أبرز عناوين صحف الأحد:- عقوبات الإعلام الإلكتروني: 10 آلاف غرامة والحبس سنة.. لا تمديد لمزايا الضباط الراغبين في التقاعد.. 2.8 دولار خسارة جديدة للنفط الكويتي.. «السكنية» تستلم أراضي 200 ألف وحدة سكنية.. إذن عمل لكل كويتي في «الخاص».. حملة أمنية على العزاب اليوم.. مبارك ونجلاه براءة

أحالت وزارة الإعلام إلى مجلس الوزراء مشروع قانون الإعلام الإلكتروني الجديد.وتنشر «الأنباء» مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية الذي يطبق على 8 قطاعات إخبارية إلكترونية تستوجب الحصول على ترخيص من وزارة الإعلام خلال سنة من العمل بالقانون.وأوضح القانون ان استمرارية المواقع الإلكترونية للصحف الحالية تتطلب تقديم طلب جديد لوزارة الإعلام.وأفردت المادة 4 القطاعات الثمانية التي يشملها القانون وهي: دور النشر الإلكتروني، وكالات الأنباء الإلكترونية، الصحافة الإلكترونية، الخدمات الإخبارية، مواقع الصحف الورقية والقنوات الفضائية المرئية والمسموعة، المصنفات والمواد المرئية والمسموعة، المواقع الإلكترونية التي يتم من خلالها نشر المعلومات التي ليس لها طابع المراسلات الخاصة ويتم وضع محتواها في متناول الجميع او اي مستخدم، والمواقع الإعلانية التجارية.ونص المشروع على إيداع 5 آلاف دينار او ضمان مصرفي كفالة للصحافة الإلكترونية والخدمات الإخبارية و10 آلاف دينار للقنوات الفضائية والمصنفات المرئية والمسموعة الإلكترونية تخصم منها الغرامات والتعويضات والالتزامات المستحقة لوزارة الإعلام على ان تسدد خلال شهرين وإلا ألغي الترخيص.وجاء في مشروع القانون انه لا يجوز بيع او التنازل عن الترخيص الا بموافقة وزارة الإعلام، وللورثة الحق في نقل الترخيص لشخص آخر بموافقة الوزارة.ولعل ابرز ما جاء في مشروع القانون المادة 17 التي نصت على: يحظر على المواقع الإعلامية الإلكترونية الخاضعة لأحكام هذا القانون ومقدمي خدمة النفاذ لتلك المواقع نشر او بث أو إعادة بث أو إرسال او نقل اي محتوى يتضمن ايا من المسائل المحظور نشرها وبثها وإعادة بثها المنصوص عليها في القانونين رقمي 3 لسنة 2006 ـ قانون المطبوعات والنشر ـ و61 لسنة 2007 ـ قانون المرئي والمسموع ـ المشار إليهما، وفي حالة المخالفة، يعاقب المسؤول بالعقوبة المقررة بالمادتين 27 و28 من القانون رقم 2006 او المادة 13 من القانون رقم 61 لسنة 2007 كل بحسب الأحوال.

يجري عدد من النواب تنسيقا ومشاورات بينهم لتقديم مقترح بقانون لزيادة معاشات ذوي الاحتياجات الخاصة، واعتبارها معاشا شهريا، لا مساعدة كما هي الآن.وفي هذا الإطار، قال أحد النواب لـ «الأنباء»: إن المقترح سيعدل عدة مواد من بينها اعتبار المساعدة التي يتلقاها المصاب بالإعاقة معاشا شهريا ثابتا لا مساعدة مالية لا يستطيع أن يقترض أو يجري أي معاملة عليها حتى ولي أمره.وأضاف أن المقترح الذي سيقدم يشمل إقرار زيادة تتراوح بين 150 و250 دينارا حسب الإعاقة بالإضافة إلى المساعدة التي يتقاضاها ذوو الاحتياجات الخاصة حاليا، مشيرا إلى أن ذوي الاحتياجات الخاصة يحتاجون إلى الكثير من المساعدات، وخاصة المساعدات المالية، مؤكدين ضرورة استعجاله وإقراره من قبل اللجان ومن ثم إقراره بقاعة عبدالله السالم في القريب العاجل وخلال دور الانعقاد الحالي.

يجري عدد من النواب تنسيقا ومشاورات بينهم لتقديم مقترح بقانون لزيادة معاشات ذوي الاحتياجات الخاصة، واعتبارها معاشا شهريا، لا مساعدة كما هي الآن.وفي هذا الإطار، قال أحد النواب لـ «الأنباء»: إن المقترح سيعدل عدة مواد من بينها اعتبار المساعدة التي يتلقاها المصاب بالإعاقة معاشا شهريا ثابتا لا مساعدة مالية لا يستطيع أن يقترض أو يجري أي معاملة عليها حتى ولي أمره.وأضاف أن المقترح الذي سيقدم يشمل إقرار زيادة تتراوح بين 150 و250 دينارا حسب الإعاقة بالإضافة إلى المساعدة التي يتقاضاها ذوو الاحتياجات الخاصة حاليا، مشيرا إلى أن ذوي الاحتياجات الخاصة يحتاجون إلى الكثير من المساعدات، وخاصة المساعدات المالية، مؤكدين ضرورة استعجاله وإقراره من قبل اللجان ومن ثم إقراره بقاعة عبدالله السالم في القريب العاجل وخلال دور الانعقاد الحالي.

