ندوة 'حقائق المصفاة الرابعة' تكشف خبايا المشروع

الدقباسي: اتهام النواب بتعطيل التنمية ارهاب بحد ذاته.
الهطلاني: نتمنى من الحكومة تقديم خطة جادة وإلا تكون مجرد (سلق بيض).
الشمري: لـ 'حدس' أين انتم من مشروع المصفاة الرابعة.. مطالبا إياهم 'بتقوى الله'.
الفزيع: خير الكويت لم يعد للكويتيين بل أصبح لخمس عوائل فقط.
الطاحوس: أتعهد بعقد ندوات قادمة لكشف تفاصيل دقيقة لمشروع المصفاة.
الزيد: توزيع حصص المصفاة بشكل سياسي متقن.

عقد الأمين العام لتجمع الدفاع عن المكتسبات الشعبية والوطنية الناشط السياسي بدر ناصر الشمري ندوة جماهيرية بعنوان 'حقائق المصفاة الرابعة' في منطقة الجهراء مساء امس الاول بمشاركة النائبين علي سالم الدقباسي والدكتور محمد الهطلاني.
كما شارك في الندوة المهندس خالد الطاحوس والمحامي نواف الفزيع والإعلامي زايد الزيد رئيس تحرير جريدة الالكترونية وحضور عدد من المواطنين والإعلاميين.
استهلت الندوة بكلمة للنائب علي سالم الدقباسي قال فيها 'لسنا ضد إنشاء المشاريع التنموية التي نطمح لها ولكن السبب في عقد مثل هذه الندوة هو عدم وضوح ملامح هذا المشروع الضخم وغياب الكثير من الحقائق وعدم إرساء مبدأ الشفافية.
وأكد ان الحديث عن مشروع يكلف المليارات يتطلب الوضوح والشفافية معتبرا انه من غير المعقول الموافقة على تمرير هذه المشروع دون التحقيق من سلامة الإجراءات المتبعة فيه لاسيما بعد تقرير البنك الدولي الذي يظهر عدم جدوى هذا المشروع.
وأوضح ان إيهام النواب بتعطيل التنمية لمعارضتهم مشروع المصفاة الرابعة ارهاب بجد ذاته مؤكدا حرص النواب على تحقيق التنمية التي تخدم البلد وتوفر فرص العمل لآلاف العاطلين عن العمل.
واستغرب من الترويج الذي يمارس على النواب من خلال التسريبات الصحافية على الرغم من ان المجلس في عطلة نيابية مؤكدا عدم صحة الكثير من التسريبات الصحافية التي تتحدث عن عقد النواب لصفقات على حسبا المصلحة الوطنية مشدد على انه لا ينتمي لاي حزب او تيار سياسي.
وأفاد بأن أعضاء مجلس الأمة يتفهمون مسألة الوكلاء وانتفاع بعض الشركات من خلال انشاء المشاريع العامة إلا ان هذه الانتفاع ينبغي أن يكون مشروع ووفق الضوابط القانونية.
وأشار إلى أن هذا المشروع تدور حوله الكثير من التساؤلات ولا تزال الإجابات غائبة مستغربا استهجان الحكومة بتقرير البنك الدولة والتقليل أهمية مع أنها اعتمدت على البنك الدولي في دراسة إمكانية زيادة الرواتب ومدى تأثيره على ميزانية الدولة.
وأكد الدقباسي انه لن يوافق على تمرير هذا المشروع ولن يتراجع عن موقفه ابدا ما م يخضع المشروع للرقابة المسبقة واللاحقة قائلا 'أعضاء مجلس الأمة لا يمكن ان يتم إخضاعهم ولن يتنازل عن اختصاصنا الأصيل في التشريع والرقابة'.
وبين انه لن يألوا جهدا في المشاركة في تحقيق التنمية وكل ما يخدم المصلحة الوطنية في تحقيق التنمية وكل ما يخدم المصلحة الوطنية مؤكدا حرصه على إيجاد الحلول للقضايا العالقة وفي مقدمتها قضية البدون.
وقال الدقباسي نحن امام مشروع ضخم وليس بقالة فكيف في ظل هذه الضبابية ان نوافق كنواب امة على أقرار مشروع بمثل هذه الكلفة المالية مؤكدا بأننا لا يمكن ان نقر مشروع كهذا دون شفافية كاملة.
وأشاد الدقباسي إلى ان المشروع فجأة ظهر ولم يكن موجود أثناء الحملات الانتخابية والمطلوب اليوم الموافقة عليه تحت ممارسة ضغوط مبينا ان هذا الامر يعد إرهاب دون ان نطلع على المعلومات والبيانات الحقيقة للمشروع ومع ذلك تأتي التسريبات والترويع لأعضاء مجلس الأمة.
