد مصونة وفق الاتفاقيات الدولية والقرارات المنظمة لذلك والمتبعة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبر هيئة العمل، فضلا عن وجود ضمانات كافية سواء للعمالة الحرفية او الفنية او حتى العمالة في المنازل للحصول على مستحقاتهم المالية، لافتا إلى ان «فرض أي مبالغ مالية تستقطع من قوت المواطن للاستفادة من خدمات العامل الهندي هو عبث واستخفاف بالعقول».وأشاد بتفاعل وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله وتأكيده مخاطبة السفارة الهندية واعلانه صراحة وقوفه إلى جانب المواطنين وعدم موافقته على فرض اي مبالغ مالية غير مستحقة من أي جهة كانت، «وهو ما يؤكد ما تحدثنا عنه سابقا بشأن فرض مبالغ من السفارة الهندية على المواطنين بأن المواطن سيكون ضحيته الاولى».وجدد مطالبته للحكومة بالتحرك الجاد والسريع لوقف مثل هذا القرار، مشيرا الى ان «تداعيات هذا الامر خطيرة وقد تحفز كل السفارات الاخرى على أخذ الخطوة ذاتها، وهنا سيكون المستفيد الاول والاخير اصحاب النفوذ والقرار في هذه الدول، وذلك على حساب المواطن والعامل الأجنبي على حد سواء».

أكدت مصادر نيابية أن رفع دعم البنزين عن الوافدين، أو دفعهم رسوماً سنوية نتيجة امتلاكهم المركبات أصبح في طور التنفيذ والحسم.وبينت أن المجلس الأعلى للتخطيط درس اقتراحات عدة بهذا الشأن، وهو أمام خيارين: رفع دعم الوقود عن الوافدين فقط أو فرض رسوم سنوية على مالكي السيارات والهدف من ذلك القضاء على زحمة السير إضافة إلى وقف الهدر في الميزانية وايجاد ايراد لخزينة الدولة.

أكد وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود أن كل إعلامي يسعى إلى التنظيم بعيداً عن التضييق وكبت الحريات، وهذه مسؤوليتنا ولابد من القيام بها، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى إلى تقديم مشروع يعزز الحريات الإعلامية بشكل عام وخصوصاً في المجال الإلكتروني حيث يقدم تنظيماً يدعم من يريد أن يمارس المهنة الإعلامية الاحترافية كإنشاء تلفزيون إو إذاعة أو صحيفة أو أية خدمات إعلامية إلكترونية، الأمر الذي يحتاج إلى تشريع لتنظيمه.

أكد وزير الأوقاف يعقوب الصانع ان حل مجلس الوكلاء في الاوقاف جاء للمصلحة العامة لأن هناك ازدواجية في القرارات والاختصاصات.وقال: حتى تكون هناك مسؤولية واضحة ومباشرة بدءاً من الوكيل مرورا بالوكلاء المساعدين، وحتى نستخدم قانون الخدمة المدنية وفق الهيكل الوظيفي الصحيح، لابد ان استخدم حقي في إلغاء هذا المجلس، فالتوصيات بقدرة قادر أصبحت قرارات، وهذا يصطدم بصلاحيات الوزير ويسلب اختصاصاته الرقابية.وأوضح ان هذا القرار ليس جرأة بل تطبيق للقانون، مؤكدا ان الاختصاصات واضحة وهذه حجة من يضع العصي بالدواليب بتوفير بديل للمجلس وكل وكيل له اختصاصاته ودوره والمسؤولية لن يتنصل منها أحد، ورفض وجود خلط بين القرار الاداري وبين التعميم والتوصيات قائلا: لانتكلم الا وفق أسس منهجية صحيحة وفق أرضية ننطلق منها، لها مطلق الحرية في العمل وهم كالقضاة واذا أحالوا أي قيادي للنيابة فسيحال وإن تمت تبرئته فسنحترم رأي اللجنة.

