شروط العمل الجبهوي غير متوافرة في العمل السياسي بالكويت!.. برأي وليد الرجيب

الراي

أصبوحة  /  لهذا لا تنجح الجبهات في الكويت

وليد الرجيب

في الكويت لم تنجح القوى السياسية في أي شكل من أشكال التحالف أو العمل الجبهوي بشكل عام، لأسباب ذاتية وموضوعية كثيرة تحتاج إلى دراسة مفصلة، لا يتسع لها حجم المقال، ولكن سنحاول ذكر الأسباب الأوضح والأكثر بساطة.

مبدئياً لم تتطور التنظيمات السياسية على اختلاف توجهاتها أو أيديولوجياتها، ببناء تنظيماتها على أسس المبادئ التنظيمية السليمة، علماً بأن معظم التنظيمات لا تنتهج أيديولوجيا ثابتة وواضحة أياً كانت، أو برامج متكاملة كبديل لما هو مطروح أو الإصلاح السياسي، فيما عدا جماعة الإخوان المسلمين والتقدميين وربما بشكل أقل السلف.

فمنذ قبيل الاستقلال تشكلت نواتات لأشكال تنظيمية أوضحها تنظيم القوميين العرب والماركسيين في «العصبة الديموقراطية» وجمعية الإرشاد الإسلامية (الإخوان المسلمين)، أما البعثيون فلم يتمكنوا من التوسع التنظيمي والتأثير السياسي، ثم انقسموا بين القيادة القطرية والقيادة القومية لحزب البعث في سورية والعراق، علماً بأنني هنا أهمل العديد من التيارات والتنظيمات، حيث نشأت منذ ثلاثينيات القرن الماضي، إضافة إلى التنظيمات التي نشأت بعد الاستقلال مثل الجماعات السلفية والجماعات الدينية الشيعية.

أما التحالفات منذ الرابطة الكويتية التي تشكلت من القوميين العرب والبرجوازية الوطنية، مروراً بالتجمع الديموقراطي والمنبر الديموقراطي الكويتي ثم الجبهة الوطنية لحماية الدستور وتحقيق الإصلاحات السياسية ثم ائتلاف المعارضة، فلم تصمد ولم تستمر.

ويقول الدكتور خالد حدادة الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني:«لا تكفي مهمة التصدي للتناقض الرئيسي لبناء علاقة تحالفية، إذ لا يلغي ذلك التناقض وتأثير التناقضات الثانوية، وكذلك لا يتحول التقاطع حول قضية معينة إلى تحالف إلا بقدر ارتباطه بتكامل معايير الرؤية للتغيير الديموقراطي،... بما فيها التقاطع (مع حزب الله) حول مسألة المقاومة» (مجلة الطريق العدد 10 صيف 2014).

إذن من الصعب استمرار تحالف ضمن تناقضات ثانوية أو رئيسية، ما دامت هناك مشروعات مختلفة بين التنظيمات، أو مصالح مختلفة أو متناقضة، هذا إذا افترضنا أن التنظيمات المختلفة تملك أيديولوجيا وبرامج واضحة، فما بالك بالشكل الدواويني (الديوانية)، أو تلك المبنية على زعامات وأتباع، أو التكتلات النيابية أو الأفراد، فمثلاً ليس من مصلحة التقدميين التحالف مع الإسلاميين السياسيين، فهؤلاء لديهم مشروع الدولة المدنية وهؤلاء لديهم مشروع الدولة الدينية، حتى وإن رفعوا شعارات الديموقراطية والمدنية.

لكن يمكن «التعاون» مع التحفظ على المصطلح، بين القوى الوطنية والديموقراطية والتقدمية، مع ضرورة الاحتفاظ بالاستقلالية، من دون تبعية وانسياق باسم القضية المشتركة، وهذا لا يعني العزلة عن القوى السياسية أو عن الجماهير، بل دور التنظيمات وخاصة التقدمية هو العمل بين الجماهير ومعها.

فشروط العمل الجبهوي غير متوافرة في واقع العمل السياسي بالكويت، كما تُشكل العداءات والتناحرات غير المبررة بين القوى السياسية، عاملاً معيقاً لأي تحالف أو تعاون بينها، وهو ما انتبهت له القوى الوطنية والتقدمية في تونس ومصر، قبل أن يستولي الإخوان المسلمين على السلطة، رغم المزاج الجماهيري العاطفي والمندفع، ثم عادت الجماهير وأسقطت الإخوان بعد أن خدعوا بهم وبوعودهم.

هذا الحديث قد يكون رداً على من يظن أن القوى التقدمية في الكويت، تلحق أو تتحالف مع قوى الإسلام السياسي أو القوى القبلية أو الطائفية، لكن قد يقود سوء التقدير إلى بعض المواقف المربكة للمراقب، وهذا لا يؤثر بالمنطلق الإيديولوجي أو الفكري والخط السياسي المبدئي.