مسفر النعيس يشيد بمشروع المصفاة الرابعة ويبرر عدم إشراف لجنة المناقصات المركزية عليه

المصفاة الرابعة... حقائق وأرقام
 
كثر الحديث عن مشروع المصفاة الرابعة، حتى بلغ الأمر الى تقديم استجواب لسمو رئيس الوزراء، أحد محاوره مشروع

المصفاة الجديدة. نحن لا نختلف في أن من حق أي نائب تقديم الاستجواب، ولكن نتمنى أن يكون مقنعاً وفي محله، وبعيداً

عن تحريك الشارع نحو التأزيم ومحاولات لتعطيل التنمية في البلد. هذا المشروع العملاق، والذي يعتبر أكبر مشروع لبناء

مصفاة في العالم، إذ يبلغ إنتاجها 615.000 برميل يومياً، وسيكون لهذا المشروع مردود إيجابي على الاقتصاد والتنمية

والحفاظ على البيئة، لأن المصفاة ستنتج 225.000 برميل يومياً من زيت الوقود ذي المحتوى الكبريتي المنخفض، وهذا

سيؤدي إلى تخفيض الملوثات المنبعثة وتحسين الوضع البيئي، فهي ستغذي محطات القوى الكهربائية التي تستخدم حالياً زيت

وقود ذا محتوى كبريتيا مرتفعا يسبب تلوث البيئة بشكل كبير، وهو ما يشتكي منه ساكنو المناطق الجنوبية كأم الهيمان

والصباحية. فمن يعول كثيراً على أن إنتاج الغاز في الكويت سيفي بالغرض، ويكون بديلاً عن إنشاء المصفاة الرابعة، فإن

حساباته غير دقيقة لأن كمية الغاز الكويتي التي اكتشفت سابقاً قليلة ولا تكفي حتى لتزويد محطتين لتوليد القوى وتقطير

المياه.
المشروع تكمن أهميته في سد احتياجات محطات القوى وزيادة انتاج الدولة من النفط ومشتقاته، وما يتداوله بعض أعضاء

مجلس الأمة عن وجود شبه في المشروع لا تمت إلى الحقيقة بصلة، فالمشروع لم تشرف عليه لجنة المناقصات المركزية

لسببين أولهما أن التأخير في تنفيذ المشروع سيزيد من تكاليفه حسب الاتفاق مع المقاولين، ولأن أسلوب التعاقد في المشروع

بنظام «Cost plus»، والذي يتطلب طرح العديد من مناقصات شراء المواد ومناقصات أعمال المقاولات، والتي

قد يصل عددها إلى بضعة آلاف، وبذلك لا تستطيع لجنة المناقصات المركزية، وفقاً لآلية عملها مواكبة هذا الكم الهائل من

المناقصات، مما سيتسبب في التأخير. علاوة على ذلك فإن عقود شركة البترول لا تخضع إلى لجنة المناقصات المركزية.

ورغم ذلك حولت الحكومة المشروع إلى ديوان المحاسبة لتؤكد على شفافيتها في طرح المشروع على أعضاء مجلس الأمة،

وطالب بعض النواب الأفاضل بتحويل المشروع إلى لجنة المناقصات، وهذا الإجراء لا يمثل سوى تعطيل وتأزيم، فقد نصت

المادة الثانية من قانون لجنة المناقصات المركزية رقم 37 لسنة 1964 على أنه لا يجوز للوزارات والإدارات الحكومية أن

تستورد أصنافاً أو تكلف مقاولين بإجراء أعمال إلا بمناقصة عامة عن طريق لجنة المناقصات المركزية. إذاً شركة البترول

الوطنية الكويتية لا تعد من بين المخاطبين بهذه المادة، والإجراء يعتبر خاطئاً وغير قانوني.
نحن بهذه الحقائق لا نهدف للدفاع عن الوزير أو أي شخص آخر، بل نريد توضيح حقائق المشروع من نواح فنية بحتة، فمن

يعمل في محطات القوى وشركة البترول يدرك تماماً مدى الحاجة الى هذه المصفاة، التي تعتبر ضرورة في الوقت الحالي،

فهي صديقة للبيئة وستنهي مشكلة التلوث في محطات القوى وستزيد إنتاج النفط، وستوفر فرص عمل للشباب الكويتي، فهذه

بعض الحقائق والأرقام التي تختصر هذا المشروع الفني الذي دخلت به السياسة ونخشى أن تعيده الى نقطة البداية، عندها

سيخسر البلد مشروعاً تنموياً كبيراً سيساهم في التطور والتنمية بشكل كبير.
مسفر النعيس