بيان من اللجنة التطوعية لطالبي الرعاية السكنية في محافظة الأحمدي ( لجنة غرب هدية)

دعا منسق اللجنة التطوعية لطالبي الرعاية الاسكانية في محافظة الأحمدي (لجنة غرب هديه) داهم القحطاني وزير البلدية ووزير الدولة لشؤون البلدية الدكتور فاضل صفر إلى تصحيح معلوماته عن مشروعي غرب هدية وغرب الظهر قبل ان يدلي بمعلومات مغلوطه مفادها ان المعوقات في الموقعين السكنيين تمنع منحهما للرعاية السكنية  .
 
وإستغرب القحطاني أن يناقض صفر نفسه بنفسه ففي حين كان هو نفسه  أحد أعضاء المجلس البلدي الذين وافقوا على قرار تخصيص الموقعين للرعايه السكنية في  مايو 2006 عاد اليوم ليدلي بمعلومات مغلوطه ومنها ان المواطنين الذين سيعيشون في هذين الموقعين سيحكم عليهم بالموت .
 
وقال القحطاني إذا كان وزير الأشغال ووزير الدوله لشؤون البلدية يعني حقا ما يقوله فعليه ان يطالب مجلس الوزراء بعقد جلسة طارئة لبحث الوضع الحالي لسكان منطقة الظهر وشمال مدينة الأحمدي حيث ان سكان هاتين المنطقتين يقعون بمسافه أقرب للخزانات النفطية من منطقة غرب هدية وغرب الظهر ما يعني انهم وفق منطق  وزير الأشغال ووزير الدوله لشؤون البلدية المغلوط معرضين للموت .
 
وإعتبر تصريح وزير الأشغال ووزير الدوله لشؤون البلدية إستهتارا بقرار مجلس الوزراء الصادر في مايو 2006 والذي يصادق فيه على قرار المجلس البلدي كما إعتبر أن  هذا التصريح يعتبر بمثابة التحدي لمجلس الامة والذي صوت بالإجماع في جلسة الموازنة العامة للدولة يونيو الماضي على قرار تشكيل لجنة مستقله من بلدية الكويت ومعهد الابحاث العلمية وكلية الهندسة في جامعة الكويت وجمعية المهندسين الكويتية لبحث إعتراضات شركة نفط الكويت على المشروعين وكيفية تلافيها  من أجل توزيع  الموقعين لأغراض الرعاية السكنية .
 
وتساءل  ' إذا كان وزير الأشغال ووزير الدولة لشؤون البلدية يعتبر عمله السابق في شركة النفط كافيا لتقييم الموقف فلماذا لم يبد حينها إعتراضا على قيام شركة نفط الكويت في العام 2002 بتخصيص موقع غرب هدية السكني نفسه لاقامة مدينة الاحمدي الجديدة وفق نظام التشغيل والإدارة والتسليم ( BOT) وهو المشروع الذي يضم منازل واسواق مركزية وملاعب جولف للنخبه .
 
وقال  القحطاني كيف لا يعرف وزير الأشغال ووزير الدولة لشؤون البلدية ان هناك مشروعا تم البدء العمل فيه لازالة الانابيب النفطية من موقعي غبر هدية وغرب الظهر سيتم الانتهاء منه العام 2012 , مبينا ان وزير الأشغال ووزير الدولة لشؤون البلدية لو تريث قليلا وطلب معلومات عن المشروعين  لأكتشف أن أجزاء من موقعي غرب هدية وغرب الظهر صالحة حاليا للأغراض السكنية وأن أجزاء أخرى من الممكن إستصلاحها للأغراض السكنية بتكلفة قليلة .
 
وإعتبر القحطاني تصريح وزير الأشغال ووزير الدولة لشؤون البلدية تدخلا في شؤون مؤسسة الرعاية السكنية كونها صاحبة الاختصاص الرئيسي في أي عملية بناء تتم للأغراض السكنية لأي جهة حكومية كما أنها صاحبة طلب تخصيص موقعي غرب هدية وغرب الظهر للأغراض السكنية وهي المخولة وحدها متابعة تنفيذ هذا القرار الذي لا يزال ساريا .
 
وطلب  القحطاني من  وزير الأشغال ووزير الدولة لشؤون البلدية التراجع عن هذا التصريح  الخطير والذي تعدى فيه الوزير عمل لجنة مستقلة كان يجب على مجلس الوزراء تشكيلها قبل بدء دور الإنعقاد الحالي وفقا للوعد الذي قطعه نائب رئيس مجلس الوزراء  وزيرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة موضي الحمود في جلسة
 
وقال  ان على الوزراء كافة أن يشعروا بمسؤولياتهم التاريخية والوطنية  تجاه إمتداد الطلبات الاسكانية الى نحو 16 عاما وهو ما يعني تسجيل رقم قياسي جديد كل يوم في مسألة  في تأخير الطلبات  السكنية  بدلا من التصريحات التي لا تسمن ولا تغني من جوع .
 
وشدد  القحطاني على أهمية  أهمية ان يتم تنويع توزيع القسائم الجديدة لتشمل كل محافظات الكويت والا تتمتع محافظة بعينها بوفر كبير من القسائم في حين تحرم محافظات أخرى كمحافظة الأحمدي من وجود قسائم سكنية في مواقع قريبه من المناطق المسكونة .