الكويتيون... ليسوا بخير.. بقلم د. دلال الردعان

ان العديد من المواطنين  هذه الأيام يراقبون الأوضاع في البلاد بضجر وترقب وخوف من القادم الأسوأ في نظرهم.. إنهم يدركون الخطر ويلتمسون التهديد ولكنهم لا يملكون إلا الهمس بأن الوضع لا يبشر بخير أبدا... فكل يوم تخرج علينا الصحف بأخبار وقرارت جديدة متسارعة غير مدروسة لم تأخذ ولن تأخذ بعين الاعتباروالحسبان أبداً مصلحة المواطن الكويتي البسيط او حتى مشاعره ونفسيته المتعبة والمشحونة بالتخوف على مستقبله ومستقبل أبنائه في هذا البلد.. و آخر هذه القرارات رفع اسعار البنزين متجاهلين ما يترتب عليه من تدهور لمشاريع حيوية بالبلاد وقوانين البيئة المرعبة والتي تصل لحد الاعدام ومنها قانون قطف الوردة التي يعاقب بها الفرد بغرامة مالية.. السؤال المحير في قوانين البيئة هذه هو: هل يقطن من وضع هذا القانون الكويت ام يزورها في وقت الربيع فقط فيشاهد هذه القلة النادرة من الزهور المهددة بالقطف تشتل في البعض من المناطق المنتقاة والشوارع في ذلك الفصل من السنة وتترك لعوامل التعرية لتذبل باقي السنة بلا عناية...عفوا أيها السادة البيئيين نحن لسنا في هولندا.. كما أن التساؤل الأكثر إلحاحاً في أدمغتنا نحن الكويتيين هو هل تهدف الدولة بتفعيل مثل هذه القوانين البيئية الموجودة  أساسا على أرفف الزمن ولم تلقى حظها من التطبيق بسبب الواسطة وقلة الوعي لدى المواطن إلى استخدام استراتيجية تشتيت ذهن المواطن عن قوانين أخرى هي الأجدر بأن يحتويها التفعيل وتستحدث لمواجهة ظواهر دخيلة على المجتمع الكويتي كالعنف  في المجتمع بين المراهقين وفي الاسواق التجارية العامة الحد الذي وصل الى التشابك بالأيدي بين النساء في هذه المجمعات وإقدام العديد منهن على ضرب أزواجهن بالمحاكم وأخريات من بنات جنسهن أمام المارة  أيهما الاجدر بأن تفرد له طاولة الاجتماعات وتفعل له القوانين؟ ... لقد وصل العنف الى أعلى معدلاته في المدارس وبين افراد الاسرة والزوجين وفي الاماكن العامة أمام صمت حكومي واضح وغامض....نضيف إلى  ظاهرة العنف المتفشية هذه مجموعة المشاكل النفسية المتمثلة بارتفاع معدلات الاصابة بالقلق والاكتئاب بين صغار السن قبل الكبار ومشاكل اجتماعية نراها بإرتفاع حالات الطلاق المرعبة والتي تشير لها آخر الاحصائيات الرقمية  إلى معدل ٣٠٠٠ حالة طلاق من اصل ٦٠٠٠  حالة زواج تتم سنوياً والذي يقابله المسئولين وأهل العلم والتخصص بمؤتمرات علمية نفسية واجتماعية ذات محسوبية لا تهدف لدراسة هذه الظواهر بل للأسف الى البهرجة والافتخار باحتواء مثل هذه المؤتمرات داخل الكويت وتخرج علينا بنتائج غير قابلة للتطبيق على أرض الواقع...  إن مواجهة العنف  والمشكلات النفسية والاجتماعية  لاتحتاج لسن قوانين بل إلى برامج توعية وتثقيف المواطن بهذه الظاهرة ببرامج ارشادية نفسية ضخمة على خطى دول مجاورة حديثة العهد بالتنمية ولكنها سخرت كل طاقاتها وامكاناتها المادية لتثقيف شعوبها للحد من تفاقم المشكلات الاجتماعية والنفسية مستقبليا...في الحقيقة المواطن محبط جدا بغلاء المعيشة مع البقاء على الراتب بدون زيادة وهذا عكس ماقامت به دول مجاورة اخرى بزيادة رواتب مواطنيها الى نسبة ١٢٠٪  امام الغلاء العالمي  الفاحش للأسعار..كما إن المواطن  يقف حائر ومندهش  امام العقوبات بالابعاد للتجار الوافدين الفاسدين دون ان ينالوا عقوبتهم ممن أطعموا المواطن البسيط لحوم الكلاب والحمير ... نكمل حديثنا لنصل الى افة خطيرة ومخيفة بدأت تفتك بالشباب بشكل ملفت للانتباه انها المخدرات وتعاطي المخدرات ليس ما نتحدث عنه نحن نتحدث عن مخدر احتلت الكويت المركز الاول عالمياً وفي فترة وجيزة في تعاطي شبابها اياه وهو 'الشبو' المصنع بأرخص الأسعار من قبل جاليات اسيوية بالكويت وهو المخدر الذي غزا البلاد مدعوما من تجار الفساد والاقامات الذين دمرول البلد بضخ هؤلاء العاطلين الاجانب والوافدين الغير أكفاء ليرتزقوا على حساب صحة شبابنا وحياتهم بلا رادع.. ماذا تنتظر الحكومة؟ أوليس الأمر جدير بالتدخل السريع ضد هذه الآفة وفرض العقوبات الصارمة للمتاجرين بها والتأهلية لمتعاطيها والتوعوية المكثفة لمن يحتمل ان يقعوا فريستها...  ولازلنا في الداخل الكويتي والوضع الاقتصادي للمواطن الكويتي المديون الغير قادر على شراء مسكن امام الجشع التجاري الفاحش برفع سعر الاراضي لتصل سعر الارض السكنية الى ملايين من الدنانير في بعض المناطق..ومن هنا نرى أن المواطن الكويتي منهك اقتصاديا مضغوط ما بين دفع الفواتير لمدارس ابنائه الخاصة رغبة بتوفير مستوى تعليمي ذو جودة لهم امام نظام تعليمي حكومي نظام ' محلك سر' ذو الفلاش ميموري والدروس الخصوصية وضعف مستوى المعلمين مقابل مكافآت الاعمال الممتازة التي من المفروض ان يكون ناتجه جيل مبدع أكاديمياً..ومابين دفع ايجاره السكني المرتفع ارتفاعاً غير معقول وغير مقبول وتوفير احتياجات بيته ودفع إلتزاماته المادية من أجور الخدم وأقساط القرض الاستهلاكي .أما التزاماته الصحية فحدث بلا حرج فهو إن أراد أن يتعالج فهو امام خيارين إما ان يخضع لخدمة صحية سيئة وعلاجات ذات جودة رديئة ومستشفيات مزدحمة بالوافدين والأجانب والتي تضم طاقم من الاطباء خريجي تقادير المقبول من جامعاتهم ولم يجدوا إلا سوقنا الصحي ومستشقياتنا لتسويقهم  وخيار المواطن بأن يكون يكون ضحية وفأر التجارب لهم ويتحمل اخطاء العلاج والعمليات والاعاقات الناتجة وليس له الحق بأن يرفع صوته بالشكوى والمطالبة  بالتعويض لأن الأيادي المنصفة الخفية ستخفي ملف العلاج بالحال فيدفع المواطن المتضرر ضريبة استماتة البعض للاحتفاظ بكرسي المنصب وعدم الاستجواب ولايكون امام المواطن المتضرر إلا أن يوقع حضور وغياب في مجمع المحاكم يوميا ليطالب بحقه 'وغني ياليل ما أطولك وياحق ما ضاع ووراك مطالب'... والخيار الثاني بأن يتوجه المواطن للعلاج بالمستشفيات الخاصة ذات النمط التجاري ويدفع فاتورة طويلة من تكلفة العلاج لما هوضروري وما هوغير ضروري ويرهق نفسه ماديا لعدم توافر تأمين صحي للمواطن يكفل له علاج متميز  كما هو الحال في دول مجاورة توفر بطاقات إئتمان صحية علاجية لمواطنيهم حتى لشراء الدواء من الصيدليات الخاصة وان كان المصاب أليم والوضع خطير صحياً  يقدم المواطن أوراقه للعلاج بالخارج لتقابل بالرفض وعبارة 'علاجك متوفر بالديرة' أمام موافقة وزيرية لمجاملة نيابية لعلاج سياحي لمواطن آخر قد يكون قريب لوزير أو نائب لا تتطلب حالته السفرللعلاج بالخارج.

