ديوان المحاسبة ليس باستطاعته محاسبة المتجاوزين!.. بنظر خالد العرافة

الأنباء إطلالة / ديوان المحاسبة وسلطة القانون خالد العرافة انتهى ديوان المحاسبة والذي يعتبر الجهاز الرقابي على عمل وزارات وهيئات الدولة من إعداد تقريره السنوي الذي يشمل عمل كل جهة على حدة، وكذلك الملاحظات المتعلقة بالأمور الإدارية والمالية لهذه الجهات، خاصة ان ديوان المحاسبة كجهة رقابية أشار الى ذلك في تقريره الذي رفعه إلى مجلس الوزراء تمهيدا لإصلاح الاعوجاج في تلك الوزارات وما صاحبه من تجاوزات إدارية ومالية نخرت في بعض الجهات الحكومية في كل سنة مالية تشتمل على حالة البذخ التي يعيشها بعض القياديين، ما يعتبر هدرا للمال العام. لذلك هناك ملاحظات يسجلها الديوان كل عام وترفع إلى بعض الوزراء، ولكن للأسف لم تتم معالجتها ويتم في العام الذي يليه تسجيل نفس تلك الملاحظات، ما يؤكد ان ديوان المحاسبة ليس باستطاعته محاسبة المتجاوزين، والدليل على ذلك ان تلك الملاحظات تتكرر دون اتخاذ اي إجراءات تذكر، لذلك يتوجب على ديوان المحاسبة تفعيل دوره الرقابي والجزائي بحق من يصدر بحقهم تجاوزات من قياديين وإلزام الوزراء باتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي متجاوز في الجانبين الإداري والمالي الذي حمل الدولة فوق طاقتها بسبب المصروفات التي أرهقت ميزانية الدولة، كما أن ديوان المحاسبة أوضح أوجه القصور والتجاوزات المالية والإدارية في كل جهة حكومية حتى أن الكرة أصبحت الآن في ملعب الوزراء لاتخاذ الإجراء المناسب بحق كل من ساهم في وجود هذه التجاوزات المذكورة التي بحاجة فعلية إلى تطبيق مبدأ الثواب والعقاب. وأتمنى من سمو رئيس مجلس الوزراء ان يعتبر تقارير ديوان المحاسبة مرآة إنجاز للوزراء بحيث ان الوزير الذي لا يستطيع إصلاح الوضع في وزارته يتم الاستغناء عنه رسميا وبذلك سنجد فعلا ان جميع الملاحظات سوف تتلاشى بسبب وجود الإجراءات الجزائية بحق المتقاعسين، كما يتوجب على مجلس الوزراء إعادة النظر في المخصصات والحوافز الخاصة بقياديي الدولة التي تعتبر أحد أسباب تمسك الكثيرين منهم بمناصبهم نظير تلك الخدمات المقدمة لهم مع العلم أن مدتهم القانونية انتهت رسميا ومازالوا يتقاضون تلك الامتيازات، لذلك يجب على ديوان المحاسبة التشديد على الوزراء لتقنين أوجه الصرف التي ساهمت في هدر أموال الدولة دون أي فائدة تذكر، لذلك نتمني ان يشمل التقرير المقبل شكرا وتقديرا لوزارات الدولة التي عالجت ملاحظتها وفق الأطر القانونية وهذا ليس بصعب تطبيقه خاصة ان هذا التقرير هو الذي رسم لهم خارطة الإصلاح في وزاراتهم لمعالجة أوجه الفساد سواء كان إداريا أو ماليا. ٭أخيرا.. كلمة شكر إلى مديرة منطقة الجهراء التعليمية فاطمة الكندري على تجاوبها وتعاملها الراقي مع أولياء الأمور والمراجعين في المحافظة وتفهمها لمطالب المراجعين الذين يقصدونها دائما حينما تواجههم مشاكل في المدارس أو في قطاعات المنطقة، فجزاك الله كل خير على عملك الذي أوجد استحسانا كبيرا لدى كثير من المراجعين، هذه النوعية من القياديين بالفعل نحن بحاجة اليها خاصة في وزارات الخدمات التي يكون لها اتصال مباشر مع المواطنين والمقيمين، وكذلك الشكر موصول لمدير المكتب عبدالعزيز الحسيني على دماثة خلقه وحسن استقباله للمراجعين.