أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- رئيس الوزراء عن مزايا العسكريين: أمر مستحق..الكويت: تعافي أسعار النفط قريباً..العبدالله: الحكومة والمجلس يتعاونان لمواجهة غلاء المعيشة..المهنا: كاميرات سرعة جديدة قيد التجربة..بن سبت: انتظروا قريباً زيادة أسعار البنزين..العيسى: تدريس اللغة الفرنسية.. من الأول الابتدائي

قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات الشيخ محمد العبد الله إن جميع مؤسسات الدولة تعمل جاهدة لجعل الكويت دولة الكترونية لتحقيق طفرة اقتصادية والارتقاء بجودة الخدمة التي تقدم إلى المواطن واختصار الوقت والجهد، مؤكدا على أن القطاع الحكومي قادر على استكمال وتطبيق برامج الحكومة الالكترونية خلال الفترة المقبلة، وذلك بالتزامن مع ما تم إنجازه في هذا الموضوع، مشددا على أهمية الخبرة الفنية المتخصصة والمدربة في وضع الأجهزة والمعدات التكنولوجية موضع التطبيق الفعلي والاستفادة منها في تنفيذ عمليات تطوير خدمات الحكومة الالكترونية. حديث العبدالله جاء على هامش افتتاحه «منتدى الحكومة الالكترونية الثاني: الاتجاهات المستقبلية لمراكز المعلومات الحكومية» ممثلا عن رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك راعي المنتدى، الذي أقيم مساء أمس الأول وبتنظيم من شركة «نوف إكسبو» (NoufEXPO) خلال الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر الجاري. وأوضح العبدالله أن الحكومة تعمل وبالتعاون والتنسيق مع مجلس الأمة لمواجهة غلاء المعيشة ولزيادة الرواتب والدعم ليس على الصعيد القريب بل على الصعيد البعيد، مؤكدا في الوقت ذاته على أن مسألة زيادة الرواتب لها انعكاسات سلبية على التضخم والقيمة الشرائية وارتفاع الأسعار، مما يستدعي ضرورة دراستها من جميع الجوانب للوقوف عليها حتى يمكن تقديم ما هو أفضل للمواطن الكويتي. وأشار العبد الله إلى أن إقامة جناح للبطاقة المدنية ضمن الأجنحة المشاركة في المعرض المنظم على هامش المنتدى تعكس وبشكل جلي أن هناك انجازا كبيرا يقدم عن طريق الخدمات الالكترونية للبطاقة المدنية، إلى جانب ما هو متوافر من مؤسسات حكومية ومواقع الكترونية أخرى تؤكد على أن جميع مؤسسات الدولة تعمل جاهدة على تحقيق الهدف المنشود في جعل الكويت دولة الكترونية. وفيما يخص رغبة الحكومة في توجيه مجلس الأمة لعقد جلستين لمناقشة الوضع الاقتصادي في الكويت قال العبدالله إنه لم يرد إليه شخصيا أي طلب في هذا الشأن، مشيرا إلى أن أي طلب سيرد إلى الحكومة سوف تتعامل معه بإيجابية ولاسيما مع جميع الطلبات التي ترد وفقا للائحة الحكومة. أولويات الحكومة وحول الأولويات المطروحة على جدول أعمال الحكومة ومجلس الأمة قال العبد الله لا يمكن لي بمفردي أن اختزل جدول الأولويات المشتركة، لأن هناك آلية تم تحديدها لتلك القضايا تعتمد على لجان متخصصة لمعالجة ومناقشة القضايا الاقتصادية وغيرها، ومن ثم ترفع لمجلس الأمة للتصويت عليها باتفاق من جميع الوزراء المعنيين.

أعلن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالله المهنا ان قطاع المرور شرع في وضع كاميرات للسرعة على طريقي الدائري الخامس والسادس. وأضاف المهنا في تصريح لـ «الأنباء» ان الكاميرات الجديدة قيد التجربة، لافتا الى أنه في حال ثبوت كفاءة الكاميرات الجديدة فسيتم استبدالها بالكاميرات العادية حاليا، لاسيما أنها تتمتع بمظهر جمالي راق وكفاءة عالية خلال الفترة القليلة التي شملتها التجربة حتى الآن.