انخفض سعر برميل النفط الكويتي في تداولات أمس الاول 2.80 دولار ليستقر عند مستوى 67.09 دولارا مقارنة بـ69.89 دولارا للبرميل في تداولات يوم الخميس الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.وعلى صعيد متصل، وصف وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي صالح العمير امس قرار وزراء نفط منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) الحفاظ على معدلات الانتاج من دون تغيير بأنه «صائب»، مؤكدا أنه اتخذ بناء على معطيات سوق النفط العالمية.وقال الوزير العمير في مقابلة مع (كونا) ان «مداولات وزراء اوبك المكثفة حول تطورات الاسعار والانتاج ادت الى اتفاقهم على ابقاء سقف انتاج المنظمة عند 30 مليون برميل في اليوم باعتباره الحل الامثل في الوقت الراهن».واضاف: ان «الدول الاعضاء اتفقت على عقد اجتماعها المقبل في شهر يونيو 2015 مع مواصلة مراقبة تطورات سوق النفط عن كثب».. مشددا على عدم وجود نية لعقد اجتماع استثنائي الا اذا استدعت الحاجة لذلك.واكد الوزير العمير ان وجود فائض انتاجي في السوق حاليا وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي لن يستمرا طويلا مشيرا الى أنه سيتم استيعاب الفائض تدريجيا الامر الذي سينعكس ايجابا على الاسعار.ولفت الى ان هناك العديد من المؤشرات حول قيام دول كثيرة وخاصة في اوروبا وشرقي آسيا والشرق الاوسط بسلسلة من التدابير بينها خفض اسعار الفائدة لتنشيط اقتصاداتها.وشدد الوزير العمير على ضرورة تعزيز النمو الاقتصادي لينعكس بشكل ايجابي على سوق النفط وزيادة الطلب على النفط الخام مما سيدفع بالأسعار نحو الارتفاع.من جانبه، قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو انه لابد ان يتقبل هو ومسؤولو الحكومة الآخرون خفض رواتبهم في اطار تخفيضات في الميزانية رداً على انخفاض اسعار النفط حيث يمثل النفط %96 من عائدات فنزويلا.وكان الخام الامريكي قد هبط في اقفالات امس الاول الجمعة نحو %10 في اكبر هبوط له خلال يوم واحد منذ اكثر من 5 سنوات مع تراجع سعر خام «برنت» القياسي لاقل من 70 دولارا للبرميل.

تدور معارك عنيفة بين المقاتلين الاكراد وتنظيم الدولة الاسلامية (داعش) في مدينة عين العرب السورية الحدودية (كوباني) تشمل للمرة الاولى منطقة المعبر الذي يصل المدينة بتركيا، بحسب ما افاد أمس السبت المرصد السوري لحقوق الانسان.وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن لوكالة فرانس برس ان «انتحاريا من تنظيم الدولة الاسلامية يقود سيارة مفخخة فجر نفسه فجرا في منطقة المعبر الحدودي بين كوباني وتركيا ثم اندلعت اشتباكات عنيفة مع مقاتلي وحدات حماية الشعب» الكردية.واضاف «هذه المرة الاولى التي تدور فيها معارك بين الجانبين في منطقة المعبر.ويشير محللون الى ان نقل «داعش» للمعركة الى مسافة قريبة جدا من الحدود التركية ربما يرمي الى محاولة لدفع أنقرة لجهة تتعارض مع الخطط والاستراتيجيات الأمريكية الموضوعة حيال هذا التنظيم. ويعتمد المحللون في هذا التكهن على الخلاف الصريح بين أنقرة وواشنطن حول التعامل مع الوضع فيما لايزال التنظيم يمتلك زمام المبادرة العسكرية.من جهته، قال مسؤول محلي في كوباني «ان تنظيم داعش صعد هجماته في محيط المعبر، ووقعت هجمات عنيفة فجرا قرب هذا المعبر الذي لايزال تحت سيطرة وحدات حماية الشعب».والى جانب الاشتباكات عند المعبر، ذكر المرصد السوري ان «معارك طاحنة» تدور ايضا في جنوب ووسط المدينة وعند اطرافها الشمالية، في ظل عمليات قصف من قبل تنظيم «الدولة الاسلامية» شملت اطلاق نحو 90 قذيفة منذ الفجر.من ناحيتها أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية ان الولايات المتحدة والحلفاء استهدفوا تنظيم داعش بـ15 ضربة جوية في العراق وسورية على مدى ثلاثة أيام.وقال بيان صادر عن القيادة ان الضربات استهدفت مواقع قتالية لتنظيم داعش ومنطقة تنفيذ عمليات قرب كوباني، بالاضافة الى وحدة تكتيكية قرب مدينة حلب.كما أسفرت الغارات في العراق عن تدمير ملاجئ للمقاتلين ومركبات ومواقع قتالية قرب كركوك.وأصيبت وحدة كبيرة وأربع وحدات تكتيكية تابعة للتنظيم في خمس ضربات جوية قرب الموصل،بحسب البيان.كما أسفرت الغارات عن تدمير مركبتين وسلاح ثقيل، في وقت تم استهداف وحدة تكتيكية قرب الرمادي، ومركبات ووحدات تكتيكية.

