هيئة الاتصالات!!

حصلت على مقال للكاتب حمد السريع منع من النشر حيث يكتب ، المقال أدناه والتعليق لكم :
اشرت في مقال سابق عن هيئة الاتصالات التي اقرت بقانون وقد حذرت ان هناك تأخير متعمد من الحكومة بتشكيل مجلس اداراتها بحثا عن توزيع المناصب على المقربين .
وهذا تحذير قد جاء في محله حين قام وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بالعبث والتلاعب في التعيينات .
المدير العام لهيئة الاتصالات صرح بان تعيين اعضاء مجلس الادارة تمت دون مشاركته في اختيار الاسماء .
وزير الدولة محمد العبدالله راعي مصالح المتنفذين واعضاء مجلس الامة الحاليين والمستقيلين في التعيينات ومنح هؤلاء الاعضاء امتيازات مجزية وكأنه يدفعها من جيبه الخاص وليس من جيب الحكومة عندما منح كل عضو راتب ( 5000 ) دينار عدا مكافأة اللجان والمهمات والسيارة والهاتف ثم يصرح بان السكين قد وصلت للعظم .
الهيئة العامة للاتصالات جهة حكومية ودورها ينصب في وضع القرارات لمراقبة شركات الاتصالات والانترنت وعندما يقوم الوزير بتعيين اعضاء من شركات الاتصالات فانه اخطاء خطأين فادحين الاول - انه عين موظف بشركة خاصة بجهة حكومية .
الثاني - انه سمح لهؤلاء الموظفين بالمشاركة بوضع قرارات قد تكون ضد شركاتهم وهذا الامر لن يوافقوا عليه بل انهم سيحرصون على اصدار القرارات التي تتوائم مع مصالح شركاتهم .
وقد زاد تخبط الوزير في قرار تشكيل مجلس الادارة عندما استبعد وزارة المواصلات من عضويه الهيئة وهي الجهة المخولة بتطبيق القرارات .
وزير الدولة الناطق الرسمي للحكومة عليه اختيار تصريحاته بدقه حتي لا يتعرض للانتقادات الشديدة وعليه اخذ توصيات رئيس مجلس الوزراء بعين الاعتبار لان تلك القرارات الغير مقبولة والتجاوزات في التعيينات ستؤدي الى تذمر المواطنين وستزرع عدم الثقة بالحكومة .