غياب الشفافية عن الحالة المالية للدولة!.. بقلم خالد الطراح

القبس

من الذاكرة  /  الملاءة الاقتصادية

خالد أحمد الطراح

 

اعتاد مجلس الأمة على مناقشة الحالة المالية للدولة بناء على عرض مصدر رسمي واحد، وهو ما تقدمه الحكومة خلال جلسة سرية تتسم أحيانا بالاختزال للعديد من الحقائق والوقت من دون أن تتاح الفرصة للأعضاء والمستشارين - إن وُجدوا - وهو إجراء لا يساعد النائب على تقييم الحالة المالية بشكل مهني وعلمي.

لاشك في أن هناك من هم من ذوي الاختصاص في الشؤون الاقتصادية من الإخوة الأعضاء، إلا أن هذا لا يكفي بحد ذاته بسبب أن عملية التحليل المالي تقتضي القيام بدراسات مقارنة للأصول ومؤشرات الأداء في الأسواق العالمية من أجل الوقوف على واقع الحالة المالية من مصادر متنوعة، وليس من مصدر واحد، قد يكون منحازاً أو ربما مضللاً.

المعضلة تكمن في الإجراءات بما في ذلك سرية الجلسة - التي ليس لها مبرر - حيث ان معظم المعلومات والبيانات معروفة ويتم تداولها بشفافية عالميا، علاوة على أن ليس هناك ما يمكن إخفاؤه، فمع انتهاء الجلسة السرية نجد أن العرض «السري» في متناول الإعلام من قبل «المصادر» الرسمية والنيابية.

والحال لا تختلف عند الحكومة، ففي 29 يونيو الماضي صدر بيان لمجلس الوزراء أعرب فيه عن «ارتياحه للملاءة الاقتصادية بما يساهم في جذب الاستثمار الأجنبي وتحقيق الرغبة الأميرية السامية بان تكون الكويت مركزا ماليا وتجاريا جذابا».

هنا لا بد من التوقف وتحليل عناصر الملاءة الاقتصادية، فما قدم أمام الحكومة جاء أيضا من مصدر رسمي واحد، ولم يصاحبه تحليل مالي من جهات أو من شخصيات اقتصادية محايدة قادرة على تزويد الحكومة بنتائج دقيقة تعتمد على مؤشرات الأسواق والصناديق السيادية في كل أنحاء العالم!

ووفقا لتقرير معهد الصناديق السيادية الذي نشرته القبس في 10 يوليو فقد حقق الصندوق السيادي الكويتي 6 نقاط من أصل عشرة مبادئ للشفافية، بينما يفترض أن المعدل الأدنى 8 نقاط، مما يؤكد التراجع بالشفافية، وهو ما غاب عن الحكومة ومجلس الأمة!

ومبادئ تصنيف الصناديق السيادية تعتمد على عناصر رئيسية، أبرزها مبررات وتاريخ التأسيس وتقارير مالية سنوية مدققة ونسبة المشاركة والتوزيع الجغرافي وإجمالي القيمة السوقية والعوائد ومكافآت المديرين والمعايير والسياسات الاستثمارية وهوية المديرين الخارجيين.

هنا تكمن المعضلة الرئيسية في الملاءة الاقتصادية!