مواجهة أزمة النفط تحتاج إلى خطاب يحاكي العقول مهنياً وعلمياً!.. خالد الطراح ناصحاً

القبس

من الذاكرة  /  خطاب الهلع والترويع

خالد أحمد الطراح

 

نكاد نكون على أعتاب حالة من الهلع والذعر بسبب تصريحات بعض الوزراء بشأن انعكاسات استمرار انخفاض سعر برميل النفط الكويتي، وما يتردد عن «ضرورة ترشيد الإنفاق»، بينما الأصح هو كفاءة الإنفاق الحكومي.

مصطلحات وعبارات «الترشيد» لم تعد تستخدم إعلامياً ومهنياً، فعلى سبيل المثال انتشلت الإدارة الأميركية منذ عهد الرئيس الراحل ريغن في 1978 وكذلك بعض الدول الأوروبية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD من قاموسها عبارة الترشيد، واستبدلت بها مصطلحاً علمياً، وهو «كفاءة الإنفاق العام». دبي منذ سنوات حين تعثرت مالياً لجأت إلى المنهج والمعايير نفسها، التي ترسخ مبدأ «تحليل الأثر التنظيمي» RIA، الذي يقوم على أساس ثلاثة عناصر أساسية وهي الكفاءة والشفافية والمساءلة.

منهج كفاءة الإنفاق ليس له علاقة بالتقلبات الاقتصادية التي تحصل من حين إلى آخر، وإنما ذو علاقة وطيدة بسياسة ومنهجية الإنفاق الحكومي.

هذا المنهج حين انتهجته دولة الإمارات لم يخلق هلعا وتحليلات متشائمة في الشارع، وإنما جعل الإمارات تتقدم في مركزها المالي إلى صف الدول الأوروبية في كفاءة الإنفاق العام ودشنت موقعاً إلكترونياً لهذا الغرض وترسيخاً لمبدأ الكفاءة والشفافية والمساءلة.

إضافة إلى ذلك، اعتمدت دبي في مواجهة أزمتها المالية من خلال ضبط سياسة الإنفاق عبر أربع آليات، وهي: الإبداع وسلم وحدات القياس وأدوات التحفيز، وتحديد الجهة المشرفة على التنفيذ. بالنسبة الى وضعنا فلم توفّق الإدارة الحكومية في معالجة أزمة النفط لعدم وجود جهة متخصصة في كفاءة الإنفاق العام إلى جانب غياب خطة تنموية خاصة بتعديل مسار الإنفاق ورفع مستوى كفاءة الإنفاق الحكومي! خصوصاً في ما يتعلق بتنويع موارد الدخل ومنهج جذب الاستثمار الأجنبي!

إلى جانب ذلك، فقد حصرت وزارة التخطيط محور المالية بوزارة المالية، وكأن البنك المركزي وإدارة الجمارك وهيئة لاستثمار لا دور لها في السياسة المالية!

إن عملية مواجهة أزمة النفط تحتاج خطاباً يحاكي العقول علمياً ومهنياً، وليس خطاباً يثير الهلع ويطلب من المواطن «الترشيد»، بينما هدر المال العام مستمر وامتيازات الوزراء والقياديين مستمرة أيضاً، ولا أثر يُذكر أو بريق أمل في رفع كفاءة الإنفاق العام!