سرطان الفساد في الكويت!.. بقلم وليد الرجيب

زاوية الكتاب

كتب 1186 مشاهدات 0


الراي

أصبوحة  /  مبارك تفوقنا في الفساد

وليد الرجيب

 

حلت الكويت في المركز 67 عالمياً في مؤشرات مدركات الفساد، وحلت في المرتبة الأخيرة بين دول الخليج، فحسب منظمة الشفافية العالمية فإن بين الكويت والإمارات أكثر من 40 دولة حسب الترتيب، حيث كان ترتيب كل من الإمارات وقطر 25 و26، وفي هذه الحالة تعتبر الكويت من الدول التي ينتشر فيها الفساد.

وجاء التقرير الدولي حول مدركات الفساد في العالم، ليؤكد ما يعرفه المواطن الكويتي ويلمسه في تعاملاته اليومية في الدوائر الحكومية، وبالطبع فإنه ليس من مصلحة المنظمات العالمية تزوير الحقائق، ولا من مصلحة المواطن الكويتي التغاضي عن تدهور بلاده سنوياً من خلال تقارير المنظمات الدولية، في الجوانب التعليمية والصحية ودعم الإرهاب، حيث دأبت الكويت إلى تكذيب هذه التقارير وتبرئة الجمعيات الخيرية والجمعيات الإسلامية، واعتبار كل تقرير هو مغرض بمقاصده.

هناك فساد إداري ومالي أصبح منتشراً كالسرطان في أركان البلد، فلم تعد الرشوة مستغربة في الدوائر الحكومية، ولا يعتبر الاختلاس وسرقة المال العام والتنفيع بطرقه المتعددة خافية على المواطن العادي، فمن الأمور العادية واليومية هو الانتفاع من المناصب الحكومية، وترسية المناقصات الضخمة للمشاريع على أسماء بعينها من الأمور المخمنة مسبقاً، كما أنه لا توجد عدالة في تطبيق القوانين، فمن المرجح دائماً نجاة الفاسدين المتنفذين من طائلة القانون، وتطبيقه على المواطن البسيط الذي لم يعد يثق بوعود التنمية والتقدم، بل يعتبر أن كل ميزانية ترصد للتنمية أو إنشاء بنية تحتية هي مشروع سرقة.

فهل شاهدنا أو قرأنا عن محاسبة أحد تجار الأغذية الفاسدة ؟ أو الغش التجاري؟ أو تجار الرقيق أو الإقامات ؟ هل تمت محاسبة التلاعب بالأسعار؟ أو الواسطة والمحسوبية وتنفيع الأقارب بالمناصب ؟ بل إن الهدر بالميزانية والمال العام يزداد بشكل مطرد، واستغلال المواقع السياسية للإثراء أصبح واقعاً ملموساً، يعرفه القاصي والداني.

لم تكن نتيجة تقرير الشفافية الدولية مفاجئة، كما أنها ليست مجحفة ومتجنية، وتوقعاتنا أن تتراجع الكويت في مدركات الفساد أكثر وأكثر في السنوات القادمة، إن بقي هناك مال أو ثروة نفطية، وإن كانت هناك يقظة وعمل جاد للإصلاح السياسي والإداري، ومعالجة اقتصادنا المشوّه قبل فوات الأوان، والعودة إلى مشروع بناء الدولة المدنية الحديثة، والتخلي عن نهج الانفراد بالسلطة والقرار.

الراي

تعليقات

اكتب تعليقك