تقنين العمالة الوافدة بحاجة إلى دراسة وتمحيص جاد!.. برأي حسن كرم

الوطن

تقنين نسب العمالة نكتة..!!

حسن علي كرم

 

نفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة التخطيط السيدة هند الصبيح وجود اي توجهات لتقليص أعداد العمالة الوافدة متذرعة ان البلد بحاجة الى العمالة الوافدة لتنفيذ الكثير من المشاريع التنموية الحيوية وخطط التنمية والمشاريع الكبرى، لكنها أشارت الى ان التوجه تقنين النسب وفقاً للجنسيات المختلفة مع مراعاة التركيبة السكانية للبلد.
يأتي تصريح الوزيرة تزامناً مع توصية للجنة الشؤون القانونية والتشريعية في مجلس الأمة تقضي بوضع نظام الكوتة للوافدين مع الا تزيد اقامة الوافد عن خمس سنوات.
بعد حرب تحرير الكويت من الاحتلال العراقي وتحديداً في ابريل (1991) كتبت مقالة في جريدة «الفجر الجديد» وهي الجريدة التي صدرت في حينها ثم توقفت بعدما استنفدت الحاجة الى صدورها.
دعوت في تلك المقالة الى الأخذ بنظام الكوتة او النسبة للعمالة الوافدة على ان تتراوح ما بين (5) الى (%7) من عدد الكويتيين وللحق مثلما انا سارعت الى كتابة هذه المقالة فكان اخرون من حملة القلم والناشطون في الشأن المحلي ايضا كتبوا في ذات الاتجاه الا ان الحكومة كعادتها (عمك أصمخ) لا ترى ولا تسمع وتعمل ما طاب لها، فعادت حليمة الى عادتها القديمة وهي عادة بالتأكيد لم تكن رشيدة، ففتحت ابواب البلاد على مصاريعها لدخول الوافدين وبخاصة من الدول التي سميت في حينها بدول الـ (مع) وحرمان عمالة دول (الضد) من دخول جنة الكويت، فكانت النتيجة أن غرقت البلاد مجدداً بنسب عالية من العمالة الفاشلة، وغير الكفؤة ولا المخلصة وتقلصدت أعداد العمالة من دول اخرى، هذا الاختلال في حصة الدول من دخول عمالتها خلق اختلالا ايضا في الوضع الاجتماعي خصوصا مع تزايد الجرائم بين الوافدين، التي اصبحت على شكل جرائم منظمة وعصابات.
الآن بعد نحو ثلاثة عقود من الغزو وحرب التحرير وبعدما كسبت بعض الدول حصة الأسد من ايفاد عمالتها الى الكويت، وحرمان دول تتمتع عمالتها بالمهنية والجدية، فحديث التقنين والكوتة يظل نكتة او ضربا من الخيال، فهناك دول يقترب اعداد عمالتها في الكويت الى المليون ودول اقل في حين تتقلص حصة بعض الدول الى بضعة آلاف او دون ذلك، فكيف او باي وسيلة سيتم التقنين وتطبيق نظام الكوتة؟ وهل الحكومة جادة وقادرة على رد الضغوط السياسية لوقف تدفق بعض العمالة من دول شقيقة او صديقة رغم تدني مستوى عمالتها؟!!
حاجة الكويت الى العمالة الوافدة مسألة لا تحتاج الى نقاش ولكن اعادة تقنين وتقييم العمالة الوافدة وحصة كل جنسية هو الامر الذي بحاجة الى الدراسة والتمحيص الجاد، وإزاء ذلك لابد من وقف تدفق جنسيات الاكثر وجودا في الكويت مع تسهيل دخول الجنسيات الاقل وجودا مع شرط المهنية والكفاءة والصحة البدنية وحسن السير والسلوك.
للتذكير فقط، ان المشاريع الكبرى التي تحدثت عنها الوزيرة لا تحتاج الى عمالة مقيمة، لأن تلك المشاريع تنفذها شركات كبرى اجنبية التي تأتي بعمالتها معها من بلدانها ثم ترحلها بعد نفاذ المشروع، وبالتالي فالحديث عن المشاريع الكبرى ماخوذ خيره.