كشف مدير ادارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية جاسم المباركي عن رفض الكويت استضافة المؤتمر الدولي الثالث للمانحين لدعم الوضع الانساني في سورية.وقال ان سبب الرفض يعود لعدم التزام الدول المانحة بتسديد تعهداتها التي وعدت بتقديمها في المؤتمر الثاني الذي استضافته الكويت في شهر يناير الماضي، مشيرا الى ان %38 فقط من المبلغ المعلن عنه تم تسديده.وقال في تصريح صحافي خلال مشاركته في احتفال السفارة اللبنانية أخيرا بمناسبة العيد الوطني لبلادها ان الكويت ناشدت الدول المتعهدة بتسديد ما تعهدت به الا ان الاستجابة كانت ضعيفة.وأضاف ان هناك دولا أخرى بحاجة للمساعدة مثل لبنان والأردن اضافة الى اللاجئين الذين وصل عددهم لنحو مليوني شخص، مؤكدا ان الكويت لن تتخلى عن أشقائها وتدرس امكانية تقديم المساعدات اللازمة لهم.

قضت محكمة جنايات القاهرة أمس، ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، من جميع الاتهامات التي وُجِّهت إليهم.وشهدت مصر ليلة أمس ردود أفعال متباينة، بعد ساعات من الحكم القضائي الذي صدر ضمن الجولة قبل الأخيرة من محاكمة القرن، والتي برأت المتهمين من تهم القتل والتحريض على قتل متظاهرين سلميين إبان ثورة 25 يناير 2011، فضلاً عن اتهامات بالفساد واستغلال النفوذ.ورغم براءة مبارك ونجليه ووزير داخليته من اتهامات القتل والفساد المالي، فإن حبسهم سيستمر، بحسب مصدر أمني، لأنهم يقضون فترة عقوبة بالحبس في عدة قضايا أخرى، حيث يقضي مبارك حكماً بالحبس 3 سنوات، ونجلاه 4 سنوات في قضايا فساد مالي، بينما يقضي اللواء حبيب العادلي عقوبة السجن خمس سنوات في قضية «اللوحات المعدنية».واعتبرت جلسة أمس الجولة قبل الأخيرة، حيث ينتظر الجميع حكم محكمة النقض أعلى درجات التقاضي في مصر، خاصة بعد إصدار النائب العام المصري المستشار هشام بركات، قراراً بتكليف المكتب الفني للنائب العام، بإعداد دراسة قانونية متكاملة لحيثيات الحكم، تمهيداً للطعن على تلك الأحكام أمام محكمة النقض، وفي حال قبولها الطعن، فستتم إعادة محاكمة مبارك ونجليه ووزير داخليته ومساعديه.واستندت المحكمة، في أسباب حكمها، إلى عدم جواز نظر محاكمة الرئيس الأسبق، في اتهامه بالاشتراك مع وزير داخليته حبيب العادلي، في قتل المتظاهرين المناهضين لحكمه، نظراً إلى سابقة صدور أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضدهوأشارت حيثيات الحكم إلى أن كل التحقيقات في البلاغات المتعلقة بقتل المتظاهرين، في هذه الدعوى، انتهت 22 مارس 2011، وأن النيابة العامة ارتأت عقب انتهاء تحقيقاتها، قصر الاتهام على المتهمين حبيب العادلي و6 من مساعديه، فضمت الرئيس إلى قائمة المتهمين، وهو غير الجائز قانوناً.وبرأت المحكمة مبارك ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، من قضية فساد، تتعلق بتصدير الغاز لإسرائيل، بحجة انقضاء الدعوى، كما برأت مبارك ونجليه علاء وجمال في قضية ثالثة تتعلق بقبول عطايا واستغلال النفوذ.

