الطريجي يسأل عن تحديث طائرات 'الكويتية'

تقدم عضو مجلس الامة النائب عبدالله الطريجي بسؤال لوزير المواصلات حول طائرات الخطوط الجوية الكويتية، وفيما يلي نص السؤال:
السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة ... وبعد ،،،
يرجى التكرم بتوجيه السؤال التالي للسيد/ وزير المالية المحترم

( نص السؤال )
بتاريخ 16 فبراير 2014 تلقيت رداً منكم بشأن سؤال قدمته سابقاً عن تحديث أسطول طائرات الخطوط الجوية الكويتية وقد جاء في البند الثالث من السؤال تأكيد قاطع بأنه ( لا يجوز للهيئة العامة للاستثمار منح قروض أو ضمانات بأي وسيلة أو لأي جهة وذلك استنادا للمادة (2) من قانون إنشاء الهيئة رقم 47 لسنة 1982 والتي قصرت اختصاص الهيئة على استثمار المال الاحتياطي للدولة والأموال المخصصة لاحتياطي الأجيال القادمة ، وبالتالي فليس من أغراض إنشاء الهيئة منح قروض أو تقديم أي ضمانات لأي جهة ).
وبعد الاطلاع على تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية عن لجنة تقصي الحقائق بشأن صفقات طائرات الخطوط الكويتية يتبين وفي البند الرابع من التقرير قيام الشركة بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار بتقديم كتاب ضمان معتمد من وزير المالية لشركة أير باص تمهيداً لإبرام العقود .
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالأتي :-
1- تبيان سبب التناقض الصريح بين إجابة الوزير بتاريخ 16 فبراير المشار إليها عاليه وقيام الوزير باعتماد خطاب الضمان لشركة اير باص ؟
2- هل يشكل هذا الخطاب أي التزام مالي مستقبلي على الخزينة العامة للدولة في حال تعثر شركة الخطوط الجوية الكويتية في السداد مستقبلاً ؟
3- هل تستمر صلاحية الخطاب في حال تم تخصيص الشركة وبيع حصة المستثمر الاستراتيجي لأي جهة ؟
4- تزويدي بنسخة من كتاب الضمان الذي تم تسليمه لشركة أير باص ضماناً لصفقة الطائرات ؟
مع خالص التحية ،،،
مقدم السؤال
د . عبدالله محمد الطريجي