في مؤشر على تعافي أسواق النفط في عقود الآجل وتوقعات امتصاص السوق للفائض الكبير الذي كان معروضا في الأشهر الماضية وأدى الى انخفاض الاسعار لأقل مستوياتها في 4 سنوات، حددت الكويت سعر البيع الرسمي لبرميل النفط الخام للمشترين الآسيويين لشهر ديسمبر المقبل عند 2.1 دولار دون مستوى سعر خام عمان في بورصة دبي للطاقة أمس. وكان سعر تسوية العقد الآجل لخام عمان ارتفع امس 1.05 دولار للبرميل الى 83.61 دولارا لشهر يناير المقبل. وكانت الكويت قدمت خصما للمشترين الآسيويين بالعقود الآجلة عند 3.05 دولارات للبرميل في شهر نوفمبر الجاري، ويعتبر الخصم الجديد عند 2.1 دولار أقل من السابق، أي أقل بنحو 95 سنتا، حسب مصدر نفطي مسؤول في مؤسسة البترول الكويتية لـ «الأنباء»، في مؤشر واضح على أن أسعار النفط سترتفع في الأشهر المقبلة مع استمرار حرب الاسعار وتقديم الخصومات للفوز بالعملاء. وتأكيدا لما انفردت بنشره «الأنباء» أمس، قال علي سبت بن سبت وكيل وزارة النفط بالوكالة لـ «رويترز» في أبوظبي أمس: إن الحكومة تسعى لإصلاح منظومة دعم البنزين. ولم يحدد بن سبت حجم الارتفاع المرتقب لأسعار البنزين، وردا على سؤال عما اذا كان الرفع سيكون مضاعفا، اجاب: «ليس الضعف لكن الأمر قيد الدراسة.. لم يتقرر شيء بعد». وتابع: إن قرارا قد يتخذ في المستقبل القريب. واشار سبت على هامش مؤتمر للطاقة في أبوظبي إلى القلق من أن الأسعار المحلية المنخفضة للغاية تشجع على تضخم استهلاك البنزين في الكويت مع زيادة عدد السكان، وهو ما قد يقلص صادرات النفط، مضيفا «ينبغي عمل شيء ما حيال الدعم. فقد تتحول دولة منتجة إلى بلد مستهلك». وأضاف «نحتاج إلى وضع سياسة وإلى إقرار نظام لذلك حتى نتمكن من عمل شيء حيال الاستهلاك. نعم، نبحث أمر البنزين تحديدا، إنه مدعم، وهذا يزداد، مع زيادة السكان أكثر علينا أن نفعل شيئا حيال ذلك».

علمت «الأنباء» أن سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك أكد أثناء ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء امس ان الزيادات المالية للعسكريين أمر مستحق. وشدد سمو رئيس الوزراء على ضرورة العمل على تشجيع «أبنائي العسكريين الذين يواصلون العمل في المهنة العسكرية وقد أصبحت طاردة». وزاد قائلا: من الأهمية ان نعمل على تشجيع انخراط الشباب في السلك العسكري الذي يحتاج من يلتحق به الى معاملة خاصة نظرا لمتطلبات المهنة الوطنية. . وردا على قرار مكتب مجلس الأمة عقد جلسة برلمانية خاصة في 20 الجاري لمناقشة تقارير ديوان المحاسبة، قالت مصادر رفيعة: ان الحكومة والمجلس حاليا يبحران معا في قارب واحد مشترك للوصول الى بر الأمان ولا بد من التنسيق المسبق المشترك ومن ثم اتخاذ القرار بتحديد موعد الجلسة الخاصة. وكلف المجلس وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع بالتنسيق مع رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم حول الجلسة البرلمانية الخاصة المطلوبة لمناقشة تقارير ديوان المحاسبة. هذا وعرض وزير المالية أنس الصالح ملامح مشروع ميزانية السنة المالية 2015/2016. وقدم محافظ بنك الكويت المركزي د.محمد الهاشل ووكيل وزارة المالية خليفة حمادة تقديرات الإيرادات وتقديرات المصروفات التي روعي إعدادها وفقا للاحتياجات الفعلية للوزارات. وبشأن مواجهة الانخفاض في أسعار النفط العالمية ـ مع عدم المساس بالإنفاق الرأسمالي الاستثماري ومشاريع خطة التنمية ـ قدم وزير المالية حزمة اجراءات لمواجهة انخفاض أسعار النفط ـ تضمنت عدم إنشاء المزيد من الهيئات المستقلة، تقنين العلاوات الاستثنائية، والترقيات بالاختيار والمكافآت وغيرها، الا ان المجلس لم يعتمد في اجتماعه امس أي إجراء فاسحا المجال للمجلس الأعلى للتخطيط ولمجلس الخدمة المدنية لدراسة هذه الإجراءات دراسة متأنية. وعقب اجتماع مجلس الوزراء التأم مجلس الخدمة المدنية برئاسة وزير المالية انس الصالح لدراسة اجراءات مواجهة انخفاض أسعار النفط. على صعيد ترقية القياديين، اعتمد المجلس تعيين بدر الرفاعي أمينا عاما للمجلس الأعلى للتخطيط، المستشار محمد بن ناجي رئيسا لمحكمة الاستئناف، عبد الحكيم السبتي ناطقا رسميا لقطاع وزارة شؤون مجلس الوزراء، الى جانب مجموعة من القياديين في الديوان الأميري. وقي مزيد من التفاصيل فقد عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر امس في قاعة مجلس الوزراء في قصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وبعد الاجتماع قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبد الله في تصريح ان مجلس الوزراء اطلع في مستهل اجتماعه على الرسالة الموجهة لصاحب السمو الأمير من رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد عبدالعزيز والتي تعلقت بالعلاقات الثنائية القائمة بين البلدين وسبل تنميتها في كافة المجالات والميادين. ثم اطلع مجلس الوزراء على الرسالة الموجهة لصاحب السمو الأمير من رئيس جمهورية توغو فور ايسوزيمنا نيا نياسينغبي المتضمنة تهنئته لصاحب السمو الأمير بمناسبة قيام منظمة الأمم المتحدة بتسمية سموه «قائدا للعمل الإنساني» وتسمية الكويت«(مركزا للعمل الإنساني» بالإضافة إلى توجيه الدعوة لسموه للقيام بزيارة رسمية لجمهورية توغو. كما أحاط النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد مجلس الوزراء علما بالجولة الخليجية التي قام بها صاحب السمو الأمير إلى كل من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ودولة قطر الشقيقة ومملكة البحرين الشقيقة والتي عكست عمق العلاقات التاريخية والحميمة التي تربط بين الكويت وهذه الدول الشقيقة والتي تم فيها بحث آفاق التعاون الخليجي المشترك لتحقيق المصالح المشتركة وكذلك بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية واستعراض مسيرة التعاون المشترك لدول الخليج العربية وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين العربي والدولي. ثم عرض وزير المالية أنس الصالح على مجلس الوزراء ملامح مشروع ميزانية السنة المالية 2015/2016 وبهذا الصدد استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه كل من محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل ووكيل وزارة المالية خليفة حمادة وعدد من مسؤولي الوزارة تناولوا فيه مناقشة تقديرات الإيرادات وتقديرات المصروفات التي روعي إعدادها وفقا للاحتياجات الفعلية للوزارات والإدارات الحكومية. كما عرضوا على مجلس الوزراء الإجراءات المقترحة بشأن مواجهة الانخفاض الذي طرأ على أسعار النفط العالمية مع التأكيد على الاستمرار في الانفاق الرأسمالي الاستثماري ومشاريع خطة التنمية. وقد عبر مجلس الوزراء عن تقديره للجهود المبذولة من قبل وزارة المالية والجهات المعنية الأخرى لإعداد هذه الميزانية وكلف السادة الوزراء بتوجيه أوجه الصرف وترشيد الإنفاق في موضعه المستحق الذي يؤدى إلى خدمة المواطنين وتحقيق المصلحة الوطنية العليا. ثم اطلع مجلس الوزراء على تقرير بنك الكويت المركزي بشأن الاستقرار المالي السنوي الثاني لعام 2013 وهو التقرير السنوي الذي يصدره مكتب الاستقرار المالي في بنك الكويت المركزي والذي يركز على تقييم وتحليل التطورات الاقتصادية والمالية من منظور علاقة هذه التطورات والاستقرار المالي في إطار تحليل وتقييم للمخاطر التي يواجهها النظام المالي وقدرة القطاع المصرفي على مواجهة الصدمات الخارجية دون التأثير على الدور الذي يمارسه في خدمة الاقتصاد الكلي ويشمل هذا التقرير دور وإنجازات كل من البنوك التقليدية والبنوك العاملة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية في إطار وظائفها كمؤسسات مالية وسيطة وكذلك تقييم للمخاطر الأساسية التي يواجهها النظام المصرفي بالإضافة إلى التغيرات باتجاهات الربحية والملاءة في النظام المصرفي ومدى مقاومته للصدمات المختلفة سواء كانت من داخل النظام أو من خارجه وذلك في ضوء سيناريوهات مختلفة لاختبارات ضغط مالي واقتصادي، كما ناقش تقرير أهم التطورات في كل من السوق النقدي وسوق الصرف الأجنبي وسوقي الأسهم والعقار ونظم الدفع والتسويات في الاقتصاد المحلي وذلك من حيث تقييم أداء وفعالية هذه النظم بصفتها من العوامل المهمة في إطار عملية تحقيق الاستقرار المالي كما ناقش التقرير العديد من التطورات التي شهدها الاقتصاد الكويتي في عام 2013 وبصفة خاصة التطورات ذات الصلة بالاستقرار المالي كما قام البنك المركزي بنشر هذا التقرير في موقعه الإلكتروني في إطار المنهجية التي يطبقها بشأن تعزيز الشفافية لما يقوم به من إجراءات وتطوير ما لديه من سياسات وأدوات تستهدف صيانة الاستقرار النقدي والاستقرار المالي في البلاد. كما بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة واطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة. ثم بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي. كما اعتمد مجلس الوزراء مشروع مرسوم بتعيين المستشار محمد جاسم محمد سليمان بن ناجي القناعي رئيسا لمحكمة الاستئناف.

أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ان قضايا المعاقين لن تضيع بين الملفات الوطنية الكثيرة وأولويات المجلس، مشددا على أن المجلس لن يدّخر جهدا لتحقيق مطالبهم. وقال الغانم خلال ترؤسه الجلسة السنوية الحادية عشرة لذوي الاحتياجات الخاصة «إذا كان هناك إجماع على أن هناك تقدما ببطء في ملف المعاقين فإن هذا يجب ألا يدفعنا للقنوط لأن الوجه الآخر لهذه الحقيقة هو أن هناك إرادة جماعية لتحقيق التقدم». حكوميا، قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للتنمية هند الصبيح إن قضايا ذوي الاحتياجات الخاصة في ايد امينة. واضافت الصبيح «سنسعى جاهدين لتلبية متطلباتهم وابوابنا مفتوحة لهم»، لافتة إلى أن الوزارة والهيئة العامة لذوي الاعاقة تسعيان لحل وتذليل كل العقبات. مكتب المجلس من جهة أخرى، نفت الأمانة العامة لمجلس الأمة في بيان لها، ما نشر عن تسريبات منسوبة لمصادر بشأن اجتماع مكتب المجلس الذي عقد الأحد الماضي. وأشارت الأمانة إلى أن فحوى اجتماعات المكتب يتم الاعلان عنها على لسان المتحدث الرسمي المخول، وأن ما تم نشره عار عن الصحة وفاقد للأمانة الصحافية. افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة السنوية الحادية عشرة لذوي الاحتياجات الخاصة. وأوضح الرئيس الغانم في كلمته الافتتاحية «أن هذه الجلسة تشكّل حلقة جديدة في سلسلة من الجلسات السنوية التي تم تدشينها قبل عشر سنوات بمبادرة محل تقدير وعرفان من قبل رئيس مجلس الأمة الأسبق جاسم الخرافي. وبيّن أن هذه الجلسة مناسبة خاصة للاستماع إليكم، إلى مرئياتكم ووجهات نظركم، فأنتم أهل الشأن، وانتم الذين تملكون حق الحديث حول قضاياكم، وواجبنا هو الاستماع والتفاعل والتجاوب مع ما يُطرح من موضوعات وقضايا وملفات. وذكر أنه في كل حركة مطلبية لفئة ما، جماعة ما، تشترك في همّ واحد وقضية واحدة.. هناك نجاحات وإخفاقات، مد وجزر، مكاسب وخسائر، تقدم وتقهقر، سرعة وإبطاء، هذه طبيعة الأمور، مشيراً إلى أن «الأهم بالنسبة لي هو الصورة الكبرى، الواسعة.. المشهد العام لتلك الحركة المطلبية، الحقوقية، ذات الخصوصية، وهل نحن نتقدم في القضايا المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة أم لا؟». وأضاف الغانم: هذا سؤال جوهري نبني عليه، إذا كان الجواب الموضوعي نعم، فنحن نسير في الاتجاه الصحيح، يبقى السؤال الملحق بالسؤال الأول، وهو سؤال مهم أيضا، ما وتيرة هذا التقدّم؟ هنا محل النقاش والبحث والعمل. القضايا الحقوقية وقال انه إذا كان هناك نوع من الإجماع على ان هناك تقدماً ولكن ببطء، فهذه الحقيقة يجب ألا تدفعنا الى القنوط، لأن الوجه الآخر لهذه الحقيقة هو ان هناك إرادة جماعية لتحقيق التقدم ولكن وسائلنا تحتاج الى مراجعة. وأضاف الغانم: هذه الحقيقة أفضل كثيراً من حقيقة أن لا تقدم يحدث هنا، وان الإرادة المجتمعية والمؤسساتية من حكومة ومجلس ورأي عام ومؤسسات معنية بقضية ذوي الاحتياجات الخاصة معدومة وغائبة. وزاد «أقول تلك النقطة السابقة، لأنني أؤمن بان القضايا الحقوقية لا تحل بجرة قلم، بل بعمل دؤوب يتطلب إرادة وتعبئة ثقافية وحركة توعوية وإصرارا وصبرا ومثابرة عمل يراكم المكاسب تلو المكاسب والحقوق تلو الحقوق ويبني عليها، بطيئة تبدو بعض الأحيان لا بأس، المهم ان البناء يتصاعد ويؤسس على هذا الصعيد.