علمت «الجريدة» من مصادر مسؤولة أن اللجنة العليا لتفعيل قرار نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية، اتخذت قراراً «بإصدار إذن عمل لكل كويتي يعمل في القطاع الخاص، حتى يكون له رقم قيد يظهر لدى هيئة العمل، ما يسهل عمليات التفتيش والتأكد من وجوده على رأس العمل من عدمه».وأكدت المصادر أن هذا القرار يهدف إلى «منع عمليات التوظيف الوهمي والتلاعبات بقرار نسب العمالة، لاسيما بين الشركات الصغرى، المسجل على ملفاتها أقل من 25 عاملاً، والمعفاة من التفتيش على تقدير الاحتياج».على الصعيد ذاته، كشف الوكيل المساعد لقطاع الاستقدام والاستخدام في «هيئة العمل» أحمد الموسى، أن «الهيئة» تعكف حالياً على درس احتساب نسب العمالة الوطنية من إجمالي العمالة المقدرة للشركات العاملة في القطاع الأهلي، وذلك لإلزامها بالتقيد بالنسب التي حددها القانون بشأن تعيين المواطنين في القطاع الخاص.وقال الموسى لـ»الجريدة» إنه «في حال قدرت إدارة تقدير الاحتياج 100 عامل لشركة في القطاع الأهلي، فإنه ستتم الموافقة على هذا العدد مطروحة منه نسبة العمالة الوطنية، وفقاً لكل نشاط، حتى يكون ملزماً بالاستعانة بها، وللحد من تلاعبات التعيينات الوهمية».وذكر أن عدد الشركات المخالفة لقرار نسب العمالة الوطنية كبير «غير أنه بتنفيذ الضوابط الجديدة لهيئة العمل، بالتعاون مع المؤسسات الحكومية ذات الصلة، سيتم الحد من هذه الظاهرة».وشدد على أنه «سيتم وقف ملفات الشركات التي لم تعدل أوضاعها، ولم تعالج المخالفة المحررة ضدها من مفتشي الهيئة، مع مخاطبة برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة للوقف الفوري للدعم المقدم للعمالة الوهمية على ملفات هذه الشركات.

بينما قال وزير المالية أنس الصالح إن إدارة أملاك الدولة حصَّلت 49 مليون دينار و273 ألفاً من تأجير الأراضي للسنة المالية 2013/2014، كشف عن توجه حكومي لتأسيس هيئة مستقلة لإدارة الأراضي المملوكة للدولة تتبع رئيس مجلس الوزراء مباشرة أو وزير المالية.وقال الصالح، في رد على سؤال برلماني للنائب خليل عبدالله بشأن الأراضي المملوكة للدولة، حصلت «الجريدة» على نسخة منه، إنه «من السابق لأوانه تحديد موعد إعداد مشروع قانون هذه الهيئة من قبل وزارة المالية، لأن الموضوع لايزال قيد الدراسة».وأوضح أن «شؤون أملاك الدولة بوزارة المالية هي الجهة التي تقوم بحفظ أملاك الدولة الخاصة العقارية وإدارتها واستغلالها وبيعها وفقاً للمرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1980م وتعديلاته، وبذلك ينحصر اختصاص شؤون أملاك الدولة في أملاك الدولة الخاصة العقارية فقط».وأضاف أن «المرسوم المشار إليه ولائحته التنفيذية بينا كيفية تأجير وبيع هذه الأملاك، حيث نصت على ذلك المواد 4 و6 و7»، لافتاً إلى أن «المادتين 4 و6 نصتا على أن تكون القاعدة العامة لتأجير أو بيع أملاك الدولة الخاصة العقارية هي المزايدة العامة، وبهذه الطريقة تضمن الدولة الحصول على أعلى سعر لهذه الأملاك تأجيراً أو بيعاً».وأشار إلى أن «المشرع في المادة 17 من المرسوم بقانون سابق الذكر أجاز تأجير أملاك الدولة بغير طريق المزاد العام، إذا كان القصد من ذلك تحقيق غرض ذي نفع عام، وفي هذه الحالة تكون التسعيرة بأجر اسمي أو أقل من أجر المثل».

أعلن مدير إدارة التنسيق والبرامج في المؤسسة العامة للرعاية السكنية إبراهيم الناشي ان المؤسسة ومع نهاية العام الجاري ستكون قد تسلمت مواقع مخصصة لانشاء نحو 200 الف وحدة سكنية في البلاد.وقال الناشي ل‍‍ـ القبس ان هذا الانجاز الذي يصب في حل الأزمة السكنية، جاء نتيجة للتواصل المستمر بين المؤسسة وبلدية الكويت لتخصيص الأراضي لانشاء مشاريع ومدن سكنية.واضاف انه مع تخصيص المواقع الجديدة نكون قد وصلنا الى عدد لا بأس به من المواقع السكنية المنتشرة في انحاء البلاد.

حذرت وزارة الداخلية الجالية المصرية من الخروج في اي مسيرات او تظاهرات مخالفة للقانون في اعقاب صدور حكم البراءة بحق الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك.واكدت مصادر امنية ان الداخلية لن تترد في ابعاد اي مقيم يقوم بمسيرات او اعمال مخالفة للقانون.وعممت وزارة الداخلية مساء أمس على قطاعاتها الأمنية تعليمات مشددة اصدرها وكيل الوزارة الفريق سليمان الفهد تنص على تسيير دوريات أمنية في أماكن تواجد الجالية المصرية ورصد اي تجمع وابعاد المشاركين فيه.ونصت التعليمات على تكثيف التواجد الأمني في أماكن تجمعات الجالية المصرية وعمل دورية آلية وراجلة مستمرة في أماكن تجمعاتهم ورصد اي تجمع.بالاضافة الى عدم التهاون في اي تجمع واتخاذ اللازم مع الجهات الأخرى، كما سيتم ابعاد اي ضبطية تتم من خلال التجمع.

