الذهاب إلى اليابان لا يمنع الالتفات إلى خبراتنا المحلية!.. محمد العبدالجادر منبهاً

القبس

خطة التنمية 'يابانية'

د. محمد العبدالله العبدالجادر

 

اتجهت وزيرة الشؤون وزيرة العمل الى اليابان، وهي الوزيرة المعنية بالخطة الانمائية 2010 - 2020، في اشارة واضحة الى ضرورة استعانة الحكومة بتجارب متقدمة. وفحوى تلك الزيارة المجتهدة هي تنفيذ مشاريع كبرى، مثل مشروع المترو الخليجي، ومبنى الركاب الجديد (المطار)، والمدينة الاعلامية، وبناء أكثر من خمسين الف وحدة سكنية، وتوسيع شبكة الصرف الصحي، ومحطة لمعالجة النفايات الصلبة والمشاريع النفطية.

وفي الوقت نفسه كانت هنالك دراسة شاملة من البنك الدولي امام مجلس الوزراء لتشخيص المشاكل التي تعترض اصلاحات وعجلة التنمية، واهم ما تعلق عليه دراسة البنك الدولي ان مخرجات التعليم اسوأ من دول فقيرة كفيتنام، بينما تصرف الدولة %12 من الميزانية للتعليم! وهي اشارة إلى الفشل التعليمي ويجب تصحيح المسار التعليمي. ويشير التقرير الى ضرورة تعديل المسار التعليمي ليتواكب مع احتياجات سوق العمل.

يطرح البنك الدولي اشكالية مزمنة، وهي انخفاض النمو في القطاع غير النفطي، وهو مأزق عميق في ظل انخفاض اسعار النفط، والمتوقع نزولها إلى مستويات تجبر الدولة على رفع الدعم عن الكهرباء واسعار البنزين، هنالك دراسات عديدة موجودة ومعدة من فترات قريبة نوقشت في غرف مغلقة، ومنها دراسة «بلير»، وهنالك دراسة التجربة السنغافورية للتعليم. واليوم نلجأ إلى اليابان، وجميع هذه الدراسات أجمعت على ضرورة تنفيذ اصلاحات اقتصادية وتشريعية واهتمام خاص بالتعليم وتشجيع القطاع الخاص المنتج. الذهاب الى اليابان لا يمنع من الالتفات الى الجانب المحلي من الخبرات، والبدء بقرار سياسي يتطلب تضحيات كبيرة والا خطتنا لن تكون يابانية.