فساد إداري، بقلم حمد السريع

سوالف امنية

فساد اداري

لم يتطرق اعضاء مجالس الامة السابقين او الحاليين عن الفساد الاداري سواء في التعيينات او التجاوزات الاداريه بالمناصب او النقل والندب .

ما اثير مؤخرا عن قيام سكرتاريه النواب بالبصمه والذهاب الي منازلهم ودفاع المؤسسة البرلمانيه عن طريق امينها العام عن ذلك السلوك يؤكد كلامنا .

الفساد الاداري بدأ في الحكومة عندما قررت اختيار الوزراء بالمحاصصه فمن لديه اغلبيه من النواب يزكي لهم وزير او اكثر وقد شاهدنا ذلك بام أعيننا .

تبدأ بعد ذلك تجاوزات الوزراء في التعيينات والنقل والندب والترقيه وبعلم مجلس الوزراء خاصه من الوزراء المنتخبين دون اي تدخل من ديوان الخدمه المدنيه  وهذه الاحكام القضائية تلغي القرارات الوزاريه تبين مدي العبث بتلك التجاوزات .

الفساد الاداري هو السبب الرئيسي للفساد المالي فمن يعين عن طريق الواسطة متجاوزا الاخرين فما ضيره لو تطاول علي المال العام وهل سيحاسبه من عينه متجاوزا علي القانون في تعيينه .

مجالس الامة الحاليه او السابقه رغم حديثها الدائم عن الفساد المالي ومحاسبتها لوزراء علي تجاوزات ماليه لم يقدموا استجواب واحد لوزير علي تجاوز اداري لانهم  الداعم الرئيسي لتلك التجاوزات الاداريه .