كشفت مصادر في لجنة الميزانيات والحسابات الختامية أن النواب عدنان عبدالصمد، عبدالله الطريجي، فارس العتيبي، عادل الخرافي، وأحمد لاري تقدموا باقتراح بقانون بإضافة فقرة للمادة 36 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية، لفك قيد ديوان المحاسبة بما يتعلق باختصاصاته بإحالة المسؤولين عن المخالفات الإدارية والمالية إلى محاكم تأديبية وفقاً للفصل الرابع من قانون إنشاء الديوان، الذي يجيز له حق احالة المسؤول الذي يرتكب مخالفة لمحكمة تأديبية.وكشفت المصادر ان الفصل الرابع من قانون إنشاء الديوان معطل وغير معمول به منذ صدور قانون الخدمة المدنية، الذي تضمن المادة 36، التي تتعلق بالمحاكمات التأديبية، وهذا التعديل يطلق يد «المحاسبة» في متابعة تنفيذ ملاحظاته.وأوضحت المصادر ان هذا التعديل سيعزز كذلك توجه لجنة الميزانيات بربط مسألة التجديد للقياديين على ضوء تعاملهم مع المخالفات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة.

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الاتفاق العربي على مسيرة الخطوات القادمة بشأن انهاء الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين.جاء ذلك في تصريح أدلى به الخالد لـ كونا قبيل مغادرته القاهرة عقب مشاركته في اجتماع الدورة غير العادية لمجلس وزراء الخارجية العرب التي عقدت أمس بمقر جامعة الدول العربية.وقال الشيخ صباح الخالد إن مجلس وزراء الخارجية العرب اعتمد القرار الذي رفع من قبل لجنة مبادرة السلام العربية والذي يرسم خطة التحرك القادمة بالنسبة للدول العربية تجاه القضية الفلسطينية.وأوضح أن أهم ما في هذا القرار الذي تم اعتماده اليوم هو أنه آن الأوان لوضع المشروع العربي لإنهاء الاحتلال موضع التنفيذ.وأشار في هذا الاطار الى تكليف اللجنة الوزارية برئاسة الكويت كونها رئيس القمة العربية وتترأس لجنة مبادرة السلام اضافة الى موريتانيا التي تترأس المجلس الوزاري والأردن العضو العربي في مجلس الأمن وفلسطين والأمين العام للجامعة العربية للتحرك مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والقيام بزيارات مع الدول المؤثرة حتى يتم ضمان انهاء الاحتلال بقرار من مجلس الأمن.وأضاف أن هذا الأمر تم تدارسه من كل جوانبه اليوم وكان هناك اتفاق على أن مسيرة الخطوات القادمة متفق عليها عربيا وسوف نستكمل ما هو مطلوب منا في المرحلة القادمة.وحول اجتماع لجنة مبادرة السلام العربية ومشاركة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قال الشيخ صباح الخالد إن هذا الاجتماع يأتي استكمالا لما كان من لقاءات مع الرئيس محمود عباس حول المستجدات بشأن الوضع الفلسطيني والخطوات القادمة المطلوبة عربيا بهذا الشأن قال استمعنا اليوم الى الرئيس محمود عباس وعن اتصالاته ولقاءاته وتقييم للوضع وما هو مطلوب عرضه على المجلس الوزاري حيث تقدم عدد من الوزراء بمداخلات أثرت مشروع القرار الذي رفع من قبل اللجنة الى المجلس الوزاري وتم اعتماده.وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي أعلن أن الدول العربية ستتوجه بمشروع قرار إلى مجلس الأمن خلال الأيام القليلة القادمة، من خلال دولة الأردن، العضو عن المجموعة العربية لدى مجلس الأمن، بهدف وضع جدول زمني لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي.وأكد العربي في ختام اجتماع الدورة الطارئة لمجلس وزراء الخارجية العرب المستأنفة بأن يوم 29 نوفمبر له قيمة كبيرة للشعب الفلسطيني، فهو اليوم الذي جرى فيه التقسيم في 47، إضافة إلى كونه أيضا اليوم الذي جرى فيه الاعتراف الدولي بفلسطين كدولة مراقب في الامم المتحدة.وحول إذا ما كان اليوم هو مسار جديد لتدويل القضية الفلسطينية قال العربي: القضية الفلسطينية جرى تدويلها فيما قبل لكن الجديد اليوم، أن الدول العربية وفلسطين قررتا التوجه إلى مجلس الأمن عبر الأردن، بمشروع قرار.وحول توقيت هذا التوجه قال العربي بأنه سيجري خلال أيام وباتفاق فلسطيني مع دولة الأردن، وفقا لقرار وزراء الخارجية العرب.

