لابد من حل المشكلة الإسكانية ضمن قدرات الطبقة المتوسطة!.. هكذا يعتقد خليل حيدر

الوطن

طرف الخيط  /  بحثاُ عن مسكن

خليل علي حيدر

 

هل ارتفاع اسعار العقار والمنازل في الدول الخليجية والعربية عموماً.. ظاهرة طبيعية؟ هل هناك من يقدم تفسيراً منطقياً لها، وسط دول تمتد «من المحيط الى الخليج»، لمسافة تزيد عن 10 أو 11 مليون كيلومتر مربع، وفي كل دولة عربية، ما عدا التي يعمها القتال والصراع، تتصدر الشكوى من غلاء المسكن سائر اشكال المعاناة؟
لماذا نجحت الدول الغربية في توفير المسكن من فلل وشقق، بأسعار معقولة، وخصم شهري منتظم ضمن امكانيات الطبقة المتوسطة من خلال البنوك، ولم يعد شيء كهذا ممكنا للكثيرين في دول عربية كثيرة، بسبب القفزات غير المنطقية في تكاليف الارض والبناء؟
هل يعقل ان يترك اصحاب رؤوس الاموال العرب كل فرص التنمية الصناعية والاستثمارية، وان يركزوا المال والاهتمام في المضاربات العقارية وفي شراء القسائم والاراضي بانتظار ارتفاع اسعارها الى ارقام فلكية، ثم شراء وبيع ومضاربات لا تكاد تنتهي؟
رفضت اسعار العقارات في السوق السعودية، يقول تقرير نشر اخيرا، «الانصياع للمعادلات التجارية التي تعني ان أي ركود أو تباطؤ في حركة تداول أي سلعة هو مدعاة لتراجع اسعارها، الا ان القطاع العقاري السعودي، وفق عقاريين، يرفض التنازل عن الاسعار التي بناها على مدى اعوام مديدة، رغم حزمة الاجراءات التي اتخذتها الدولة خلال العامين الماضيين» (الشرق الأوسط، 2014/9/28).
ارتفاع الاسعار اثر بشدة على البيع وعلى نشاط الوسطاء العقاريين. «وعلى الرغم من ان الاستثمار في العقار لم يسبق له ان خذل العاملين فيه، فإن الايام الماضية توقفت الحركة فيها بشكل لا يمكن الاستمرار عليه، والا لما اصبح المستثمرون الراغبون في البيع والشراء من الخاسرين نتيجة توقف العملية العقارية».
عانت محلات بيع الذهب فترة طويلة من الكساد وضعف الاقبال بسبب الارتفاع الحاد، ولا تزال الاسعار اقل من ان تجدد الاقبال عليه. اما في الاسواق العقارية السعودية، يقول التقرير، فالامور فيها تسير بطريقة غريبة وغير مفهومة. «فالعرض كبير والاقبال ضعيف، ويكاد يكون معدوماً نتيجة ارتفاع الاسعار الى مراحل شبه جنونية، في الوقت الذي يعجز فيه المواطن عن توفير سكن ليمتلكه ويعيش فيه.. في الوقت الذي تعيش فيه السعودية عصراً مزدهراً من الانتعاش الاقتصادي».
يقول صندوق النقد الدولي ان الحكومة السعودية تقوم بتنفيذ برنامج طموح لزيادة عرض المساكن ولكن «نسبة تملك السعوديين للمساكن لا تتجاوز %36».
وكشفت دراسة في صحيفة الحياة، 2014/9/25، عن دراسة اجرتها المؤسسة العامة للاسكان في الاردن، ان اكثر من اجمالي نصف عدد الاسر الاردنية، اكثر من مليون اسرة، تقع تحت «خط الفقر الاسكاني»، البالغ 490 دينارا، ولا تستطيع تمويل شراء وحدة سكنية بمواصفات الحد الادنى ومساحتها دون 108 امتار مربعة، متوسط مساحة المسكن في الاردن، وذلك وفق مستويات الاسعار وشروط الاقراض في السوق. وذُكر ان %53 من الحاجة السكنية هي خارج السوق بحكم عدم قدرتها على تمويل شراء مسكن بمواصفات الحد الادنى، رغم ان العرض يسجل فائضا، ويعجز عن تلبية الحاجة، واكثر من %85 من المواطنين يبحثون عن شقق مساحتها لا تتجاوز 150 مترا مربعا.
وهكذا، كما عنونت الصحيفة هذا التقرير، «شقة العمر، عصية على اكثر من نصف الاسر الاردنية».
مساحة المملكة العربية السعودية مليونان و250 الف كم مربع، ومساحة دولة الكويت اقل من 18 الف كم مربع، فهي اكبر من الكويت نحو 125 مرة!
ورغم ذلك فالمشكلة العقارية متفاقمة في السعودية نفس ماهي عليه في الاردن الواسعة، ومصر حيث العشوائيات، والكويت.. وكل مكان! صحيفة القبس تقول في تقرير بقلم «نهى فتحي»، ان ايجارات الشقق «قفزت بين 31 و%76 مقارنة ببداية العام الماضي» (2014/10/12).
ولا اعرف اسباب المشكلة في الدول العربية الاخرى، ولكنها في الكويت، كما جاء في الصحيفة، عشرة اسباب! هي ارتفاع اسعار العقارات وندرة الاراضي والطلب المتزايد على التأجير وارتفاع كلفة البناء واجور العمالة ومزايدة ملاك العقارات وندرة الفرص الاستثمارية الاخرى وزيادة عدد المواطنين والمقيمين وتأخر حلول الازمة الاسكانية وانتشار ظاهرة التأجير من الباطن وارتفاع وتيرة المشاريع الحكومية.
الحياة الاقتصادية في العالم العربي مضطربة وتائهة.. كحياته السياسية! لابد من حل للمشكلة الاسكانية ضمن قدرات الطبقة المتوسطة، تتولاها المؤسسات الاقتصادية والبنوك، دون الصراع مع الحكومات والوزارات بلا فائدة.
هناك حلول للمشكلة سريعة وناجعة، ولكن من يبحث عنها؟!