رفض المجلس البلدي في جلسته العادية أمس اقتراح رئيس المجلس مهلهل الخالد باستملاك قصر دسمان بأغلبية 12 عضواً وامتناع 4 بمن فيهم مقدم الاقتراح، بعد سجال دار حول إحالة الموضوع إلى البلدية لدراسته والتصويت عليه. وأقر الأعضاء حظر الشواء على الأرصفة والشوارع والطرق والميادين والساحات والمرافق والحدائق والأراضي العامة والواجهات البحرية. وأوضح العضو عبدالله الكندري خلال الجلسة أن قرار حظر الشواء يشمل المناطق البرية التي تتواجد فيها المخيمات الربيعية، داعياً إلى إعادة التصويت على القرار إلا ان الأعضاء أصروا على قرارهم. رفض المجلس البلدي بأغلبية 12 عضوا وامتناع 4 عن استملاك قصر دسمان، وقرر المجلس في جلسته العادية أمس حظر الشواء على الأرصفة والشوارع والطرق والميادين والساحات والمرافق والحدائق العامة والواجهات البحرية والأراضي العامة. وانتقد الاعضاء اوضاع النظافة العامة في البلاد محملين الجهاز التنفيذي المسؤولين، فيما أوضح مدير البلدية العامة بالإنابة م. أحمد المنفوحي ان هناك خطوات مقبلة وخطة شاملة لتصحيح الأوضاع مع معاقبة الشركات المخالفة. افتتح رئيس المجلس مهلهل الخالد الجلسة الساعة العاشرة صباحاً بالاطلاع على الرسائل الواردة ومنها خطاب العضو اسامة العتيبي بشأن وضع حاويات تجميع القمامة على الشوارع الرئيسية وتأثيرها على المنظر العام ونظافة الطرق. أوضاع النظافة وقال أسامة العتيبي إنه لا توجد رقابة ومتابعة من البلدية والعمل بطريقة مهنية من الشركات بوضع حاويات القمامة بشكل عشوائي. واستغرب علي الموسى من أن عقد النظافة لا توجد عليه متابعة في ظل ارتفاع قيمة العقود اضعافا مضاعفة. وشدد فهد الصانع على تطبيق العقوبات على شركات النظافة المتقاعسة خصوصا ان البلدية تصرف مئات الملايين على العقود والأوضاع مازالت عليه ولا يوجد أي تطوير أو تفعيل للائحة، لاسيما اننا حالياً عرضة للأمراض والأوبئة ويجب تغليظ العقوبات على الشركات المخالفة. وبين حسن كمال ان الحاويات لا تتسع لكمية القمامة لذلك لابد من إعادة النظر في العقود. وأعرب مشعل الجويسري عن أسفه بأن سيارات رفع القمامة هي «وسخة»، خصوصا اننا تعدينا مرحلتي الحسد والطمع. وأوضح أحمد الفضالة أنه تقدم بمشروع عن موضوع النظافة ويجب العمل وفق مقاييس وليس وجود رجل داخل الحاويات لفرز القمامة، لذلك علينا الوصول الى المستوى المطلوب. وقال يوسف الغريب ان قضية النظافة كبيرة ويجب تزويدنا بالعقود بين البلدية والشركات لدراستها. وبين مدير عام البلدية بالإنابة م. أحمد المنفوحي أن هناك خطوات مقبلة في موضوع النظافة، ووزير البلدية أبدى امتعاضه من مستوى النظافة، وسنقوم باتخاذ خطوات وخطة شاملة لتصحيح الأوضاع مع معاقبة الشركات التي تزيد غراماتها على 10في المئة، مشيراً إلى ان مستوى النظافة ليس سيئاً بل هو جيد ونريد أن نرفع المستوى. وقرر المجلس إحالة الموضوع إلى الجهاز التنفيذي لإعداد تقرير بصفة مستعجلة عن أوضاع النظافة. لجنة الأحمدي وانتقل المجلس لبحث توصيات لجنة محافظة الأحمدي. ورفض المجلس طلب إحدى الشركات رفع أسعار الذبح في المسالخ. ووافق الأعضاء على طلب وزارة الشؤون تخصيص موقع لفرع تموين بمنطقة علي صباح السالم. القانونية والمالية وانتقل المجلس الى بحث توصيات اللجنة القانونية والمالية. ووافق المجلس على اقتراح العضو أسامة العتيبي باضافة نص جديد للائحة الداخلية رقم 44 مكرر لتصبح كالآتي «كل موظف استدعي لتقديم ما لديه من معلومات أمام