فيما طال انتظار العسكريين البدون لمصير مدة خدمتهم العسكرية اكد النائب عبدالله المعيوف لـ النهار ان لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية مهتمة بموضوع التمديد لخدمة العسكريين من غير محددي الجنسية حتى سن 65، مبينا ان اللجنة ستتباحث الموضوع مع وزير الدفاع او قيادات الوزارة في الاجتماعات المقبلة.ولفت المعيوف الى ان الدورة التشريعية لهذا قد تستغرق شهرا ثم يصدر القرار بشأنهم اما عبر قوانين او قرارات للوزارة، موضحا ان اللجنة ستبحث مع الدفاع الانسب في هذا الخصوص.من جانب اخر، تجتمع اللجنة المالية البرلمانية اليوم لاقرار قانون الوكالات التجارية الذي من شأنه ان يتضمن عدم الاحتكار للوكالات وما في حكمها، ويعطي دوراً أوسع للمشاريع الصغيرة التي لا تتعارض مع قانونه.وفيما تواجه اللجنة ضيق الوقت لإقراره، اكد مقررها النائب محمد الجبري لـ النهار ان القانون سيناقش اليوم ومن المرجح ان يكون تقريره جاهزا ليقر في جلسة الثلاثاء المقبل.بدوره، وجهالنائب د. عبدالله الطريجي رسالة سياسية قال فيها: سنكشف يا سمو رئيس مجلس الوزراء في جلسة الاستجواب الموجه لوزير التجارة أن الوزير لا يعمل في مجلس الوزراء وفق أجندة المجلس بل يعمل وفقاً لاجندة خاصة به وبتياره.في شأن مختلف، خاطب النائب عبدالرحمنالجيران في تصريح له وزير الاشغال والكهرباء والماء، مبيناتذمر الاهالي من رائحة غاز كبريتيد الهيدروجين في مناطق عدة وخاصة منطقة شرق في مدينة الكويت، مؤكدا انه وبعد الاستفسار عن هذا الغاز وجدنا انه مصاحب للمياه الجوفية في اعماق قريبة من سطح الارض ويظهر نتيجة سحب المياه من قبل مقاولي البناء من اجل بناء السراديب، وتبين لنا ان المقاولين لا يلتزمون بخطوات المعالجة المفروضة ما يسبب ضررا لشبكات الامطار فضلا عن تعرض الاهالي لهذه الرائحة النتنة.وطلب الجيران من الوزير في سؤال برلماني إفادته بماهيةاجراءات الترخيص لسحب المياه وتصريفها في شبكات الامطار، والاجراءات التي تتم مع المقاولين الذين لا يلتزمون بطرق المعالجة، وما مدى ضرر المياه الحاملة للغاز على شبكات الامطار، وهل تم اتخاذ اجراءات وقف نشاط على المخالفين خلال الفترة من سنة 2011الى 2013؟

تعكف وزارتا المالية والنفط على تحديد سعر تعادل جديد تُبنى على أساسه ميزانية العام المالي 2015/2016 بعدما كان السعر السابق الذي استندت إليه الميزانية 75 دولاراً لبرميل النفط والذي يTعد المورد الأكبر للدخل القومي.وأبلغ وكيل وزارة المالية خليفة حمادة النهار بأن المشاورات بين الوزارتين متواصلة بغية الوصول إلى السعر المناسب خاصة مع استمرار تراجع سعر النفط الكويتي.وأوضح حمادة أن السعر الجديد المفترض يجب أن يقل عن 75 دولاراً وذلك وفقاًَ للمعطيات المتوافرة حول أسعار النفط، إلا أن الأمر مازال قيد الدرس والمتابعة. وتوقع حمادة أن يتم الاتفاق بين الوزارتين على السعر الجديد في غضون الأيام القليلة المقبلة وذلك من أجل البدء بإعداد الميزانية المقبلة والتي تبدأ عادة مع بداية شهر أبريل من كل عام.في هذه الأثناء واصل سعر النفط الكويتي تراجعه حيث فقد أمس 2.8 دولار من قيمته ليصل إلى 67.06 دولاراً للبرميل.وتزامن ذلك مع استمرار تراجع أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية في ظل أجواء المضاربة وكنتجة طبيعية لقرار أوبك الأخير عدم خفض الانتاج والبالغ حالياً 30 مليون برميل وهو ما أبقى على تفوق المعروض على المطلوب.

نفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التنمية هند الصبيح صحة ما ذكره النائب عبدالله المعيوف حول اختيار مستشارين للعمل في لجنة الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط واسناد المهمة الى احد اقارب نائب سابق في المجلس المبطل الأول، وتعاقده مع مستشارين من مصر رغم انهم على ذمة قضايا أمن دولة.