كشف الأمين العام للجمعية الطبية الكويتية الدكتور محمد القناعي لـ «الراي» أن الجمعية ناقشت مع مدير منطقة العاصمة الصحية الدكتور طارق الجسار قراره الأخير في شأن «الاحتشام»، مبيناً ان «الدكتور الجسار أوضح لنا وجهة نظره الخاصة، وأن القانون موجود من قبل ديوان الخدمة المدنية وهو قديم ولا توجد أي عملية تقصد، إنما جاء قرار المدير كباعث على التنبه والتنبيه، وأنه لم تتم إحالة أي شخص للتحقيق».وقال القناعي «لقد أبدينا وجهة نظرنا كأطباء حول القرار ومدى تفهمنا وحرصنا على تطبيق القوانين، لا سيما وان الأطباء يطبقون القرارات ولا يحتاجون الى أي عملية تنبيه»، موضحاً أنه «في حال كانت هناك حالات معينة فهي حالات استثنائية ولا تشمل الأطباء، مع تأكيد أننا بشر قد نخطئ في تصرفاتنا».وشدد القناعي على «رفض الأطباء لأي وصاية عليهم أو الحجر على حرياتهم. نحن نخضع لقوانين الخدمة المدنية ونحرص على تطبيقها».

اكد وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر ابل أمس استمرار المؤسسة العامة للرعاية السكنية في توزيع المزيد من الاراضي السكنية، موضحاً انه في اسبوع واحد استطاعت المؤسسة توزيع اكثر من 1000 قسيمة سكنية «وهذا مجهود كبير واستثنائي يشكرون عليه».وقال الوزير ابل في تصريح للصحافيين عقب افتتاحه معرض مهرجان البناء في ارض المعارض في مشرف انه «لا وجود لأي تأخير في عملية تخصيص وتوزيع الاراضي السكنية في المناطق الجديدة»، مشدداً على ان عامل الوقت حساس جداً «لكن بفضل الله تعالى نحن قادرون على انجاز ما وعدنا به وهو توزيع اكثر من 12 الف قسيمة ووحدة سكنية في السنوات المقبلة حتى الانتهاء من جميع الطلبات الاسكانية الحالية».واشار أبل الى ان السنة المقبلة ستشهد توزيع المزيد من القسائم وفي مدينة المطلاع على وجه الخصوص، مضيفاً ان «العمل يجري وفق التوقيت والجدول الزمني المخطط له، ولا وجود لأي عراقيل تمنع الوصول لاهداف المؤسسة العامة للرعاية السكنية».