وبين الدقباسي نحن نهدف إلى ان تستقر المبادئ الدستورية للحافظ على الاموال العامة ونحقق التنمية الحقيقة واصفا بأن اللغط الذي يدور حول المصفاة الرابعة يفتح شهية النواب الرقابية.
ومن جانبه اكد النائب محمد الهطلاني ان عقد هذه الندوات ليس موجه ضد احد وانما لإيجاد نقاط التقاء مع الحكومة على المشاريع المهمة التي تهم البلد مشيرا إلى ان ما يعاب على الحكومة في الفترة القادمة هو عدم تقديم الخطة التنموية التي وعدت بها بالشكل المطلوب.
وبين ان الجميع بانتظار هذه الخطة بعد الميزانية الهائلة التي اقرها مجلس الأمة معربا عن تخوفه من زرع بعض الإطراف الألغام في طريق الديمقراطية الكويتية .
وقال الهطلاني هناك آمال وطموحات معلقة على المجلس في الفترة المقبلة ولكننا نخشى من التصعيد السياسي ودفع بعض وسائل الإعلام باتجاه حل مجلس الأمة مشيرا إلى اضطرابات أعضاء مجلس الأمة للسير في حقول الألغام أحيانا من اجل حماية المال العام.
وأعرب عن خشيته من ان يكون الهدف من الخصخصة هو توزيع 'الكيكة' مشدد على ان رقابة المجلس على عمل الحكومة هو الجناح السياسي للإصلاح سيما وان الحكومة تنقصها الشفافية في كثير من الأحيان.
واكد مجلس الأمة ستكون له وقفه جادة مع الحكومة ما لم تقدم برنامج عمل واضح يحقق الأولويات التي تهم الشعب الكويتي كافة مبينا ان المواطن يعاني الكثير من المشاكل والألأم والحكومة تبيعه الأوهام.
وتمنى إلا يكون ما يطرحه الإعلام امتداد لما تروجه بطانة السوء من المتنفذين الذين يحيطون بأصحاب القرار.
وختم الهطلاني نحن نقف في خندق الحكومة وأمامها فرصة حقيقية لدخول التاريخ وما عليها سوى ان تكون جادة في تقدم الخطة التي وعدت بها مشددا على ضرورة انشاء المشاريع التنموية التي تنهض بالواقع الاقتصادي للبلد وتلبي احتياجات المواطنين وألا تكون الخطة مجرد (سلق بيض) وإلا سيكون هناك استجوابات متلاحقة.
وكشف الامين العام لتجمع الدفاع عن المكتسبات الشعبية والوطنية بدر ناصر الشمري بأن لن ترهبه التهديدات التي تعرض لها من خفافيش الظلام مؤكدان بأن معارضتنا لمشروع المصفاة الرابعة وذلك لوجود شبهات واضحة .
ووصف الشمري الحكومة بأنها حكومة فاشلة لأنها اتجهت إلى البنك الدولي عند مطالب المواطنين وعندما اتى تقرير البنك الدولي عكس ما تشتهي ضرب به عرض الحائط مبينا بأن كلفة المشروع هي اكثر من ستة مليارات دينار ليستولوا على عدد من المتنفيذين مع حساب المشاريع الحقيقة التي تهم المواطنين من قطاع التعليم والصحة.
وطالب الشمري بأن يكون الاستثمار الحقيقي في القطاع النفطي هو انتاج الغاز الطبيعي ليكون بديلا عن مشروع المصفاة الرابعة الغير مجدي.
وتساءل عن السبب في كرم الحكومة الحاتمي مع السدول الاخرى وشحها على شعبها وما سبب سيطرة هذه الدول على الكويت لإجبارها على إسقاط قروضها في وقت رفضت فيه اسقاط قروض المواطنين الكويتيين.
وقال الشمري 'الكثير من النواب وافقوا على الحضور ولكنهم الآن لا يجيبون هواتفهم, مضيفا ' ما عدا النائب الشجاع مسلم البراك الذي اتصل بنا ليؤكد استمرار كتلة العمل الشعبي على موقفها الرافض لتمرير مشروع المصفاة الرابعة, مشيرا إلى ان البراك ابلغه بأن الكتلة وجدت خلال اجتماعها الذي عقدته مؤخرا ان المصلحة تتطلب إلا نتكلم في الموضوع راهنا حتى لا نرصد من الطرف الأخر وسوف يأتي كلامنا وقرارنا في الوقت المناسب.
ودعا الشمري اعضاء مجلس الامة في ظل اقرار ميزانية الدولة التي تبلغ 70 مليار دولار ووجود وفرت فوائض مالية إلى عدم التخلي عن مبادئهم التي أعلنوها خلال حملاتهم الانتخابية محذرا بأن الشعب الكويتي واعي ويعرف من يمثله ومن يمثل عليه.