طالب النائب سعدون حماد بتطبيق نظام الصوت الواحد في انتخابات اللجنة الأولمبية الكويتية، والاتحادات والأندية الرياضية.ودعا في مقترح تقدم به إلى مجلس الأمة إلى تشكيل لجنة محايدة من إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة للإشراف على الانتخابات بحيث يسمح لكل عضو في الجمعية العمومية مشارك بالانتخابات ان يعطي صوته لمرشح واحد لعضوية مجلس الإدارة في كل من اللجنة الأولمبية أو الاتحادات والأندية الرياضية.

كشفت مصادر تعاونية لـ«الشاهد» ان لجنة مراقبة ومتابعة الاسعار في وزارة التجارة فشلت في السيطرة على الأسواق ووضع آلية لشراء الخضار والفواكه التي تم الاتفاق عليها في شهر مايو الماضي وتم تعميمها على الجمعيات التعاونية.وأشارت الى انها لم تأخذ أيا من الاجراءات ضد الجمعيات، رغم وجود ضبطية قضائية من قبل اللجنة الثلاثية.وأفادت بأن الشركات الموردة طالبت الجمعيات بزيادة اسعار الخضار والفواكه 22٪ إذ إن التجار يتعاملون مع الجمعيات بمبدأ التنفيع والتكسب غير المشروع رغم وضع الضوابط الصارمة لتفاوت الأسعار والوقوف الى جانب المستهلكين من خلال المهرجانات الوهمية والسلع المجانية التي يتنافس عليها التجار مع الجمعيات.وقد قررت الوزارة في السابق تنظيم العمل التعاوني بالقرار رقم 20 من القرار الوزاري رقم 195 لسنة 2000 بوضع هامش ربحلا يتعدى الـ10٪.

في موازاة الحملة الأمنية المرتقبة على العزاب اليوم، كشف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الامن العام اللواء عبدالفتاح العلي لـ «الراي» عن أن الزيادة المفرطة للعزاب في المناطق النموذجية تعود الى عمليات تأجير المنازل الحكومية الممنوحة للمواطنين بصفة الايجار، حيث تم افتتاح بقالات ومقاه ومساكن، الأمر الذي أدى الى تكدس العمالة الوافدة، والعزاب منهم على وجه الخصوص في مناطق السكن النموذجي بصورة مخالفة للقانون تهدد السلامة والامن المجتمعي.وكشف اللواء العلي النقاب عن حملة امنية لقطاع الامن العام على كل تلك المظاهر تنطلق اليوم، يشارك فيها المئات من رجال الامن العام، مشيراً الى ان هناك حجزاً كلياً لقطاع الامن العام لتنفيذ هذه الخطة.وقال العلي «اطلعت على الاحصائية التي نشرتها (الراي) عن الزيادة المفرطة للعمالة الوافدة والعزاب في محافظة العاصمة، والعمالة في مناطق السكن النموذجي من واقع الاحصاءات، وابلغكم ان هذه الاحصائية تشكل مدخلاً لاستراتيجية عملنا خلال المرحلة المقبلة، والتي تتمثل في ملاحقة وضرب أوكار الجريمة، ومتابعة نسب العمالة وتوزيعها، والحرص على اغلاق المحلات المخالفة من بقالات ومقاه في اماكن السكن النموذجي».وأشار اللواء العلي إلى رصد المنازل التي تشهد تلك المخالفات «والتي سيتم إغلاقها فوراً»، لافتاً إلى أن الحملة التي ستنطلق اعتباراً من اليوم بالتعاون مع جهات حكومية عدة، تضم المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وبلدية الكويت، ووزارات الكهرباء والشؤون والتجارة، وستكون واضحة وذات مردود على المستوى الامني ووقف المخالفات.وأكد اللواء العلي «ان الامن مسؤوليتنا، كما مراقبة ورصد الاختلالات الامنية مثل الانتشار العزابي في المناطق النموذجية ولن نسمح لمن يتكسب على حساب الامن».وكشفت احصائية امنية لقطاع الامن العام عن المهام الاسبوعية من تاريخ 2014/11/22 وحتى 2014/11/28 كالاتي:تفتيش أمني (329)، ضبط جنائي (21)، ضبط مدني (72)، ضبط تغيب (104)، ضبط مخالف للاقامة (259)، ضبط من دون اثبات (540)، ضبط مركبة مطلوبة (89)، ضبط مخدرات (44)، ضبط خمور (20)، بلاغات المديريات (802)، البلاغات الوارده من بدالة الطوارئ ( 2002)، تحرير مخالفات (1497)، حجز مركبة (105)، مساعدات (923)، تواجد امني (470)، حوادث(1219)، الموقوفون(7862).