اللجنة ويمتنع عن الحضور أو عن الادلاء بما لديه من معلومات من دون عذر مكتوب تقبله اللجنة، يساءل تأديبيا شريطة ابلاغه بالحضور قبل اجتماع اللجنة بثلاثة أيام تطبيقاً لنص المادة 58 من المرسوم بشأن نظام الخدمة المدنية والقوانين المعمول بها في الدولة. استملاك دسمان وانتقل المجلس الى بحث الاقتراح المقدم من رئيس المجلس مهلهل الخالد بشأن استملاك قصر دسمان واعادة بنائه. وتمنى مانع العجمي احالة الاقتراح الى اللجنة لاعداد دراسة. وطلب أحمد البغيلي التصويت على الاقتراح بالاسم ولا يوجد منفعة عامة للدولة. ودعا نايف السور الى التصويت، وهناك أولويات أهم من قصر دسمان، فهناك جليب الشيوخ المنكوبة وقصر الحكم هو السيف. وبين مهلهل الخالد ان هناك مقترحا تقدم به فاضل صفر وصلاح العسعوسي وعبدالعزيز الشايجي لاستملاك قصر دسمان لاستعماله لضيافة كبار الزوار، وبعدها قدمت مقترحا باضافة قصر الحكم، مشيراً الى ان اللجنة المكلفة برئاسة م. أحمد الصبيح وافقت على مشروع الخطة العمرانية ومنها الاستملاك الذي طلب تأجيله لعدم اختصاص اللجنة. وقال الخالد ان المخطط الهيكلي صدر برسوم والخطة العمرانية وافقت على المحافظة على منطقة دسمان، مشيراً الى ان المشكلة في وزير المالية الذي لم يطلع على المخطط الهيكلي. وأوضح رجعان الغريب بان طلب نزع الملكية يكون من جهة حكومية أو إدارية وتطلب المنفعة العامة. وقال يوسف الغريب اننا أمام مقترح اما الموافقة عليه أو رفضه، ولا تجوز احالته الى الجهاز وهناك مناطق منكوبة مثل السالمية وجليب الشيوخ. وأكد أحمد الفضالة ان من حق العضو ان يتقدم بأي اقتراح، وهناك لجنة في المخطط الهيكلي لتنظيم العاصمة، داعياً الى سحب الاقتراح حتى لا يضع المجلس في حرج. وقال أحمد البغيلي ان الموضوع حديث الشارع، وعلينا التصويت بالاسم بالموافقة أو الرفض. وبين مانع العجمي انه لا يوجد رأي تنظيمي أو فني، ونحن تعاملنا مع الاقتراح ورد الجهاز التنفيذي عليه. وطلب أحمد البغيلي من زميله مانع العجمي عدم تظليل العالم. ورد مانع العجمي انت من تظلل المجلس. وقال فهد الصانع إنه كان يفترض من الجهاز إحضار آراء وردود وزارات الخدمات، وخصوصا إدارة نزع الملكية. ودعا حسن كمال إلى دراسة موقع مقر دسمان والكثافة الموجودة بالمنطقة. وبين عبد الله الكندري ان الاقتراح من الأعضاء السابقين يختلف عن الاقتراح الحالي من رئيس المجلس مهلهل الخالد. ورفض 12 عضوا اقتراحا باستملاك قصر دسمان وامتناع 4 أعضاء. منع الشواء وأقر الأعضاء تعديل قرار المجلس بشأن لائحة النظافة، بإضافة فقرة جديدة تحمل رقم {د} الى المادة الرابعة من القرار، ويكون نصها «يحظر الشواء على الارصفة وفي الشوارع والطرق والميادين والساحات والمرافق والحدائق العامة والواجهات البحرية والاراضي العامة». وتضاف الفقرة د الى المادة 14 من القرار لتصبح الغرامة على مخالفة هذه الفقرة لا تقل عن 100 دينار، ولا تزيد على 300 دينار. أبراج الاتصالات وقال أسامة العتيبي إن لائحة ابراج الاتصالات سمحت بإقامة الابراج في المناطق الاستثمارية، وكذلك تم العبث باللائحة من خلال تعديلها بالسماح بإقامة الابراج على المدارس والمراكز الصحية، داعيا الى إلغاء التعديلات التي فيها إضرار بالصحة العامة. واتهم مانع العجمي اللجنة المكلفة للقيام باختصاصات المجلس البلدي بعدم اهتمامها بصحة الناس. وقرر المجلس إحالة الموضوع الى الجهاز التنفيذي. ورفع رئيس المجلس مهلهل الخالد الجلسة الساعة الواحدة بعد الظهر.

