وزارة بطيخ .. بقلم يوسف الكندري

منذ فترة طويلة والطالب الكويتي يعاني تخبط وزارة التربية في قوانينها وقرارتها الجائرة، ناهيك عن النظام التعليمي السيئ للمدارس الحكومية، أصبح الجميع لا يختلف على هذا الوضع السيء فأجمعوا على توفير مبالغ مالية طائلة لإشباع تجار المدارس الخاصة.

أخي الأصغر في أول مرحلته الثانوية، بعد استلامه لشهادة الثانويه بدى متشائمًا وعابسًا لفرع بالشهادة أسموها بال'الوزن النسبي' ، فأخذ يتذمر من هذا النظام الجديد ومن تبعاته بإسقاط معدله الدراسي.

ضحكت كثيرًا ، فأنا تخرجت من النظام الموحد، أو بالأصح كنت أنا حقل تجارب الوزارة في تطبيق هذا النظام ، فالوزن النسبي لم يكن بالأمر الجديد بالنسبة لي إطلاقًا لأنه طبق منذ سنوات (2006/2007) وكنت أول من طبق عليه هذا النظام بعد إلغاء نظام المقررات والثانوية العامة، ربما الفرق هذه المره بتوفير الجهد على الطلب بحساب الوزن النسبي بشهادتهم بدلا من حساب الطلبة لها، فإنني أذكر جيدًا كيف كنا نضرب النسبة المئوية بعدد حصصها بالإسبوع وقسمتها على حصص الاسبوع للحصول على الوزن النسبي .

فكرة النظام الموحد بحد ذاتها فوق الممتازه كأخذ مميزات نظامين ودمجهم بنظام واحد يصب لمصلحة الطالب، للأسف ما تعانيه وزارة التربية بالكويت التسرع باتخاذ القرارات دون دراستها ومعرفة ما إذا كانت جيدة أم لا ، فكل وزير أو وكيل وزارة يمسك بسلطته يريد إثبات نفسه بتلك القوانين.

الوزن النسبي كان أحد مساوئ  وايجابيات هذا النظام في نفس الوقت ، فمن ايجابياته لا يمكن أن نقارن مادة الحاسوب مثلا بالفيزياء أو الرياضيات فكان الفيصل في ذلك الوزن النسبي لعدد الحصص .

لكن من سلبياته في بدايته أن الطالب في الصف العاشر في دفعتي كان يدرس الفيزياء على سبيل المثال في فصل دراسي واحد ، إضافة إلى الجيولوجيا ككتاب كامل في فصل دراسي واحد، وهذا ناهيك عن ان الطالب يأخذ تلك المواد في بداية مرحلته الثانوية، ولله الحمد كان الوزن النسبي للصف العاشر آنذاك 5% فقط.

بعد دراسة الموضوع ومعرفة خلل الصعوبة ، تقرر نقل مادة الجيولوجيا كما السابق للصف الحادي عشر بدلا من العاشر، وزيادة الوزن النسبي، كأن الوزارة تحاول أن تخفي تخبطها بالقوانين بتسهيل المناهج.

بعد ثمان سنوات من تطبيق هذا النظام، شاهدت إعتصام طلبة الموحد حول الوزن النسبي وتداعياتهم بأنه نظام فاشل ويهدم معدل الطالب! وما يضحكني جدًا تسلق بعض النواب والظهور بالإعتصام وتهديد الوزير بالإستجوابات والأسئلة البرلمانية هذا إن كانوا يعلمون ماهو الوزن النسبي أصلا!!!!!

كطالب سابق في هذا النظام ، وجدت خدمة هذا النظام لي طوال تلك السنوات في الثانوية ، ووجدت معنى الجد والدراسة في كل سنواتها ، ربما حينها لم أفكر بذلك ولكنني بعد التخرج وجدت الفائدة العلمية التي عادت إلي بالنفع في تحصيلي العلمي بعد التخرج . نظام الوزن النسبي أزال مساوئ الثانوية العامة  فأنني أذكر جيدًا كيف كان معظم طلبة الصف الأول والثاني والثالث الثانوي يفكرون فقط بالنجاح وجعل كل فكرهم في آخر مرحلة من الدرسة في الصف الرابع الثانوي. هذا النظام أثبت فشله من ناحية التحصيل العلمي للبعض.

الوزن النسبي نظام جميل، ولكنه كان يفتقر للدراسة، بعد سنوات من تطبيقه على الطلبة  من المفترض أنه الآن متكامل بعد أكثر من ثمان سنوات من تطبيقه، ولكنني صعقت بقرار الوزير بالغائه والسبب في ذلك على حد تعبيره أنه يفتقر إلى دراسة  إيجابياته وسلبياته!

تأملت هذه الحادثة لوهلة ، وأدركت جيدًا أنها تلخص الوضع السيئ في الكويت.

1) محاولة كل وزير أو وكيل وزير بإظهار نفسه عبر قرارات جائرة تفتقر للدراسة.
2) بعد 'تجربة' قراراتهم على الطلبة ، يحاولون تعديل ماهو سيئ.
3) بعد سنوات من التعديل المستمر، يثبت النظام فشله .
4) يتسلق بعض النواب القضية ويحاولون إقحام السياسة فيها على الرغم بعدم لملمتهم لمفهوم القضية.
5) يخاف المسؤول على منصبه ويلغي القرار .

أخشى أن تكون هناك مظاهرات لإلغاء أحد المواد الدراسية بحجة صعوبتها ويتم تسلق نواب 'البديل الإستراتيجي' للموضوع ...

إن أكثر ما أخشاه في يومنا أن يصدق حديث أحد أساتذتي في الثانوية حين قال في كل عام ، الطلبة يبدون أكثر تعاسة للدراسة، ففي كل سنة أجد الطلبة يكرهون الدراسة عن الذين سبقوهم ويعود السبب في ذلك حول تدليل الوزارة لهم.

أتفق مع كلامه جدًا ، لأنني وجدت وزارة بائسة بقراراتها ، وطلبة يستغلون ديموقراطية بلدهم ، ونواب أحبوا التسلق والظهور الإعلامي ، ووزير يخاف على منصبه من قراراته الجائرة.

لا أحمل وزيرالتربية المسؤولية في نظام طبق قبل ثمان سنوات ، ولكن أحمله مسؤولية إلغاء قرار كان موجودًا منذ ثمان سنوات، فطلبة الجيل الحالي ليس على رأسهم ريشة يا سيدي الوزير ..

وكفاكم تخبطًا لإرضاء نواب ' يقولون مالا يفقهون' لأنني أكاد أقسم بأنه لولا وجود الخانة الجديدة في الشهادات الدراسية لما علموا بتاتًا بهذه النسب التي كنا نحسبها بأنفسنا في بداية تطبيق القرار.