أجمع المشاركون في الندوة الرياضية التي نظمها الاتحاد الوطني لطلبة الكويت، فرع الولايات المتحدة الأميركية، ضمن فقرات المؤتمر الحادي والثلاثين للاتحاد، على فشل الاتحاد الكويتي لكرة القدم «والنتائج المخزية التي خرج بها المنتخب في بطولة كأس الخليج»، محملين الاتحاد «أعباء الفشل وسوء الإدارة»، مطالبين رئيس الاتحاد الشيخ طلال الفهد «بالرحيل وإعطاء المجال للشباب».وشارك في الندوة التي أقيمت في مدينة سان فرانسيسكو (التفاصيل ص 56)، كل من نائب المدير العام في الهيئة العامة للشباب والرياضة لشؤون الشباب الدكتور حمود فليطح، ونائب رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة لشؤون المرافق العامة الدكتور جاسم الهويدي، ورئيس نادي نوتنــغهام فواز الحساوي، وأدار الندوة عضو هيئة التدريس في كلية التربيـــة الأساسية في الهيــــئة العامة للتعليــــم التطبيقي والتدريب الدكتور صقر الملا، للحديث عن الوضع الرياضــــي المتدهــــور والذي نتـــــج عنــــه خروج المنتخـــــب الوطنـــــــي من بطولة كأس الخليج 22.وكشف الهويدي أن الهيئة دعمت اتحاد كرة القدم خلال السنوات الخمس الماضية بنحو 5 ملايين دينار، مؤكداً أن «ما أثير عن عدم تلقي اتحاد كرة القدم أي دعم من الهيئة سوى مليون دينار غير صحيح البتة».وأشار الهويدي، إلى أن «الحل موجود ويجب أن تكون هناك شفافية في هذا الموضوع، وما بُني على باطل فهو باطل»، مطالباً رئيس الاتحاد بالرحيل.وطالب فليطح رئيس الاتحاد الشيخ طلال الفهد «بضرورة استقالته من منصبه من أجل الكويت»، لافتاً إلى أن «سوء إدارة الاتحاد أدت إلى النتائج التي نشهدها الآن»، موضحاً أنه توقع نتيجة مباراة المنتخب مع عمان «بعد الأداء المتواضع للمنتخب في أول مباراتين في كأس الخليج».وأوضح فليطح أن كرة القدم فوز وخسارة، «ولكن من الصعب الخسارة أمام منتخب عمان الشقيق مع احترامنا الشديد لهم بهذه النتيجة الكبيرة».من جانبه قال الحساوي إن «رئيس الاتحاد يتدخل بشكل مباشر في إعداد الخطة قبل وقت بسيط من وقت المباراة، ما يهمش الدورالفني للمدرب، الذي من المفترض أن يقوم به في إعداد الخطة اللازمة وفقاً لأداء كل لاعب».وأشار إلى أن «تعليق الفشل المستمر للاتحاد على عدم وجود دعم مادي ما هو إلا شماعة يقوم بها الاتحاد للتغطية على الفشل الذي مُني به خلال السنوات الأخيرة».

تتجه الحكومة إلى اتخاذ قرار بوقف المزايا الممنوحة للضباط الراغبين بالتقاعد من الجيش والشرطة والحرس الوطني والإطفاء.التوجه، وفقاً لمصادر حكومية مطلعة، يأتي نتاج اجتماعات مكثفة، عقدتها اللجنة الرباعية مع جهات حكومية عدة، انتهت إلى تفضيل خيار وقف التمديد، تماشياً مع جملة من الاعتبارات، منها الكلفة المالية، والتوجس من خلو القطاع العسكري من ذوي الرتب العليا الراغبين في التقاعد للحصول على المزايا، وان الرأي الحكومي كان واضحاً وجازماً ومفاده أن الجهات المعنية أعطيت مهلة لثلاث سنوات لترتيب أوضاعها وفق قرار منح المزايا، ولا يجوز الاستمرار على هذا النحو للاعتبارات السالف ذكرها.وأضافت المصادر أن قرار وقف منح المزايا، المرجّح اتخاذه، يأتي أيضاً تمهيداً لربط تقاعد هذه الشريحة بمشروع «البديل الإستراتيجي»، الذي تستعد الحكومة لتقديمه إلى مجلس الأمة قريباً.وقالت المصادر إن رأي الجهات الحكومية المعنية خلال الاجتماعات مع اللجنة الرباعية إضافة إلى عدد من الوزراء، «أقر بصعوبة الاستمرار في منح المزايا وذلك لوجود مشروع البديل الإستراتيجي الذي يضع موظفي الدولة جميعاً على قدم المساواة من جهة المزايا المالية المعطاة لهم، إضافة إلى التوجه الحكومي لاقرار مزايا كبيرة إلى العسكريين من ضباط الصف».ولفتت المصادر إلى تحفظات أبداها عدد من الوزراء على التوجه الحكومي لوقف المزايا، مذكرة بأن التمديد الأخير للاستفادة من المزايا ينتهي بتاريخ 31 من ديسمبر المقبل.وكانت اللجنة الرباعية المكونة من وزارتي الدفاع والداخلية والحرس الوطني والإدارة العامة للإطفاء ناقشت في وقت سابق إمكانية وقف التمديد للاستفادة من مزايا التقاعد للعسكريين قبل أن تنتهي أخيراً إلى القرار النهائي.

الآن - صحف محلية