كان لعدد من الوزراء يوم أمس وأمس الأول أكثر من تصريح، ففيما قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله الصباح ان الزيادات المالية غير المدروسة سيكون لها انعكاسات من بينها التضخم، وذلك في تصريح له على هامش افتتاح منتدى الحكومة الالكترونية الثاني في فندق «الراية» أكد وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر أبل خلال مشاركته السفارة الكمبودية احتفالها بالعيد الوطني لبلاده وجود خطوات جادة وثابثة بشأن حل القضية الاسكانية، يتوازى معها خطوات أخرى لتخفيض أسعار العقارات في البلاد واستقرارها. من جانبه، أعلن وزير التربية وزير التعليم العالي د.بدر العيسى عن التوجه الى تدريس اللغة الفرنسية اضافة للغة الانجليزية بدءا بالصف الأول الابتدائي، متوقعا ان يطبق هذا الأمر خلال الأيام المقبلة، وقد صرح الوزير بذلك يوم أمس خلال افتتاحه الندوة الاقليمية التي تنظمها السفارة الفرنسية. أما وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة التنمية والتخطيط هند الصبيح فقد أشارت في تصريح لها خلال رعايتها مهرجان الطفولة الثالث في أرض المعارض صباح أمس الى ان الوزارة ستلاحق كل المخالفين من أصحاب صالات الأفراح، وستسحب تراخيص المخالفة منها.

أعلن النائب محمد طنا عن موافقة اللجنة التشريعية على اقتراحه بالقانون الخاص بمنح العسكريين «البدون» والخليجيين المشاركين في حرب الكويت والأسرى حق التقاعد، وقال: أتمنى من الإخوة في لجنة الداخلية والدفاع الإسراع في إقرار القانون ليتسنّى لنا التصويت عليه في قاعة عبدالله السالم في أسرع وقت ممكن.

كشف عضو لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية النائب خليل الصالح أن اللجنة ستناقش خلال اجتماعها اليوم مع وزارتي الخارجية والداخلية الاقتراح بقانون الذي تقدم به بشأن فرض رسوم مقابل تقديم الخدمات الصحية للوافدين القادمين الى البلاد على سمة الزيارة. وأضاف الصالح لـ«الجريدة» أن «الصحية» ستناقش بعد غد الخميس آخر التطورات التي قامت بها وزارة الصحة في شأن القانون الذي اقره مجلس الامة للتأمين الشامل لفئة المتقاعدين. وأوضح أن الاقتراح يلزم الكفيل الذي يتقدم بطلب زيارة لوافد بإرفاق الطلب ببوليصة تأمين شاملة، من خلال شركة تأمين متخصصة، ويحصل بموجبها الزائر على الخدمات الصحية في المستشفيات الخاصة بالمجان خلال فترة زيارته. وبين ان اقتراحه يتشابه مع ما هو معمول به في الدول الاوروبية، حيث تشترط هذه الدول على من يرغب في زيارتها إحضار بوليصة تأمين ليحصل على الخدمات الصحية بالمجان، لافتا إلى أن ذلك سيعمل على تنشيط عجلة العمل في المستشفيات الخاصة، ولا يتسبب في زيادة التكدس الموجود بالمستشفيات الحكومية. وأشار الى ان الاجتماع سيناقش المبلغ الذي يجب على الكفيل دفعه لشركة التأمين، إضافة إلى الحد الاعلى للحصول على الخدمات الصحية. وأوضح أن وزارة الصحة ستطلع اللجنة الصحية خلال اجتماع تعقده بعد غد الخميس، على آخر ما انتهت إليه الوزارة بشأن قانون التأمين الصحي الشامل للمتقاعدين، مشيرا الى ان «الصحة»، حسب علمه، في المرحلة النهائية لإعداد اللائحة التنفيذية للقانون. «العرائض والشكاوى» إلى ذلك، دعت لجنة العرائض والشكاوى البرلمانية، خلال اجتماعها، الوزراء والوكلاء الى حضور اجتماعات اللجنة، بهدف الرد على الشكاوى والقضايا المحالة اليها. واوضح مقرر اللجنة النائب احمد مطيع ان اللجنة تحققت من وجود مظالم وقعت على بعض الموظفين في وزارة الاعلام، ومنها منح موظف تقييما اقل من الامتياز رغم استحقاقه الامتياز، الامر الذي من شأنه حرمان هذا الموظف من الترقي لمناصب اشرافية، لافتا إلى ان المستغرب في الامر هو اعتراف مسؤوله بهذا الخطأ في منح التقييم من دون تصحيحه. وقال ان اللجنة شددت على الحزم في منع الظلم الذي يقع على الموظفين، معربة عن املها في تلبية الوزراء والوكلاء الدعوات لحضور الاجتماعات باعتبارهم المخولين باتخاذ قرارات. من جهة أخرى، قررت لجنة حماية الاموال العامة خلال اجتماعها امس استكمال التحقيق في بعض القضايا المحالة لها، تمهيدا لإعداد تقاريرها التي ستحال الى مجلس الامة بعد الانتهاء منها. وذكر مقرر اللجنة النائب سيف العازمي في تصريح للصحافيين امس ان التحقيق في صفقة الداوكيميكال احدى القضايا التي ستستكمل اللجنة النظر فيها، مبينا ان لدى اللجنة تقريرا اوليا معدا من اللجنة السابقة وسندعو المستشارين لمناقشة التقرير قبل احالته الى المجلس. واضاف ان اللجنة قطعت شوطا كبيرا في التحقيق في «الداو» كما انها بصدد فتح ملفات القضايا المهمة لتبيان الضرر على المال العام، لافتا إلى ان اللجنة ستستفيد من تقارير ديوان المحاسبة قبل انجاز تقاريرها.