أما مشكلات المرور فهذه بحد ذاتها مأساة آخرها قرار دفع ضريبة لكل من يمتلك مركبة إضافية.. هنا لنا الحق أن نتوقف ونحدث العقل بما يعقل فهل يعقل ان أدفع انا المواطن ضريبة لإمتلاك مركبة ويترك الوافد يمتلك سيارات وهو لا يقتدرعلى قيادة مركبة في دولته.. امتلاك المواطن لأكثر من مركبة ليس هو المسبب للاختناق المروري والحوادث .. العلة تكمن في السماح للوافد بامتلاك وقيادة مركبة  أواكثر أيا كانت وظيفته ويصبح الأغلب منهم وبلا مقدمات حاصلين على رخص قيادة... بسبب فساد في المرور ورشاوي اصدار رخص القيادة لكثير منهم بمقابل مادي... ألم نستعمل نحن باصات النقل في الدول الاخرى سواء كنا مسافرين سواح أو مقيمين للدراسة واحيانا نعجز عن الحصول على رخصة قيادة هناك بسبب صرامة القوانين هناك في الحصول عليها والاختبارات المطلوبة. عزيزي وزير الداخلية أيهما أولى بأن يدفع الضريبة الكويتيون الذين لا يتعدى تعدادهم المليون أم الوافدين الذين يمثلون ضعف المواطنين في تركيبة سكانية ' ملخبطة' هذا إن كنتم تريدون إفادة الدولة ماديا وإيجاد مصدر وايراد مالي جديد لخزانة الدولة؟

