منع الهدر يقتضي تفعيل المساءلة بشكل لا يقبل التأويل أو التأجيل!.. برأي خالد الطراح
زاوية الكتابكتب نوفمبر 2, 2014, 12:12 ص 750 مشاهدات 0
القبس
من الذاكرة / مخالفات بالجملة دون مساءلة!
خالد أحمد الطراح
تميز تقرير ديوان المحاسبة لعام 2014-2013، الذي بدأت بنشره القبس أخيرا، بالمكاشفة بشأن حجم المخالفات في مؤسسات الدولة سواء من ناحية الإجراءات والهدر المالي في الصرف علاوة على غياب المساءلة القانونية والإدارية.
التقرير، وصفه رئيس ديوان المحاسبة بـ«المردود دون مستوى الطموح» من جانب الحكومة طبعا، مما يعني أن الحكومة ترفع شعارات رنانة في مكافحة الفساد، بينما الفساد ينام في ثناياها منذ سنوات بشهادة ديوان المحاسبة.
هذا الوضع المأساوي يتكرر سنويا في معظم مرافق الدولة، مما يؤكد عدم جدية الإدارة الحكومية في تصحيح مسار العمل، ويجعلنا غير متفائلين بخطة التنمية والبديل الاستراتيجي حتى لو جاءا بثوب ياباني أو أوروبي.
فعلى سبيل المثال- وهي مصيبة في الواقع- استمرار بعض القياديين لشهور عديدة بالتمتع بكل الامتيازات وإصدار القرارات التي يمكن الطعن فيها قانونيا بسهولة، لانها ببساطة تفقد قانونيتها مع انتهاء فترة القيادي، وهناك العديد من الأمثلة التي شهدتها المحاكم.
تتمثل العلة الكبرى بأن مخالفات مؤسسات الدولة لن تتعرض لمساءلة جادة وقرار حازم، وأكثر ما يمكن أن يحصل اتخاذ قرارات متأخرة يدفع ثمنها المال العام وحده والشعب ككل.
التقرير المحاسبي يروي مخالفات متعددة عن استنزاف الميزانية العامة، كالتضخم في اعتمادات العلاج في الخارج، حيث بلغت 250 مليون دينار، وفواتير بقيمة مهولة من دون مراجعة طبية، إضافة إلى 849 الفا لأدوية منتهية الصلاحية! على الرغم من نفي وزارة الصحة قبل أسابيع وجود أدوية فاسدة!
المخالفات عديدة ومتنوعة، ولعل أبرزها مخالفات وزارة الشباب، وهي الوزارة الجديدة على التشكيل الوزاري!
مقابل كل التفاصيل التي يتناولها التقرير، لم تبادر الجهات المعنية بالرد والتبرير، وتظل المخالفات حبرا على ورق ديوان المحاسبة!
وتزامن التقرير مع إخفاق الهيئة العامة للاستثمار، التي تدير أموال الاحتياطي والأجيال القادمة، في اعتماد الشفافية بالنسبة لبيع حصص الدولة في بعض الشركات والمصارف. وتراجعت الهيئة عن قرار البيع في بيان صحافي مقتضب من دون توضيح شاف عن الأسباب، وقد كان لذلك الأثر السلبي في التداول في سوق الأوراق المالية!
ان عملية «منع الهدر» تقتضي ترسيخ مبادئ الشفافية وتفعيل المساءلة بالأفعال والبراهين التي لا تقبل التأويل، ولا تحتمل التأجيل.
تعليقات