جددت دولة الكويت، دعمها الكامل لنضال الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة باقامة دولة مستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشرقية، وتحديد سقف زمني لانهاء الاحتلال الاسرائيلي على الاراضي المحتلة. وقال السكرتير الثالث من وفد دولة الكويت لدى الامم المتحدة سالم علي بوحديدة في تصريح لوكالة الانباء الكويتية «كونا» أمس، ان الموقف الكويتي جاء في كلمة ألقاها امام لجنة المسائل السياسية الخاصة وانهاء الاستعمار في شأن تقرير (لجنة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالتحقيق في شأن الممارسات الإسرائيلية ضد حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة). وقال بوحديدة ان «التقرير يشير بشكل واضح الى استمرار الممارسات الاسرائيلية التعسفية المتعارضة مع القانون الانساني الدولي ومبادئ الاعلان العالمي لحقوق الانسان ضد الفلسطينيين ما أدى الى تدهور حالة حقوق الانسان وسط ظروف إنسانية واقتصادية واجتماعية صعبة». ولفت الى مطالبة دولة الكويت باطلاق سراح المسجونين والمعتقلين الفلسطينيين وارسال لجنة دولية لتقصي الحقائق في اوضاع السجون الاسرائيلية والتحقق من مدى التزام اسرائيل بأسس القانون الدولي. واستنكر السكرتير الثالث من وفد دولة الكويت لدى الامم المتحدة استمرار الحصار «غير القانوني» على قطاع غزة «الذي يشكل انتهاكا آخر من قبل اسرائيل لقرار مجلس الأمن (1860) واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949». وجدد بوحديدة مطالب دولة الكويت اسرائيل بتنفيذ قرار مجلس الامن (497) المتعلق بانسحابها من هضبة الجولان السوري والعودة الى خط الرابع من يونيو 1967 والانسحاب من بقية الأراضي اللبنانية المحتلة. كما اكد دعم دولة الكويت الطلب الفلسطيني في الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة باعتباره «خطوة للأمام في تحقيق حل دائم وشامل للنزاع الاسرائيلي الفلسطيني». كما ثمن بوحديدة الجهود المتواصلة للولايات المتحدة في عملية السلام معربا عن الامل في مواصلة الأطراف الراعية لعملية السلام في الشرق الأوسط الجهود والضغط على اسرائيل لقبول القرارات الشرعية الدولية. وشدد على ضرورة قيام المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه الزام اسرائيل بتنفيذ توصيات اللجنة الخاصة والتعاون معها ووقف انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي الانساني والالتزام بالحل السلمي بتطبيق قرارات الأمم المتحدة وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن (242) و(338) و(1397) و(1515) وتنفيذ مبادرات الوصول الى سلام دائم وعادل في الشرق الأوسط.

فيما كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح عن خروج قانون العمل التطوعي إلى النور قريباً، أكدت انتهاء الوزارة من وضعه وفي انتظار موافقة مجلس الوزراء والفتوى والتشريع لاصداره، مشيرة الى ان القانون يهدف لحماية وتنظيم العمل التطوعي. وشددت الصبيح خلال مهرجان الطفولة أمس على ملاحقة المخالفين قائلة: سنسحب تراخيص صالات الأفراح المخالفة، مشيرة الى ان هناك دراسة لانشاء حضانات للأطفال تدار من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية. ومن جهة أخرى، قالت الصبيح ان خطة التنمية القادمة تتضمن أكثر من 50 قانوناً، مشيرة الى ان مجلس الوزراء يعقد اجتماعاً اليوم الثلاثاء لمناقشة أولويات القوانين، كاشفة عن ان المجلس يعكف حالياً على تعديل القانون التنموي حتى يتماشى مع الطموحات والخطة الخمسية. وبينت ان أبرز تحديات تنفيذ الخطة الانمائية الأولى الخلل في التركيبة السكانية ومشكلة الرعاية الاسكانية وضعف جودة الخدمات العامة وخاصة التعليمية والصحية، لافتة في الوقت نفسه الى بروز الكثير من المزايا والفرص التي يمكن اغتنامها ومعالجتها والبناء عليها في الخطة الانمائية الثانية للأعوام (2015/2016 - 2019/2020).

الآن - صحف