ووجه رسالته إلى (حدس) قائلا رفضتم زيادة الرواتب المواطنين  وإسقاط القروض بحجة الحفاظ على المال العام فأين انتم من تجاوزات مشروع المصفاة الرابعة مطالبا الحركة والوزير العليم بتقوى الله وإلا يسمح العليم بأن يكون ضحية لغيرة.
ومن ناحيته قال المحامي نواف الفزيع 'انا ضد حكومة التجار التي تمشي تحت رحمة التجار وانا ضد الحكومة التي رفضت اسقاط القروض عن المواطنين فهي ليست حكومتي وانا ضدها واتحداها متسائلا اين انت يا حكومة من معاناة شعبك من القروض وغلاء المعيشة.
وبين الفزيع ان مشروع المصفاة الرابعة احتوى على الكثير من التناقصات بدءا من تصريحا المسؤولين وفي مقدمتهم وزير النفط عن تكاليف المشروع حيث تتغير الارقام من تاريخ الاخر وانتهاء بالطريقة التي تم على اساسها ترسية المناقصات على الشركات المتقدمة.
واوضح ان عقد المشروع ارسى على شركة 'فلور الامريكية' في البداية إلا ان شركة 'فلور الريطانية' هي من وقع العقد مستغربا عدم التزام الشركة بقانون المناقصات والتلاعب الواضح في عملية الترسية.
ونوه إلى ان الحكومة بررت ذلك لاحقا بأن الشركة الامريكية سوف تشرف على عمل الشركة الامريكية وسوف تشرف على عمل الشركة البريطانية متسائلا لماذا صمم المهندسين الكويتيين في الولايات المتحدة الامريكية وينتهي الامر إلى راساء المشروع على شركة اخرى في بريطانية.
وذكر أن رئيس مجلس إدارة شركة نفط الكويت صرح للصحف بان الكميات المكتشفة في الكويت من الغاز الطبيعي تغطي احتياجات البلد من الوقود مشيرا إلى انه تراجع عن ذلك في وقت لا حق لتبرير انشاء المصفاة الرابعة.
وانتقد اعتماد المسؤولين في وزارة النفط على الشركات الكورية في إنشاء المشروع في رفضت الشركات الكبرى في الدول المجاورة التعاقد معها وعدم ثقتها في التكنولوجيا الكورية مشيرا إلى انها أثبتت فشلها في مشروع المحركات متغيرة السرعة التابعة لشركة النفط ورفض النفطيين الاعتماد عليها في مشروع اخر في منطقة الصبية.
وتطرق الفزيع إلى نظام ال (Cost Plus) الذي تم إتباعه في المشروع مشيرا إلى ان شركة النفط استبعدت شركات داخلة في نظام التأهيل من المناقصات وتقدمت بأقل الأسعار وقامت بإرساء المناقصات على شركات أخرى مقابل مبلغ مفتوح لتأكل هذه الشركات (الكيكة) بالاشتراك مع بعض المتنفذين.
ونوه على ان القطاع النفطي بات يعج بالفساد متحديا وزير النفط محمد العليم ان يملك الجرأة لكشف النسبة التحقيقات الإدارية التي تمت في هذا القطاع.
وبين ان تغيير موقع المشروع عرض المال العام إلى خسائر فادحة حيث بلغت تكاليف المشروع لغاية الآن (255 مليون دينار) مذكرا بتحذيرات الجانب السعودي وكتاب الوزير النعيمي للشيخ احمد الفهد وزير النفط آنذاك الذي يدعوه لايقاف المشروع لان الأرض لا تزال متنازع عليها.
واستغرب التصريحات التي يطلقها النواب بأن المشروع حيوي وضروري عقب كل اجتماع متسائلا هل اطلعوا على دراسة جدوى او ما يدل على حيوية المشروع.
وختم  الفزيع بالقول 'ان خير الكويت لم يعد لجميع الكويتيين بل اصبح لخمس عوائل فقط مشددا على ان قضية المصفاة الرابعة باتت قضية كرامة وإما 'أن نكون او لا نكون'.
ومن جهته قال خالد طاحوس رئيس الاتحاد الوطني لعمال الكويت مستنكرا ما تعرض له امين عام تجمع الدفاع عن المكتسبات الشعبية والوطنية من ارهاب وتهديدات لمتعة من اقامة هذه الندوة واقول له انت لست وحدك فالشرفاء في البلد والغيورين على امواله ومصالحة هم كثر ومعك.
وبين الطاحوس بان نواب الأمة مطالبين بالحسم سواء لرأس الهرم وهو رئيس الحكومة لوقف هذه السرقة التي تعد من اكبر السرقات التي يتعرض لها البلد.
