ليبيا تترنح على حافة الفوضى

تواجه ليبيا أزمة تهدد بفوضى سياسية بعد أن رفض البرلمان قرار المحكمة العليا بعدم شرعيته.

 وتنذر تلك التطورات الأخيرة بأزمة سياسية لا تقل في خطورتها عن الصراع العسكري الذي تشهده البلاد، وهو ما دفع الأمم المتحدة إلى دعوة جميع الأطراف إلى ضبط النفس.

وقد اعتمد البرلمان المنتخب في رفضه لقرار المحكمة الدستورية العليا على وجودها في منطقة غير خاضعة لسيطرته، مؤكداً أن القرار جاء تحت تهديد السلاح. وأكد أنه الجهة التشريعية الوحيدة المعترف بها، مشيراً إلى أن الوضع سيبقى كما هو عليه.

في المقابل، اعتبر نوري أبو سهمين رئيس المؤتمر الوطني المنتهية ولايته حكم المحكمة الدستورية العليا فرصة لفتح حوار وطني .

ويرى مراقبون أن التطورات الأخيرة من شأنها أن تعمق الانقسامات داخل البلاد وهو ما يعرقل جهود الوساطة التي تقوم بها الأمم المتحدة والتي طالبت جميع الأطراف بضبط النفس.

إنها الفوضى السياسية إذن التي تواجه ليبيا بعد قرار قد يفسح المجال أمام الأطراف السياسية المتصارعة لنزع غطاء الشرعية عن بعضها، ما قد يخلف فراغاً يليه صراع سياسي لا يقل خطورة عما تشهده البلاد من صراعات عسكرية.

رابط متصل:

المحكمة الدستورية في ليبيا تحل البرلمان