الكلفة السياسية والاجتماعية لتطبيق 'الاتفاقية الأمنية'!.. بقلم فوزية أبل

القبس

هل انتهت 'التشريعية' من 'الاتفاقية الأمنية'؟!

فوزية أبل

 

الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون تعود إلى صدارة المشهد السياسي في الكويت مجدداً، ويترقب الشارع الكويتي والخليجي الموقف النيابي لمجلس الأمة، على الرغم من أنها أشبعت قراءة وتمحيصاً ودراسة من جانب المهتمين والخبراء الدستوريين.

من أبرز التحديات المطروحة حالياً هو اللغط المتعلّق بالاتفاقية الأمنية الخليجية، وما إذا كانت تنسجم حقاً مع مصالح شعوب المنطقة، ومع المتطلبات الحقيقية للأمن والاستقرار، ومنطلقات النظام الأساسي لمجلس التعاون، ومنها «مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية».

يرى الكثيرون عدم جدوى مثل تلك الاتفاقيات في وقت لم تتحقق مقومات المواطنة الخليجية، ولم تنل المصادقة عليها من خلال برلمانات منتخبة حرة تمثل إرادة المواطن الخليجي. فهناك فرق حتى بالنسبة للمثقفين بين أن تؤمن بالديموقراطية وأن تمارسها في حياتك اليومية، فهو أمر يحتاج إلى وقت من الممارسة. لذلك، يكون التعويل على وعي الشعوب.

لقد آن الأوان لدول مجلس التعاون إعادة النظر في مفهوم الأمن، فشعوب المنطقة، من دون استثناء، وفي مراحل متعددة من التاريخ، أثبتت وطنيتها وولاءها لأوطانها، وللمصلحة العليا للوطن أمام التحديات الخارجية والفتن الداخلية التي مرت بها بمختلف أشكالها.

وعلى دول المجلس أن تكون واثقة من وطنية شعوبها، والاعتراف بوطنية هذه الشعوب في وطن يتساوى فيه الجميع، ويتحمل فيه الجميع مسؤولية أمن واستقرار الوطن وتقدمه. فمثل هذه السياسة هي الضمانة الأكيدة للعيش بسلام وبما يحقق الخير والنماء، وبما يجعل الأوطان درعاً منيعة في مواجهة أي أطماع خارجية وصعوبات محلية، فمعالجة مشاكلنا لا تكون فقط بقوانين رادعة داخل كل بلد خليجي.

ففي الكويت، بلد الدستور، من البديهي عدم الترحيب الشعبي بالاتفاقية، لتعارضها مع الثوابت الدستورية والديموقراطية. فقد أشار العديد من المهتمين إلى تعارضها مع بعض مواد الدستور (30، 31، 35، 36، 37، 46)، إلى جانب ما يتعلّق منها بالحريات والتقاضي والملاحقة القانونية.

فرئيس مجلس الأمة السيد مرزوق الغانم أحال في دور الانعقاد السابق الاتفاقية الأمنية إلى اللجنة التشريعية لإصدار تقرير بمدى تعارضها مع الدستور ، وإلى الآن لا نعلم متى ستعلن اللجنة عن تقريرها للرأي العام المترقب!

فهل يعلم النواب مدى الكلفة السياسية والاجتماعية في حال تطبيق هذه الاتفاقية، لا سيما أن هناك توترات حساسة تشهدها بعض دول الخليج، والتي من غير المستبعد أن تأتي انعكاساتها على المناخ المحلي بكل تنوعاته؟

ولا ندري قد تأتي سنة جديدة، وذكرى مقبلة لمناسبة صدور الدستور الكويتي، وربما بعض حقوقنا الدستورية، سلبت منا.