وأشار الطاحوس إلى ان البلد يتعرض لعملية نهب متقنة مؤكدا بأن معارض المشروع ليسوا ضد التنمية ونقول لم  يعتقد بأن هذه السرقة ستمر مرور الكرام هم مخطئون.
وأوضح الطاحوس بان هناك دراسة أعدت في عام 2005 وأيضا دراسة البنك الدولي تقول بأن المشروع خسران.
وحذر الطاحوس بأن الخسائر ستكون مضاعفة أثناء عمليات التنفيذ بأن موقف التكتل الشعبي هو شعبي لإحالة المشروع إلى لجنة المناقصات المركزية.
وقال الطاحوس بان الرقابة المسبقة لمشروع المصفاة الرابعة هو امر مؤكد ومحسوم وليست كما يدعي البعض بأنها رقابة لاحقة وهذا الأمر مورس به تضليل كبير.
وتطرق إلى ان تصريح وكيل ديوان المحاسبة عبدالعزيز الرومي قبل الإطلاع  ديوان المحاسبة على المشروع منتقدا إياه على دفاعه عن مشروع هو اصلا لم يطلع عليه بشكل كاف.
وتساءل عن سبب استبعاد احمد اللوغاني المهندس التابع لقضايا القطاع النفطي في ديوان المحاسبة من اللجنة المكلفة بدراسة المشروع فضلا عن استبعاد المستشار احمد الكندري المسؤول عن دراسة العقود.
واستغرب الطاحوس موقف وزارة النفط من تقرير البنك الدولي عندما طالبوا موظفي القطاع النفطي بالكادر تحججت الحكومة بالبنك الدولي والآن تبرأ من تقرير البنك الدولي بشأن مشروع المصفاة الرابعة لماذا هذه الازدواجية وهي محل تساءل واستغراب!
واكد ان الاتحاد الوطني لموظفي وعمال الكويت سنتصدى لاي عبث في المال العام متعهدا بعقد ندوات قادمة يكشف خلالها التفاصيل الدقيقة لهذا المشروع.
وخاطب الطاحوس الحكومة بأنها لو كانت جادة لتحقيق مبدأ الشفافية لذهبت إلى لجنة المناقصات المركزية وليس ما تمارسه من إجراءات جزئية لا تنفع ولا تجدي بتصحيح تفاصيل ا ستكشف في ندوات اخرى في الوقت المناسب.
ومن جانبه قال رئيس تحرير جريدة الالكترونية زايد الزيد بأن موضوع المصفاة الرابعة المشروع ابرم في ليل أظلم, مشيرا إلى ان المشروع يخدم 'الثويني والصقر وشركة بهبهباني وفؤاد ثنيان الغانم بصفته مستشار عن المشروع وبين أن الحكومة تعلمت من شركة أمانة من خلال توزيع المشروع على قوى عائلية وسياسية لكي يمرر كاشفا بأن المشروع يمرر للحركة الدستورية وهو من قبيلة المطير و'حدس' وايضا عبدالمحسن المدعج وهو من التيار الليبرالي ومن قبيلة العوازم بهدف محاصرة أعضاء مجلس الامة من خلال تحييدهم بدخول اكثر من طرف في اقرار المشروع ولذلك تم تحييد التكتل الشعبي.
وبين ان الحكومة وزعت دم القتيل في هذا المشروع لتمريره من خلال توزيع الحصص بشكل سياسي متقن وتحييد بعض القبائل او الفئات او التيارات السياسية ومحاصرة قوى سياسية أخرى كما حصل مع كتلة العمل الشعبي.
ولفت إلى ان رئيس مجلس الوزراء عندما ازدادت عليه الضغوط قام بإحالة المشروع إلى ديوان المحاسبة بينما نواب عرف عنهم الدفاع عن المكتسبات الشعبية حادوا عن هذا الدور في سبيل مصالح شخصية.
ونوه إلى حركة 'حدس' استماتت في الدفاع عن المشروع وفعلت جميع أدواتها وإعلامها للدفاع عن الوزير العليم لأنه ممثلها في الحكومة مستغربا تهديدها باستقالة العليم من منصبه في حال تمت إحالة المشروع إلى لجنة المناقصات المركزية.
وكشف عن مصنع 'ثلج بوصالح' الذي دفعت فيه الحكومة '11 مليون دولار' لانشاءه لخدمة الجيش الكويتي لافتا إلى ان هذه الاموال تبخرت والمصنع لم يتم إنشاءه.
وبين ان هناك (36 مليار دينار) خصصت لمشاريع مشابها ستمر كلها ان مر مشروع المصفاة الرابعة عازيا الاستذباح والاستماته لتمرير هذا المشروع نتيجة السعي لحصد هذه المبالغ الضخمة.