رئيس وزراء بريطانيا ينتقد شركات الانترنت

انتقد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون هنا اليوم شركات الانترنت والاتصالات العالمية بدعوى عدم تعاونها مع مصالح الامن واجهزة الدولة المختصة في التصدي للأنشطة والمخططات 'الارهابية'.
وقال كاميرون امام البرلمان خلال مناقشة تقرير امني حول مقتل جندي بريطاني في لندن العام الماضي انه 'يصعب ايجاد اي اعذار لشركات الانترنت بعدم اخطار اجهزة الامن عندما تقوم بإلغاء حساب أي مشترك للاشتباه فيه بإرسال رسائل الكترونية يمكن ان تكون مرتبطة بمخططات ارهابية'.
ورأى ان تلك الشركات 'منشغلة' بصورتها وسمعتها لدى الرأي العام فيما يتعلق بحمايتها لبيانات المشتركين وخصوصيتهم مؤكد ان 'مزودي خدمة الانترنت يجب ان يكونوا منشغلين اكثر بصورتهم امام الرأي العام عندما يتم استغلالهم للتخطيط لشن هجمات ارهابية'.
واقر كاميرون بوجود عقبات قانونية وفنية كثيرة تخص التعاون مع كبرى شركات الانترنت بسبب وجود مقراتها الرئيسية في الخارج واغلبها في الولايات المتحدة.
وكشف في هذا الصدد عن وجود محادثات على جميع المستويات مع الجهات الامريكية والرئيس الأمريكي باراك اوباما لإيجاد حل توافقي لهذه المعضلة مضيفا انه 'في كل الحالات يجب على شركات الانترنت ابلاغ السلطات المعنية اذا وجدت ادلة تشير الى احتمال قيام متطرفين بالتخطيط لعمل ارهابي'.
واشار الى ان تقرير لجنة الاستخبارات والامن في مجلس العموم حول مقتل الجندي لي ريغبي في لندن على يد متطرفين بريطانيين العام الماضي خلص الى أنه كان بالامكان احباط تلك العملية لو قامت شركة إنترنت لم يذكر اسمها بإبلاغ جهاز الامن الداخلي (ام.اي.5) بتفاصيل محادثة الكترونية اجراها احد منفذي العملية مع شخص ثان حول نيته القيام بعمل 'ارهابي'.
وذكر كاميرون ان 'الامر الواقع هو ان الارهابيين يستخدمون الانترنت للاتصال مع بعضهم البعض وعلينا الا نقبل بفكرة انه لا يمكننا اعتراض هذا النوع من الاتصالات'.
وأعلن في هذا السياق زيادة مخصصات اجهزة الامن والاستخبارات الداخلية والخارجية بأكثر من 130 مليون جنيه استرليني بهدف دعم عملياتها الامنية مشددا على ان السلطات البريطانية ستواصل القيام بكل ما في وسعها لإحباط المؤامرات 'الارهابية'.
ودعا شركات الانترنت الى لعب دورها ايضا ووقف تحولها الى قواعد خلفية لتخطيط اعمال القتل والفوضى مضيفا ان ذلك يعد جزءا من مسؤولياتها الاجتماعية.
وبين كاميرون ان نواب البرلمان سيصوتون غدا على اجراءات جديدة ستلحق بقانون الارهاب بهدف التصدي لظاهرة المقاتلين الأجانب الذين سافروا الى العراق وسوريا للقتال في صفوف الجماعات المتطرفة.
واعرب عن امله بان تحظى تلك الاجراءات بدعم كافة الاحزاب الممثلة في البرلمان مشددا على ان الحكومة لن تدخر جهدا في تقديم مشاريع قوانين جديدة من اجل التصدي للتهديدات 'الارهابية' ضد امن بريطانيا.
يذكر ان الاجراءات التي اعلنتها وزيرة الداخلية تيريزا ماي أمس تتضمن منع شركات التأمين من تغطية الفدى التي تدفع لإطلاق سراح المخطوفين وسحب جوازات سفر المواطنين البريطانيين المشتبه بهم الذين يغادرون البلاد ما سيمنعهم من العودة الا بموجب شروط تفرضها الحكومة.
واوضحت ان القانون سيتضمن ايضا بندا يسمح للسلطات بإجبار المشتبه فيهم على نقل مكان اقامتهم الى مناطق اخرى من البلاد مضيفة ان شركات الطيران العالمية ستصبح مطالبة كذلك بتقديم تفاصيل اكثر عن بيانات مسافريها او منع طائراتها من دخول الاجواء البريطانية.
وذكرت ماي ان قانون الارهاب الجديد سيمنح اجهزة الامن مزيدا من الصلاحيات لمراقبة الاشخاص المشتبه فيهم ب'الإرهاب' او من ينشرون التطرف كما سيعطي الحكومة حق وقف الدعم المالي لأي جمعية او منظمة يثبت تورطها في مساندة او دعم أفكار ومشاريع متطرفة.