الكويتي لا يساهم فعليا وعمليا في تنمية وازدهار بلده!.. برأي شملان العيسى

الوطن

ملتقطات  /  فرصة للإصلاح الحقيقي

د. شملان يوسف العيسى

جاء انخفاض أسعار النفط وبروز الدولة الاسلامية (داعش) فرصة تاريخية للتغيرات والاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية اذا كان المجتمع والدولة لديهم الاستعداد للتصدي لكل الازمات الاقتصادية والاجتماعية القادمة.
نبارك كل الاجراءات الحكومية لترشيد الانفاق التي اعلن عنها الشيخ محمد عبدالله المبارك وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.. فالاجراءات الحكومية التي ستقلص الانفاق الحكومي وتوقف الهدر حتما ستكون فعالة لوقف نزيف الدم لكن لن تعالج الاورام السرطانية التي تعايشنا معها لفترة طويلة في سياسات الدعم الحكومي ومحاولة ارضاء المواطنين بأي ثمن فالتصريحات الرسمية التي تعلن بأن الترشيد لن يمس المواطن لا معنى لها، فالمواطن الكويتي عليه ان يعرف الواقع المريض الذي تمر به بلده وانه لا يمكن ان تستمر الحكومة ومجلس الامة في سياسة تدليع المواطن الى الابد.. الحقائق الرسمية التي يجب ان يعرفها الجميع بان المواطن في الكويت لا يساهم فعليا وعمليا في تنمية وازدهار بلده.. مفهوم المواطنة في بلدنا مشوه.. فالمواطن ينظر الى دولته وكأنها بقرة حلوب من واجبه ان يأخذ خيرها ويتمتع بحليبها ولحمها وجلدها بدون ان يبذل اي مجهود من اجل تغذيتها والعناية بها حتى لا تمرض او تشيخ ويأتي ذلك من خلال العمل والعطاء والانتاج والتفاني من اجل خدمة الوطن واعلاء شأنه، هل يعقل الا يلتزم %60 من موظفي الحكومة بعملهم؟ حيث لا يؤدون اي عمل ويتمارضون ويتغيبون وفي نفس الوقت تمنحهم الادارات الحكومية الفاسدة شهادة امتياز حتى يحصلوا على اموال اكثر من المال العام.
المصيبة ان الحكومة لاتزال ملتزمة بتوظيف كل المواطنين في الاجهزة الحكومية سواء كان مؤهلا او غير مؤهل.. جامعياً او امياً ويعود السبب الى ضغوطات اعضاء مجلس الامة، الذين يصرون ويعملون من اجل اعادة انتخابهم من قبل موظفي الدولة اللذين يشكلون اكبر شريحة من الناخبين.
كل دول العالم تمر بأزمات اقتصادية وتأتي طريقة المعالجة شاملة وجذرية حتى تستقر البلد وتزدهر اقتصاديا.
منذ الستينيات وحتى اليوم.. ومجلس التخطيط في عهد المرحوم احمد الدعيج وهو يؤكد ويطالب بتنويع مصادر الدخل وتغير التركيبة السكانية بحيث يصبح المواطنون فعالين في دخول كل مجالات العمل المتعددة والا يتركز المواطنون في القطاع الحكومي فقط.. لكن لا احد التزم بكل التحذيرات التي اطلقها كل المستشارين الاقتصاديين.
واخيرا لا توجد حلول سهلة للازمة الاقتصادية.. المخرج الوحيد هو تخلي الدولة عن هيمنتها على الاقتصاد، حان الوقت لتخصيص بعض مؤسسات الدولة حتى تصبح اكثر فعالية وانتاجية واقل تكلفة اقتصادية.. وهذا هو النهج المعمول به في كل بلاد العالم حتى في الدول الاشتراكية سابقا، من خبرتنا الطويلة مع خطط الحكومة نجد ان الحكومة تشتط وتكون جادة في كل مرة تنخفض فيها اسعار النفط، لكن عندما تعود اسعار النفط الى الارتفاع.. تعود حليمة الى عادتها القديمة، لكن هذه المرة اسعار النفط لن تعود الى وضعها السابق بسبب اكتشاف النفط الصخري.