وزارة الأوقاف تعمل بمعزل عن مرسوم إنشائها!.. هكذا يعتقد الدعيج

القبس

حدك..

عبد اللطيف الدعيج

 

وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يبشرنا بأن وزارته ستصدر قريبا فتوى بشأن حكم من يشارك في حروب التنظيمات الإرهابية. أنا حاولت في موقع وزارة الاوقاف الحصول على مرسوم إنشائها. لكن كان هناك كل شيء في موقع الوزارة الا مرسوم الانشاء. طبعاً هناك احتمال كبير انه فاتني ملاحظة الاشارة الى المرسوم، لكن من المؤكد في المقابل ان وزارة الاوقاف كانت ولا تزال تعمل بمعزل عن مرسوم انشائها.

مع هذا فأنا لا اعتقد ان مرسوم الوزارة يطالبها او حتى يسمح لها بالتدخل «السياسي» في الشأن العام. فإصدار فتوى بتحريم او ترخيص المشاركة في الحروب الارهابية ــ طبعا الارهابية حسب وصف الوزير ــ هو قضية سياسية بحتة وتفرض اصدار قانون يجسد الفتوى او يعطيها المعنى المطلوب. قلنا الارهاب حسب رأي الوزير، لانه في بداية الثمانينات كانت الحرب الارهابية على النظام المدني التقدمي في افغانستان جهادا، باركته بلا شك وزارة الاوقاف، ناهيك عن حكومتها. وكنا هنا في الكويت، قادة حرب تحرير افغانستان والممول الرئيس للحرب الارهابية هناك بدعوى الجهاد وتحرير افغانستان من السوفيت.

تحرير افغانستان حرب، وتحرير سوريا او العراق حرب ايضا. وتصنيف هذه بالجهاد وتلك بالارهاب او العكس ليس من حق ولا حتى شأن وزارة الاوقاف.

من حق الحكومة، وليس وزارة الاوقاف، بل من واجبها ان تصدر بيانات منتظمة تحدد مناطق التوتر في العالم. وتنصح المواطنين بتجنبها مع تأكيد بان من يخالف تحذيرات الحكومة او وزارة الخارجية هنا «ذنبه على جنبه». بمعنى انه ان اختطف او أسر فإن الحكومة ليست معنية باشغال دبلوماسييها بقضيته ولا بارسال الطائرات الخاصة لتسلمه.

ان الانضمام الى الجهاد او الحرب او الارهاب، ايا كانت التسمية، هي قضية شخصية. وهي ان كانت فعلا عاديا او جريمة تبقى حقا شخصيا لصاحبها وأمرا خارج نطاق «الهيمنة» او السيطرة القانونية لحكومة دولة الكويت. من يرتكب جريمة قتل خارج الكويت يحاكم وفقا لقوانين الدولة التي ارتكب جريمته فيها، ولا علاقة لدولة الكويت او قوانينها بالجريمة المذكورة.

لهذا نحن مع ثقتنا باجتهاد ونية الوزير السليمة، الا اننا نعارض استغلال وزارة الاوقاف للتصدي لارهاب اليوم.. تماما كما عارضنا استغلالها لتبرير ارهاب الثمانينات.