هذا بعض من حالنا في الداخل  أما في  الخارج فلاحال يدمي القلب فبالإضافة إلى الغربة ومرارتها وفقد الأهل والابتعاد عن جمعة الأهل وفراقهم..  فدم الكويتي يعد من أرخص الدماء فيغدر بطالب مبتعث في حادثة ليست الأولى من نوعها في دولة عربية تضم فئة عربية حاقدة على شعب الكويت منذ الغزو ووقفت مع المقبور صدام ..يضرب ويهان الطالب الكويتي المغدور لحد الموت ليخرج علينا السفير والخارجية بتقرير وفاة للمغدور متأثراً بفقر الدم.. هل اصبح استغفالنا حلال لهذه الدرجة؟ اين دور السفارة في التحقيق؟ اين الكاميرات؟ . عزيزي وزير الداخلية افترض أن هذا الطالب هو ابنك أو أحد أقاربك أو حتى ابن أحد وجهاء البلد هل سيمر في نظرك مثل هذا التقرير السخيف للوفاة مرور الكرام؟..يا أخي احترم شعور أمه وقلبها المحروق على ولدها وارحم حال أهله ومشاعرهم... الطلبة بالخارج يتعرضون لمواقف مزرية تنتهك بها كراماتهم امام صمت سفاراتنا بالخارج التي يشغل وظائفها الاجانب وترفض طلبات الكويتيين للتوظيف هناك...بل إن الأمر  يصل لوقوف السفارات إلى جانب أبناء البلد المضيف ضد أبناء الوطن.. ومواطن آخر يتعرض للانتهاك والضرب ويحبس عند عصابة طائفية في احدى الدول لشهور ولا تسأل عنه الحكومة ويجمع اهله والمواطنين فديته ويدفعوها امام صمت عجيب من الخارجية. اعتقد انه من العيب لجوء طلبتنا ومواطيننا الى سفارات دول خليجية اخرى لتسهيل امورهم واقتصاص حقوقهم ..وهل يعقل بعد هذا كله أن يخرج علينا احدهم ليطالب ب 'رباية الشعب' كما هو الحال بالدول الاجنبية الأخرى بفرض الضرائب  على الزبالة والصرف الصحي أكرمكم الله دون ان يعي انه حينما يطالب بهذه الضرائب كدخول اضافية لدولة لا ينقصها مال ولا استثمار بالخارج بأن مثل هذه الدول الاجنبية حينما تفرض ضرائب فهي تقدم بالمقابل خدمات صحية وتعليمية متميزة وذات جودة عالية لمواطنيها تهاجر لها العديد من الجاليات لتحظى بها ..
لا اعتقد ان الكويتيون اليوم بخير.... وهم يرون ان الدول المحيطة بهم غدت افضل من بلادهم وان التنمية تسير على قدم وساق بها وانه بينما ينتظر المواطن هناك في هذه الدول كل اسبوع قراراً جديداً ليتمتع ب' دولة الرفاة' ينتظر الكويتي في ديرته بالمقابل كل يوم اثنين بأن يخرج عليه مسئول  بقرارات جديدة غير مدروسة اقتصادياً أو نفسياً من اجتماعات مجلس الوزراء او لسته جديدة لأسماء مرشحة لسحب الجنسية؟ كيف يشعر هؤلاء  بالأمان  وحتى حقوق المواطنة لديهم مهددة  كيف تطمئن نفوسهم وهم ان تحدثوا ونقدوا ما آلت اليه الاوضاع في ارض العز بسبب الفساد والتلاعب والتساهل بمصلحة المواطن  لوحت لهم الايادي بسحب الجناسي..!!!

أتدرون ماذا؟ لا اعتقد ان الكويتيين بخير أبداً!!


د. دلال عبد الهادي الردعان
عضو هيئة تدريس في كلية التربية واستشارية نفسية
عضو محترف في الجمعية الأمريكية للإرشاد النفسي