الوزير باقر يسلم اولويات الحكومة لرئيس مجلس الأمة واعضاء لجنة الاولويات بالمجلس

قال وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة احمد باقر اليوم انه سلم اولويات الحكومة لرئيس مجلس الأمة واعضاء لجنة الاولويات في المجلس.
واضاف باقر في تصريح للصحافيين عقب انتهاء اجتماع اللجنة ان اولويات الحكومة اشتملت على اربعة محاور اساسية تضمن كل منها مجموعة من المشروعات بقوانين.
وذكر ان هذه المحاور تتضمن المحور الاقتصادي وكل ما يتعلق بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري بناء على الرغبة السامية لصاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح ويشمل اربعة مشاريع بقوانين.
واضاف باقر ان في مقدمة هذه المشاريع قانون هيئة سوق المال وقانون الشركات الجديد وهو من 'القوانين المهمة وتم عرضه على لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الامة وله ملحقات' وقانون الوكالات التجارية وقانون العمل في القطاع الأهلي اضافة الى بعض التشريعات الاقتصادية الاخرى.
واوضح ان محور اولويات الحكومة الثاني يتمثل في تبسيط اجراءات التقاضي لا سيما ان الحكومة قدمت سبعة مشاريع بقوانين تختص بهذا الجانب بعضها معروض على اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية والبعض الاخر انتهت اللجنة من النظر فيه واحالته على الامانة العامة للمجلس.
واضاف باقر ان المحور الثالث يتعلق ببعض المشاريع المختصة بغلاء الاسعار وتنظيم عمل الجمعيات التعاونية ورقابة السوق وبعض التعديلات على قانون الجمعيات التعاونية.
وقال ان المحور الرابع يتعلق بالقضايا الأمنية منها قانون الجيش والمعروض على مجلس الامة منذ العام 2004 واخر يتعلق بالاسلحة الكيميائية وحماية البيئة من اضرارها اضافة الى قانون المحاكمات العسكرية 'الذي يعد من اهم القوانين نظرا لوجود فراغ تشريعي مرتبط به'اضافة الى بعض القوانين المتعلقة باقامة الاجانب 'وما صاحبها من مظاهر في الاونة الاخيره وتحتاج للاصلاح واعادة النظر '.

وذكر باقر ان الاجتماع تناول اضافة الى الاولويات الحكومية والاوليات النيابية بعض القوانين التى طولب بحسمها وبخاصة القوانين التى تشهد تباينا في وجهات النظر مثل قانون الديوانيات الذي يطالب به بعض النواب 'بغض النظر عن تأييده ام لا لانه يجب ان يتم التصويت عليه ليتم حسمه'.
واوضح انه تم الاتفاق على اجتماع اخر مع اعضاء لجنة الاولويات يوم السبت المقبل مساء او يوم الاحد للانتهاء من الاولويات وعرضها على الحكومة يوم الاثنين ومن ثم عرضها على مجلس الامة يوم الثلاثاء.
وفيما يتعلق باوضاع سوق الكويت للاوراق المالية وما شهده من انخفاض اخيرا اكد ان الفريق المشكل من مجلس الوزراء عقد اجتماعات عدة بمشاركة خبراء في مجال الاقتصاد وممثلي الحكومة من بنك الكويت المركزي ولجنة السوق وهيئة الاستثمار ووزارة المالية وغرفة التجارة مضيفا ان ' الوضع مستقر' وان هناك جملة قرارات اتخذت منها ماصدر عن البنك المركزي لايملك احد التدخل فيها.
وقال باقر ان فريق العمل عقد اجتماعا اليوم وتمت فيه استضافة مؤسسة التأمينات الاجتماعية ومؤسسة البترول الكويتية واتحاد الشركات الاستثمارية واتحاد المصارف الكويتية وسيتم رفع تقرير الفريق الاثنين المقبل الى مجلس الوزراء.
وشدد على ان الاقتصاد الكويتي متين جدا وان البنوك الكويتية تعد من افضل البنوك في العالم ولاتعاني من اي مشكلة في السيولة او الادارة او الكفاءة مضيفا ان البورصة في الكويت مثل اي بورصة في اي مكان في العالم قابلة للتأثر ببعض البورصات الاخرى.
وتوقع باقر ان تسير الامور نحو الافضل مبينا ان جميع المؤشرات مطمئنة وان على صغار المستثمرين حماية انفسهم من خلال الاستثمار المدروس