البرلمان الخليجي بالإنتظار

شعوب الدول العربية المطلة على الخليج العربي لم تعد تحتمل مزيدا من الخلافات الحكومية الحكومية بين دول مجلس التعاون الخليجي فلا الوقت ولا الأوضاع تسمح بذلك , فالمسألة في النهاية تتعلق بمصير الشعوب فهي التي ستدفع ثمن أي قلاقل أو حروب ستحصل مستقبلا.

العالم من حولنا يتكتل في تحالفات عده بعضها ما نستغربه كالتفاهم الإيراني الأميركي , وبعضها تفرضه السياسات الدولية المتغيره ما يجعلنا كشعوب وكدول في موقف لا نحسد عليه فزمن الأمن والأمان والرفاهية والإطمئنان لن يعد كذلك إن لم تبادر شعوب دول المجلس بالضغط على حكوماتها من أجل تسريع وتيرة عمل المجلس ليكون إتحادا حقيقيا يواجه المخاطر والتحديات بسياسات ثابتة وليس بطريقة ردود الفعل .

مجلس التعاون كآليات نجح إلى الآن في الصمود أمام التحديات التي واجهته خلال ثلاثين عاما مضت ,وأثبت أنه قادر على المضي إلى الأمام ولهذا يجب أن يتم إستغلال الخلاف الخليجي الخليجي الأخير ليكون إنطلاقة جديدة لدول المجلس كي تنهي الملفات العالقة كافة المتعلقة في مسيرة عمل المجلس ومن أهمها السوق الخليجية المشتركة , والمصرف الخليجي المركزي ليكون الإقتصاد هو القاطرة التي تنقل المجلس إلى أن يكون وبحق إتحادا حقيقيا تتخذ سياساته وفق المصالح المشتركة لشعوب الخليج .

الخطوة المهمة المقبلة يجب أن ترتكز على تطوير عمل المجلس الإستشاري الخليجي ليتحول إلى نواة برلمان خليجي يساعد حكومات دول المجلس على إتخاذ القرارات الإستراتيجي الكبرى عبر حوار علني وصحي .

منطقة الخليج العربي مقبلة على تحديات كبرى تتطلب أن تقوم الشعوب والحكومات بمسؤولياتها بعيدا عن أي خلافات ضيقة .