فيحان العازمي ، يكتب 'الدروس الخصوصية

اصبحت كالوباء الخطير الذي اصاب التعليم في مختلف مراحله حتى اصبحت الضيف الدائم في كل بيت إنها الدروس الخصوصية فبعد ان كان ولي الامر يقوم بتوفير مدرس واحد او  مدرسين خصوصيين في اقصى حد ليقوم بمساعدة نجله الطالب في ما استصعب عليه من مواد ولكن وللاسف فقد اصبح ولي الامر في الآونة الأخيرة يقوم بتوفير مدرسا لكل مادة حتى اصبح المنزل اشبه بمدرسة اخرى يتعاقب عليها المدرسين الخصوصيين وذلك نتيجة  لسوء الكوادر التعليمية في المدارس  حتى تحولت العملية التعليمية إلى بيزنس استثماري واسع يجني من يدخل فيه من أصحاب الضمائر الفارغة من مكاسبه الكبيرة وتحول المعلم من رسول للعلم إلى رجل أعمال.

نعم اصبح التعليم مهنة من لا مهنة له  فلقد انتشرت ظاهرة المدرسين الخصوصيين بالكويت منذ سنوات طويلة بعد ان أهملت وزارة التربية الاهتمام بمستوى وكفاءة المدرسين، كما أن الرقابة على أداء واجبهم أصبح معدوما وذلك بسبب ما يحدث في المدارس من قصور وتقصير من المدرسين والمدرسات في تعليم الطلبة.

ان هذا الاهمال والتردي في الخدمات التعليمية  تتحمل مسؤوليته وزارة التربية وقطاعها الإشرافي التعليمي، فالموجهون منتشرون بجميع المدارس وكذلك المدرسون الآوائل ودورهم يجب ان يكون فعالا ونشطا في مراقبة أداء المدرسين.

فاليوم  اصبحت أغلب الاسر تدفع ما يقارب مائتين دينار شهريا أو يزيد على ذلك للدروس الخصوصية لجلب مدرس لتعليم أبنائهم وما أفسدته المدرسة من قصور واضح في إفهام الطلبة لدروسهم.

ومن هنا نتسائل اين الجهات المسئولة عن هذا الاهمال لا نقصد التربية فوزارة التربية مقصرة تقصير كبير ولكننا نقصد هنا وزارتي الشئون والداخلية فالكل يعلم بان من يعمل في اي مهنة في الكويت يجب ان تكون اقامته على الجهة التي يعمل بها ولكن ما يقوم به المعلمون الذين سلكوا طريق الدروس الخصوصية وملأت اعلاناتهم الصحف الاعلانية وحتى اسوار المدارس وهذا مخالفا لقانون العمل في الكويت فأين الرقابة يا وزارة الشئون واين الداخلية من هذا التجاوز على القوانين من قبل وافدين امتهنو التعليم وجعلوها مهنة لجلب المال نتمنى ان يراعي المسئولين في وزارات التربية والداخلية والشئون حجم هذه الافة وان يعملوا على تطبيق القانون لا نطالبهم باكثر من ذلك فقط تطبيق القانون على المخالفين والذين يتاجرون بالتعليم على عينك يا تاجر دون اي محاسبة تذكر والضحية هو التعليم في الكويت وابنائنا الطلبة .