لقت سفارة كندا في القاهرة، امس، خدماتها القنصلية التي تقدمها للجمهور لـ «اسباب أمنية»، غداة اتخاذ السفارة البريطانية في القاهرة اجراء مماثلا للاسباب نفسها، فيما تصاعدت الأزمة التي أثارتها السفارة البريطانية بعد اتخاذها قرارا بإغلاق مقرها بداعي وجود تهديدات أمنية، وبثت بيانا بنصائح جديدة لسفر رعاياها للأماكن السياحية.وفي ايميل تم ارساله الى المواطنين الكنديين في مصر، اكدت السفارة الكندية انها ستظل مغلقة «حتى اشعار اخر».وشوهد، امس، محيط مقر السفارة البريطانية عدد من القيادات الأمنية المصرية وعمليات تفتيش واسعة، وتحويلات مرورية، أعادت إلى الاذهان، أجواء أيام ثورة 25 يناير.وكشفت مصادر ديبلوماسية مسؤولة، عن «مباحثات أجرتها مع الحكومة المصرية ممثلة في وزارتيّ الخارجية والداخلية على مدى الأشهر الثلاثة الماضية من أجل الموافقة على بعض الإجراءات الأمنية التي تحول دون التهديدات الأمنية الجسيمة التي تتعرض لها السفارة، مثل إغلاق كل الشوارع المحيطة بها أسوة بالسفارة الأميركية القريبة جدا من مثيلتها البريطانية»، لافتة إلى «قوات الأمن في جميع الشوارع المحيطة بالسفارة الأميركية ويستفيد من ذلك مقر السفارة البريطانية من جميع الاتجاهات، عدا اتجاه واحد فقط تسعى سفارة لندن إلى إغلاقه أيضا، وهو ما ترفضه وزارة الداخلية.وذكرت أن»وزارة الخارجية المصرية رحبت بالطلب إلا أن الداخلية قابلته بالرفض«، لافتة إلى أن»أحد الديبلوماسيين في السفارة عقد لقاء مع قيادات أمنية في وزارة الداخلية بحضور ممثل للخارجية المصرية، وتم شرح الأمر له بكل تفاصيله، إلا أنه تم رفض إغلاق الشوارع المحيطة بالسفارة، بعدما استخدم الديبلوماسي البريطاني بعض المصطلحات التي تحمل في طياتها معنى التهديد، وهو ما كان سببا رئيسا في رفض الطلب البريطاني.الى ذلك، استقبلت وزارة الخارجية المصرية أحد مسؤولي السفارة البريطانية بناء على طلبه لدراسة الأمر مرة أخرى.وكشفت مصادر ديبلوماسية مصرية لـ «الراي»، أن «الخارجية المصرية تقدمت بطلب منذ أقل من شهر إلى الحكومة البريطانية لإغلاق الشوارع المحيطة في مقر السفارة المصرية في لندن، بداعي تعرضها لتهديدات أمنية من قبل أعضاء جماعة الإخوان المتواجدين بكثرة في الأراضي البريطانية، الأمر الذي رفضته الخارجية البريطانية بشدة».وتابعت إن «أسلوب تناول السفارة البريطانية للأمر افتقر إلى الذكاء، حيث عمدت إلى التهديد وإشاعة عدم استقرار الأمن في مصر للضغط على الحكومة المصرية، وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلا»، مشيرا إلى أن «طلبات السفارات بإغلاق الشوارع المحيطة أمر صعب تنفيذه».وقال مصدر أمني مصري، إن غلق سفارة كندا في منطقة غاردن سيتي، القريبة أيضا من مقر «الراي» في القاهرة، أبوابها وتعليق خدماتها حتى إشعار آخر جاء لــ «تخوفات أمنية»، بعدما طلبت السفارة مضاعفة أعداد رجال الشرطة والخدمات الأمنية المكلفة بتأمين محيط مقر السفارة.وشدد على أن «خدمات التأمين تنتشر على مدار الـ 24 ساعة لتأمين محيط ومداخل ومخارج كل السفارات المتواجدة في حي غاردن سيتي قرب وسط القاهرة».وقال مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة اللواء محمد قاسم، إن «أزمة السفارة البريطانية انتهت بالفعل، وتم تعيين خدمات أمنية في تمركزات جديدة وتغيير لأماكن تواجد القوات حسبما طلب مسؤولو السفارة»، كاشفا أن «سبب المخاوف من الهجمات الإرهابية على السفارات بمصر نابع من الأخبار اليومية من الهجوم على السفارات في دول أخرى خارج مصر».ومع وجود مقر مكتب صحيفة «الراي» في القاهرة، في حي غاردن سيتي على بعد أمتار قليلة من السفارة الأميركية مقابل البريطانية وقرب الكندية، طلبت الأجهزة الأمنية تسليم بطاقات هوية وأرقام هواتف وعناوين ووظائف جميع العاملين في المكتب، وهو ما تم بالفعل، أمس، تمهيدا لاستصدار تصريحات تحرك في منطقة السفارات، ضمن الإجراءات الأمنية الجديدة التي تم اتخاذها.ن جهته، قال رئيس اتحاد الغرف السياحية إلهامي الزيات، إنه «لا توجد تحذيرات جديدة للسفر إلى مصر من قبل بريطانيا وأميركا، وأن ما نشر هو تحديث روتيني للبيانات تقوم به السفارات كل أول شهر»، مشيرا، إلى أنه «نفس مستوى التحذيرات السابقة التي تشمل شمال سيناء وجنوب سيناء ما عدا مدينة شرم الشيخ».وطلبت جهات سيادية مصرية من وزارة الخارجية إعداد تقرير مفصل عن أزمة السفارة البريطانية، وكذلك السفارة الكندية.وشددت الرئاسة على «تنفيذ القانون على الجميع ومواجهة أي تجاوز أو ضغط من الممكن أن تقوم به أي سفارة أجنبية مهما كانت الدولة التي تتبعها».من جهتها، حذرت الخارجية الأسترالية مواطنيها في مصر من «هجمات إرهابية محتملة ضد المواقع السياحية والوزارات الحكومية والسفارات في القاهرة»، مستندة إلى تقارير أمنية في أوائل الشهر الجاري.واكدت في بيان: «نحن لانزال ننصح بعدم السفر إلى محافظة شمال سيناء، وننصح الأستراليين بإعادة النظر في حاجتهم إلى السفر في أماكن أخرى في مصر نظرا لاستمرار التوتر السياسي والتهديدات بهجمات إرهابية».

الآن - صحف محلية